روزنامه اعتماد
1404/11/21
مردم همچنان اميدوارند
بنفشه سامگيستعدد بحرانهاي سياسي در ايران طي 16 سال اخير و از خرداد 1388 تاكنون، اين پيام را به صاحبنظران علوم اجتماعي ميدهد كه هر بحران، آبستن انبوهي از مطالبات كهنه بوده كه هر بار، بيجواب مانده و با وزني سنگينتر، معطل بهانهاي، نه به خاموشي دايمي كه به خواب موقت رفته است. صاحبنظران علوم اجتماعي با لحني محتاطانه ميگويند كه اگر بحرانها در ايران تمام نميشود، دليل آن است كه دولتها و حاكميت، ريشه بحران را درك نكردهاند، بلكه هر بار، علاجي كوتاهمدت براي دردي عميق و صعب تجويز كردهاند. ريشه بحرانها در اين 16 سال، هر چه بوده، اما يك پيام معلوم براي دولتها و حاكميت داشته و اينكه هر اعتراضي با هر منشأ و علت اجتماعي ، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، وقتي به كف خيابان ميرسد و در قالب «خيزش» قرار ميگيرد، فارغ از خواست دولتها، ماهيتي سياسي پيدا ميكند، چون حضور خياباني جماعتي كه از آنچه «هست» ناراضياند، به اين معناست كه دولتها كه طبق قانون، سايه اقتدارشان بايد در سرتاسر كشور گسترده باشد، نتوانستهاند اين «هست» ناخوشايند و نامحبوب و نامطلوب را اصلاح كنند و اين ناتواني، چيزي جز نقص نظام ديوانسالاري و حاكم نيست و هنگامي كه نقص دولتها، چه با فريادهاي بلند و چه با قدمهاي پر از سكوت، در كف خيابان آشكار ميشود، به طرز غيرقابل گريزي ماهيت سياسي پيدا ميكند . در اين 16 سال، غير از اعتراضاتي كه محدود به حوزه يك شهر يا يك استان بود، 6 بحران با ريشههاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي رخ داد كه گستره كشوري داشت؛ اعتراضات بعد از انتخابات رياستجمهوري دهم در خرداد 1388، اعتراضات معيشتي در دي ماه 1396، اعتراضات به گراني قيمت بنزين در آبان 1398، اعتراضات بعد از شليك به هواپيماي اوكرايني در دي 1398، اعتراضات بعد از جانباختن مهسا اميني در پاييز 1401 و اعتراضات به گراني قيمت دلار در هفته اول دي 1404 . هر 6 نوبت، مطالبات مردم معترض به سرعت چهره سياسي به خود گرفت و شعارهاي معترضان، ساختار حكومت را خطاب قرار داد . افشين داورپناه؛ انسانشناس و عضو هيات علمي پژوهشكده فرهنگ و هنر، در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد كه دليل سياستزده شدن اين اعتراضها اين بود كه نه تنها هيچ سنخشناسي بر ماهيت اعتراضات و حضور معترضان انجام نشد، بلكه هر بار راهحلها ، نه تسكين، بلكه پاسخی بدون توجه به نارضايتي بالقوهاي بود كه با تلنگري جديد، بالفعل ميشد . اگرچه كه دولت چهاردهم در مواجهه با ناآراميهاي دي 1404، شيوهاي كاملا متفاوت از همتايان قبلي خود اتخاذ كرد و رييسجمهور، دستور به تشكيل «كميته واكاوي و ريشهيابي رخدادهاي دي 1404 » داد كه در اين دو دهه و حتي در نگاهي به سالها و دولتهاي قبل هم يك اقدام بينظير است، اما اينبار هم همچون دفعات قبل، نگراني صاحبنظراني همچون داورپناه اين است كه سياست سكوت موقت، فقط سرپوشي بر نارضايتي است و حتما در نوبتي جديد، اين سرپوش كنار زده خواهد شد و تا زماني كه دولتها، قائل به ريشهيابي اعتراض مردم نباشند، اين سير باطل و آسيبزا ادامه خواهد داشت .
در 16 سال اخير و از سال ۱۳۸۸ شاهد 6 نوبت اعتراض معيشتي، سياسي و مدني در جامعه ايران بوديم. در اين ۱۶ سال، دولتها، چه از جناح اصلاحطلب و چه از جبهه اصولگرا، وعدههايي براي حل مشكلات و برقراري آرامش دادند ولي اين وعدهها محقق نشد و همچنان با يك التهاب ريشهدار در جامعه ايران مواجهيم. چرا اين التهاب در جامعه ايران مزمن شد؟
نتايج مطالعات و پژوهشهاي علوم اجتماعي و علوم سياسي در دو دهه اخير، نشان ميداد كه روندها و فرآيندهايي در جامعه ايراني ايجاد شده و اين تغييرات، اين هشدار را به حاكميت و جامعه ميداد كه جامعه در معرض شكلگيري نارضايتيها و اعتراضات متفاوت است. از اوايل دهه ۱۳۸۰ يكي از بحثهاي مطرح در علوم اجتماعي ايران كه موافقان و مخالفان متعددي داشت، موضوع فروپاشي اجتماعي بود. عدهاي از جامعهشناسان معتقد بودند كه نشانهها و اطلاعات به دست آمده از جامعه، نشان ميدهد كه جامعه ايران به سمت فروپاشي اجتماعي حركت ميكند. پرداختن به موضوع فروپاشي اجتماعي، اين پيام را داشت كه اصحاب علوم اجتماعي متوجه شدهاند كه تغييرات نگرشي و ارزشي در جامعه ايراني و كاهش روز به روز سرمايه اجتماعي و اعتماد اجتماعي در ايران در طول يك دهه، ممكن است باعث فروپاشي اجتماعي شود يا فروپاشي اجتماعي را تسريع كند. البته مخالفان اين ديدگاه هم معتقد بودند كه اين نشانهها الزاما به معناي حركت به سمت فروپاشي اجتماعي نيست. نتايج پيمايشهاي ارزشها و نگرشهاي ايرانيان كه از سال 74 تاكنون در 4 موج انجام شده، در دورههاي مختلف نشان داد كه جامعه ايراني دستخوش تغييرات و تحولات نگرشي و ارزشي جدي در سبك زندگي، شكاف بين نسلي، نگاه به حاكميت و نگاه به جهان خارج شده است. سياستگذاران بايد به تحليل نتايج اين پيمايشها توجه ميكردند تا علاوه بر ساز و كارهاي عملي، اقدامات پيشگيرانهاي براي اين روند داشته باشند كه چنين اتفاقي را شاهد نبوديم. اگر در چند سال اخير، بهطور ميانگين، هر دو سال يكبار شاهد وقوع اعتراضات هستيم، پديدهاي است كه از ديدگاه علوم اجتماعي و مردمشناسي، هم قابل پيشبيني و هم غيرقابل اجتناب بوده، چون فرآيند طبيعي جامعه چيزي جز اين نتيجه را به بار نميآورد و به همين دليل براي پژوهشگران اجتماعي، وقوع اعتراضات و حتي شدت گرفتن به سمت حركتهاي سخت و خشن، چندان تعجببرانگيز نبود .اين اعتراضات، نتيجه طبيعي فرآيندها و روندهاي 20 سال اخير بود. مساله اصلي اين است كه چرا اين التهابات فروكش نميكند. دليل، اين است كه همانطور كه گفتيد، جامعه ايراني در اين ۲۰ سال مطالبات مدني، سياسي، معيشتي و اقتصادي داشته ولي به نظر ميرسد كه اين مسائل حل نشده و جامعه، با مجموعهاي از مسائل حل نشده در ابعاد مدني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مواجه است و حتي با گذشت زمان بر حجم اين مسائل افزوده شده و حالا، در هم تنيدگي و پيچيدگي مجموعهاي از مسائل لاينحل در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي، يك شرايط بغرنج اجتماعي ايجاد كرده است. اين شرايط بغرنج اجتماعي اشاره به زماني دارد كه مسائل چنان در هم تنيده و پيچيده شدهاند كه يا حل آنها بسيار دشوار است يا نيازمند تغييرات جدي تكاندهنده ساختاري است. در واقع هزينه حل مسائل اجتماعي روز به روز بالاتر رفته و ناخودآگاه به جايي ميرسيم كه حل اين مسائل گاهي اوقات جز با وقوع شوك اتفاق نميافتد، چون اگر قرار بود اين مسائل بهطور تدريجي و به صورت طبيعي بر اثر اصلاحات روندها و رويهها حل شود، اصلا بر هم انباشته نميشد .اين مسائل آميزهاي است از مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و بنابراين، نميشود اعتراضاتي كه در هفتههاي اخير شكل گرفت را به مطالبات معيشتي تقليل بدهيم. اما نكته اين است كه به نظر ميرسد همچنان سياستگذاران يا بخشهايي از حاكميت يا نميخواهند واقعيت را ببينند يا آن را ناديده ميگيرند. در بحران اخير، اولين برخورد دولت اين بود كه سطح مطالبات و اعتراضات را به مطالبات معيشتي و اقتصادي و آن هم براي يك گروه اجتماعي مشخص شامل بازاريان يا كسبه تقليل داد و در چنين نگرشي، عموم مردم معترض، ناديده انگاشته شدند. البته دولت يا حاكميت گفت كه بايد با صنوف بازار و كسبه و تجار حرف بزنيم ولي اگر اين گفتوگو شكل ميگرفت، دولت چه بايد ميگفت؟ بايد تغييراتي انجام ميداد كه اصلا در توان ظرفيت فعلي كشور و دولت نيست. اصناف نيازمند ثبات ارز و ثبات بازارند تا بازار رونق بگيرد ولي شرايط اقتصادي كشور اصلا اينگونه نيست كه حتي گفتوگويي براي اقناع بازار و تجار امكانپذير باشد. نكته مهم اين است كه اعتراضات بايد يكدست و يكپارچه ديده شود، چون ممكن است گروههاي مختلف اجتماعي با مطالبات متعدد و متنوع در اين اعتراضات حضور داشته باشند و شرايط به گونهاي است كه حتي با وجود همزماني مطالبات اقتصادي و معيشتي، سطح بروز مطالبات به يك امر سياسي تبديل شده است. بنابراين، بايد اين تصور اشتباه برخي تحليلگران كه حضور مردم را به مطالبات معيشتي و اقتصادي محدود ميكردند و به نوعي ابراز مطالبه اقتصادي را نامطلوب و بد ميانگاشتند، اصلاح شود. ابراز مطالبات اجتنابناپذير است، چون در اين ۲۰ سال مشكلات اقتصادي، فرهنگي و مدني چنان درهم آميخته شده كه جامعه، اولين و سادهترين راه براي پاسخ به مطالباتش را در سياسي كردن آن ميبيند، چون وقتي ساز و كارهاي لازم براي پاسخگويي به مطالبات وجود ندارد، هر خواستهاي فورا به سمت سياسي شدن و سياستزده شدن خواهد رفت. وقتي مطالبات، سياستزده ميشود امكان حركت به سمت اعتراضات خشن هم هست. از جامعه معترضي كه با انباشتي از مسائل حل نشده، مواجه است و مكانيسمي هم براي بروز اعتراضاتش ندارد، نميتوانيم درخواست رفتار فرهيختهوار در اعتراضات داشته باشيم، چون معترضان، گروههاي اجتماعي متفاوتي با سبك زندگيهاي مختلفند كه ممكن است تمام سطوح جامعه را هم در بر بگيرند. از سويي، در طول اين سالها، به جامعه آموزش داده نشده كه اعتراض يا خشمشان را چگونه مديريت كنند و ساز و كاري هم براي مديريت اعتراض و خشم در جامعه ايجاد نشده. دولتها، چطور ميتوانند انتظار داشته باشند كه اعتراضات فقط در قالب اعتراض و به شيوهاي مطلوب مديريت شود آن هم وقتي تشكل و حزبي براي نشان دادن اعتراضات وجود ندارد؟ طبيعي است كه در چنين شرايطي، ممكن است اعتراضات به سمت خشن شدن برود آن هم وقتي گروهها يا رسانههاي خارج از كشور بخواهند بر طبل اين اعتراضات بكوبند و مقاصد خودشان را دنبال كنند. در حالي كه اگر ساز و كارهاي لازم در ساختار سياسي كشور شكل گرفته باشد و امكان فعاليت افراد و تشكلها در گروههاي حزبي و بيان اعتراضات از طريق احزاب فراهم باشد، اين اعتراضات را ميتوان در صحن علني مجلس يا در قالب بيانيههاي احزاب منتشر كرد به اين نحو كه اعضاي حزب ميتوانند با فراخوان در يك روز و مكان مشخص اعتراض كنند ولي با وجود آنكه در قانون اساسي حق اعتراض براي مردم به رسميت شناخته شده ولي در عمل امكان اعتراض وجود ندارد. در سالهاي اخير گفته شد كه احزاب ميتوانند با ارايه درخواست به وزارت كشور، اعتراض خود نسبت به موضوعي خاص را بيان كنند ولي واقعيت اين است كه در كشور اصلا فرهنگ حزبي نداريم و فرهنگ ساختار سياسي حاكم هم اجازه نداده كه احزاب بهطور واقعي شكل بگيرند. ما در ايران، با تعدادي گروهك يا شبهحزب مواجهيم ولي اعضاي اين احزاب چند نفرند و چه درصدي از جامعه ايران را شامل ميشوند؟ بنابراين، ساز و كار اعتراضات از طريق احزاب هم مسدود شده و اگر دولتها چنين ساز و كاري را فراهم نكنند، گروههاي مختلف ممكن است اعتراض خود را به كف خيابان بياورند و در چنين شرايطي، حاكميت، ديگر با يك يا چند حزب مواجه نيست كه بتواند گفتوگو كند و اساسا اگر قرار به گفتوگو با معترضان باشد هم، حاكميت يا دولت با چه كسي ميخواهد صحبت كند؟ معترضان، تودهها يا گروههاي متعدد و متنوع بيسر و بيرهبرند و اگر دولت از قصد گفتوگو با معترضان ميگويد، معلوم است كه ويژگيهاي اين اعتراضات را نشناخته است. نكته مهم اين است كه در 16سال اخير و در حالي كه با 6 دوره اعتراضات مواجه بودهايم، مطالعهاي براي سنخشناسي اين اعتراضات انجام نشده كه معلوم شود چه افراد و گروههاي اجتماعي با چه خواستههايي در اين اعتراضات حضور داشتهاند و به همين دليل است كه با هر اعتراض جديد، متاسفانه كل يا تمام معترضان، يكپارچه و يك شكل به عنوان معترض شناخته ميشوند و خواستهها و تنوع گروههاي اجتماعي حاضر در اعتراضات ناديده گرفته ميشود و دقيقا به دليل همين بيتوجهي، نقش اصلي مطالبهگري به مولفههايي سپرده ميشود كه از نگاه جامعهشناسي، شتابدهندههاي خشونت هستند. شتابدهندههاي خشونت ممكن است ذينفعاني در خارج از كشور باشند كه صاحب رسانهاند و حتي بتوانند اعتراضات را به گونهاي جهتدهي كنند كه اعتراضات مردم پنهان بماند.
به نقش سرمايه اجتماعي اشاره كرديد. سال 1394 نتايج مطالعه وزارت كشور نشان داد كه سرمايه اجتماعي به حدود 43 درصد كاهش پيدا كرده كه رقم بسيار پاييني است و رييس سازمان امور اجتماعي كشور گفت كه پيش از انجام اين مطالعه، درباره كاهش سرمايه اجتماعي به دولتمردان هشدار داده است. آبان امسال رييس شوراي اجتماعي كشور اعلام كرد كه طبق نتايج مطالعه جديد، سرمايه اجتماعي به حدود 25 درصد رسيده است. يعني ظرف 10 سال، سرمايه اجتماعي حدود 20 درصد كاهش داشته و حتي 10 سال قبل هم در سطح نازلي بوده. در اين 10 سال، جامعه ايران با مشكلات اقتصادي، سياسي و مدني مواجه بود كه هر كدام تاثير متفاوت داشته ولي بيشترين كاهش سرمايه اجتماعي در رخدادهاي 1401 رقم خورد كه به دنبال آن، موج مهاجرت گسترده و اتفاقات تلخ ديگري رخ داد. كاهش سرمايه اجتماعي، با اين فراگيري و شتاب، چه پيامي براي حاكميت و دولتها دارد؟
اولين مطالعات و مقالات درباره افول سرمايه اجتماعي در دهه 80 بود و از آن پس، هر سال هم تكرار شد و البته كاهش در ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي هم بارها مورد هشدار قرار گرفت. سرمايه اجتماعي، هم نشاندهنده وضعيت عمومي جامعه در شاخصهاي ارزشي و نگرشي است و هم ميتواند به تداوم افول سرمايه اجتماعي كمك كند. سرمايه اجتماعي، هم برآيند رخدادهاست و هم ميتواند در نقش تقويتكننده، به تداوم كاهش اعتماد اجتماعي منجر شود. سرمايه اجتماعي در كنار ساير عوامل موثر در شكلگيري اعتراضات اجتماعي يا ايجاد نااميدي اجتماعي، از جمله عوامل شتابدهنده و در رديف زمينههاي سياسي و حاكميتي است. بايد ببينيم كه آيا براي جلوگيري از افول سرمايه اجتماعي، اقدامي انجام شده يا خير. اگر به موازات كاهش سرمايه اجتماعي، كاهش محبوبیت در ساختار سياسي يا حاكميت هم اتفاق بيفتد و در كنار آن، فضاي نااميدي اجتماعي و فضاي رسانهاي تشديدكننده نااميدي اجتماعي هم تقويت شود، علاوه بر آنكه كاهش سرمايه اجتماعي شدت ميگيرد، زمينه براي بروز اعتراضات و حتي اعتراضات خشن فراهم ميشود. بنابراين، سرمايه اجتماعي به تنهايي نميتواند منجر به اعتراضات شود ولي ميتواند موتور محركه اعتراضات باشد. من ميگويم در جريانات اخير، علاوه بر فراهم نبودن ساز و كارهاي مطالبهگري و امكان پيگيري مطالبات، بايد به نقش چند عامل شتابدهندهاي كه باعث شد اعتراضات ادامه يابد و حتي به سمت اعتراضات جديتر و خشنتر كشيده شود هم، توجه كنيم. يكي از اين عوامل، تضعيف مرجعيت رسانهاي داخل كشور است. در دهههاي اخير، ابتدا مرجعيت رسانههاي رسمي مثل صدا و سيما و خبرگزاريها و سپس، مرجعيت برخي احزاب و تشكلها و گروههاي مرجع مطالبهگري سياسي جامعه تضعيف شد و متاسفانه با چنين اتفاقي، شاهد انتقال بخش زيادي از مرجعيت رسانهاي به خارج از كشور بوديم. تضعيف مرجعيت سياسي هم اتفاق ديگري بود كه در اين دههها رقم خورد. در واقع، به دليل بيپاسخ ماندن مطالبات، محبوبیت ساختارهاي حاكميتي تضعيف شد در حالي كه اگر احزاب واقعي در كشور داشتيم و فعاليت احزاب بهطور عملي اتفاق ميافتاد، ممكن بود بخشي از اين مرجعیت در احزاب بازسازي شود ولي نبود احزاب، يكي از عوامل شتابدهنده يا تسريعكننده براي افزايش نارضايتيها و زمينهساز بروز اعتراضات شد. البته از نگاه انسانشناسي سياسي و جامعهشناسي سياسي، اعتراضات در شكل كنونياش در كشور ما نشانه زنده بودن جامعه، مطالبهگر بودن جامعه، اميدواري جامعه به اصلاح و تغيير است و مذمت اعتراضات يا مخرب دانستن آن هم، مواجهه غيرواقعبينانه با اين رخداد است .مردمي كه با اعتراضات متفاوت به خيابان ميآيند در حالي كه مجال بروز اعتراضات را ندارند يا در اعتراضات قبلي هم پاسخ مورد انتظار را دريافت نكردهاند، اين مردم همچنان اميدوار به تغييرند. اطلاق تعارض اعتراضات با منافع ملي به دليل بهرهبرداري گروههاي خاص از اعتراضات، آن هم به دليل ناتواني حاكميت در مديريت اعتراضات، ربطي به مردم ندارد. ما نميتوانيم انتظار داشته باشيم مردم آن جوري كه ما ميخواهيم و مطابق با نگاه ما رفتار كنند. يكي از دلايل شدت گرفتن رفتارهاي اعتراضي در جامعه ايران اين است كه خواستهاي گروههاي اجتماعي مختلف را به رسميت نشناختيم در حالي كه امروز، جوانان زير ۳۰ سال و زنان، موتور اصلي حركت اعتراضات هستند و بايد به خواست اين گروهها توجه كنيم. توجه به خواست اين گروهها، به اين معناست كه گامهاي عملي براي پاسخ به مطالبات برداشته شود و نه اينكه صرفا در كلام، توجه قائل شويم، چون پاسخ نگرفتن مطالبات، به انباشت مطالبات منجر ميشود و شرايط فرهنگي و اجتماعي و سياسي كشور نشان ميدهد كه اعتراضات به همين جا ختم نخواهد شد و در اشكال مختلف و احتمالا پيچيدهتر، ادامه خواهد يافت.
و با هزينههاي بيشتر.
بله، چون هر قدر كه اعتراضات، پيچيدهتر شود، هزينههايي كه حاكميت و جامعه و كشور براي آن پرداخت خواهد كرد، بيشتر ميشود. متاسفانه برخي تحليلگران موضوع را بهطور واقعي و شفاف نديدند و برخورد واقعبينانه با اعتراضات نداشتند. همين حالا هم هيچ اطلاعاتي براي تحليل وقايع اخير نداريم ولي ميدانيم كه متاسفانه بخش عمدهاي از آنچه رسانههاي رسمي ميگويند، غيرواقعي است. علاوه بر اينكه خواستهها فقط به موضوعات معيشتي و اقتصادي تقليل داده شد در حالي كه هيچ ايرادي نداشت كه حتي خواستههاي معيشتي و اقتصادي هم، سياسي قلمداد شود، چون به هر حال مجموعهاي از متغيرهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي به وقايع اخير منجر شد.
وقتي اعتراض به كف خيابان ميرسد، حتي اگر ريشه اقتصادي هم داشته باشد، يك جنبه سياسي پيدا ميكند، چون نقص نظام سياسي را نشان ميدهد. روز 7 دي ماه، اصناف و بازار با اعتراض اقتصادي و اعتراض به گراني قيمت دلار دست از فروش كشيدند و بنابراين، ريشه اعتراض، اقتصادي بود ولي همين اعتراض اقتصادي، وقتي به كف خيابان ميرسد، سياسي ميشود.
هر خواستهاي وقتي به اعتراض تبديل ميشود، يك امر سياسي است و نميتوانيم آن را اعتراض اجتماعي يا مدني بدانيم، چون حالا بايد حاكميت و سياستگذار با اين اعتراض مواجه شود و براي اين اعتراض راهحل پيدا كند. در اعتراضات، مردم در مقابل مردم قرار نميگيرند، بلكه خواسته مردم در مقابل حاكميت و دولت و حكومت مطرح ميشود. متاسفانه در ناآراميهاي اخير، دوگانه اعتراض و اغتشاش مطرح شد كه نه تنها چارچوب مفيد و درستي براي تحليل اين رخداد نبود، بلكه حتي براي مديريت اين وضع هم چارچوب مناسبي نبود. اينكه گفته شود ما يكسري معترض و يكسري اغتشاشگر داريم، چارچوب درستي براي تحليل موضوع نيست. حاكميت به جاي طرح اين دوگانه، بايد اينطور نگاه ميكرد كه در دورههاي مختلف، به اعتراضات پاسخ داده نشده و جامعه، پاسخ مورد انتظار خود را نگرفته است در حالي كه به جاي چنين دركي از موضوع، مكرر ميشنيديم كه ميگفتند اعتراض مانعي ندارد ولي با اغتشاش برخورد ميشود. بايد بپذيريم كه ممكن است گروهي يا گروههايي، اصلا براي اغتشاش به خيابان آمده باشند، چون از طريق اعتراض، گفتوگويي اتفاق نيفتاده و مطالبات، پاسخ نگرفته و بنابراين، گروهي براي اغتشاش ميآيد تا اعتراضش را به شديدترين شكل ممكن اعلام كند. بايد اين واقعيت را بپذيريم كه تفكيك بين اعتراض و اغتشاش، چارچوب درستي براي تحليل يا حتي مديريت وضع موجود نيست و اگر سطح بيان مطالبات را به دوگانه اعتراض و اغتشاش تقليل ميدهيم، در واقع، بخشي از واقعيت را متوجه نشدهايم و همچنان نسبت به افكار عمومي بيتفاوت هستيم. تضعيف مرجعيت رسانههاي داخلي و محدودسازي دسترسي مردم به اطلاعات، نميتواند مرجعيت رسانهاي را برگرداند، بلكه كار را پيچيده ميكند. بنابراين، تحليل وضع موجود در برنامههاي صدا و سيما و تلاش براي قانع كردن مخاطب، بيفايده است، چون آن گروه يا افراد معترض، اصلا برنامههاي صدا و سيما را نميبينند. مخاطبان صدا و سيما، همان چند درصدي هستند كه بودهاند و در بهترين وضع، از 13 الي 20 درصد تجاوز نميكنند و بنابراين، صدا و سيما نميتواند به عنوان ابزاري براي مديريت افكار عمومي مورد استفاده قرار بگيرد، چون معترضان، هيچگاه پاي برنامههاي صدا و سيما نمينشينند. محدوديت در فضاي رسانهاي و اينترنت، به بازگشت مشروعيت يا مرجعيت رسانهاي كمك نخواهد كرد، بلكه ممكن است حتي برخي گروههاي اجتماعي، عصبانيتر بشوند.
شما به جاي خالي احزاب و تشكلهاي واقعي اشاره كرديد. گروههاي كارگري همواره اين اعتراض را دارند كه اصلا تشكل واقعي كارگري در كشور نداريم، بلكه با تشكلهاي فرمايشي مواجهيم كه قدرت هرگونه مانوري، با تهديد معيشتي و اخراج، از اين تشكلها سلب شده چنانكه اگر نماينده كارگران اعتراض كند، توبيخ ميشود و تا مرز اخراج پيش ميرود و وادار به سكوت ميشود. در مورد احزاب هم با همين مساله مواجه بوده و هستيم چنانكه تعدادي حزبهاي فرمايشي يا با قدرت مانور بسيار كم در جامعه داريم ولي نظام سياسي ادعا ميكند كه فعاليت احزاب آزاد است در حالي كه در عمل هيچ قدرتي ندارند و به گفته شما، چون مرجعيت از احزاب سلب شده، حتي قدرت مديريت اعتراضات را ندارند. در اثناي اعتراضات اخير، اين مساله مطرح شد كه فضايي براي اعتراضات در نظر گرفته شود تا مردم، در اين فضاي تحت كنترل، اعتراضشان را مطرح كنند كه البته معلوم نيست تعيين اين فضا هم چقدر كاركرد داشته باشد. وقتي تشكل و حزب نمايشي و فاقد اختيار و قدرت عمل داريم، جامعه عمومي و توده به تشكل و حزب تبديل ميشود. غيرقابل كنترل بودن توده چه پيامدي براي دولتها دارد؟
سال 1398 بعد از پايان اعتراضات، عدهاي در مجلس و شوراي شهر آن زمان ميگفتند كه مشكل اصلي اين است كه مكان مشخصي براي تجمعات وجود ندارد. آن زمان در يادداشتي نوشتم كه ما با گروهها و تودههاي معترضي مواجهيم كه رهبريناپذير و بيشكل و نظمناپذيرند و حركت تودهوار، تشتت، ناهمگوني و گوناگوني، مهمترين ويژگيهاي اين توده معترض است و ذات اين توده معترض، مكانناپذير است. حزب، اعضايي دارد و براي اعضايش فراخوان زمان و مكان اعتراض ميدهد ولي وقتي با توده رهبريناپذير و بيرهبر و مستاصل مواجهي، با كدام يك از افراد اين توده ميخواهي گفتوگو كني؟ موسيقي زيرزميني، وقتي روي زمين اجرا شود، خصلتش را از دست ميدهد و ديگر موسيقي زيرزميني نيست. خاصيت موسيقي رپ، اعتراض است و اگر دولت بگويد من ميخواهم موسيقي رپ توليد كنم، اين موسيقي، ديگر رپ نيست. اين توده هم، با اين نظمناپذيري و حركت تودهوار و ناهمگون و داراي مطالبات گوناگون، به هيچ كدام از احزاب و شبهاحزاب موجود دلخوش يا اميدوار نيست. شما نميتوانيد از اين توده انتظار داشته باشيد كه در مكاني مشخص شده، اعتراضشان را بيان كنند. در همان يادداشت خطاب به مجلس و شوراي شهر نوشتم كه شما در كدام شهر ميخواهيد اين مكان را مشخص كنيد؟ ايران امروز 1150 شهر و 10 كلانشهر و 330 شهر با جمعيت تا 700 هزار نفر دارد. دولت اصلا توان ايجاد چنين مكاني را ندارد و اگر ايجادكند هم، اين مكان هيچ مشكلي را حل نخواهد كرد، چون دولت، احزاب را بيخاصيت كرده. احزابي كه امروز بهطور رسمي در وزارت كشور ثبت شدهاند در مجموع چند نفر عضو دارند؟ اينها حزب نيستند، بلكه تشكلهاي حزبي يا گروههاي سياسي فعال داراي مجوز هستند. بعد از جنگ 12 روزه، فضاي اجتماعي و سياسي تا حدي آماده تغييراتي در سازوكارها از طرف حاكميت بود ولي هيچ اتفاقي نيفتاد و دو هفته بعد از پايان جنگ 12 روزه، همين گروههاي معترض هيچ نشانهاي از تغيير در ساز و كارها و فرآيندها نديدند. همانطور كه استيصال به معناي درماندگي فردي، ممكن است به خشم منجر شود، استيصال و درماندگي اجتماعي هم به اين معناست كه هيچ گروهي براي مراجعه درباره مطالبات اجتماعي وجود ندارد و بنابراين، افراد از فضا و ساز و كارهاي قانوني موجود نااميدند، چون هيچ حزب يا گروهي براي بيان نظرات و اعتراضشان وجود ندارد و نتيجه نبود احزاب، ايجاد استيصال اجتماعي است و استيصال اجتماعي، ممكن است گاهي اوقات به بروز خشونت منجر شود و اگر عوامل تسريعكننده يا تشديدكننده خشونت و از جمله، متغيرهاي بيروني هم وجود داشته باشد، اين خشونت افزايش مييابد. ما با گروههايي در معترضان مواجهيم كه به مرز استيصال و درماندگي اجتماعي رسيدهاند و در چنين وضعي، ممكن است براي خروج از اين استيصال اجتماعي، به هر چيزي چنگ بزنند در حالي كه اين دستاويزها هم ممكن است اصلا مورد قبول حاكميت و دولت و حتي خيلي از گروهها نباشند ولي بايد توجه كنيم كه بخشي از اين اعتراضات، نتيجه همان استيصال و درماندگي اجتماعي بخشي از گروههاي جامعه است .
در اعتراضات 16 سال اخير، جاي بعضي گروهها در اعتراضات خالي بود. مثلا در اعتراضات مدني 1401 بر سر پوشش اختياري، گروههاي فرودست و فقير و كم بضاعت را در ميان معترضان نميديديم و در بسياري شهرها و به خصوص شهرهاي مذهبي، اصلا شاهد حضور خياباني مردم نبوديم. در اعتراضات اخير هم ممكن است كارگر و دانشجو و استاد دانشگاه در جمع معترضان بودند ولي جاي قشر روشنفكر و گروههاي كارگري خالي بود. يك توده به خيابانها آمد كه نميشد اين توده را همه مردم بدانيم. جاي خالي بعضي گروهها، انگار يكپارچگي مطالبات را مخدوش ميكند. آيا در اعتراضات مدني، سياسي و معيشتي بايد انتظار داشته باشيم كه مطالبات مردم از يك صداي واحد به گوش نظام سياسي برسد تا به تغيير منجر شود يا خاصيت اعتراض توده همين است كه افرادي كه فقط احساس ميكنند ميخواهند حرفشان را بزنند، فارغ از اينكه به چه قشر و گروهي وابسته هستند، ميآيند كه نظام حاكميت صدايشان را بشنود؟
هنوز سنخشناسي درستي از معترضان نداريم و اين مطالبات هم، از مجاري مدني انجام نشد و چون ساز و كارهاي مدني در اين اعتراضات وجود نداشت و شاهد حضور گروهها و تشكلها و اتحاديهها نبوديم آن هم به اين دليل كه شايد مكانيسمهاي موجود اصلا اجازه ورود به اين اعتراضات را به گروهها و تشكل و اتحاديهها نميداد. بنابراين، معترضان، نه با علامت گروه اجتماعي يا مدني كه به آن تعلق دارند، بلكه به صورت شخصي به اين اعتراضات تودهوار پيوستند. ممكن است بين معترضان، افراد كارگر، افراد از طبقات اجتماعي بالا و طبقات متوسط هم بودند ولي هيچ كدام با برچسب طبقاتي يا اجتماعي يا صنفي خودشان وارد اعتراضات نشدند، چون اين اعتراضات، محلي يا محملي براي بروز اعتراضات به صورت صنفي يا طبقاتي نبود. به همين دليل هم جريانات اعتراضي، پيچيدهتر شد. ممكن است در اعتراض بعدي، نيروهاي كارگري بيشتر ديده شوند و البته دليل پررنگ بودن اين حضور اين خواهد بود كه بخواهيم سطح مطالبات را صرفا به مطالبات كارگري يا معيشتي گروه خاصي تقليل بدهيم وگرنه، آميزه پيچيدهاي از حضور افراد متعلق به گروههاي اجتماعي مختلف خواهد بود چنانكه در اين اعتراضات هم، گروه دانشگاهيان يا نخبگان حضور پررنگي نداشتند ولي به اين معنا نيست كه بخشهايي از نخبگان يا دانشگاهيان دل در گروي اين اعتراضات نداشتند يا با آن همدلي نميكردند. اتفاقا من فكر ميكردم كه چه تعداد بيشمار افراد باسواد و فرهيختهاي در حوزه علوم اجتماعي و هيات علمي و علم اقتصاد داريم، اما واقعا چه تعداد از اين افراد درباره اعتراضات صحبت كردند؟ شايد اين سكوت، خاصيت محافظهكاري علوم اجتماعي در ايران يا محافظهكاري شديد دانشگاه در ايران است و شايد هم دليل امنيتي دارد و شايد اين احساس وجود داشته كه بايد مدت زماني بگذرد و فضا كمي شفاف شود تا اطلاعات به دست آمده را تحليل كنند، اما در عين حال، با تعدادي از دانشگاهيان پشت ميزنشين در علوم اجتماعي و اقتصاد و علوم سياسي مواجهيم كه فقط مقاله علمي مينويسند و به دليل محافظهكار بودن يا به دلايل امنيتي، در كنشگريهاي اجتماعي حضور ندارند. بنابراين، نميتوانيم اعتراضات اخير را حتي با اعتراضات 1401 و 1398 مقايسه كنيم، چون لازم است كه متغيرهاي مختلف، دلايل مختلف و گروههاي اجتماعي دخيل بررسي شوند علاوه بر اينكه تنوع مطالبات، شرايط اعتراضات اخير است و بنابراين، از بسياري جهات قابل مقايسه با اعتراضات سالهاي گذشته نيست ولي بايد زمان بگذرد و فضايي براي مطالعه بر گروههاي حاضر در اعتراضات فراهم شود تا بهطور شفافتر بررسي ميداني و مردمشناختي و سنخشناسي بر گروههاي معترض داشته باشيم .
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
۲۲ بهمن دشمن را مأيوسكنيد
بازگشت طلا
تذکر رییسجمهور به صدا و سیما
مردم همچنان اميدوارند
بازداشت و احضار شماری از فعالان اصلاحطلب
معلق ميان گزارش اجتماعي و درام سينمايي
نسل زد و فضاي كار اشتراكي
ديپلماسي اهرم اعراب در مقابل اسراييل
نسخه «همدلي اجتماعي» براي عبور از اندوه جمعي
عدالت ترميمي به جاي تقابل قضايي؟
ديپلماسي امام خميني(ره) نامه به رهبران (۱۶)
نگاهی به خردهفرهنگها در جشنواره فجر
بچهها من را به زندگي برگرداندند
معرفت جسم
رييس شويي
سوگ وقتي احساس كافي نيست
بازخواني روابط انساني در سينماي سروش صحت
يك گفتوگوي نو در وزارت خارجه
فقيران پايين شهر عليه گربههاي بالا شهر
نوآوري در فرآيندهاي مشاركت اجتماعي
راهي براي خروج از بحران مسكن
ديپلماسي اهرم اعراب در مقابل اسراييل
نسخه «همدلي اجتماعي» براي عبور از اندوه جمعي
عدالت ترميمي به جاي تقابل قضايي؟
نگاهی به خردهفرهنگها در جشنواره فجر