روزنامه اعتماد
1404/11/12
افزایش دستمزد هیچوقت به نرخ تورم نمیرسد
بنفشه سامگیسقرار است فردا، سومين جلسه كميته دستمزد شوراي عالي كار برگزار شود . اينطور كه محسن باقري؛ رييس كميته مزد گروه كارگري كشور به «اعتماد» ميگويد، گروه كارگري و كارفرمايي و نمايندگان دولت كه در اين جلسات حاضر ميشوند، فعلا در حال استخراج اعدادي درباره سبد غذايي و دهكبندي كارگران و بعد خانوار و تعداد مشمولان شاغل و بازنشسته هستند تا به توافقي درباره رقم سبد معيشت و پايه مزد برسند و نتيجه به دست آمده را به شوراي عالي كار بفرستند تا چانهزني اصلي بر سر مزد 1405 آغاز شود . باقري به «اعتماد» ميگويد كه با وضعيت اقتصادي فعلي، گروه كارگري در شوراي عالي كار راه سختي در پيش خواهد داشت. اين حرف كاملا درست است. با آزادسازي نرخ ارز از دي امسال، تورم و گراني قيمتها در تمام گروههاي كالايي، چنان شتابي گرفته كه معلوم نيست با چند درصد افزايش مزدي كه بر مبناي ريال تعيين ميشود، ميتوان چرخ صنعت و توليد و خدمات را در سال 1405 فعال نگه داشت . باقري ميگويد تعدادي از كارفرمايان و به خصوص در بخش صنعت، اصلا به مصوبات شوراي عالي كار اعتنايي ندارند و رقم مزد كارگرانشان را با توافق بر سر ميزان مهارت و تخصص كارگر ميبندند تا چراغ كارخانهشان روشن بماند. با نگاهي به ارزش مزد دو سال اخير در برابر افزايش قيمت دلار ميتوان متوجه شد كه چرا باقري، راه پيش روي گروه كارگري در مذاكرات مزدي شوراي عالي كار را دشوار ميداند. 24 دي پارسال، اولين جلسه كميته دستمزد در دولت چهاردهم برگزار شد . در اين روز، قيمت دلار حدود 81 هزار تومان و حداقل مزد ماهانه كارگر حدود 7 ميليون تومان بود . با دلار 81 هزار توماني، حداقل مزد ماهانه يك كارگر، بدون احتساب حق مسكن و حق اولاد و بن خواروبار و سنوات و باقي اضافات، حدود 86 دلار ارزش داشت . 26 اسفند 1403، حداقل مزد سال 1404 با 45 درصد افزايش و با رقم حدود 10 ميليون تومان، در شوراي عالي كار مصوب شد. روز 26 اسفند 1403، قيمت دلار حدود 92 هزار تومان بود و حداقل مزد كارگر (بدون احتساب حق مسكن و حق اولاد و بن خواروبار و سنوات و باقي اضافات) حدود 109 دلار ارزش داشت . 29 آذر امسال، اولين جلسه كميته دستمزد شوراي عالي كار برگزار شد و در اين روز، قيمت دلار در بازار آزاد، حدود 133 هزار تومان بود . در همين روز، ارزش حداقل مزد كارگر به 75 دلار كاهش يافته بود . فردا كه قرار است جلسه كميته دستمزد برگزار شود، معلوم نيست ارزش حداقل مزد كارگر چه رقمي است چون ظهر تا عصر ديروز كه دلار از حدود 158 هزار تومان به حدود 163 هزار تومان رسيد، ارزش حداقل مزد كارگر، بين 63 دلار تا 61 دلار در نوسان بود . نامعلوم بودن ارزش مزد و اين اعدادي كه از برابري دريافتيمان به ازاي گرانتر يا ارزانتر شدن قيمت دلار به دست ميآوريم، نوسان روزانه و ساعتي اين اعدادبه ما ميگويد كه برنامهريزي، نه براي يك روز بعد، حتي براي چند ساعت بعد هم ناممكن شده است.
در اين هفتهها جلسات بررسي مزد 1405 در شوراي عالي كار در حال برگزاري است. روال جلسات را چطور ميبينيد؟
دوشنبه سومين جلسه كميته دستمزد است و هنوز وارد محاسبات جدي نشدهايم. در حال دريافت گزارشهای لازم در مورد قيمت و تنوع كالاها، تعداد بازنشستگان و شاغلان بر اساس گزارش تامين اجتماعي، سبد غذايي بر اساس گزارشهاي وزارت بهداشت، بعد خانوار بر اساس مطالعات سرشماري نفوس و مسكن، پراكندگي دهكبندي كارگران و خانوارهاي كارگري هستيم. مبناي عدد دستمزد، نرخ تورم دي ماه است كه اين عدد هم، چند روز قبل انتشار عمومي داشت. بايد بر اساس اين گزارشها، جمعبندي را به شوراي عالي كار ارسال كنيم. البته در اين كميته هم بحث تعيين دستمزد مطرح نميشود، بلكه هزينههاي زندگي را محاسبه ميكنيم و هيچ چانهزني بر سر مزد نداريم.
نظر گروه كارفرمايي در اين جلسات چيست؟
گروه كارفرمايي، هر سال گفته كه هرگونه توافق كارگران با دولت را قبول دارد و امسال هم همين نظر را داشته . در جلسات بعد و به دنبال جديتر شدن محاسبات بايد ببينيم چه اتفاقي رقم ميخورد .
با تورمي كه در اين چند ماه و همزمان با گراني قيمت دلار شاهد بوديم، احتمالا كارگران به دهكهاي پايينتري سقوط كردهاند. محاسبات شما هم همين مساله را تاييد ميكند؟
آماري كه سازمان تامين اجتماعي از حدود 11 ميليون بيمه شده اجباري به ما ارائه داد، نشان ميدهد كه حدود 70 درصد كارگران، حداقل مزد را دريافت ميكنند و با چنين دريافتي، احتمالا در دهكهاي 3 و 4 قرار ميگيرند كه در اين صورت بايد تحت پوشش حمايتهايي باشند. مبناي ما معمولا اين بوده كه كارگران در دهك چهارم هستند، اما بايد با نرخ تورم دي ماه محاسبات را انجام بدهيم و ببينيم بر اساس اين محاسبات، كميته مزد چه توافقي خواهد داشت.
قيمت دلار بر تمام ابعاد زندگي جامعه كارگري تاثيرگذار است. تحليل شما از وضعيت معيشت جامعه كارگري در يكسال اخير و به دنبال گراني بيرويه قيمت دلار چيست؟
از نظر ما هم قيمت دلار بسيار تاثيرگذار و مهمترين مولفهاي است كه بر تورم و سبد نيازهاي اوليه و سبد غذايي كارگران تاثير زيادي گذاشته. اخيرا هم با حذف ارز ترجيحي شاهد افزايش قيمت كالاهاي اساسي بوديم. البته چنين اتفاقي جديد نيست، اما دولتهاي مختلف تحت تاثير اقتصاددانهاي ليبرال هستند و استنباط از كنه گفتار اين گروه از اقتصاددانها، اين است كه عدالت، با گراني قيمت دلار ايجاد خواهد شد . آنچه ما در اين سالها از اين گروه شنيديم، بازي كردن با نرخ دلار بوده و ظاهرا، جز قيمت دلار، فهم ديگري از اقتصاد وجود ندارد در حالي كه افزايش قيمت دلار، چيزي جز بازي با معيشت كارگران نيست. در تمام اين سالها شاهد شكست اين سياست بوديم ولي هر سال هم با بهانههاي مختلف، اجراي سياست شكست خورده افزايش قيمت دلار را شاهديم. در واقع، ما شاهد يك دور باطليم؛ ابتدا نرخ ارز دولتي را گران ميكنند و به دنبال آن، نرخ ارز در بازار رسمي و بازار آزاد و بازار قاچاق هم افزايش مييابد . سپس اعلام ميكنند كه حالا در قبال اين دلار گران، قيمت بنزين، ارزان است و سپس، قيمت بنزين را هم افزايش ميدهند و نتيجه تكرار اين دور باطل، كاهش ارزش پول ملي در قبال دلار است. با اين دور باطل، نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار، هر قدر هم براي ارتقاي مزد تلاش و چانهزني كنند، در يك رقابت كاملا از پيش شكست خورده قرار گرفتهاند، چون مبناي ما در كميته دستمزد، يك رقم كوچك و ريالي است در حالي كه هزينههاي زندگي، يك عدد درشت و دلاري است. تفاوت اين دو عدد كه مبناي مزد قرار ميگيرد، هميشه باعث شده كه به دنبال تورم بدويم و هيچ وقت هم به نرخ تورم نخواهيم رسيد، چون مبناي ما براي تعيين مزد، دو عدد مختلف است. البته اين آقايان اقتصاددان، اعتقاد دارند كه قيمتها بايد آزاد و جهاني شود و ما در كشورمان، بايد محصولات را با قيمت فوب خليجفارس بخريم. اجراي همين اعتقاد در اين سالها باعث شده كه همواره در دستيابي به مزد واقعي، عقب بمانيم و اوضاع اقتصادي جامعه كارگري هم، بهبودي نداشته باشد. تا زماني كه اين رويه عوض نشود هم تغيير بهتري نخواهيم داشت. البته در اين دو سال، روند جلسات و گفتوگوها در شوراي عالي كار و با حضور وزير كار، خوب بوده ولي دستمزد، يك مساله تك بعدي نيست و تمام ابعاد پيرامون مزد هم بسيار مهم است . اگر تامين نهادهها و تخصيص ارز مورد حمايت قرار نگيرد، مشكلات در بخش كار و توليد همچنان باقي خواهد ماند چنانكه همين حالا، هم كارفرماها و هم كارگران و هم كارگاهها با مشكلات زيادي مواجهند . تنها راه اين است كه رويه اقتصادي عوض شود و اين مدل 25 ساله آزادسازي قيمتها و افزايش نرخ دلار را كنار بگذارند و به نظرات دلسوزان عرصه اقتصاد توجه كنند . معتقديم كه تنها راه نجات در شرايط فعلي، كاهش نرخ دلار است وگرنه حتي با افزايش 100 درصدي دستمزد هم، به عددي كه پارسال براي سبد معيشت تعيين كرديم، نميرسيم، چون فاصله مزد و هزينهها، بسيار زياد و معنادار است .
روزهاي پاياني سال 1402 نمايندگان دولت و بهطور مشخص، وزير تعاون دولت سيزدهم در مقابل خواست گروه كارگري در شوراي عالي كار براي افزايش مزد معادل نرخ تورم مقاومت ميكرد و همان زمان، اين بحث مطرح بود كه سبد معيشت، يك مولفه مهم در تعيين دستمزد است ولي مهمتر، مختصات سبد غذايي است، چون سقوط ارزش دستمزد باعث شده كه جامعه كارگري حتي قادر به تامين سبد غذايي كافي هم نباشد . گزارشهايي كه از جامعه كارگري دريافت ميكنيد، درباره امنيت غذايي خانواده كارگري چه ميگويد؟
هنوز در ابتداي تاثيرات حذف ارز ترجيحي هستيم ولي درخواست كميته دستمزد شوراي عالي كار از نهادهاي متولي شامل وزارت اقتصاد يا سازمان برنامه و بودجه اين است كه به صورت رسمي به ما بگويند ميزان تورم سبد غذايي به دنبال افزايش قيمت ارز ترجيحي و رشد سه برابري نرخ تسعير ارز از حدود 40 هزار تومان به 112 هزار تومان، چه رقمي است تا ما هم نرخ تورم شهري را به اين رقم اضافه كنيم كه فكر ميكنم تجميع اين ارقام، بازخورد افزايش قيمتها خواهد بود . دولت البته ظاهرا برنامههاي حمايتي دارد و توزيع كالابرگ يك ميليون توماني هم بخشي از همين حمايتهاست ولي فكر نميكنم كالابرگ يك ميليون توماني تكافوي افزايش قيمتها را بدهد .
زمستان 1402، نماينده دولت سيزدهم در جلسات شوراي عالي كار به گروه كارگري قول داد كه تورم را كنترل كند و در عوض، دستمزد بيش از 40 درصد افزايش نداشته باشد. اصلا مقاومت نماينده دولت در برابر افزايش دستمزدها در جلسات زمستان 1402 شوراي عالي كار، به دليل همين قول بود كه البته نه تنها در سال 1403 اين قول محقق نشد، تا امروز هم نرخ تورم رشد داشته و قيمت دلار هم گرانتر شده و كارگر و كارفرما بايد فشار اين گراني را تحمل كنند چنانكه طي يكسال اخير، گزارشهاي زيادي از تعديل كارگران شنيديم. نظر گروه كارفرمايي درباره اين وضع اقتصادي چيست؟ آيا با گروه كارگري همراهند؟ آيا دولت هماكنون يك صداي واحد از گروه كارگري و كارفرمايي ميشنود يا كارفرما به اين وضع راضي است؟
دولت هميشه درباره كاهش نرخ تورم قول داده و ما هم هميشه دولت را درباره اين قول محقق نشده مورد سوال قرار دادهايم. در جلسات شوراي عالي كار زمستان 1401، دولت مانع از افزايش دستمزد شد و گروه كارگري، يكسال با اين وضع همراهي كرد، اما در جلسه شوراي عالي كار زمستان 1402، گروه كارگري بدون امضاي مصوبه مزد اين جلسه را ترك كرد. نظر دولت در جلسه زمستان 1401 اين بود كه به شرط تعيين مزد مورد نظر دولت، تورم هم كنترل خواهد شد ولي نه تنها در طول سال 1402 تورم كنترل نشد، بلكه در جلسات شوراي عالي كار زمستان 1402، دولت در مقام طلبكار روبهروي گروه كارگري نشست و به گونهاي رفتار كرد كه انگار گروه كارگري مرتكب تخلف شده بود، حالا هم با همين وضع مواجهيم. در جلسات شوراي عالي كار، وزارت كار، به اندازه جايگاه خودش با ما همراهي كرده و در اين جلسات همواره تكرار كردهايم كه افزايش دستمزد، هيچ ارتباطي با تورم ندارد، بلكه مواضع دولت و بازي با نرخ دلار و روش بودجهنويسي دولت جايگاه تورم را تعيين ميكند. حالا هم در بودجه 1405 ميبينيم كه دولت براي سال آينده 50 درصد تورم پيشبيني كرده و اين پيشبيني قابل كتمان نيست، چون مدل بودجهريزي همين وضع را القا ميكند. گروه كارفرمايي هم، هر سال مشكلات خود را مطرح كرده و دولت هم هر سال قول داده كه در توافق با كارفرمايان، بستههايي در جهت حمايت از توليد در نظر بگيرد ولي هر سال از گروه كارفرمايي ميشنويم كه دولت به قولهاي خود عمل نكرده و قرارها، عملياتي نشده و هيچ حمايتي هم ايجاد نشده است. هر سال، تعيين دستمزد، يك بحث ناتمام در جلسات شوراي عالي كار است و مقرر ميشود كه ادامه بحث در سال جديد پيگيري شود ولي هر سال، حداقل تا اوايل پاييز جلسات شوراي عالي كار برگزار نميشود چنانكه امسال هم به بهانه مشكلات وزير و استيضاح وزير، اين جلسات به تعويق افتاد و بارها به اين تاخير برگزاري جلسات اعتراض كردهايم ولي اين اعتراضات بيفايده است .
نتايج برابري نرخ دلار و ارزش ريالي دستمزد ظرف يكسال اخير، نشان ميدهد كه ارزش مزد كارگران، به پايينترين سطح در اين 10 سال رسيده است . گزارشهاي متعددي از كارخانهها و بنگاههاي بزرگ نشان ميدهد كه بسياري از واحدهاي توليدي، به دليل بالا بودن هزينهها ناچار به تعديل نيرو شدهاند و همچنين بسياري از واحدهاي توليدي با كمبود نيروي متخصص مواجهند، چون كارگر ماهر حاضر نيست با اين دستمزدها كار كند . آيا كاهش ارزش دستمزد، در تصميم گروه كارفرمايي براي تعديل يا حفظ كارگر تاثير دارد؟
حتما تاثير دارد . دستمزد مصوب شوراي عالي كار، مزد كارگر ساده است و قرار نيست كارگر متخصص با همين دستمزد كار كند . شوراي عالي كار، با تعيين حداقل مزد و ساير سطوح مزدي، بخش كوچكي از قانون كار را اجرا ميكند ولي اين ارقام، كف مزد است. دستمزد كارگران ماهر بايد بر اساس ماده 49 قانون كار تعيين و پرداخت شود در حالي كه ما در شوراي عالي كار، بر اساس ماده 41 قانون كار، حداقل مزد را تعيين ميكنيم و هيچ كارفرمايي حق ندارد كمتر از اين رقم به كارگرش پرداخت كند . البته اغلب كارگاهها، طبقهبندي مشاغل ندارند و بايد هر چند سال يكبار، بر اساس نوع صنعت و توليد و منطقه جغرافيايي و سطح مهارت و تحصيلات و حتي فناوري كارگاه، افزايش دستمزد كارگر را در يك كميته داخلي متشكل از كارفرما و تشكل كارگري همان كارگاه، بازنگري و بهروز كنند. گزارشهاي بخش صنعت به ما ميگويد كه اين بخش، با كمبود كارگر مواجه است و كارگاههاي صنعتي، با 50 درصد توان كار ميكنند و نيمي از توان بخش صنعت، به دليل ركود تورمي خالي مانده است . اين وضع به اين معناست كه به موازات ايجاد ركود، با تورم مواجهيم كه تبعاتش به صنعت هم سرايت كرده است. چنين وضعي، نتيجه اجراي سياست دلاريزه شدن اقتصاد طي 5 سال اخير است، چون درآمد مطابق ريال تعيين ميشود ولي مباني هزينهها، دلار است و چنين تناقضي، تمام ساختارها را به هم ميريزد . وضعي كه امروز شاهديم اين است؛ ركود تورمي در كارگاههاي صنعتي، نارضايتي كارفرما و كارگر، خالي ماندن كارگاههاي صنعتي و نياز شديد صنعت براي جذب نيروي ماهر و متخصص، امتناع كارگر ماهر براي كار در كارگاه صنعتي به دليل ناچيز بودن مزد و ترجيح به بيكاري، بيكاري نيروي كارگري با وجود ظرفيت خالي اشتغال . دو سر اين تناقض به دليل تفاوت مبناي دستمزد ريالي در قبال هزينههاي دلاري، به يكديگر نميرسند و اين وضع ادامه خواهد داشت چنانكه امروز، فارغالتحصيلان دانشگاههاي صنعتي، اين دستمزد را به ازاي كاري كه بايد انجام بدهند، به صرفه نميدانند و بنابراين، بخش صنعت و توليد، باز هم خاليتر خواهد شد . البته بسياري از كارفرمايان همين حالا براي حفظ كارگرانشان دوبرابر اين مزد را پرداخت ميكنند و در بسياري از كارگاهها، مصوبات شوراي عالي كار هيچ معنايي ندارد و همين حالا، دستمزد سال آيندهشان را هم با چند برابر افزايش، بستهاند . در بعضي كارگاهها هم هنوز شاهد تخلف كارفرمايان هستيم، چون نه تنها طرح طبقهبندي مشاغل را اجرا نكردهاند، حداقل مزد يا حتي رقم كمتر را ميپردازند .
به جلسات كميته دستمزد با اين وضع قيمت دلار و نرخ تورم خوشبين هستيد يا اصلا نتايج جلسات ممكن است هيچ همخواني با وضعيت اقتصادي فعلي نداشته باشد؟
به روند جلسات در حوزه عملكرد وزارت كار خوشبين هستيم، اما فكر نكنيد كه بسياري از اركان دولت هم با نتايج جلسات موافق باشند يا حتي بخواهند براي بهبود وضع موجود اقدامي انجام بدهند . در آخرين جلسه كميته دستمزد، وزير كار بحث حق مسكن كارگران را مطرح كرد و توافقي هم بين گروه كارگري و كارفرمايي بر افزايش اين رقم صورت گرفت ولي بلافاصله وزارت صمت، اعلام كرد كه افزايش حق مسكن كارگران باعث تورم خواهد شد و با همين حرف، نظر وزير كار را تغيير داد و به همين سادگي اين بحث منتفي شد .افزايش حق مسكن كارگري در حالي منتفي شد كه بارها در سالهاي مختلف تكرار كرديم كه دستمزد هيچ اثري بر تورم ندارد ولي باز هم اركان دولت اين بحث نخنما شده را مطرح ميكنند و افزايش حق مسكن را به تورم گره ميزنند در حالي كه افزايش حق مسكن ميتواند بار دستمزد را تا حدي سبك كند ولي وزارت صمت، اين افزايش را تورمزا ميداند . در واقع، دستگاه هايي كه در تمام اين سالها، مانع خانهدار شدن مردم بودهاند و نتوانستند مسكن را از يك كالاي لوكس و سرمايهاي به يك كالاي مصرفي تبديل كنند، امروز بلندگوي تورمزا بودن حق مسكن به دست گرفتهاند و ميگويند كه افزايش حق مسكن 900 هزار توماني كه امروز حتي از پول توجيبي هم نازلتر است، تورمزاست . سوال ما اين است كه چطور حق مسكن 900 هزار توماني تورمزاست ولي تصميمات آقايان در حوزه نرخ ارز تورمزا نيست؟ با چنين وضعي، به نظرم امسال گروه كارگري در شوراي عالي كار راه سختي در پيش دارد.
سایر اخبار این روزنامه
هم درد از ما است هم درمان
افزایش دستمزد هیچوقت به نرخ تورم نمیرسد
انسجام براي مقابله با تهديدات بيروني
زورآزمايي پسرعموها از يمن تا شرق مديترانه
شيرسنگي در جادههاي سرد
حضور رهبر انقلاب در مرقد بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران
آنتروپي ترامپ در صفآرايي جنگ
ديپلماسي امام خميني ( ره) نامه به رهبران (۱۴)
زمان به سرعت در گذر است از تاريخ درس بگيريم
چرا ارزش پول ملي فرو ميريزد؟
سكوتي بلندتر از هزار يادداشت
همبستگي ملي با دعوت از نخبگان سياسي
آنتروپي ترامپ در صفآرايي جنگ
ديپلماسي امام خميني ( ره) نامه به رهبران (۱۴)
زمان به سرعت در گذر است از تاريخ درس بگيريم
در سومالي چه ميگذرد؟