روزنامه اعتماد
1404/10/18
درمان رانت يا تشديد فقر؟
حذف ارز ترجيحي يكي از پرچالشترين تصميمات اقتصادي سالهاي اخير است؛ تصميمي كه در نگاه نخست با نگرانيهاي جدي درباره تورم و فشار معيشتي همراه ميشود، اما در لايههاي عميقتر، ريشه در يك مطالبه قديمي فعالان اقتصادي دارد. مطالبهاي كه سالهاست با عناويني مانند جراحي اقتصادي، واقعيسازي قيمتها و اصلاح ساختارهاي معيوب مطرح ميشود، اما هر بار به دليل هزينههاي اجتماعي و سياسي به تعويق ميافتد. اكنون پرسش اصلي اين است كه آيا ادامه مسير ارز ترجيحي، در شرايط فعلي اقتصاد ايران، عقلانيتر از عبور از آن است يا نه؟منطق حذف ارز ترجيحي بر پايه واقعيسازي قيمت ارز شكل ميگيرد. تا زماني كه نرخ ارز به صورت دستوري و غيرواقعي تعيين ميشود، تمام قيمتهاي اقتصاد نيز از واقعيت فاصله ميگيرند. اين فاصله نهتنها شفافيت را از بين ميبرد، بلكه تصميمگيري را براي توليدكننده، واردكننده و حتي مصرفكننده دشوار ميكند. توليدكنندهاي كه مواد اوليه خود را با يك نرخ خاص تامين ميكند، اما محصولش را در بازاري با نرخهاي چندگانه عرضه ميكند، نميتواند براي آينده برنامهريزي كند. نتيجه چنين وضعيتي، كاهش سرمايهگذاري، افت بهرهوري و تضعيف توليد داخلي است. تفاوت نرخ ارز، فارغ از اينكه عدد ارز ترجيحي چه ميزان باشد، بهطور طبيعي رانت و فساد ايجاد ميكند. زماني كه دسترسي به ارز ارزانتر منوط به مجوز، سهميه و امضا ميشود، امضاي طلايي شكل ميگيرد. در اين فضا، به جاي رقابت سالم، رابطه و دسترسي ويژه تعيينكننده ميشود. تجربه سالهاي گذشته نشان ميدهد كه بخش قابل توجهي از منابعي كه با عنوان حمايت از مردم تخصيص پيدا ميكند، هرگز به مصرفكننده نهايي نميرسد و در حلقههاي مياني زنجيره توزيع جذب ميشود. اين مساله نه تنها عدالت اقتصادي را خدشهدار ميكند، بلكه اعتماد عمومي به سياستگذاري را نيز كاهش ميدهد. حذف ارز ترجيحي، اگر درست اجرا شود، ميتواند اقتصاد را به سمت يك بازار رقابتي يكسان سوق دهد. بازاري كه در آن همه فعالان اقتصادي، اعم از توليدكننده، واردكننده و صادركننده، در شرايط برابر فعاليت ميكنند. در چنين فضايي، تخصص، دانش، بهرهوري و توانمندي نقش اصلي را در موفقيت ايفا ميكند، نه دسترسي به رانت. اين تغيير، بهويژه در بخش كشاورزي و امنيت غذايي اهميت مضاعف دارد؛ بخشي كه سالهاست از سياستهاي چندنرخي آسيب ديده و نتوانسته است ظرفيتهاي واقعي خود را شكوفا كند. با اين حال، حذف ارز ترجيحي بدون طراحي يك نظام حمايتي كارآمد ميتواند به فشار معيشتي منجر شود. واقعيت اين است كه جامعه ايران، سالهاست در معرض تورم مزمن قرار دارد و هر شوك قيمتي جديد، حساسيت اجتماعي بالايي ايجاد ميكند. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه تورم فعلي، بيش از آنكه ناشي از حذف ارز ترجيحي باشد، نتيجه سياستهاي نادرست انباشته شده در طول زمان است. ارز ترجيحي خود به تنهايي عامل كنترل قيمتها نيست و در بسياري موارد، تنها ظاهر قيمت را كنترل ميكند، نه واقعيت آن را. راهحل، انتقال يارانه از ابتداي زنجيره به انتهاي زنجيره است. يارانهاي كه امروز در قالب ارز ترجيحي به تعداد محدودي از فعالان اقتصادي تخصيص مييابد، بايد بهگونهاي بازطراحي شود كه مستقيما به مصرفكننده نهايي برسد. اين حمايت ميتواند اشكال مختلفي داشته باشد؛ از تقويت سبد غذايي خانوار و حمايت هدفمند از دهكهاي كمدرآمد گرفته تا توسعه خدمات عمومي مانند آموزش و بهداشت. زماني كه هزينههاي اساسي زندگي از مسير خدمات عمومي كاهش پيدا كند، اثر تورمي آزادسازي قيمتها نيز قابل مديريتتر ميشود. در حوزه امنيت غذايي و كشاورزي، اين موضوع اهميت ويژهاي دارد. حمايت از مصرفكننده نبايد به تضعيف توليد داخلي منجر شود. برعكس، با واقعي شدن قيمتها و حذف رانت، توليدكننده ميتواند با چشمانداز روشنتري فعاليت كند. كشاورزي ايران زماني ميتواند پايدار باشد كه توليدكننده بداند قيمت محصولش بر اساس واقعيتهاي بازار تعيين ميشود، نه بر مبناي سياستهاي مقطعي و غيرشفاف. اين شفافيت، امكان برنامهريزي بلندمدت، سرمايهگذاري و حتي حضور در بازارهاي صادراتي را فراهم ميكند. تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه سياستهاي حمايتي غيرهدفمند، نه تنها به بهبود معيشت مردم منجر نشده، بلكه بار مالي سنگيني بر بودجه دولت تحميل كرده است. در بسياري از موارد، دولت به بهانه حمايت از توليد داخلي يا مصرفكننده، محدوديتهايي در تجارت خارجي اعمال كرده، اما در عمل، توليدكننده داخلي نتوانسته است از اين حمايتها بهرهمند شود. حذف ارز ترجيحي، در صورت همراهي با اصلاح سياستهاي تجاري و ارزي، ميتواند اين چرخه معيوب را متوقف كند. نقش دولت در اين مسير، شفافيت و پاسخگويي است. سياست حذف ارز ترجيحي نبايد به صورت ناگهاني و بدون ارايه برنامههاي مكمل اجرا شود. دولت بايد همزمان با اعلام اين تصميم، بستههاي حمايتي، زمانبندي اجرا و سازوكارهاي جبراني را به صورت روشن اعلام كند. در كنار آن، مجلس شوراي اسلامي و دستگاههاي نظارتي بايد بر حسن اجراي اين سياستها نظارت مستمر داشته باشند تا منابع آزاد شده دقيقا در مسير حمايت از مردم هزينه شود. در نهايت بايد پذيرفت كه ادامه سياست ارز ترجيحي، به معناي تداوم يك ساختار رانتي و ناكارآمد است. عبور از اين سياست، اگرچه دشوار و پرهزينه به نظر ميرسد، اما در بلندمدت ميتواند به شفافيت، عدالت و كارآمدي بيشتر اقتصاد منجر شود. جراحي اقتصادي زماني موفق خواهد بود كه با برنامهريزي، حمايت هدفمند و نظارت دقيق همراه شود. در غير اين صورت، تعويق آن تنها به عميقتر شدن زخمهاي اقتصاد ميانجامد.
نايبرييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
بازارهايتعطيل وكسادي ماندگار
از نفتتا امنيت پيام مبهم ترامپ
عليه سلطه و فراموشي در لباس جادو
چكهاي برگشتي در كاراكاس
زوال نظم حقوقي و ديكتاتوري ترجيحات
مديريت بحران
دو كله پوك، يك تهديد، صدها پاسخ بينقشه بازگشت
كفتر جَلدِ زير بازارچه نواب
در مصايب كودكهمسري
درمان رانت يا تشديد فقر؟
انتقامجويي ساواك
املت پارتي
زوال نظم حقوقي و ديكتاتوري ترجيحات
مديريت بحران
دو كله پوك، يك تهديد صدها پاسخ، بينقشه بازگشت
پیام خوانندگان