دستور مهم پزشكيان براي رفع موانع تفويض اختيارات استانداران مرزي

ايسنا|يكي از دستور كارهاي ويژه‌اي كه دولت چهاردهم از ابتداي زعامت بر راس هرم اجرايي دنبال مي‌كند، افزايش اختيارات استانداران متناسب با شرايط كلي استان‌هاست. در اين مدل، استان‌هاي مرزي، اهميت ويژه‌اي دارند و مي‌توانند بخشي از نيازهاي كشور به اقلام اساسي و اقلام مصرفي را تامين كنند. در همين راستا، ديروز رييس‌جمهور در نشست با استانداران استان‌هاي مرزي، دستور مهمي براي رفع موانع تفويض اختيارات، حذف بروكراسي‌هاي زائد و تسريع در واردات كالاهاي اساسي از مبادي مرزي صادر كرد.
به منظور رفع موانع اجرايي و تسهيل فرآيندهاي تبادل و تامين كالا از استان‌هاي مرزي كشور و همچنين بررسي موانع اجرايي تفويض اختيارات لازم به استانداران در اين حوزه، نشست مهمي با حضور مسعود پزشكيان، وزراي اقتصادي دولت و استانداران استان‌هاي مرزي در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد.
اين نشست در پي درخواست‌هاي مطرح‌ شده از سوي استانداران استان‌هاي مرزي در ديدار سراسري استانداران با رييس‌جمهور و در راستاي رفع برخي موانع، محدوديت‌ها و چالش‌هاي پيش‌روي تبادل و واردات كالاهاي اساسي از مبادي مرزي كشور تشكيل شد.
رييس‌جمهور در اين نشست ضمن قدرداني از تلاش‌ها و عملكرد كارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم تصريح كرد: اگر اين كارگروه تشكيل نمي‌شد، اجراي طرح اقتصادي دولت در اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها با اين سرعت و دقت ميسر نبود و بسياري از موانع و مشكلات پيش‌روي اجراي آن برطرف نمي‌شد. خوشبختانه امروز، با توجه به ميزان خريد انجام‌ شده از سوي مردم در قالب اين طرح، توليد و بازار در مسير رونق و پويايي قرار گرفته است.


پزشكيان در ادامه با اشاره به ماموريت ويژه استانداران استان‌هاي مرزي در تامين كالاهاي اساسي كشور، با اعلام اينكه اختيارات لازم در اين زمينه به استانداران تفويض و ايرادات مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مرتفع شده است، افزود: در اين نشست، موانع و چالش‌هاي اجرايي اين ماموريت به ‌صورت دقيق بررسي شد و هر جا كه براي اجراي موثر ماموريت‌ها نياز به اختيارات بيشتر بود، با تعريف شفاف وظايف، از جمله تعيين دقيق ميزان واردات كالا و نهاده‌هاي دامي متناسب با حجم توليد، اين اختيارات به استانداران واگذار شد.
رييس‌جمهور با تاكيد بر آثار مثبت اين رويكرد اظهار داشت: با اجراي اين سياست، بخش قابل توجهي از فشارهاي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه كه با هدف تنگ كردن معيشت مردم كشور اعمال شده‌اند، خنثي خواهد شد و در خصوص نحوه اجرا و آثار آن نيز اطلاع‌رساني شفاف و دقيق به مردم صورت خواهد گرفت. پزشكيان در تبيين ضرورت اتخاذ رويكرد تفويض اختيارات به استانداران تصريح كرد: در شرايط فعلي كشور، لازم است امور با شتاب و دقت عمل بيشتري و فارغ از روال‌هاي مرسوم و بروكراسي‌هاي كندكننده اجرايي شود. خواسته استانداران مرزي كاملا روشن و شفاف است و نبايد سامانه‌هاي دست‌وپاگير و فرآيندهاي زائد، مانعي در مسير واردات كالاهاي اساسي از مرزها ايجاد كند.
بر اين اساس و به دستور رييس‌جمهور در اين نشست، استانداران استان‌هاي مرزي مجاز خواهند بود از سه شيوه «واردات بدون ارز»، «تهاتر» و «ملواني»، بدون محدوديت و در كوتاه‌ترين زمان ممكن و فارغ از فرآيندهاي قبلي و بدون معطلي در سامانه‌ها، نسبت به واردات كالاهاي اساسي اقدام كنند. همچنين استانداران موظف شدند ظرف مدت يك ماه، گزارش جامع عملكرد خود در اين زمينه را به بانك مركزي و كارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم ارايه كنند. رييس‌جمهور تاكيد كرد: استانداران مي‌توانند علاوه بر كالاهاي اساسي، هر كالايي را كه به‌طور مستقيم با معيشت مردم مرتبط و مورد نياز بازار است، وارد كنند تا ضمن تعادل‌بخشي به بازار، از بروز احتكار و اخلال در نظام توزيع نيز جلوگيري شود.
پزشكيان همچنين در خصوص اقدامات دولت براي تامين نقدينگي توليدكنندگان و صنايع كشور، به تخصيص ۱۴۰ هزار ميليارد تومان اعتبار به بانك‌هاي صنعت، معدن، تجارت و كشاورزي اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: در اين حوزه لازم است نهايت دقت به ‌عمل‌ آيد تا تسهيلات صرفا به توليدكنندگان و صنعتگران واقعي تخصيص يابد و از تكرار رويه‌هاي غلط و فاسد، از جمله فعاليت شركت‌هاي صوري، با جديت و قاطعيت جلوگيري شود.