تأمین همه کالا‌ها در هفته آینده به تعادل می‌رسد

حذف ارز ترجیحی ۴‌هزارو ۲۰۰‌تومانی که یک‌بار در سال ۱۴۰۱ رخ داده بود، مجدداً با این ادعا که یکی از ریشه‌های رانت، فساد و اتلاف است، از مرحله گمانه‌زنی عبور کرد و با حذف ارز ترجیحی ۲۸‌هزارو ۵۰۰‌تومان وارد فاز اجرا شد. دولت همزمان با حذف ارز ترجیحی، بسته جبرانی معیشت را فعال کرده است، اما خرده‌فروشان، دلالان و حتی تولیدکنندگان در اقدامی پیشدستانه قیمت کالا‌های اساسی را بالا بردند، بنابراین اگر دولت می‌خواهد این سیاست را با موفقیت پیش ببرد، باید اول سفره‌ها را ببیند و بعد از اصلاحات حرف بزند؛ نکته‌ای که نمایندگان مجلس نیز روز گذشته در جلسه غیرعلنی با کابینه دولت مطرح کردند و خواستار افزایش نظارت‌ها بر بازار شدند. 
مردم با واژه جراحی اقتصادی بیگانه نیستند. از سال ۱۳۸۹ که دولت دهم جراحی بزرگ اقتصادی و واقعی شدن یارانه‌ها را کلید زد، تاکنون دولت‌ها چندین بار اصلاحات اقتصادی انجام داده‌اند، اما هر بار فشار معیشتی و تورم بالایی به سفره‌های مردم سرازیر شد. واردکنندگان برنج، نهاده‌های دامی و طیور و حتی دانه‌های روغنی به رغم دریافت ارز ترجیحی همواره از دولت طلبکار هستند و نبض بازار را به دست گرفته‌اند، از این رو در اوج گرانی قیمت دلار، نابسامانی بازار و قیمت‌ها، دولت به ناچار جراحی اقتصادی دیگری را کلید زد. 
خبر‌های رسیده حاکی است وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزیر جهاد به شدت تحت فشار وارد‌کنندگان هستند و رانتخواران تلاش می‌کنند قیمت تالار دوم را برای نهاده‌های دامی و طیور ثابت کنند؛ نکته‌ای که دولت نباید به هیچ وجه زیر بار برود و تسلیم شود. در این خصوص عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به افزایش سه‌برابری قیمت روغن خوراکی در بازار گفت: این موضوع سوءاستفاده‌ای آشکار است و دولت باید نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی را تقویت کند. به گزارش مهر، رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام کالا‌هایی که اکنون در بازار مشاهده و خرید می‌کنیم، با ارز ترجیحی وارد و توزیع شده است، افزود: فروش این کالا‌ها با نرخ ارز آزاد و بالاتر از آن ظلم به مردم است. وی تأکید کرد: باید روی این کالا‌ها و ایستگاه‌های توزیع آن نظارت باشد و دولت نظارت بیشتری انجام دهد. موقعی که دولت اعلام می‌کند ارز ترجیحی با روش فعلی به واردات کالا‌های اساسی دیگر اختصاص پیدا نمی‌کند، باید بازار را کنترل می‌کرد. زارع با اشاره به میزان تخصیص ارز گفت: تا امروز، در سال جاری حدود ۸میلیارد یورو برای تأمین کالا‌های اساسی ارز اختصاص یافته است. کالا‌هایی که با این ارز وارد کشور شده، اکنون کجا رفته است؟ چر باید این کالا‌ها با نرخ ارز بیشتر از آزاد توزیع شود؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نمونه‌ای از وضعیت بازار اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، روغن و ذرت موجود در بازار با ارز آزاد وارد نشده و برای واردات آن از ارز ۲۸‌هزارو۵۰۰‌تومانی استفاده شده، اما به صورت نجومی گران شده است، اگر روغن و نهاده‌ها با نرخ ارز بالاتر از آزاد وارد شده باشند نیز نباید با این قیمت‌ها توزیع شوند. باید جهادکشاورزی، تعزیرات و وزارت صمت با متخلفان و سودجویان بازار برخورد کنند و سازمان بازرسی نیز در بعد کلان پیگیری‌های لازم را انجام دهد


 
 مردم روزانه در جریان تأمین و توزیع کالا‌های اساسی قرار خواهند گرفت
همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه غیرعلنی مجلس مقرر شد فردی توانمند و مشرف بر مسائل اقتصادی و معیشتی مردم با نگاه عالمانه روزانه در خصوص نحوه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی به مردم گزارش دهد. حذف ارز ترجیحی از طرف دولت انجام شد، البته ما گله‌مند هستیم به واسطه اینکه هماهنگی‌های لازم در این زمینه با مجلس صورت نگرفت، دولت این کار را انجام داد. وی با بیان اینکه مجلس در نامه‌ای چهار صفحه‌ای ایرادات اجرای این طرح را به دولت ابلاغ کرده است، اظهار کرد: ما در این نامه راهکار‌ها را برای مدیریت وضعیت به دولت ارائه کرده‌ایم. نامه ما به شخص رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های متولی این حوزه نوشته شده است. 
۲۵۰‌هزار تن روغن وارد بازار می‌شود
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تصریح کرد: دولت باید بر اساس سازوکار‌های تعریف شده پیش برود. روز گذشته وزیر کشاورزی در کمیسیون حاضر شد. کمیسیون تأکید داشت که تأمین کالا‌های اساسی بدون هیچ وقفه‌ای باید انجام شود، به عنوان مثال روغن. اکنون ۲۵۰‌هزار تن روغن ذخیره داریم. اعلام کردیم هرچه سریع‌تر نسبت به توزیع آن و نظارت بر قیمت اقدام شود. وی در ادامه با اشاره به نگاه مجلس درباره توزیع کالابرگ خاطر نشان کرد: مجلس معتقد است به تناسب نیاز مردم، رقم کالابرگ افزایش یابد. اینکه صرفاً بگوییم کالابرگ توزیع می‌شود، قابل قبول نیست. باید به مقدار نیاز مردم و خانوار، کالابرگ در اختیار آنان قرار گیرد تا بتوانند سفره خود را تأمین کنند.   سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: عدد کالابرگ نباید ثابت باشد 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه از جمله مباحث مطرح‌شده در جلسه غیرعلنی مجلس با کابینه دولت، موضوع حفظ قدرت خرید خانوار بود، تصریح کرد: بر این اساس، آنچه در نتیجه این سیاست و انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره در قالب کالابرگ خانوار شارژ می‌شود، نباید عددی ثابت باشد و باید همواره متناسب با شرایط بازار و تغییرات ارز ترجیحی، عدد مورد نیاز خانوار برای کالابرگ افزایش یابد تا قدرت خرید مردم حفظ شود. 
گودرزی با بیان اینکه موضوع جلوگیری از نوسانات نرخ ارز مورد تأکید قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد شرکت‌های دولتی ارز‌های حاصل از صادرات خود را حتماً وارد بازار کنند که این اقدام به ایجاد ثبات در بازار ارز کمک و عرضه و تقاضا را تنظیم خواهد کرد. وی با بیان اینکه بحث تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز از دیگر محور‌های مهم این جلسه بود، گفت: مجلس تأکید کرد که سیاست‌ها باید به گونه‌ای اجرا شود که تولیدکنندگان و واردکنندگان با مشکل در سرمایه‌درگردش مواجه نشوند. در همین راستا، با بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی هماهنگی‌های لازم انجام و اعتبارات و خطوط اعتباری مورد نیاز تعریف شده است تا با پشتیبانی از تولیدکنندگان و واردکنندگان، تلاطم قیمت‌ها کنترل شود. 
 قائم‌پناه: جراحی بزرگی در حال شکل‌گیری است 
به گزارش تسنیم، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نوسانات ارزی اخیر گفت: رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه دولت گزارشی ارائه کرد و قرار است نرخ ارز کنترل شود، نوسانات ارزی در این شرایط جراحی اقتصادی طبیعی است. کالا‌های اساسی به میزان کافی در بنادر و انبار‌ها وجود دارد. موضوع روغن که یکی از اساسی‌ترین اقلام مورد نیاز مردم در این روزهاست، به دستور رئیس‌جمهور به زودی حل خواهد شد و تا هفته آینده تأمین همه کالا‌ها به تعادل خواهد رسید. معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی در خصوص طرح جدید کالابرگ الکترونیکی یک‌میلیون‌تومانی عنوان کرد: ما هم‌اکنون یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور داریم که در حال شکل گرفتن است. طبیعی است که تا امروز ارزی را که ۲۸‌هزار‌تومان بود برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌دادیم تا این کالا‌ها با همان نرخ به دست مردم برسد. بخش زیادی از این فرایند، شامل گروه‌هایی می‌شد که به‌عنوان واردکننده، از تفاوت بین ارز دولتی و ارز آزاد بهره می‌بردند. وقتی این جراحی بزرگ اقتصادی انجام می‌شود، طبیعی است که برخی انتظار دارند همچنان همان سود‌های گذشته را داشته باشند، اما با اصلاحاتی که اتفاق افتاده، قطعاً فساد‌های گذشته از بین خواهد رفت، به همین دلیل است که صدای برخی افراد بلند شده است.   قیمت خرید تضمینی گندم اصلاح می‌شود
حذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی که این روز‌ها به جنجال بزرگی دربازار مواد غذایی و کالا‌های اساسی تبدیل و موجب افزایش شدید قیمت مرغ، تخم‌مرغ و روغن شده برای بخش کشاورزی اتفاق مبارکی است چراکه با واقعی شدن قیمت‌ها، کشاورز رغبت بیشتری برای کشت محصولات اساسی و استراتژیک پیدا می‌کند. معاونت زراعت وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص گفت: نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه قیمت گندم با قیمت سایر محصولات کشاورزی تناسب خود را از دست بدهد. معمولاً قیمت سایر محصولات بر پایه قیمت گندم تعیین می‌شود، به‌عنوان مثال، دانه‌های روغنی حدود دوبرابر قیمت گندم قیمت‌گذاری می‌شوند و جو در اغلب کشور‌های دنیا ۱۵ تا ۲۰درصد پایین‌تر از قیمت گندم است، اما در شرایط جدید، قیمت جو بالاتر از گندم اعلام شده است که می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که بخشی از تولید گندم به سمت مصرف دامداری‌ها سوق پیدا کند، از این رو اصلاح قیمت گندم در کمیته‌ها در حال بررسی است.   تأثیر حذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی بر بخش کشاورزی
مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم بعد از حذف ارز ترجیحی، وضعیت کشاورزی قراردادی و الگوی کشت در کشور را تشریح کرد. وی درباره تولید گندم در کشور گفت: با اجرای طرح جهش تولید طی پنج سال آینده، تولید گندم از اراضی آبی به اراضی دیم منتقل می‌شود. حدود ۶میلیون هکتار از اراضی کشاورزی قابلیت تأمین گندم بدون نیاز به آب‌های سطحی و زیرزمینی را دارد، همچنین در کنار گندم و سایر غلات، دانه‌های روغنی، حبوبات و علوفه نیز تحت این برنامه تولید می‌شوند. سال زراعی گذشته تنها از اراضی کشور نیم‌میلیون تن علوفه تولید شد که قابلیت افزایش دارد. 
آنجفی توسعه کشت دیم، تمرکز بر اراضی کم‌آب‌بر، افزایش مکانیزاسیون و اصلاح الگوی کشت را از مهم‌ترین محور‌های برنامه‌های آینده این وزارتخانه دانست و گفت: این رویکرد‌ها می‌تواند امنیت غذایی کشور را با اتکا بر منابع داخلی تقویت کند. وی با اشاره به وضعیت تولید دانه‌های روغنی گفت: طی ۳۰سال گذشته ضریب خودکفایی دانه‌های روغنی از حدود ۱۰درصد فراتر نرفته، اما با توسعه کشت گیاهان روغنی جدید در اراضی دیم، امکان تأمین بخشی از نیاز کشور بدون استفاده از منابع آب سطحی و زیرزمینی فراهم شده است. 
وی در مورد الگوی کشت نیز گفت: بر اساس قانون، کارگروه ملی الگوی کشت با حضور وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده و در استان‌ها نیز استانداران مسئولیت ستاد‌های الگوی کشت استانی را بر عهده گرفته‌اند تا فرایند گذار از وضعیت موجود به الگوی مطلوب با کمترین چالش برای کشاورزان انجام شود. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای الگوی کشت بدون مشوق‌های لازم دشوار است، تصریح کرد: حذف کشت‌های آب‌بر باید همراه با معرفی کشت‌های جایگزین و حمایت‌های اقتصادی باشد. با وجود نبود کامل الزامات و اعتبارات، این برنامه تاکنون پیش رفته و امسال نیز تولیدات بخش زراعت بر مبنای ۵۱میلیارد مترمکعب آب در دسترس برنامه‌ریزی شده است. وی در مورد قیمت‌گذاری گندم در سال زراعی جاری گفت: قیمت خرید تضمینی گندم امسال با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، قیمت‌های جهانی و شرایط کشور‌های همسایه تعیین شد و برای نخستین بار پس از اعلام نرخ، هیچ اعتراضی از سوی کشاورزان و تشکل‌های بخش کشاورزی مطرح نشد. 
آنجفی تأکید کرد: قیمت مصوب فعلی گندم پایدار است، اما نگرانی‌هایی درباره عدم‌تناسب قیمت گندم با سایر محصولات کشاورزی وجود دارد، یعنی قیمت گندم با قیمت سایر محصولات کشاورزی تناسب خود را از دست بدهد. معمولاً قیمت سایر محصولات بر پایه قیمت گندم تعیین می‌شود، به‌عنوان مثال، دانه‌های روغنی حدود دوبرابر قیمت گندم قیمت‌گذاری می‌شوند و جو در اغلب کشور‌های دنیا ۱۵ تا ۲۰درصد پایین‌تر از قیمت گندم است، اما در شرایط جدید، قیمت جو بالاتر از گندم اعلام شده است که می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که بخشی از تولید گندم به سمت مصرف دامداری‌ها سوق پیدا کند، از این رو اصلاح قیمت گندم در کمیته‌ها در حال بررسی است.   منحنی تار عنکبوتی کشاورزی با حذف ارز ترجیحی کنار می‌رود
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی حذف ارز ترجیحی را شتاب‌دهنده الگوی کشت و جهش تولید در کشاورزی مطرح کرد و گفت این کار بخش کشاورزی را از مشکلات نوسان تولیدموسوم به منحنی تار عنکبوتی نجات می‌دهد. حذف ارز ترجیحی مزیتی بزرگ برای بخش کشاورزی است و این اقدام سرعت اجرای «الگوی کشت» را به شدت افزایش خواهد داد. معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: «با حذف ارز ترجیحی، گندم به قیمت واقعی و رقابتی به کشور‌های دیگر صادر و با قیمت مناسب وارد خواهد شد، این حذف برای بخش کشاورزی مبارک است.»
آنجفی تأکید کرد: الگوی کشت با جدیت و سرعت بیشتری دنبال می‌شود. کارگروه ملی الگوی کشت با حضور وزارتخانه‌های مرتبط و سازمان‌های ذی‌ربط تشکیل و مسئولیت اجرای آن به استان‌ها واگذار شده است و عملیات رصد از طریق ماهواره انجام می‌شود.