روزنامه جوان
1404/11/04
شاخص «پیشبینیپذیری» به اقتصاد برمیگردد
جوان آنلاین: دولت با اصلاح نظام ارز چندنرخی، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و اعطای رانت به واردات تصمیم به حمایت از تولید و معیشت مردم با تکنرخی کردن ارز و همچنین اعطای کالابرگ به انتهای زنجیره و مستقیماً به خود مردم کرده است. این اقدامات زمینه تحقق عدالت از بین بردن رانت و فساد و از همه مهمتر شفافیت و ثباتبخشی به اقتصاد را فراهم کرده است. یکی از اصلاحات مهم در زمینه اصلاح نظام ارزی کشور، تمرکز بر حذف ارزهای چندگانه است. در این راستا نیز یکی از اصلاحات مهم اقتصادی دولت در بخش نظام ارز چندنرخی، حذف نظام ارز چندنرخی و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز و اعطای یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره است. مشکلات فراوان نظام ارز چندنرخی برای تولید کشور و عدم اصابت به هدف برای حمایت از معیشت مردم دلیلی بود که دولت به سمت این اقدام مهم اصلاحی رفت. در نظام چندنرخی، اغلب ارز یارانهای به واردکنندگان کالاهای مصرفی یا مواداولیه خاص اختصاص مییابد. در مقابل، بسیاری از فعالان واقعی اقتصاد و تولیدکنندگانی که در بازار حضور و نیاز به مواد اولیه دارند یا در صفهای طولانی دریافت ارز باقی میمانند یا اصلاً امکان دریافت این ارز را پیدا نمیکنند، نتیجه این امر آن است که تولیدکنندگان مجبور میشوند مواداولیه و مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با قیمتهای واقعی و بسیار بالاتر تأمین کنند. این وضعیت یک نابرابری شدید در بازار ایجاد میکند. تولیدکنندهای که مواداولیه خود را با قیمت گران آزاد تهیه میکند، نمیتواند با واردکنندهای که همان کالا را با ارز یارانهای وارد کرده و با قیمت پایینتر عرضه میکند، رقابت کند. این موضوع انگیزه تولید را کاهش داده و باعث میشود بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه یا حتی تعطیل شوند. بنابراین ارز چندنرخی به جای حمایت از تولید به بلایی بر سر تولیدکنندگان داخلی تبدیل شده است و رقابت سالم را از میان میبرد. یکی دیگر از پیامدهای مخرب ارز چندنرخی، تخلیه منابع ارزی کشور است. زمانی که ارز با قیمت پایینتر از ارزش واقعی آن عرضه میشود، تقاضا برای دریافت آن به شدت افزایش مییابد. این تقاضای کاذب باعث میشود که حجم عظیمی از ارز کشور خارج شود، اما در مقابل، کالاهای متناسبی با آن ارزش وارد بازار نشود. این روند منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور میشود که در بلندمدت میتواند توانایی دولت برای تأمین نیازهای اساسی کشور را به خطر بیندازد. علاوه بر این، وجود نرخهای متعدد ارزی، نااطمینانی در بازار را به شدت افزایش میدهد. فعالان اقتصادی نمیتوانند با اطمینان درباره آینده قیمتها و هزینههای خود تصمیمگیری کنند. هم صف شکل گرفته برای تخصیص ارز ارزان قیمت و هم مسئله سازوکار غلط تخصیص ارز با امضای مدیران دولتی، فضای کسبوکار را مبهم میکند. نااطمینانی ناشی از این بیثباتی، سرمایهگذاران را فراری میدهد و باعث میشود که سرمایهها به جای ورود به بخشهای مولد به سمت بازارهای سفتهبازی مانند بازار ارز و طلا سرازیر شوند. تکرار همین امر منجر به تشکیل یک چرخه معیوب در اقتصاد میشود؛ چرخهای که در آن افزایش قیمت کالاها و ارز، نااطمینانی را بیشتر کرده و نااطمینانی خود دوباره باعث افزایش قیمتها و خروج سرمایه میشود. در راستای رفع این معضلات و پایاندادن به پیشبینیناپذیری در اقتصاد، دولت تصمیم گرفته است که اصلاحات اساسی در نظام ارزی اعمال کند. محور اصلی این اصلاحات، حذف ارز چندنرخی و ایجاد یک نظام ارزی تکنرخ است. در این نظام، نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا و واقعیتهای اقتصادی تعیین میشود و به رسمیت شناختن بازار غیررسمی (یا همان بازار آزاد) بخشی از این واقعیتگرایی است. دخالت دولت در بازار ارز در نظام جدید، نه به شکل تثبیت نرخهای غیرواقعی، بلکه به شکل مؤثر و هدفمند خواهد بود. این بدان معناست که دولت از ابزارهای مالی و پولی برای مدیریت نوسانات شدید و جلوگیری از شوکهای ناگهانی استفاده میکند، اما اجازه میدهد نرخ ارز به تعادلی برسد که بازتابدهنده ارزش واقعی پول ملی باشد. این اقدام باعث میشود که فشار از روی بانک مرکزی برای تأمین ارز با قیمتهای غیرواقعی برداشته و منابع ارزی کشور مدیریتپذیرتر شود. یکی از دغدغههای اصلی در زمان حذف ارز ترجیحی، تأثیر آن بر هزینه معیشت مردم است. دولت برای حل این مسئله، استراتژی «هدفمندسازی یارانهها در انتهای زنجیره» را در پیش گرفته است. به این معنا به جای اینکه یارانه ارزی به واردکننده یا تولیدکننده داده شود (که ممکن است به مصرفکننده نهایی نرسد)، این یارانه مستقیماً به مردم در قالب کالابرگ الکترونیک به شکل درآمد سرانه و هدفمند برای اعتبار خرید کالاهای اساسی پرداخته میشود. این روش تضمین میکند که حمایت دولت دقیقاً به دست کسانی میرسد که به آن نیاز دارند و اثر تورمی ناشی از آزادسازی نرخ ارز بر سفره مردم جبران میشود. دولت با اصلاح نظام ارز چندنرخی، علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و اعطای رانت به واردات، تصمیم به حمایت از تولید و معیشت مردم با تکنرخی کردن ارز و همچنین اعطای کالابرگ به انتهای زنجیره و مستقیماً به خود مردم کرده است؛ این اقدامات زمینه تحقق عدالت از بین بردن رانت و فساد و از همه مهمتر شفافیت و ثباتبخشی به اقتصاد را فراهم کرده است. حمایت بخش خصوصی واقعی از تک نرخیکردن ارز ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به خاطرنشان کرد: در این موضوع شکی نیست که حذف ارز ترجیحی یکی از ضروریات برای اصلاح اقتصادی در کشور است. حالا که دولت اقدام به اجرای این سیاست کرده، باید با حساسیت و دقت بالایی دست به عمل بزند و سیاستهای دقیقی را در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان به اجرا بگذارد. نکته مهم تصمیم صحیح و قاطع دولت در حذف ارز چندنرخی است که حمایت ویژه بخش خصوصی از این تصمیم دولت را به همراه دارد، زیرا نرخ ارزهای چندگانه عامل رانت و فساد بودند. قاسمی گفت: پرداخت یارانه به مصرفکنندگان وقتی کالایی نباشد، دردی را درمان نمیکند. بنابراین، همزمان که دولت سیاستهایی را در راستای حمایت از مردم و تضمین دسترسی آنان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب در دستور کار قرار داده است، باید از تولیدکنندگان نیز حمایت به عمل بیاورد. به نحوی که امکان تولید کالا در کشور وجود داشته باشد. در همین راستا، اقدام دولت در راستای تولید کالاهای اساسی و رساندن آن به دست مصرفکنندگان مثبت ارزیابی میشود. این اقدام از یک طرف به نفع تولیدکنندگان است و ایجاد شغل صورت میگیرد و از طرف دیگر منافع مصرفکنندگان را تأمین میکند. وی ادامه داد: نظارت دقیق دولت بر چگونگی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و توزیع اقلام مورد نیاز مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت باید با جدیت به دنبال کنترل بازار باشد و از آشفتگی آن جلوگیری به عمل بیاورد. حمایت مستقیم از معیشت مردم همچنین محمد نجفیزاده، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت تصمیم اخیر دولت در تکنرخی کردن ارز گفت: حذف ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی به این معناست که به افراد اجازه میدهیم در یک فضای رقابتی و سالم به فعالیت بپردازند. این امر به نفع اقتصاد ملی است و رقابتپذیری بازار را افزایش میدهد. زمانی که همه تولیدکنندگان و واردکنندگان با یک نرخ واقعی و واحد برای ارز مواجه باشند، دیگر کسی نمیتواند با استفاده از رانت ارزی، کالای خود را زیر قیمت واقعی عرضه و رقبای خود را حذف کند. در این فضای جدید، رقابت براساس کیفیت، بهرهوری و کارایی شکل میگیرد. تولیدکنندگانی که بتوانند با کمترین هزینه و بهترین کیفیت تولید کنند، موفق خواهند شد. این رقابت سالم باعث میشود که هزینههای اضافی از چرخه تولید حذف شوند و در نهایت قیمت کالاها به سمت تعادل واقعی حرکت کند. مهمترین نتیجه حذف ارز چندنرخی، افزایش رقابتپذیری کسبوکارهای کشور خواهد بود؛ امری که در نهایت نتایج مثبتش در اقتصاد ملی خودش را نشان خواهد داد و زمینهساز رشد تولید خواهد بود. وی ادامه داد: ثبات در اقتصاد کلان دیگر دستاورد مهم این سیاست است. نااطمینانی ناشی از تصمیمات سلیقهای و نرخهای متعدد جای خود را به شفافیت و پیشبینیپذیری میدهد. وقتی فعالان اقتصادی میدانند که نرخ ارز چگونه تعیین میشود و دولت چه سیاستی را در پیش دارد، با اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایهگذاری و برنامهریزی بلندمدت اقدام میکنند. این امر باعث جذب سرمایههای داخلی و حتی خارجی شده و موتور محرک اقتصاد را روشنتر میکند. این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به جبران افزایش هزینهها با کالابرگ الکترونیک از سوی دولت و توزیع یارانه ارزی کالاهای اساسی در انتهای زنجیره گفت: با اعطای یارانه ارزی جدید در قالب کالابرگ به انتهای زنجیره و مردم، افزایش هزینه کالاهای اساسی برای مردم جبران خواهد شد. کالابرگ الکترونیک ابزاری است که به دولت اجازه میدهد یارانهها را دقیقاً برای کالاهای مشخص (مانند نان، روغن، لبنیات و...) هزینه کند. این روش از دو جنبه حائز اهمیت است؛ اولا از مصرف یارانه در موارد غیرضروری جلوگیری میکند و ثانیاً مانع از افزایش بیرویه قیمت کالاهای یارانهای از سوی فروشندگان میشود، زیرا دولت مستقیماً بخشی از هزینه را به فروشنده پرداخت میکند. این تغییر رویکرد، عدالت اجتماعی را نیز افزایش میدهد. در نظام قبلی، ثروتمندان نیز به اندازه فقرا از یارانه ارزی بهرهمند میشدند، اما با پرداخت یارانه در انتهای زنجیره و براساس نیاز، امکان تمرکز حمایتها روی دهکهای پایین درآمدی فراهم میشود. وی در پایان گفت: حذف ارز چندنرخی و حرکت به سمت نظام تکنرخی، اگرچه در کوتاهمدت ممکن است با چالشهایی همراه باشد، اما در بلندمدت تنها راه نجات اقتصاد از چرخههای معیوب رانت، فساد و ناکارآمدی است. تداوم ارز چندنرخی تنها به تضعیف پول ملی، تخلیه منابع ارزی و نابودی تولید داخلی منجر میشود. دولت با درک این ضرورت، با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و هدفمند در تلاش است تا با ایجاد ثبات، شفافیت و رقابت، زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم کند. تقویت رقابتپذیری، حذف امضاهای طلایی، جلوگیری از خروج ارز و حمایت مستقیم از مردم، ستونهای اصلی این تحول اقتصادی هستند. با اجرای درست این سیاستها، میتوان امیدوار بود که اقتصاد ایران از حالت نوسانی و رانتی خارج شده و به سمت یک اقتصاد پویا، مولد و عدالتمحور حرکت کند. این تغییر، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای تحقق اهداف توسعهای و تأمین رفاه پایدار برای آیندگان کشور است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
دو چیز را هر روز با خود تکرار کنید
آیندهای روشن خواهیم داشت
خیابان چگونه امنیت ساز شد؟
اصلاحطلبان با دلقک ضد ایرانی مرزبندی کنند
از حرم زینب (س) تا حرم ایران
مافیای آب در مهار خشکسالی نشانی غلط میدهد
«وحدت نیروهای مسلح» ضامن امنیت و عبور از توطئهها
آکادمیها مغفول در ایران محبوب در جهان
شاخص «پیشبینیپذیری» به اقتصاد برمیگردد