عقب‌نشینی خریداران ارز پس از کاهش قیمت دلار

قیمت ارز که عمدتا به دلیل تبعات حذف ناگهانی ارز ترجیحی، افزایش یافته بود تحت تاثیر برخی اخبار و اتفاقات کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت فروش هر دلار آمریکا در کانال‌های تلگرامی از 163 هزار و 500 تومان به حوالی 158 هزار تومان کاهش یافت و به تبع آن، ریزش در بازار قیمت به طلا هم سرایت کرد. براین اساس قیمت هرگرم طلای آبشده 18 عیار از 22 میلیون و 438 هزار تومان تا حوالی 20 میلیون و 500 هزار تومان کاهش یافت. البته خبرگزاری مهر از کاهش هشت هزار تومانی دلار در روز پنجشنبه خبر داده بود. به گزارش خبرنگار ما، گفته می‌شود این کاهش تحت تاثیر اخبار سیاسی است. همچنین برخی معتقدند این کاهش، یک نوع اصلاح قیمت است. ضمن اینکه بانک مرکزی، روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه‌ای از تقویت عرضه اسکناس ارزی در شعب منتخب شبکه بانکی خبر داد؛ اقدامی که در راستای مدیریت بهینه بازار ارز و تسهیل دسترسی متقاضیان به اسکناس است.
در همین راستا شعب منتخب شبکه بانکی برای عرضه اسکناس ارزی از سوی بانک مرکزی تجهیز شده‌اند؛ اقدامی که در کنار افزایش عرضه ارز در بازار ارز تجاری و تامین نیاز بنگاه‌های اقتصادی و واردکنندگان، می‌تواند نیاز مردم از طریق شبکه بانکی را تامین کند اما به دلیل سیاست دولت و بانک مرکزی در سپردن قیمت ارز به دلارداران، اثر نرخ سازی‌ها در بازار غیر رسمی را برطرف نمی‌کند. 
به اعتقاد تحلیلگران بازار ارز، با تجهیز شعب منتخب شبکه بانکی برای عرضه اسکناس ارزی، زنجیره دسترسی بازار به منابع اسکناس تقویت خواهد شد؛ اقدامی که معمولاً در مقاطع افزایش تقاضای هیجانی، نقش تعدیل‌کننده دارد اما سیاست دولت و بانک مرکزی، امکان مثبت این‌گونه طرح‌ها را خنثی می‌کند.


افزایشی که پیش‌بینی شده بود
گفتنی است، بازارهای مالی در نخستین روزهای بهمن‌ماه 1404، شاهد یک صعود بی‌وقفه و سریع در قیمت‌های طلا و ارز بود. این رشد که در برخی لحظات به صورت «انفجاری» توصیف شده، بسیاری از ناظران را با این پرسش مواجه کرده که آیا این روند، ریشه در تحولات بنیادین اقتصادی دارد یا متأثر از فضا و انتظارات روانی جامعه است؟ 
افزایش نرخ ارز ناشی از حذف ناگهانی ارز ترجیحی و سپردن بازار به دلارداران را پیش‌بینی کرده بودند. واقعیت این است که بارها آزموده شده که «رانت» صرفاً با افزایش نرخ ارز، پایان نمی‌یابد؛ بلکه باید بنیان‌های رانت از بین برود.
مهم‌ترین دلیل وجود رانت از نظر کارشناسان و صاحبنظران، مشخص نبودن رویکرد اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران نه دولتی است و نه خصوصی و نه حتی ترکیبی از آن طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بلکه به‌صورت انحصاری به نام خصوصی‌سازی به دست برخی افراد و جریانات خاص افتاده است؛ آن‌هم در حالی که طبق گفته برخی فعالان عرصه بازرگانی، بخش خصوصی مردمی کارآمد در این سال‌ها ایجاد نشده و راز روی آوردن جوانان به مشاغلی همچون رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی همین است. بیشتر ترکیب بخش خصوصی در ایران از مدیران دولتی سابق یا چسبیده‌ها، شکل گرفته و به همین دلیل، کارایی بخش خصوصی مرسوم در جهان را ندارد.
در بخش دولتی هم آشفتگی و عدم اعمال نظارت حاکمیت مسئله‌ساز است. بخش زیادی از عدم بازگشت ارزهای صادراتی مربوط به شرکت‌های دولتی و تراستی‌های مورد وثوق دولت است که این موضوع نشان می‌دهد افرادی به اسم دولت و حاکمیت در حال ضربه زدن به کشور هستند.
برخی تحلیل‌گران اقتصادی نزدیک به دولت، تنش‌های سیاسی و نظامی اخیر در منطقه و افزایش فضای نااطمینانی را به عنوان موتور محرک اصلی صعود نرخ دلار، شناسایی کرده‌اند اما واقعیت این است که این التهابات ناشی از مسائل منطقه، در چهار سال اخیر بارها رخ داده ‌اما بانک مرکزی در دولت سیزدهم، آن را مهار کرده و اعتماد نسبی به ثبات بخشی بانک مرکزی 
کم کم ایجاد شده بود اما حالا، بانک مرکزی با نسخه همتی، پورمحمدی و مدنی‌زاده به عامل بی‌ثباتی تبدیل شده و تعیین نرخ دلار را به دلارداران سپرده و معلوم نیست نرخ‌ها به کجا خواهد رسید؛ بخصوص که عبدالناصر همتی، قبلاً دو بار موجب بی‌ثباتی بازار ارز شده بود و حالا با حمایت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه در حال ثبت سومین تجربه آشفتگی بازار ارز است.