آجر کردن نان مردم مأموریت پادوهای اسرائیل

سرویس اقتصادی-
بازاریان خواهان آرامش و ثبات اقتصادی و رونق بازار شب عید هستند اما مأموریت پادوهای اسرائیل، برهم زدن بساط کاسبی و آجر کردن نان مردم است؛ به همین دلیل، خواسته کسبه، برخورد با اغتشاشگران است.
به گزارش کیهان، دیماه که فرا می‌رسد اصطلاحاً بازار شب عید آغاز می‌شود. روزهای در آستانه بازگشایی مدارس و سه ماه آخر سال، وقت اصلی کاسبی است و بازاریان در فکر تامین کالاها و عرضه به مردم هستند. بخصوص که امسال ماه مبارک رمضان هم در آستانه نوروز قرار گرفته و بازار خاص خود را می‌طلبد. 
مردم هم اگرچه از اوضاع اقتصادی و گرانی و اجرای برخی سیاست‌ها همچون حذف ارز ترجیحی در وقت نامناسب و با روش‌های ناقص و ناهماهنگ از سوی دولت گلایه دارند، اما بازهم با تکیه بر هنر زندگی خود، به دنبال خرید ولو حداقلی مایحتاج این ایام هستند.


بازاری‌ها به وضعیت ناپایدار نرخ ارز و بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اوضاع، «اعتراض» دارند اما عده‌ای که به بازار تعلق نداشته و درد معیشت و کرایه مغازه و مالیات و... ندارند و درآمدشان از اسرائیل تامین می‌شود؛ برای ایجاد «اغتشاش» در فعالیت‌های اقتصادی دست و پا می‌زنند و در این مسیر برخی جوانان و کسبه گلایه‌مند را با خود همراه می‌کنند که البته با هوشیاری بازاری‌ها ناکام مانده‌اند. بازاری‌ها با وجود اعتراض خود، خواهان برخورد قاطع با اغتشاش و البته ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار هستند.
آرامش بازار
مشاهدات میدانی در روزهای اخیر از خیابان‌های محدوده بازار تهران نشان می‌دهد که در میدان‌های فردوسی و امام خمینی(ره) امنیت و آرامش عمومی حاکم است و شرایط کلی منطقه عادی است.
در عین حال، بررسی‌های میدانی حاکی است در برخی محدوده‌ها از جمله بخش‌هایی از خیابان ری و قسمتی از خیابان امیرکبیر، به‌ویژه در میان اصناف مرتبط با فروش لوازم خانگی، برخی واحدهای صنفی کرکره مغازه‌ها را پایین کشیدند. همچنین در بخش‌هایی از این خیابان‌ها آثار آتش‌زدن سطل‌های زباله به چشم می‌خورد.
تعدادی از کسبه‌ در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، اعلام کردند برای جلوگیری از آسیب به مغازه خود، کرکره‌ها را پایین کشیده‌اند. بیشتر کسبه اما به فعالیت عادی خود ادامه دادند. وضعیت میدانی نشان می‌دهد که اغتشاشگران ناکام بوده‌اند و کسبه، آنان را مزاحمان کسب و کار خود در ایام اصلی کاسبی می‌دانند. 
صف بازاریان از اغتشاشگران جداست
«جواد امانی»؛ دبیرکل جامعه اصناف و بازاریان ایران نیز گفت: «بازاریان و اصناف هیچ‌گونه همکاری و همراهی با اغتشاشگران نمی‌کنند. کسانی که وسط بازار می‌ریزند و با تهدید و عربده‌کشی کسبه را مجبور به بستن مغازه‌ها می‌کنند همان کسانی هستند که هدفشان تجزیه ایران است. کسبه و بازاریان از ترس افراد خطرناکی که وسط بازار می‌ریزند و عربده‌کشی می‌کنند مجبور به بستن مغازه‌ها می‌شوند.»
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران هم در گفت‌وگو با کیهان، ضمن اشاره به مطالبات اقتصادی بازاریان تصریح کرد: «صف کسبه از اغتشاشگران جداست و اصناف همواره در کنار نظام بوده‌اند».
اشرار اجاره‌ای
دستگیری عوامل مرتبط با موساد در ایلام، تهران و لرستان و...، نشان داد؛ دشمن برای جبران کمبود جمعیت، به «شرورهای اجاره‌ای» روی آورده است. کسانی که بازاری‌ها آنها را نمی‌شناسند و نسبتی با اغتشاشات آنها ندارند.
شواهد برای ارتباط افراد محوری اغتشاشات با خارج از کشور زیاد است. از شعارهای آنان می‌توان این موضوع را فهمید. حتی کسی که دغدغه معیشتی دارد، در میانه جنگ با دشمن درباره اینکه باید از توان دفاع موشکی کشور دست بکشیم شعار نمی‌دهد. از طرفی خود صهیونیست‌ها و رسانه‌هایشان از جمله اینترنشنال اذعان دارند که ارتباط افراد تحریک‌کننده در اغتشاشات با آنها برای مردم عیان است.
دشمن و پادوهای داخلی‌اش که انواع مفاسد اقتصادی و امنیتی و خیانت به کشور داشته و دارند؛ این اشرار را به میان دختران و پسران کم سن و سال آورده و بازاری جا زده است. برخی از این افراد کم سن و سال نه تنها کسبه را نمی‌شناسند و بازاریان هم آنها را نمی‌شناسند بلکه حتی آدرس تجمع خود را بلد نیستند و در کوچه پس کوچه‌ها، راه خود را گم می‌کنند. ضمن اینکه ممکن است از سوی اشرار اجاره‌ای صدمه ببینند.
مردم و بازاریان با دیدن وحشی‌گری‌ها و تخریب اموال عمومی، به این نتیجه رسیدند که هدف دشمن نه اصلاح اقتصادی، بلکه بدتر کردن اوضاع اقتصادی است. همچنین در حالی‌که بازار خواهان جمع شدن بساط اغتشاشگران و ثبات اقتصادی است؛ برخی مدعیان اصلاحات که کلید آغاز آشوب‌ها را زدند در حال جاده‌صاف‌کنی برای آشوبگران هستند. 
روزنامه «هم‌میهن» که مدیر مسئول آن یکی از مسببان اصلی گرانی نجومی مسکن در کلانشهرهاست یکی از اینهاست که همواره در بزنگاه‌ها آب به آسیاب دشمن می‌ریزد و حالا هم علیه بازاریان، می‌نویسد.
سخنی با دولت
مطالبه‌ واقعی این روزهای کسبه بازار از دولت این است که قیمت ارز یک سال ثابت باشد تا مردم و کسبه بتوانند برای زندگی خود برنامه‌‌ریزی کنند. ضمن اینکه اجرای هر سیاستی باید در زمان مناسب انجام شود.
واقعیت این است که ارز چندنرخی موجب رانت و مفاسد بسیاری بخصوص در شرکت‌های بزرگ دولتی، تراستی‌ها و... است. با این‌حال ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو و... اگرچه مفاسدی داشته اما با روشی به غیر از حذف، قابل رفع است؛ چرا که به چند شرکت انگشت‌شمار داده می‌شود که نام و مشخصات آن را همه و از جمله مسئولان دولتی و قضائی می‌دانند و برخورد با آنها کار سختی نبوده و نیست. 
ضمن اینکه اگر بساط انحصار در دولت چهاردهم بازنمی‌گشت؛ تامین نهاده‌های دامی و دیگر کالاهای مشمول از ترجیحی، بدون تاخیر و رانت، تامین می‌شد اما رویه فسادستیز دولت شهید رئیسی در دولت فعلی کنار گذاشته شد و این نتیجه را داشت.
با این‌حال به هر دلیلی اگر قرار بود ارز تک‌نرخی شده و ارز ترجیحی حذف شود در زمان فعلی وقت آن نبود؛ حتی اگر دولت توانمندی هم بر سر کار بود. متاسفانه ضعف و ناهماهنگی در بخش‌های مختلف دولت وجود دارد و شاید بهتر باشد دولت ضمن تقویت قدرت خرید مردم، فعلاً از اجرای این سیاست‌ها، عقب‌نشینی کند.
کارهایی که دولت باید و نباید انجام دهد
مسعود پزشکیان، بارها درباره «جلوگیری از رانت» به عنوان توجیه «حذف ارز ترجیحی» سخن گفته است. سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیز این گزاره را تکرار کرده‌اند که تک‌نرخی کردن ارز، مقدمه جلوگیری از فساد و رانت است اما در این اظهارات، کمتر اشاره‌ای به نتایج تصمیم مذکور و اقدامات جبرانی مؤثر دیده می‌شود.
ارز تک‌نرخی، یا چند نرخی (واگذاری ارز ترجیحی)، حلقه پایانی سلسله تدابیر اقتصادی است و نه، تنها تصمیم. بنابراین هر‌کسی که ماجرا را از حلقه پایانی روایت کند، گرفتار دوقطبی بیهوده می‌شود. وظیفه اصلی دولت، حمایت از ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، تامین ثبات اقتصادی و مهار تورم، تضمین سرمایه‌گذاری مولد و تمهید رشد اقتصادی، و تضمین معیشت مردم است.
دولت (حاکمیت به نمایندگی از مردم) صاحب ارز صادراتی دولتی، خصولتی و حتی خصوصی است و نباید برای بازگرداندن آن التماس کند یا باج قیمتی از جیب ملت بدهد. بازخواست جدی شرکت‌ها برای بازگرداندن معادل 116 میلیارد دلار ارز صادراتی و همچنین عمل به تعهدات درباره واردات کالاهای اساسی، باید صورت بگیرد.
دولت باید به طرف همکاری با دوستان، همسایگان و کشورهای مستقل برود و نظام مالی مستقیم با آنها برقرار کند تا رونق اقتصادی ایجاد شود. ضمن اینکه باید از خصوصی‌سازی امثال کارخانه ماشین سازی و... که مورد انتقاد کارگران و برخی مسئولان است؛ به دلیل فقدان اهلیت خریداران که محصول فقدان تربیت بخش خصوصی است دست بردارد. خصوصی‌سازی به تربیت بخش خصوصی نیاز دارد که حداقل 10 سال طول می‌کشد.
دولت به جای بیکار کردن مردم به عنوان کوچک کردن دولت، نخبگان واقعی را در بخش‌های دولتی استخدام کند و نخبه‌های مدرکی و حتی دیپلمه‌ها را در جاهایی مثل  شرکت‌های دولتی بکار بگیرد و برای ایجاد بخش خصوصی تربیت کند. ضمن اینکه به مردم زمین بدهد تا خانه بسازند و با گسترش هوشمند کلانشهرها، مشکل تراکم شهرها و تبعات آن و حاشیه‌نشین‌ها را حل کند.
دولت تصور می‌کند با تک‌نرخی کردن ارز (بی آنکه تورم را مهار کند) می‌تواند از مضیقه ارزی خارج شود و ضمنا راه رانت را ببندد. آقای همتی، یک سال قبل به عنوان وزیر اقتصاد، حذف ارز نیمایی را با توجیه تک‌نرخی کردن و مبارزه با رانت به اجرا گذاشت، اما این اقدام، صرفا آغازی برای جهش قیمت ارز شد، بی‌آنکه به هدف تک‌نرخی شدن برسد.