روزنامه جوان
1404/10/18
یک جای کار میلنگد!
راهاندازی سازوکار کالابرگ و اختصاص یکمیلیونتومان اعتبار به هر نفر، قرار است بستری برای مدیریت بازار از سوی دولت برای کاهش فشار معیشتی باشد، اما واکنش بازار نشان میدهد فاصله میان تصمیم و اثر، همچنان عمیق و نگرانکننده باقی مانده و همین فاصله، نقطهای است که باید درباره آن مکث کرد، زیرا در دل خود مجموعهای از ابهامها، تعارضها و تناقضها را جای داده است که نمیتوان آنها را با نیتخوانی یا خوشبینی ساده از نظر دور داشت.اگر بناست سیاستهای حمایتی اثر واقعی بر زندگی مردم بگذارند، باید در بستری قابل پیشبینی، منسجم و قابل نظارت اجرا شوند. پرداخت اعتبار کالابرگ، اگرچه اقدامی حمایتی تلقی میشود، اما آینده آن و چگونگی اقدامات اجرایی دولت، قابل تأمل است. نخستین مسئله به منبع تأمین این اعتبار بازمیگردد، چه آنکه اقتصاد، عرصه تعهدهای بیپشتوانه نیست و طبعاً هر پرداخت فراگیر، الزاماً باید بر پایه منابع مشخص و پایدار استوار باشد. تاکنون توضیح روشنی درباره محل تأمین این منابع ارائه نشده است. این سکوت، بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مزمن دستوپنجه نرم میکند، نگرانی نسبت به پیامدهای آتی را تشدید میکند. از طرفی افزایش نقدینگی، حتی اگر با نیت جبران معیشت صورت گیرد، در غیاب کنترل تورم به بازتوزیع نابرابر فشار اقتصادی منجر میشود. در چنین شرایطی، پرسش از منبع تأمین اعتبار کالابرگ، مسئلهای اجتماعی و معیشتی است و باید شفافسازی صورت گیرد.
ابهام دیگر، به افق زمانی این سیاست مربوط است، به طوری که مشخص نیست پرداخت اعتبار کالابرگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا دولت با یک برنامه موقت یا با تعهدی بلندمدت روبهرو است. خانوادهها برای برنامهریزی هزینههای خود، نیازمند ثبات نسبی هستند و سیاستی که آغاز و پایان آن مبهم باشد، حتی اگر در مقطعی بخشی از فشار را کاهش دهد، در بلندمدت به افزایش نااطمینانی منجر خواهد شد، حتی نااطمینانی، خود یکی از عوامل پنهان تضعیف رفاه است که آثار آن بهتدریج و فرسایشی بروز میکند.
مسئله اساسیتر، توان دولت در اعمال نظارت مؤثر بر بازار است. اعلام رسمی کالابرگ، بهجای مهار قیمتها، به سیگنالی برای افزایش آنها تبدیل شده و بازار واکنش منفی نشان داده و رقابت برای افزایش قیمتها، بهویژه در کالاهای پرمصرف آغاز شده است. این واکنش، پرسشی جدی را پیش میکشد، مبنی بر اینکه آیا دولت ابزار و اقتدار لازم را برای کنترل قیمتها و جلوگیری از گرانفروشی در اختیار دارد؟ شواهد موجود، تردیدهای قابل توجهی را در این زمینه ایجاد کرده است. بر اساس جزء (۲) بند «ث» ماده۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری دولتی بهاستثنای کالاهای اساسی یارانهای، کالاها و خدمات انحصاری و دولتی، ممنوع اعلام شده است. این حکم قانونی، دامنه مداخله دولت در بازار را محدود و عملاً امکان اعمال کنترل مستقیم بر قیمت بسیاری از کالاها را از نهادهای نظارتی سلب میکند. در چنین چارچوبی، انتظار نظارت فراگیر و مؤثر بر بازار با واقعیتهای حقوقی موجود همخوانی ندارد و تناقض میان وعده کنترل بازار و محدودیتهای قانونی، بهروشنی خود را نشان میدهد.
در کنار این محدودیت ساختاری، نگاههای محلی در فرایند تصمیمگیری اقتصادی نیز نقش قابل توجهی ایفا میکنند. برخی تصمیمها، تحت تأثیر ملاحظات منطقهای و منافع حوزههای انتخابیه شکل میگیرند و همین امر، تعارض منافع را تشدید میکند. بازار محصولاتی مانند برنج که به شدت از سیاستهای محلی تأثیر میپذیرد، نمونهای روشن از این وضعیت است. زمانی که تصمیمهای کلان اقتصادی زیر سایه فشارهای محلی قرار میگیرد، انسجام سیاستگذاری تضعیف میشود و نتیجه آن، بیثباتی بازار و سردرگمی مصرفکننده خواهد بود. در چنین شرایطی، اقتصاد ملی هزینه نگاههای جزیرهای را میپردازد.
از طرفی همزمانی اجرای سیاست کالابرگ با جهشهای جدید در بازار ارز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. افزایش نرخ ارز، بهطور مستقیم و غیرمستقیم، هزینه تولید، واردات و توزیع را بالا میبرد و اثر آن دیر یا زود در قیمت کالاها و خدمات منعکس میشود. وقتی بانک مرکزی نتواند ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد کند، سیاست حمایتی در معرض خنثی شدن قرار میگیرد. پرداخت یکمیلیون تومان اعتبار برای تأمین ۱۲قلم کالای مشخص، در فضایی که سایر قیمتها با شتاب افزایش مییابد، نمیتواند سپری مؤثر در برابر فشار گسترده تورمی باشد، حتی اگر فرض شود این اعتبار برای تأمین اقلام مشمول کفایت کند، مسئله اصلی به سایر بخشهای سبد معیشت بازمیگردد. هزینه مسکن، حملونقل، درمان، آموزش و انرژی، سهم بزرگی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده و این بخشها، خارج از دایره کالابرگ باقی ماندهاند. محدود شدن حمایت به چند قلم مشخص به جابهجایی فشار اقتصادی منجر و خانوار ناچار میشود برای جبران هزینههای دیگر، از کیفیت یا کمیت مصرف خود بکاهد. این فشار، اگرچه ممکن است در آمارهای رسمی بهطور کامل منعکس نشود، اما در تجربه زیسته مردم بهوضوح احساس میشود.
افزون بر این، اثر روانی سیاست کالابرگ بر بازار نیز قابل چشمپوشی نیست. اعلام پرداخت اعتبار، بدون تبیین دقیق سازوکار نظارتی و تضمین ثبات قیمتها، انتظارات تورمی را تقویت میکند. فعالان اقتصادی، بر اساس برداشت خود از آینده، قیمتها را تنظیم میکنند و فاصله زمانی میان افزایش قیمتها و اثرگذاری واقعی حمایت، فشار معیشتی را تشدید میکند. در این فاصله، مصرفکننده، ضعیفترین حلقه زنجیره باقی میماند و هزینه بیثباتی را مستقیماً پرداخت میکند.
این مجموعه اقدامات، وضعیتی نگرانکننده از سیاستگذاری اقتصادی ارائه میدهد که بدون هماهنگی کافی و بدون توجه به اثرات متقابل اتخاذ میشوند و به جای کاهش فشار بر پیچیدگی شرایط میافزایند. هشدارهای کارشناسان و دغدغهمندان نیز نسبت به تبعات این رویکرد، تاکنون تغییر محسوسی در مسیر سیاستها ایجاد نکرده است. چنین به نظر میرسد که عبور سریع از بحرانهای مقطعی، جای اصلاحات عمیق و ساختاری را گرفته است که شاید در کوتاهمدت هزینه سیاسی کمتری داشته باشد، اما در میانمدت و بلندمدت، به فرسایش اعتماد و تشدید مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد. حمایت مؤثر، نیازمند بستهای منسجم است که کنترل تورم، ثبات ارزی، نظارت واقعی بر بازار و شفافیت در تصمیمگیری را بهصورت همزمان دربرگیرد. در غیاب این عناصر، کالابرگ نیز به سرنوشت بسیاری از سیاستهای پیشین دچار خواهد شد که با هدف حمایت آغاز شدند، اما به دلیل ضعف اجرا و فقدان انسجام، به نتیجه مطلوب نرسیدند، بنابراین نشانهها حاکی است مسئله اصلی، خود حمایت نیست، بلکه شیوه اعمال آن است.
جان کلام آنکه، مجموعه تصمیمها و همزمانی اقدامات اقتصادی، وضعیتی منسجم از یک سیاست معیشتی هدفمند ارائه نمیدهد. اصرار بر برخی رویهها، بیتوجه به هشدارها و پیامدهای آشکار آنها، این تردید را تقویت میکند که بهبود واقعی معیشت مردم، در اولویت نخست قرار ندارد. وقتی سیاستهای ارزی، حمایتی و نظارتی در مسیری ناهمراستا حرکت میکنند، نتیجه ناگزیر، انتقال فشار به خانوارها خواهد بود. آنچه امروز مشاهده میشود، بیش از آنکه حاصل راهبردی دقیق برای حمایت از مردم باشد، نشانهای از پیگیری اهداف دیگری است که هزینه آن بر دوش جامعه افتاده است. در چنین شرایطی، هر نامی که بر این سیاستها گذاشته شود، واقعیت تغییری نمیکند چراکه جایی از کار میلنگد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ترجیح منافع صنفی بر حقوق بیماران
دکترین دونرو افول هژمونی امریکا و فرصتهای مقاومت
رسوایی پس از شکست
هر سخن تفرقه افکنانه هم صدایی با رژیم صهیونیستی است
انصارالله: اسرائیل در سومالیلند هدف مشروع است
رازهای پنهان و شیوههای جذب فرقه بهائیت را افشا کردم
اذعان صهیونیستها به شکست پروژه آشوب در ایران
تأمین همه کالاها در هفته آینده به تعادل میرسد
یک جای کار میلنگد!
وقتی آمار زنگ خطر شهر را به صدا درمیآورد
سلوک یک سردار در ۷ کتاب
سرقتهای میلیاردی با لباس پیک اینترنتی