روزنامه اعتماد
1404/11/11
وکلا به دنبال حق دفاع
نيره خادميهنوز آمار رسمي از ميزان بازداشتيهاي دي ماه امسال وجود ندارد، آنچه تاكنون ميدانيم تعداد بالاي افرادي است كه به زندانها منتقل شدهاند. طبق بررسيهاي «اعتماد» وكلا و حقوقدانان هم هيچ آمار دقيق و برآوردي از ميزان بازداشتيها ندارند، چراكه اساسا دسترسي آنها در اين شرايط محدود است و تنها آمارهايي از تماس، مشاورههاي حقوقي و نهايتا پروندههاي محدودي كه بر عهده گرفتهاند، دارند؛ يك نفر ۱۷ پرونده در دست دارد به همراه دهها مشاوره حقوقي و ديگري با دشواري بسيار توانسته است يك يا سه پرونده را بر عهده بگيرد و پاسخگوي صدها تماس و مشاوره حقوقي باشد.
دهه هشتاديهايي كه نانآور خانوادهاند
زهرا مينويي يكي از همين وكلاست كه به «اعتماد» ميگويد: «در حال حاضر حدود ۱۷ پرونده مربوط به بازداشتيهاي اخير در دست دارم.» نكته اينكه در تماسهايي كه براي درخواست مشاوره حقوقي يا وكالت با اين حقوقدان انجام شده، پاي جوانهاي دهه هشتادي در ميان است. اغلب آنها متولدين ۸۰ تا ۸۵ هستند كه به گفته او «نانآور خانوادهاند.» اين حقوقدان توضيح ميدهد: «در اين مدت تعداد مراجعهكنندگان زياد بوده و بسياري از آنها پرسشهاي حقوقي متعددي دارند، اما همچنان در گرفتن وكيل ترديد ميكنند. اغلب اتهامات مطرح شده براي اين افراد «اخلال در نظم و آسايش عمومي» و «اجتماع و تباني عليه امنيت داخلي و خارجي كشور» است. بيشترشان از طبقات كمبرخوردار جامعه هستند؛ پسران جواني كه يا سرپرست خانوادهاند يا براي تامين هزينههاي زندگي، تحصيل و كمك به خانواده كار ميكردهاند. خانوادههايشان نيز در وضعيت مالي ضعيفي قرار دارند، بهطوري كه حتي رفتوآمد به زندان تهران بزرگ و قرچك برايشان بسيار دشوار و پرهزينه است. البته دختراني هم دستگير شدهاند.» او درباره شرايط ۱۷ نفري كه حالا پرونده وكالت آنها را در دست گرفته است، توضيح ميدهد: «بخش زيادي از موكلانم از مناطق جنوب شهر و اغلب حاشيهنشينند، اما بيشترشان در مناطقي كه كار ميكنند، بازداشت شدهاند، چند نفر از آنها نيز دانشجو هستند.»
ماجراي وثيقه ها
يكي از معضلات افراد بازداشت شده دي ماه و خانوادههاي آنها در اين روزها و هفتهها وثيقههاي سنگيني است كه در وهله نخست تامين آن دشوار است و در وهله بعد هم اجراي آن با مشكل مواجه ميشود. در پروندههايي هم كه زهرا مينويي تاكنون در اين باره بررسي كرده است چنين شرايطي حكمفرماست: «قرار وثيقه و قرار بازداشت موقت صادر شده، اما به نظر ميرسد در بيشتر پروندهها اين قرارها عملا فك نميشود و بازداشت ادامه پيدا ميكند. رسيدگيها سريع انجام ميشود و احكام نيز زود صادر ميشود. تاكنون حكم يك يا دو پرونده صادر شده و اين جوانان بايد تصميم بگيرند كه اعتراض كنند و پرونده به تجديدنظر برود يا به راي تمكين كرده و وارد مرحله اجراي حكم شوند. در اين شرايط، قاضي اعلام ميكند كه پرونده «فارغ از رسيدگي» است و وثيقه نميپذيرد؛ بنابراين فرد ديگر در بازداشت موقت نيست، بلكه دوران محكوميت خود را ميگذراند.» احكامي هم كه تاكنون در اين پروندهها صادرشده، عمدتا حبس است: «كمترين حكم ۷ ماه و بيشترين آن پنج سال بوده است كه حداكثر مجازات ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي است. البته من و چند وكيل ديگر به صورت مشترك اين پروندهها را پيگيري ميكنيم.»
تعيين وثيقههاي سنگين نه تنها از سوي مينويي كه از سوي ديگر وكلا هم عنوان شده است. مريم كيان ارثی، حقوقدان ديگري بود كه هفته گذشته اين موضوع را در گفتوگو با «اعتماد» مطرح كرد: «متاسفانه در مواردي كه با آزادي متهمان با صدور قرار موافقت ميشود، مبالغ تعييني بسيار سنگين و غالبا مراجعان از سپردن وثيقه عاجز هستند.»
خانوادههاي نگران
در اين مدت تعداد مراجعهكنندگان به حقوقدانان زياد بوده و بسياري از آنها پرسشهاي حقوقي متعددي دارند، اما همچنان در گرفتن وكيل ترديد ميكنند. آنطور كه مينويي ميگويد؛ خانوادههايي كه در اين مدت با او تماس گرفتهاند، به شدت متاثر و نگرانند. «واژهاي جز «آشفته» براي توصيف حالشان پيدا نميكنم. نگراني آنها از عقب ماندن فرزندشان از درس، از دست دادن درآمد، ناتواني در پرداخت اجاره و حتي تامين هزينههاي اوليه زندان است. وقتي ميشنوند كه ممكن است فرزندشان دو تا پنج سال حكم بگيرد، شوكه ميشوند.به هر حال، ماندن در زندان هزينههايي دارد؛ از خريد وسايل بهداشتي گرفته تا كارت تلفن. خانوادهها ناگزير بايد هر ماه مبالغي براي زنداني واريز كنند كه در شرايط اقتصادي فعلي دشوار است.»
تبصره ۴۸ و حاشيههاي آن
مريم كيان ارثی كه طي هفتههاي گذشته در زمينه كمك و مشاورههاي حقوقي به عنوان وكيل براي بازداشتيهاي اخير قدمهايي برداشته است، نهايتا با وجود محدوديتها حالا تنها يك پرونده در دست دارد. او به «اعتماد» توضيح ميدهد كه از زمان شروع اعتراضات تماسهاي زيادي از ناحيه خانواده بازداشت شدهها براي انجام مشاورههاي لازم حقوقي داشته است: «براي چند پرونده جهت اخذ وكالت مراجعه كردم كه متاسفانه بازپرس رسيدگيكننده با استناد به تبصره ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري از پذيرش وكالت خودداري كردند. برابر اين تبصره فقط وكلاي مورد تاييد رياست قوه قضاييه كه هر سال اعلام ميشوند امكان ورود و دفاع در مرحله دادسرا و تحقيقات مقدماتي را دارند. بر اساس اظهارات مراجعان حقالوكالههايي كه از ناحيه بعضي از اين وكلا اعلام ميشود بسيار سنگين و از توان خانوادهها خارج است.»
بر اساس ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم ميتواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل ميتواند در پايان ملاقات با متهم كه نبايد بيش از يك ساعت باشد ملاحظات كتبي خود را براي درج در پرونده ارايه دهد.» ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۴ يك تبصره اصلاحي، ماده ۴۸ را اينچنين دچار تغيير كرد كه حالا از سوي وكلا تحت عنوان تبصره ۴۸ از آن ياد ميشود: «در جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده (302) اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشد، انتخاب مينمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رييس قوه قضاييه اعلام ميگردد.» اين تبصره اما نه تنها همان زمان كه بعدها هم مورد انتقاد قرار گرفت و حتي آمليلاريجاني، رييس وقت قوه قضاييه هم خرداد سال ۹۷ در جلسهاي با مسوولان عالي دستگاه قضايي اعلام كرد كه نسبت به تبصره ۴۸ انتقاد دارد: «به هيچوجه پيشنهاد ما آنچه نهايتا در تبصره اصلاحي مذكور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بوديم. اين مخالفت را همان زمان هم اعلام كرده بوديم و حتي در ملاقات برخي اعضاي هياتمديره كانون وكلا با اينجانب، اين مطلب را به صراحت بيان داشتم. سخن ما اين بود كه تبصره مورد بحث، مسووليتي را به رييس قوه قضاييه واگذار ميكند كه نبايد به اين صورت وجود داشته باشد. تا مدت مديدي نيز از اجراي آن طفره رفتيم، اما اين امر موجب شده بود كه رسيدگي به برخي پروندههاي امنيتي با بنبست مواجه شود. نهايتا براي رفع اين انسداد ناگزير از اجراي قانون شديم.» از آن زمان تاكنون هم افراد زيادي از سوي قوه قضاييه نسبت به اجراي اين تبصره نقد وارد كردهاند، مثلا محمد مصدق، معاون اول قوه قضاييه پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ در پاسخ به سوالي در اين باره گفته بود: «حق دسترسي به وكيل در اصل ۳۵ قانون اساسي به صورت مطلق پذيرفته شده و يكي از حقوق اساسي افراد است. در ماده ۱۲ سند امنيت قضايي كه در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد نيز بر حق انتخاب آزادانه وكيل و منع تحميل وكيل تاكيد شده، بنابراين اصل حق دسترسي آزادانه افراد به وكيل يك حق اساسي است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخلهكننده در دادرسي ملزم به رعايت آن هستند.» او در ادامه شرايط اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري را اينطور توضيح داده بود: «به جهت مصالح امنيتي و اجتماعي مقرر شده در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و همچنين جرايم سازمان يافتهاي كه مشمول مجازاتهاي شديد مانند اعدام يا مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر هستند، صرفا در مرحله تحقيقات مقدماتي از وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه استفاده شود. اين تبصره صرفا ناظر به همين دسته از جرايم و مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي اين جرايم است و بايد به صورت استثنايي و مضيق اعمال و تفسير شود و به هيچوجه نميتوان آن را به مرحله دادگاه يا تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي يا اجراي احكام تسري داد و در اين مراحل، افراد حق دارند وكيل تعييني خود را انتخاب كنند.» مصدق در ادامه به نظر محسنياژهاي در زماني كه معاون اول قوه قضاييه بود هم اشارهاي داشت: «او بارها تاكيد كرد كه اين تبصره مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي است، به عنوان مثال ايشان در خرداد ۱۳۹۷ در ديدار با هياتمديره كانون وكلاي مركز به صراحت به اين موضوع اشاره كرده است. اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريات متعدد تاكيد كرده اين تبصره صرفا مربوط به تحقيقات مقدماتي است و دستگاه قضايي همواره نيز مخالف اين تبصره بوده، اما ملزم به رعايت قانون و اجراي آن است.»
چند روز پس از اين سخنان هم جمعي از وكلا و اساتيد حقوق درباره ممانعت از حضور وكلاي تعييني در دادسرا و برخي دادگاهها به اژهاي، رييس دستگاه قضا نامه نوشتند. آنها در اين نامه به اصل ۳۵ قانون اساسي درباره حق انتخاب آزادانه وكيل اشاره كردند: «بعضي از قضات و شعب خاص به ويژه در مورد پروندههاي سياسي، امنيتي با توجيهاتي ناموجه مانع از حضور وكلا در مرحله تحقيقات مقدماتي ميشدند در حالي كه مرحله تحقيقات مقدماتي به مراتب مهمتر از مراحل پسين است، زيرا اساس پرونده در اين مرحله شكل ميگيرد، لذا در ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۳۹۲ همراستا با قانون اساسي اين حق به روشني به رسميت شناخته شد... اما متعاقبا با اعمال نفوذهايي كه به بهانه ضرورت استتار در پروندههاي سياسي و امنيتي صورت گرفت تبصرهاي خلاف اصل بدان افزوده شد... ما واقفيم كه در همه جاي دنيا اين تمنا از سوي مامورين براي افزايش اختيارات مطلق و بدون نظارت كه ناشي از نگاه امنيتي به وقايع و اتفاقات است، امري معمول و رايج است، اما معمولا دستگاه قضايي ترمز اين رفتارها و تعديلكننده اين درخواستهاست و نيك مستحضريد كه نزديكي و اختلاط زياد قضات با مامورين، خطر دور شدن از عدالت و متاثر شدن از نگاه امنيتي قضات را در پي دارد به همين سبب بارها مسوولان قضايي از جمله خود جنابعالي در اين رابطه هشدار دادهايد.» در پايان نامه هم آمده بود: «انتظار ميرود رياست محترم قوه قضاييه و ديگر دستگاههاي تحت نظر آن جناب در دفاع از قانون و حقوق شهروندان، مانع اعمال خودسرانه معدودي از دادگاهها شده و با معرفي اين قبيل قضات متخلف به دادسراي انتظامي و انفصال ايشان از سمتهاي قضايي، از شأن و اعتبار دستگاه قضايي و اكثريت قضات شريف و فرهيختهاي كه به قانون و رعايت حقوق اصحاب دعوا اهتمام و التزام دارند، حمايت كنيد.» پس از اين تاريخ هم بارها مقامات قضايي يا حقوقدانان در اين باره سخن گفتند و تا همين حالا مشكلات در اين باره ادامه دارد.
اساسا به همين دليل اغلب وكلا در مدت اخير هم چندان موفق به اعلام وكالت نشدهاند تا بتوانند پروندهها را بخوانند و از متهمان دفاع كنند. حسن آقاخاني، وكيل ديگري كه «اعتماد» با او تماس گرفت هم از تبصره ۴۸ و محدوديتهاي آن سخن گفت: «با توجه به اينكه شرايط بحراني است دادگاهها بايد با آرامش برخورد كنند، اما اين اتفاق نميافتد به خصوص در دادسراي امنيت، بازپرسي دو شعبهای كه بيشترين پروندهها به آن منتقل ميشود، اصرار دارند كه بايد تبصره 48 اعمال شود و عدم همكاريهايي در اين زمينه با وكلا وجود دارد. ما براي ورود به پرونده در دادسرا از طرف بازپرسها در اين دو شعبه دچار مشكل هستيم. اين موضوع به نوعي ضمني بين وكلا و قضات است و ما ميدانيم منتفي شده و آقاي اژهاي هم به اين موضوع اشاره كرده است. زماني كه رييس قوه اشاره كرده و دادگاهها هم اين را رعايت نميكنند اين دو شعبه چنين مسالهاي را براي وكلا ايجاد كردهاند.»
بنابراين آقاخاني هم از آن دست وكلايي است كه تاكنون توانسته پرونده تنها سه نفر را بر عهده بگيرد كه اتهامشان اجتماع و تباني است.«ورود به دغدغه سياسي نميكنم ولي در ميان آنها برخي دغدغه اجتماعي و هم اقتصادي داشتند. يكي از اين افراد قبل از 18 دي و دو نفر بعد از اين تاريح دستگير شده اند، اما هنوز براي هيچ كدام قرار صادر نشده است. يكي از اين افراد مربوط به اسلامشهر، يكي مركز تهران و ديگري از شهر جديد پرديس است. دو نفر از آنها در محدوده جمهوري دستگير شدهاند و ديگري در همان اسلامشهر. يكي نوازنده بوده، يكي آموزشگاه موسيقي داشته و ديگري فروشنده بوده است. شرايطشان در آنجا خوب نيست، ديدار و ملاقات هم با موكلها نداشتيم؛ فقط وابستگان ميتوانند با آنها ديدار داشته باشند. زندان خيلي شلوغ است، البته نميدانيم تعدادشان چند نفر است.» اين حقوقدان درباره وضع پروندههاي بازداشتي در دي ماه توضيح داد: «هنوز پروندههاي مرتبط به بازداشتيهاي دي ماه در مرحله دادسراست و حكمي براي آنها صادر نشده است. مشكل ديگر ما در اين باره عدم اطلاعرساني است. ميخواهيم يك وكالتنامه با موكل تنظيم كنيم دچار مشكل هستيم، نه داديار ناظر زندان ورود ميكند و نه بازپرس.»
سایر اخبار این روزنامه
شفافسازی هویت جانباختگان
وکلا به دنبال حق دفاع
6 راهكار فوري براي نجات اقتصاد
محکومیت یکصدای اقدام خصمانه اتحادیه اروپا
برگزاري جلسه دادگاه «پژمان جمشيدي» نزديك است
مذاكره در سايه تهديد نميتواند شكل بگيرد
معماي امنيت منطقهاي
سكوتي بلندتر از هزار يادداشت
همبستگي ملي با دعوت از نخبگان سياسي
مساله بازداشتيها
گزارشهايي كه جدي گرفته نشد
همدلي و بيطرفي
معماي امنيت منطقهاي
سكوتي بلندتر از هزار يادداشت
همبستگي ملي با دعوت از نخبگان سياسي