براي گفت‌وگوي ملي و پرهيز از خشونت

واكاوي علمي رخدادهاي تلخ دي ‌ماه در پرتو بيانيه اتحاديه انجمن‌هاي علوم اجتماعي ايران
در پي رويدادهاي تلخ و پُرتنش دي ‌ماه ۱۴۰۴، كه جامعه ايران را با موجي از سوگ، خشم و شكاف‌هاي عميق روبه‌رو كرد، اتحاديه انجمن‌هاي علوم اجتماعي ايران به عنوان نهاد متشكل از ۱۶ انجمن علمي تخصصي، در راستاي رسالت حرفه‌اي و مسووليت ملي خود، بيانيه‌اي منتشر كرد. اين اتحاديه، كه طيف وسيعي از استادان، پژوهشگران و متخصصان رشته‌هايي چون: جامعه‌شناسي، علوم سياسي، مطالعات صلح، مردم‌شناسي و ديگر حوزه‌هاي علوم انساني و اجتماعي را نمايندگي مي‌كند، پس از تشكيل جلسات متعدد اعضاي هيات‌مديره و روساي انجمن‌هاي عضو و بحث و تبادل نظر علمي، ديدگاه‌هايش را به عنوان موضع جمعي منتشر كرده است. در ابتدا اتحاديه، ضمن محكوميت همه‌جانبه خشونت‌هاي صورت گرفته و ابراز همدردي عميق با مردم ايران به ويژه همه خانواده‌هاي ارجمندي كه سوگوار از دست ‌دادن عزيزان‌شان هستند، با تأمل در ريشه‌هاي اين بحران عميق و فاجعه دردناك، موارد درخور توجه و تأمل را برجسته كرده است. در اين يادداشت بر آنيم تا نكات محوري اين بيانيه و دغدغه‌هاي علمي پشت آن را روشن‌ سازيم. نخستين و مهم‌ترين ويژگي اين موضع‌گيري، رويكرد كاملا علمي و فراجناحي آن است. اتحاديه انجمن‌هاي علوم اجتماعي ايران، خود را در چارچوب جريان يا جناح سياسي خاصي تعريف نمي‌كند و ادعاي مالكيت حقيقت ندارد، اما براساس مسووليت اخلاقي و دانش انباشته‌ شده علوم اجتماعي، مي‌كوشد رويدادهاي اجتماعي را در بستر تاريخي و ساختاري تحليل نموده و هشدارها و راهكارهايي مبتني بر شواهد و پژوهش ارايه دهد. نكته كليدي كه در بيانيه به آن اشاره شده، تكرار فاجعه پس از هشدارهاي قبلي است. اتحاديه در مهر ماه ۱۴۰۴، در بيانيه‌اي با عنوان «فراخواني براي خردورزي، انسجام و عامليت جمعي»  نسبت به عواقب ادامه روندهاي موجود هشدار داده بود. 
متاسفانه به آن صدا و توصيه‌هاي علمي توجه جدي نشد و فرصت‌هاي پيشگيري از دست رفت. رويدادهاي دي ‌ماه و تلفات انساني سنگين آن، تلخكامانه صحت آن هشدارها را نشان داد. اين رويدادها براي اعضاي انجمن‌هاي علمي عضو اتحاديه، نه «پديده‌اي ناگهاني»، بلكه نتيجه انباشت طولاني‌مدت مشكلات ساختاري ازجمله تبعيض‌هاي سيستماتيك، شكاف فزاينده طبقاتي، فساد اداري-اقتصادي، ناكارآمدي‌هاي مديريتي و احساس نااميدي عمومي، به ويژه در ميان نسل جوان، دانسته شده است. محور اصلي بيانيه، تاكيد بر فاجعه‌اي انساني و لزوم پرهيز مطلق از خشونت است. كشته شدن شمار زيادي از هموطنان، فارغ از هر تحليل سياسي، ضايعه جبران‌ناپذيري براي روان جمعي جامعه ايران است. ما بر اين باوريم كه خشونت، از هر سوي كه باشد، هرگونه كنشگري سياسي و اجتماعي سازنده را تخريب مي‌كند و بنيان‌هاي همدلي، اعتماد، گفت‌وگو و همبستگي اجتماعي را به شدت فرسوده مي‌كند. تجربه تاريخي نشان داده است خشونت‌ورزي راه‌حل نيست و دستاورد مشخصي براي مردم به همراه نمي‌آورد. تبديل اعتراضات مسالمت‌آميز با انگيزه‌هاي معيشتي و صنفي به صحنه‌هاي خشونت‌بار، نشانه خطرناكي از ناكارآمدي كانال‌هاي ارتباطي و ناتواني در «شنيدن» صداي مردم توسط حاكمان است. بيانيه در عين حال، به صراحت هرگونه مداخله و تحريك عوامل خارجي را تهديدي جدي براي يكپارچگي ايران و كوشش‌هاي جمعي مردم ايران براي تغيير و بهبود اوضاع مي‌داند. اشاره به اظهارات مقامات برخي كشورها در حمايت از شورش و تخريب، نشان‌دهنده آگاهي اين نهاد علمي از نقش تحريك‌آميز بازيگران بيروني است كه اهدافشان با منافع ملي ايران همسو نيست، اما اين واقعيت، به هيچ‌وجه مسووليت اصلي نهادهاي داخلي در مديريت بحران، پاسخگويي به مردم، رفع تبعيض‌ها و جلوگيري از ايجاد بهانه براي دشمنان را كاهش نمي‌دهد. راه‌حل مشكلات ايران در درون مرزهاي آن و از طريق عقلانيت جمعي جست‌وجو مي‌شود، نه در مداخلات خارجي. ما شاهد قطبي‌شدن شديد جامعه و فرسايش بي‌سابقه سرمايه‌هاي اجتماعي مانند اعتماد و همبستگي هستيم. خشم انباشته و احساس فروپاشي اجتماعي، هشداري جدي است كه بي‌توجهي به آن، جامعه را در آستانه انفجارهاي مكرر قرار خواهد داد. راه برون‌رفت، در پافشاري بر خطاهاي گذشته يا انكار واقعيت‌هاي تلخ نيست، بلكه در بازانديشي جدي در رويه‌هاي گذشته، پذيرش اشتباهات و حركت به سمت اصلاحات اساسي است. حكمراني هوشمندانه نيازمند انعطاف، درس‌آموزي از تجربيات و تغيير مسيرهاي نادرست است. در اين مسير، اقدامات اخير دولت در به‌رسميت شناختن اعتراضات و انتشار اسامي كشته‌شدگان، گام‌هايي مثبت ارزيابي مي‌شوند. با اين حال، نياز به شفافيت بيشتر، پاسخگويي كامل و رسيدگي قضايي عادلانه به تمامي ابعاد ماجرا و تضمين عدم تكرار چنين فجايعي، بيش از پيش احساس مي‌شود. اتحاديه انجمن‌هاي علوم اجتماعي ايران بر اين باور است كه جامعه امروز ايران بيش از هر زمان ديگري نيازمند گفت‌وگوي ملي فراگير، عقلانيت و «عامليت جمعي» است. گفت‌وگويي كه در آن، فضايي امن براي نقد سازنده، حضور صداهاي مختلف و مشاركت نهادهاي مدني و علمي در فرآيند تصميم‌سازي فراهم آيد. ما باز هم بر اولويت دادن به كرامت انساني و زندگي شرافتمندانه براي تمامي شهروندان، توجه فوري به حداقل‌هاي معيشتي مردم و تلاش براي جلوگيري از انزواي بين‌المللي كشور و خطر بروز جنگ تاكيد مي‌كنيم. اميد داريم فاجعه دي‌ ماه، به مثابه زنگ خطري جدي، همگان را به ضرورت بازنگري، خردورزي جمعي و حركت به سمت اصلاحات اساسي و مردمي‌سازي حكمراني متقاعد كند. آينده‌اي بهتر براي ايران در سايه آرامش، امنيت و احترام به حقوق همه شهروندان ميسر خواهد شد و اتحاديه انجمن‌هاي علوم اجتماعي ايران آمادگي خود را براي مشاركت در اين مسير دشوار، با ارايه تحليل‌هاي علمي و راهكارهاي عملي، اعلام مي‌دارد. اتحاديه انجمن‌هاي علوم اجتماعي ايران، به عنوان نهاد فراگير متشكل از شانزده انجمن علمي معتبر كشور، شامل انجمن جامعه‌شناسي ايران، انجمن علوم سياسي ايران، انجمن مطالعات صلح ايران، انجمن انسان‌شناسي ايران، انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطات، انجمن جمعيت‌شناسي ايران، انجمن ايراني اخلاق در علم و فناوري، انجمن ايراني تاريخ اجتماعي علم و فناوري، انجمن پيشگيري از خودكشي ايران، انجمن ترويج علم ايران، انجمن علمي ارتقاي كتابخانه‌هاي عمومي ايران، انجمن علمي تعاون ايران، انجمن علمي توسعه روستايي، انجمن رفاه اجتماعي ايران، انجمن علمي هنرهاي تجسمي ايران و انجمن مددكاران اجتماعي ايران، اين بيانيه را با اتكا به دانش جمعي و مسووليت اخلاقي اعضاي خود صادر نموده است.
عضو هيات‌مديره اتحاديه انجمن‌هاي علوم اجتماعي ايران و انجمن علوم سياسي ايران