روزنامه جوان

موسوی و ۱۷ نفر در ترازوی لیبرالیسم و دموکراسی!

فردریک فون هایک، از چهره‌های بنیان‌گذار نئولیبرالیسم، جمله‌ای دارد که عمق آن بیش از ظاهرش محل مناقشه است. او می‌گوید: «دیکتاتوری مقید به قانون، از دموکراسی رها از قانون برتر است». این گزاره دفاع از اقتدار عریان محسوب نمی‌شود، بلکه معیاری است برای سنجش سیاست با قانون. 
در این افق فکری، رأی مردم زمانی اعتبار می‌یابد که درون نظم حقوقی معنا پیدا کند و یعنی اگر از قاعده جدا شود، به جای فضیلت سیاسی، بی‌ثباتی می‌آفریند. لیبرالیسم از همین نقطه آغاز می‌شود، از هراس بی‌قانونی، حتی هنگامی که در پوشش اراده عمومی عرضه شود. 
بیانیه جبهه اصلاحات (۱۷ نفر) و میرحسین موسوی در واکنش به حوادث دی ماه گذشته، افزون بر ناسازگاری با انصاف و منافع ملی، حتی با لیبرالیسم و دموکراسی مورد ادعای آنها سازگار نبود، چه رسد به حریت و اسلام. دو بیانیه مذکور از سوی بسیاری از یاران سابق موسوی و همفکران جبهه اصلاحات به عنوان عبور براندازانه از نظام و همسویی با دشمن و حتی گرا برای حمله خارجی تعبیر شد. 
اما چرا ادعا می‌کنیم که میرحسین موسوی حتی از قواعد دموکراسی و لیبرالیسم هم عبور کرده است؟ او با ادعای تقلب و با زیر پا گذاشتن نتیجه اعلام‌شده، بر جمهوری ادعایی خود خط کشید. مسیر حقوقی کنار گذاشته شد و رأی مردم را که از صندوق بیرون آمده بود، بی‌اعتبار اعلام کرد. در این وضعیت، هم قانون مخدوش و هم دموکراسی تهی از معنا شد. با چنین کارنامه‌ای، موسوی و امثال کروبی حتی در تعریف حداقلی، لیبرال به شمار نمی‌آیند. 


لیبرال‌بودن با همه بدی‌اش، اما دست‌کم قابل‌اطلاق بر کسی است که قاعده را حتی زمانی که به زیان او تمام می‌شود، محترم می‌شمارد. موسوی و امثال کروبی و بیانیه‌نویسان جبهه اصلاحات، اما قانون را تا جایی می‌پذیرند که نتیجه مطابق خواست آنان باشد و پس از آن، قاعده کنار گذاشته می‌شود. 
شوربختانه شباهت موسوی با رجوی از همین‌جا آغاز می‌شود. وقتی سیاست به مثابه ابزار غلبه مطرح می‌شود، نه به‌منزله مسئولیت عمومی. با این تفاوت که رجوی دست‌کم واجد یک دستگاه ایدئولوژیک منسجم بود، هرچند بسته و مخرب. موسوی حتی از این حیث نیز تهی‌تر است. انسجام فکری دیده نمی‌شود، تعهد پایدار وجود ندارد و حد و مرزی برای کنش سیاسی باقی نمی‌ماند. آنچه می‌ماند، میل به پیروزی به هر قیمت است. به این‌سان، او خود استاد تقلب و تغلب (زور) است، اما مسئله در این نقطه متوقف نمی‌ماند، چراکه خیانت به میهن از دیکتاتوری بی‌قانون نیز سنگین‌تر است. هنگامی که کنش سیاسی به تضعیف منافع ملی می‌انجامد، بحث شکل حکومت یا شیوه اعتراض موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در اینجا، مسئله به سرنوشت کشور گره می‌خورد. 
و، اما آن هفده نفر. آنان نیز لیبرال محسوب نمی‌شوند. لیبرال‌های اهل اندیشه، چنان‌که در ابتدای متن اشاره شد، قانون را چنان جدی می‌گیرند که حتی دیکتاتوری مقید به قانون را بر دموکراسی فاقد قاعده ترجیح می‌دهند. این ترجیح از سر علاقه به اقتدار برنمی‌خیزد، بلکه از ترس فروپاشی نظم اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. موسوی، اما هر دو را نقض کرد. قانون را، که محور اصلی لیبرالیسم به شمار می‌آید، و رأی مردم را، که جوهر دموکراسی محسوب می‌شود. با افزودن ضربه به منافع ملی، مجموعه افتخارات (بخوانید رذایل) او کامل می‌شود. 
در این نقطه، پرسش از نامگذاری پیش می‌آید. لیبرال، دموکرات، دیکتاتور، کدام یک نامی مناسب برای موسوی، کروبی و ۱۷ نفر مذکور است؟ هیچ‌یک بر این کارنامه منطبق نمی‌شود. تنها یک نام با این وضعیت سازگار است. خائن. نامی زشت، سنگین و در عین حال دقیق و زیبنده!
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
غنی‌شده‌ها را جایی نمی‌فرستیم (جوان) آغاز نابودی « خودشکوفایی فرهنگ » ایران با جعل «وصيت‌نامه» عباس ميرزا (اعتماد)
سایر اخبار این روزنامه
دشمن در اغتشاشات دی‌ماه می‌خواست شهر‌ها را تسخیر کند تأکید پزشکیان بر مبارزه قاطع با رانت، فساد و تبعیض دکترین «جنگ منطقه‌ای» چرا و چگونه؟ تردید راهبردی امریکا برای آغاز یک بحران منطقه‌ای موسوی و ۱۷ نفر در ترازوی لیبرالیسم و دموکراسی! غنی‌شده‌ها را جایی نمی‌فرستیم عراق در دوراهی تصمیم ملی یا مداخله بیرونی خون‌خواهی «روز سیزدهم» از دشمن باقی مانده است ‌جوان‌گرایی عملی درس دقیقی به فوتبال ایران  «انتظار» کانون وحدت و امید ایرانیان مُهر تعطیلی بر پیشانی مدارس