مساله بازداشتي‌ها

 تا همين حالا همكاران ما تقريبا در هيچ كدام از پرونده‌ها موفق به اعلام وكالت نشده‌اند تا بتوانند پرونده را بخوانند و دفاع كنند. غالب پرونده‌ها در دادسرا هستند و تعداد زيادي از خانواده‌ها از اين تعداد زياد پرونده‌هايي كه در دادسرا هستند اطلاعي ندارند، نه شماره پرونده و نه شعبه؛ هيچ كدام را نمي‌دانند. تعداد كمي از آنها هم كه شماره پرونده يا شعبه دارند امكان اعلام وكالت برايشان وجود ندارد چون وكلايي مي‌توانند اعلام وكالت كنند كه مشمول تبصره 48 هستند. من و بسياري از وكلاي مستقل همكار در آن ليست حضور نداريم و امكان وكالت در دادسرا را نداريم.
تعداد كمي از پرونده‌ها هم كه از دادسرا به دادگاه رسيدند غالبا اين طور بوده است كه متهم وكيل نداشته و به عنوان مثال آنها را به صورت گروهي براي برگزاري دادگاه آورده‌اند يا حتي مواردي ويدئو كنفرانسي بوده است و طرف متوجه اين نبوده كه حق داشتن وكيل دارد. مواردي هم متوجه اين حق بودند اما مثلا به آنها گفته‌اند كه اگر امروز دادگاهت تمام شود زودتر مشكلت حل مي‌شود و آزاد مي‌شوي اما اگر بخواهي وكيل بگيري كارت عقب مي‌افتد و به همين دليل از گرفتن وكيل صرف‌نظر كرده‌اند در نتيجه تعداد معدودي از وكلا توانسته‌اند اعلام وكالت كنند.
اين تقريبا تجربه تمام همكاراني است كه اين روزها به دادگاه‌ها مراجعه كرده‌اند بنابراين تقريبا مي‌شود گفت؛ شايد در بيست و چند روز گذشته بالغ بر صدها نفر تلفني يا حضوري براي كمك و خدمات حقوقي با ما تماس داشته‌اند اما شخصا تاكنون براي هيچ پرونده‌اي نتوانستم اعلام وكالت كنم چون پرونده‌ها در دادسرا بوده است يا هيچ اطلاعاتي از پرونده نداشتيم يا تبصره 48 نبوديم يا اگر پرونده به دادگاه رسيده ما از روز دادگاه مطلع نشديم. دادگاه با فوريت برگزار شده يا حتي اگر مطلع شديم موكل چون چند روز در بازداشت بوده با اين تصور كه اگر دادگاهش زودتر برگزار شود، زودتر آزاد مي‌شود منصرف شده است. چنين فرآيندي باعث شده است كه عملا كاركرد فعالان حقوقي قضايي و وكالتي فقط محدود به مشاوره دادن به اين افراد شود. 
از همه اقشار هم تماس داشتيم فردي مدير كارخانه بود و فرد ديگري كارگر همان كارخانه بود، برخي تحصيلات عاليه داشتند يا مثلا موردي داريم كه يك روز قبل از بازداشت از خارج از كشور به تهران آمده و بازداشت شده است و مورد ديگري كه در منزل بازداشت شده است. تعداد زيادي از بازداشتي‌ها سوژه‌محور بوده‌اند به اين معنا كه نهاد امنيتي يا اطلاعات سپاه به عنوان سوژه آنها را تحت تعقيب قرار داده و در منزل آنها را بازداشت كرده است. بازداشت‌ها از نظر جنسيتي متعدد و متكثر است و تمام اين افراد، هيچ ‌وجه مشخصه محدود‌ كننده‌اي ندارند كه بگوييم گروهي خاص يا تيپ خاصي بودند. افراد از همه اقشار تهيدست و مقداري بهره‌مندتر بوده‌اند. به لحاظ فرهنگي هم از اقشاري با تحصيلات بالا يا اقشار محروم از آموزش تكميلي ديديم و شنيديم كه درگير اين ماجرا شده‌اند. 


عمده مساله خانواده بازداشتي‌ها اين است كه هيچ كس به آنها پاسخگو نيست و در مراجعه به دادسراي امنيت به آنها مي‌گويند برويد با شما تماس مي‌گيريم. سوال اولشان اين است كه بچه من اصلا اينجا بازداشت شده است يا نه اما همين سوال اول را هم خيلي‌ها نتوانستند پاسخ بگيرند در حالي كه فرد بازداشت شده تماس گرفته و مثلا گفته در زندان تهران بزرگ است اما وقتي خانواده مراجعه مي‌كند، كسي پاسخگو نيست. ممكن است هنوز پرونده تكميل نشده باشد يا در حال طي مراحل اداري باشد بنابراين قادر به پاسخ نيستند و مي‌گويند برويد با شما تماس گرفته مي‌شود. اصلي‌ترين مساله بي‌اطلاعي خانواده‌هاست و محروميت از شرايطي كه بتوانند اخذ اطلاعات كنند. دومين مساله اصلي اين است كه هيچ امكاني ندارند كه بفهمند اتهام فرد بازداشت شده چيست و چه مدارك و چه دلايلي وجود دارد؟ بسياري از بازداشتي‌ها و حتي آنها كه در خانه بازداشت شده‌اند ضابط حين بازداشت، هيچ پاسخي به خانواده نداده است. 
بخش دوم مسائل اين است كه براي بسياري قرار بازداشت موقت صادر شده، امكان گذاشتن وثيقه برايشان مقدور نيست و با اتهاماتي هم كه با آن مواجه هستند معلوم نيست كه درخور صدور بازداشت موقت هستند يا خير.
بخش سوم مشكلات اين است كه براي برخي قرار وثيقه صادر شده ولي دادسرا اجازه مراجعه خانواده‌ها به شعبه‌ها را نمي‌دهد و اصلا طرف نمي‌تواند وثيقه بگذارد. مثلا فرد براي پرونده فرزندش قرار وثيقه دو ميلياردي صادر شده اما اصلا امكان اين را ندارد كه بالا برود و سند معرفي كند. در هنگام مراجعه به او مي‌گويند كه برو با تو تماس مي‌گيريم در حالي كه اين آقا مي‌گويد در پرينت زندان براي فرزند من وثيقه نوشته شده است ولي به او مي‌گويند؛ برو تماس مي‌گيرند و اين يعني وثيقه اجرا نمي‌شود. 
بخش عمده‌اي از اين موضوع ريشه در حجم بالاي پرونده دارد. دادسراي امنيت تهران 7 شعبه بازپرسي دارد كه اين 7 شعبه هم اگر بتوانند، عملياتي و 24 ساعته كار كنند و به روز رسيدگي كنند به تعداد پرونده‌هايي كه در اين مدت تشكيل شده است نمي‌رسند. 
بخش ديگر مسائل هم صرف‌نظر از تعداد، بحث تشتت در سياست قضايي است كه دادسراي تهران در پيش گرفته است. در يك مقطعي همه بازداشتي‌ها با قرار وثيقه و كفالت و تعهد آزاد مي‌شدند، در مقطعي اين موضع تشديد شد با اين شرح كه براي همه قرار وثيقه صادر شود بنابراين تصميمي كه گرفته مي‌شود فردا ممكن است اجرا نشود. بسياري از بازداشتي‌ها در روزهاي اول با تعهد آزاد شدند و يك دفعه قرار شد با تعهد آزاد نشوند و براي همه قرار بازداشت صادر شود. دوباره در مقطعي قرار وثيقه را قبول كردند و يكسري از افراد آزاد شدند اما تعدادي آزاد نشدند. از تعداد بازداشتي‌ها برآوردي نداريم و فقط مي‌دانيم كه خيلي زياد است؛ حتي از شهرهاي ديگر هم تماس داشتيم ولي به آنها هم اعلام شد كه بهتر است با وكلاي شهر خود تماس بگيرند چون اين كار نياز به پيگيري مستمر دارد. 
عمده تفهيم اتهام‌ها اخلال در نظم و اجتماع و تباني به قصد جرايم عليه امنيت ملي عنوان شده است، برخي از متهمان شعارنويسي داشتند يا مطلبي را در صفحه مجازي‌شان منتشر كردند با اتهاماتي مثل تبليغ عليه نظام و دعوت به آشوب و بلوا تفهيم اتهام شده‌اند. براي برخي هم همانطور كه قوه اعلام كرده اتهامات شديدتري مثل محاربه يا حتي قتل و امثالهم عنوان شده است ولي چون به پرونده دسترسي نداشتيم هيچ كدام را نديديم.حقوقدان