روزنامه اعتماد
1404/11/20
چالش حق دسترسي به وكيل
حق دسترسي به وكيل و انتخاب آزادانه او از سوي موكل بر پايه اعتماد متقابل از اركان بنيادين دادرسي عادلانه و تضمينكننده حق دفاع موثر است. اصل سيوپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با بياني صريح، عام و بدون قيد، حق انتخاب وكيل را براي «همه دادگاهها» به رسميت شناخته و آن را در زمره حقوق مسلم شهروندان قرار داده است. اين اصل نه امتيازي اعطايي، بلكه حقي ذاتي و غيرقابل انفكاك از كرامت انساني و امنيت قضايي افراد محسوب ميشود. با ملاحظه مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي، به وضوح آشكار است كه مقصود و غايت نهايي مقنن اساسي، تضمين آزادي اشخاص در انتخاب وكيل بدون هرگونه قيد و تبصره بوده است. با اين حال، تبصره ذيل ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي برخي جرايم، با محدود كردن حق انتخاب وكيل به فهرستي مورد تاييد، عملا بر اين حق بنيادين قيد وارد كرده است. اين تبصره به جاي تضمين حق دفاع، آن را به امري گزينشي و مشروط در جريان تحقيقات برخي عناوين اتهامي خاص بدل ساخته و بدين ترتيب ميان قانون اساسي و قانون عادي تعارضي آشكار پديد آورده است؛ تعارضي كه وفق اصول مسلم حاكم بر حقوق عمومي بايد به نفع قاعده برتر، يعني قانون اساسي حلوفصل شود. مدافعان اين محدوديت با توجيه مطلق نبودن حق دفاع در اتهامات امنيتي و جاسوسي، تسهيل كشف حقيقت در مرحله تحقيقات، ضرورت حفظ ساختار دادرسي و اعمال نظارت پيشيني بر وكيل، نهايتا ميان «حق داشتن وكيل» و «حق انتخاب آزاد وكيل» تفكيك قائل ميشوند؛ حال آنكه نتيجه عملي اين تبصره، تعرض به جوهره حق دفاع و نقض اصل تساوي سلاحها در دادرسي كيفري است. بايد توجه داشت كه منظور از حق انتخاب و اختيار وكيل، صرف حضور وكيل در كنار متهم نيست، بلكه اعمال واقعي اين حق از يك سو مستلزم اعتماد كامل موكل (متهم) به وكيل منتخب خويش و امكان برقراري رابطهاي مستقل، امن و مبتني بر محرمانگي ميان آن دو است و از سوي ديگر، متضمن استقلال وكيل در دفاع موثر از موكل خويش است. از اينرو، محدود كردن متهم به انتخاب وكيل از فهرستي خاص، حتي اگر با توجيه حفظ مصالح عمومي يا امنيت ملي صورت گيرد.در عمل ميتواند دفاع را به امري تشريفاتي و كماثر تقليل دهد و حق دفاع را در حساسترين مرحله دادرسي، يعني تحقيقات مقدماتي با مخاطره جدي مواجه سازد. از منظر سياست جنايي و كيفري نيز محدودسازي حق انتخاب وكيل نهتنها به افزايش اعتماد عمومي به دستگاه عدالت كيفري منجر نميشود، بلكه ميتواند احساس تضييع حقوق متهم و تضعيف مشروعيت فرآيند دادرسي را در پي داشته باشد؛ حتي اگر با حضور وكيل انتخابي در مرحله رسيدگي دادگاه (پس از پايان تحقيقات دادسرا و صدور كيفرخواست) اين نقص تا حدودي جبران شود. تجربه نظامهاي حقوقي پيشرو نشان ميدهد كه امنيت قضايي، حفظ نظم عمومي و اقناع افكار عمومي نسبت به مجازات مجرمان، نه در سايه تقليل حقوق دفاعي، بلكه از مسير شفافيت، استقلال نهاد وكالت و تضمين حقوق بنيادين شهروندان تامين ميشود. در نهايت، نظر نگارنده آن است كه تبصره ذيل ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري در عمل، استثنا را به قاعده بدل كرده و با تفسيري مضيق از حقوق اساسي شهروندان، اصل اساسي حق دفاع را مخدوش كرده است. بازنگري جدي در اين تبصره و بازگشت به روح اصل ۳۵ قانون اساسي، ضرورتي حقوقي و اجتماعي است كه تحقق آن ميتواند گامي موثر در جهت استقرار دادرسي منصفانه و تقويت اعتماد عمومي به عدالت كيفري باشد.
وكيل دادگستري
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
افزایش حقوق عامل تورم نیست
آتش بیبرنامگی بر جان جنگلها
اصلاح کنیم نه تضعیف
ديپلماسي در سايه بياعتمادي
فرصتي براي بيشتر ديده شدن
ايرلاينهايي كه قارچگونه سبز شدهاند
پيامهای دور ششم مذاكره ايران و امريكا
براي گفتوگوي ملي و پرهيز از خشونت
خلأ قانون در جريحهدار ساختن احساسات مردم-2
مكانيسمهاي جايگزين حل منازعات
چالش حق دسترسي به وكيل
آتش، يكي از رنجهاي هيركاني
رجعت به گذشته
جهان در آستانه چيست؟
پيامهای دور ششم مذاكره ايران و امريكا
براي گفتوگوي ملي و پرهيز از خشونت
خلأ قانون در جريحهدار ساختن احساسات مردم-2
مكانيسمهاي جايگزين حل منازعات
چالش حق دسترسي به وكيل