فرشید شکرخدایی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران

اهداف ابلاغی به آقای همتی عمدتاً بر مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، افزایش رفاه عمومی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی، ارتقای امنیت تراکنش‌ها، مقابله با پولشویی، کمک به رشد تولید، نظارت دقیق بر بانک‌ها وایجاد ثبات اقتصادی متمرکز است. این اهداف در شرایطی ابلاغ شده که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری عمیقی مواجه است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آذرماه ۲۰۲۵ به ۴۲.۲ درصد رسیده که نسبت به آبان‌ماه ۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و بالاترین رقم از مه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که مهار تورم به یک مأموریت بسیار دشوار تبدیل شده است.
نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال منفی ۰.۱ درصد گزارش شده و اگر بخش نفت را کنار بگذاریم، این رقم به منفی ۰.۳ درصد می‌رسد.در چنین شرایطی، تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۶۴ میلیارد دلار و رتبه کشور در اقتصاد جهانی سی‌وهفتم است، در حالی که صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۵ رشد ۳.۱ درصدی پیش‌بینی کرده، اما هم‌زمان تورم ۲۹.۵ درصدی و ذخایر ارزی در دسترس ۳۳.۸ میلیارد دلاری را نیز برآورد کرده است.این اعداد با واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران همخوانی ندارد. تضعیف شدید ریال، که ارزش آن از حدود ۶۰ هزار تومان به ازای هر دلار در سال‌های اخیر به سطوح بسیار بالاتری رسیده، به‌طور مستقیم قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و فشار معیشتی را تشدید کرده است.
آقای همتی در دوره قبلی ریاست خود بر بانک مرکزی، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، توانست نرخ تورم را از حدود ۵۰ درصد به زیر ۳۰ درصد کاهش دهد و تا حدی ثبات را به بازار ارز بازگرداند. این تجربه نشان می‌دهد که او از نظر فنی و اجرایی ظرفیت لازم برای پیشبرد اهداف را دارد، اما شرایط امروز اقتصاد ایران به‌مراتب پیچیده‌تر از آن دوره است.اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تنش‌های امنیتی، ناترازی‌های جدی بودجه‌ای، رکود تولید و افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه است. بانک جهانی نیز رشد اقتصادی منفی ۱.۷ درصدی را برای پایان سال پیش‌بینی کرده که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه و محدودیت‌های مالی دولت است. این عوامل ساختاری، عملاً فراتر از اختیارات بانک مرکزی عمل می‌کنند.گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۵ به حدود ۴۸.۶ درصد رسیده است. این وضعیت، نه‌تنها اهداف مهار تورم را تهدید می‌کند، بلکه به دلیل شکاف عمیق میان نرخ رسمی و بازار آزاد ارز، زمینه‌ساز رانت و فساد گسترده شده است.عدم دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه در بخش زیرساخت‌های انرژی که سالانه به حدود ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، یکی از گلوگاه‌های اصلی اقتصاد کشور است.