روزنامه اعتماد
1404/10/18
زوال نظم حقوقي و ديكتاتوري ترجيحات
مقدمه- اقدام اخير و بيسابقه ايالاتمتحده امريكا در يورش نظامي به حريم حاكميتي ونزوئلا و ربايش نيكلاس مادورو، رييسجمهور مستقر اين كشور، تحت عنوان مبارزه با «ناركو-تروريسم»، تنها يك حادثه ايزوله در روابط پرتنش واشنگتن-كاراكاس نيست، بلكه نقطهعطفي خطرناك در تاريخ حقوق بينالملل و نشانهاي آشكار از فروپاشي نظم جهاني مبتني بر قواعد است. اين عمليات كه با توجيهات سست حقوقي و استناد به قوانين داخلي ايالاتمتحده صورت گرفت، پرده از واقعيتي تلخ برميدارد: تبديل شدن حقوق بينالملل از يك چارچوب بازدارنده و تنظيمگر رفتار دولتها، به ابزاري در خدمت اميال سياسي و هژمونيك قدرتهاي بزرگ. آنچه در كاراكاس رخ داد، نه اجراي عدالت، بلكه نمايش عريان «قدرت سخت» بود كه در آن، حاكميت ملي، مصونيت ديپلماتيك و اصول بنيادين منشور ملل متحد، قرباني يكجانبهگرايي لجامگسيخته شدهاند. براي درك عميق چرايي وقوع چنين رخدادي، نميتوان تنها به تحليل سطحِ رويداد بسنده كرد. ريشههاي اين رفتار هنجارشكنانه را بايد در دكترين نوين امنيت ملي امريكا و تغيير پارادايم سياست خارجي اين كشور در دوران ترامپ جستوجو كرد. سندي كه اخيرا تحت عنوان سند امنيت ملي ۲۰۲۵ تدوين شده، نقشه راهي را ترسيم ميكند كه در آن نهادهاي بينالمللي و تعهدات چندجانبه، جاي خود را به «واقعگرايي مليگرايانه» و تحميل اراده از طريق زور دادهاند.از چندجانبهگرايي ليبرال
تا واقعگرايي مليگرايانه؛ استراتژي ۲۰۲۵
تحليل دقيق سند امنيت ملي ۲۰۲۵ ايالاتمتحده، گوياي تغييري بنيادين در فلسفه سياسي و حقوقي حاكم بر كاخ سفيد است. در اين سند، رويكرد دولت ترامپ نسبت به نهادهاي بينالمللي و حقوق بينالملل، گسستي آشكار از سنتهاي پيشين دارد. برخلاف دهههاي گذشته كه سياست خارجي امريكا لااقل در ظاهر برمبناي «همكاريگرايي سنتي» يا «چندجانبهگرايي ليبرال» استوار بود، سند ۲۰۲۵ پارادايم جديدي را تحت عنوان «واقعگرايي مليگرايانه» معرفي ميكند.
در اين چارچوب، اولويتدهي مطلق به منافع ملي امريكا، هرگونه تعهد بينالمللي را تحتالشعاع قرار ميدهد. ادبيات حاكم بر اين سند به وضوح نشان ميدهد كه واشنگتن ديگر تمايلي به سرمايهگذاري نامحدود در ساختارهاي بينالمللي كه منافع مستقيم، ملموس و «نقد» براي اين كشور ندارند، ندارد.
روح حاكم بر متن سند، به ويژه در اصل كليدي «تعريف متمركز از منافع ملي»، بيانگر آن است كه تعهدات جهاني امريكا بايد به شدت محدود، گزينشي و متمركز باشد. سند صراحتا بيان ميكند كه سياست امنيت ملي بايد بر «حفاظت از منافع هستهاي ملي» متمركز شود و از پراكنده كردن توجه و منابع به آنچه «حاشيهها» ناميده ميشود، اجتناب ورزد. نكته قابل تأمل اينجاست كه بسياري از ماموريتهاي گسترده سازمانهاي بينالمللي همچون حفظ صلح، توسعه پايدار و حتي حمايت از حقوق بشر در چارچوبهاي چندجانبه، در اين تعريف جديد عملا به عنوان حاشيه تلقي ميشوند. اين تغيير رويكرد به معناي عبور رسمي از دوراني است كه امريكا خود را مسوول حل تمام بحرانهاي جهاني يا حامي بيقيد و شرط نظم حقوقي بينالمللي ميدانست. علاوه بر اين، تاكيد مكرر سند ۲۰۲۵ بر مفهوم «احياي برتري امريكا» و استفاده ابزاري از «اهرمهاي اقتصادي و قدرت نظامي» براي خاموش كردن جراحيگونه كانونهاي بحران، نشاندهنده ترجيحِ ديپلماسي دوجانبه، زورمحور و غيرمتعارف بر ديپلماسي بروكراتيك، كند و قاعدهمند نهادهاي بينالمللي است. در اين دكترين، حقوق بينالملل تنها زماني محترم شمرده ميشود كه با منافع و دكترينهاي ملي امريكا در تضاد نباشد. به بيان ديگر، امريكا قصد دارد به جاي پايبندي به هنجارهاي انتزاعي حقوق بينالملل، نظم موردنظر خود را با تكيه بر «قدرت سخت» و بازدارندگي تحميل كند. اين رويكرد خطرناك، عملا راه را براي كاهش بودجه، خروج از معاهدات و تضعيف نهادهايي كه همسو با شعار «اول امريكا» عمل نميكنند، هموار كرده و ائتلافهاي موردي و سودمحور را جايگزين تعهدات پايدار حقوقي ميكند.
بازگشت دكترين مونرو با مدل ترامپ امريكايلاتين به مثابه حياط خلوت امنيتي
تحليل ربايش نيكلاس مادورو بدون درك جايگاه استراتژيك امريكاي لاتين در سند امنيت ملي ۲۰۲۵ ناقص است. اين سند با احياي قاطعانه «دكترين مونرو» و افزودن پيوست راديكال «متمم ترامپ»، هدف اصلي سياست خارجي امريكا را جلوگيري از نفوذ رقباي غير همنيمكره (چين، روسيه و ايران) و قطع دسترسي آنان به جغرافياي كليدي اين منطقه تعريف ميكند. بر اين اساس، امريكاي لاتين نه به عنوان مجموعهاي از شركاي برابر، بلكه به مثابه «حياط خلوت امنيتي» بازتعريف شده است؛ رويكردي استعماري كه در آن استقلال عمل دولتها در انتخاب شركاي راهبردي، اگر مغاير با منافع واشنگتن باشد، به هيچوجه به رسميت شناخته نميشود. در اين چارچوب، ونزوئلا عملا در كانون اين استراتژي قرار دارد. طبق منطق «متمم ترامپ»، همكاري كاراكاس با قدرتهاي شرقي نه يك انتخاب ديپلماتيك، بلكه تهديدي وجودي عليه امنيت ملي امريكا تلقي ميشود. بنابراين، سياست واشنگتن عليه مادورو فراتر از يك اقدام قضايي، تلاشي براي قطع اجباري اين پيوندها، جلوگيري از كنترل بيگانگان بر زيرساختهاي نفتي و بازگرداندن قهري ونزوئلا به مدار نفوذ ايالاتمتحده است.
كلانتر خودخوانده و مرگ نظم حقوقي پسا ۱۹۴۵
با درنظر گرفتن بستر استراتژيك فوق، اقدام ايالاتمتحده در حمله به ونزوئلا و ربايش نيكلاس مادورو تحت لواي مبارزه با قاچاق موادمخدر، از منظر حقوق بينالملل مصداق بارز «جنايت تجاوز» و نقض آشكار حاكميت ملي يك دولت مستقل محسوب ميشود. واشنگتن تلاش كرد با استناد ناصحيح به ماده ۵۱ منشور ملل متحد و توسل به مفهوم «دفاع مشروع»، اين تهاجم نظامي را در قالب يك «اقدام انتظامي» و نه يك اقدام جنگي توجيه كند. اما فقدان مجوز شوراي امنيت، عدم رضايت دولت ونزوئلا، نبودِ حمله مسلحانه مقدماتي ازسوي ونزوئلا و فقدان شرايط عيني براي دفاع مشروع، مشروعيت اين عمليات را نزد جامعه جهاني و كارشناسان حقوقي با چالش بنيادين مواجه ساخت. اين رويكرد، يادآور مداخلات پيشين امريكا همچون حمله به پاناما و دستگيري مانوئل نوريگا است، اما با ابعادي بسيار وسيعتر كه نشاندهنده تلاش اين كشور براي تعميم صلاحيت قضايي داخلي خود به عرصه بينالمللي و ناديده گرفتن مصونيتهاي ديپلماتيك و سياسي سران كشورهاست؛ اقدامي كه عملا اصل عدم مداخله و ممنوعيت توسل به زور عليه تماميت ارضي را نقض ميكند. اين رفتار، مصداق بارز «تخريبگري بينالمللي» و جايگزيني اصول حقوقي با «ترجيح و ميل شخصي» صاحبان قدرت است. حقوق بينالملل در اين قرائت، ديگر نه به عنوان يك چارچوب بازدارنده، بلكه بهمثابه يك «مجوز اخلاقي سيار» براي توجيه تغيير رژيمها توسط قدرتهاي بزرگ مورد سوءاستفاده قرار ميگيرد. توجيه اين آدمربايي با اتهامات مربوط به موادمخدر يا نقض حقوق بشر، بدعتي خطرناك است كه جهان را به سمت وضعيتي از «هرجومرج قانونيشده» سوق ميدهد. در هيچ جاي حقوق معاهدات، عرف بينالملل يا رويههاي قضايي معتبر، قاعدهاي وجود ندارد كه به يك دولت اجازه دهد نقش «كلانتر خودخوانده جهاني» را ايفا كرده و با توقيف نظامي يكجانبه، رييس دولت ديگري را بربايد. استاندارد دوگانه امريكا در اينجا بيش از هر زمان ديگري هويداست؛ اگر ادعاي امريكا مبني بر اجراي عدالت صادقانه بود، منطق و ثباتقدم حكم ميكرد كه با توجه به مستندات گسترده نسلكشي و جنايات جنگي در غزه، پروندهاي بسيار قويتر براي دستگيري بنيامين نتانياهو گشوده ميشد. اما عدم اعتنا به اين موضوع ثابت ميكند كه آنچه در جريان است اجراي «قانون» نيست، بلكه اعمال «قدرت» است كه اهداف خود را به صورت گزينشي دستچين ميكند. علاوه بر اين، اصرار ايالاتمتحده بر ايفاي نقش پليس جهاني و اتخاذ رويكردي يكجانبهگرايانه، بيانگر كارنامهاي سياه از نقض سيستماتيك پيمانهاي حقوقي و اصول بنيادين ملل متحد، ازجمله «اصل برابري حاكميتها» است. محكوميت گسترده اين اقدام توسط كشورهايي نظير چين، روسيه، برزيل و هشدارهاي دبيركل سازمان ملل، مويد آن است كه جامعه جهاني تفسير موسع و ابزاري امريكا از مفاهيم حقوقي براي توجيه اهداف سياسي و اقتصادي را نميپذيرد. اين رفتار بدعتي خطرناك در روابط بينالملل ايجاد ميكند كه در آن يك دولت ميتواند بدون توجه به مكانيسمهاي حقوقي حل و فصل اختلافات، خود در مقام قاضي، هيات منصفه و مجري حكم نشسته و با برچسبزنيهاي يكطرفه، استقلال سياسي ساير ملل را قرباني منافع سلطهطلبانه خود نمايد.
جمعبندي
درنهايت، ربايش نيكلاس مادورو نه يك اقدام قضايي مشروع، بلكه تجلي عريان «تخريبگري بينالمللي» و محصول مستقيم دكترين امنيتي جديد امريكا است كه با احياي استعمار نوين در قالب متمم مونرو، حاكميت ملي را قرباني منافع هژمونيك كرده است. اين عمليات با نقض آشكار اصول بنيادين منشور ملل متحد نظير اصل عدم مداخله و مصونيت روساي دولتها و با استانداردي دوگانه در قبال جنايات مشابه متحدان واشنگتن، اعلام رسمي مرگ نظم حقوقي پسا ۱۹۴۵ است؛ جايي كه «قانون جنگل» و صلاحيت قضايي فراسرزميني يكجانبه، جايگزين نهادهاي بينالمللي شده و امريكا را به كلانتر خودخواندهاي بدل ساخته كه عدالت را تنها ابزاري براي تغيير حكومتهاي ناهمسو ميداند.
پژوهشگر امنيت بينالملل
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
بازارهايتعطيل وكسادي ماندگار
از نفتتا امنيت پيام مبهم ترامپ
عليه سلطه و فراموشي در لباس جادو
چكهاي برگشتي در كاراكاس
زوال نظم حقوقي و ديكتاتوري ترجيحات
مديريت بحران
دو كله پوك، يك تهديد، صدها پاسخ بينقشه بازگشت
كفتر جَلدِ زير بازارچه نواب
در مصايب كودكهمسري
درمان رانت يا تشديد فقر؟
انتقامجويي ساواك
املت پارتي
زوال نظم حقوقي و ديكتاتوري ترجيحات
مديريت بحران
دو كله پوك، يك تهديد صدها پاسخ، بينقشه بازگشت
پیام خوانندگان