روزنامه کيهان

ضرورت اصلاح رویکردهای دولت برای تقویت ارزش پول ملی

سرویس اقتصادی-
کاهش ارزش پول ملی غیرمنطقی است و اصلاح رویکردهای دولت با خنثی‌سازی اقدامات بیرونی و داخلی دشمن، برای تقویت ارزش پول ملی ضرورت دارد.
به گزارش کیهان، کاهش غیرمنطقی و شدید ارزش پول ملی، موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است. دولت چهاردهم در بدترین زمان ممکن و به بهانه‌های مختلف از جمله حذف رانت، تک‌نرخی‌سازی ارز یا کمبود منابع ارزی، تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفت و ادعا کرد که قیمت ارز و اقلام و کالاها با این اقدام پایین می‌آید، اما همانند سال ۱۴۰۱ و دوره‌های قبل‌تر، دقیقاً برعکس شد و تمام قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافت؛ به‌طوری‌که تورم نقطه‌به‌نقطه دی‌ماه به ۶۰ درصد و تورم اقلام خوراکی به ۹۰ درصد رسید. همه این‌ها به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز رخ داد.
دولت به هر نفر یک میلیون تومان کالابرگ داد که ارزش آن حدود شش دلار است و با ترمیم قدرت خرید مردم، به‌شدت فاصله دارد. ضمن اینکه برای کنترل اوضاع، دولت نرخ ارز ترجیحی ۱۱۲ هزار تومانی را جایگزین کرده و تعداد نرخ‌های ارز بیشتر از قبل شده است.


با افزایش قیمت رسمی مرغ به ۲۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده، کاملاً اثبات شد که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به هدف اصابت کرده بود. مرغ در تابستان کیلویی ۸۰ هزار تومان بود که در مهرماه به ۱۱۵ هزار تومان رسید و دلیل آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی، کاهش تولید ناشی از قطع برق و گرما عنوان شد، اما برخی فعالان، کمبود و گرانی نهاده را دلیل آن دانستند. این کمبود ناشی از بازگشت انحصار در واردات نهاده از سوی وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم رخ داد.
اکنون برخی می‌گویند یارانه را حذف نکردیم؛ بلکه در زنجیره عقب و جلو کردیم و فکر می‌کنند استدلال منطقی می‌آورند، اما واقعیت این است که با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و انتقال همه معاملات ارزی به تالار دوم، قیمت ارز به ۱۶۲ هزار تومان رسیده است.
قیمت ارز که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ از ۹۰ هزار تومان عبور کرده بود؛ تا اوایل مردادماه، با وجود وقوع جنگ ۱۲ روزه، در کانال ۸۰ هزار تومان بود، اما از مردادماه به بعد سیر صعودی پیدا کرد. با این‌حال جهش قیمت، پس از بازگشت همتی به دولت و همراهی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد و پورمحمدی در سازمان برنامه برای حذف ارز ترجیحی رخ داد.
دولت، تحت تأثیر مشکلاتی که دشمنان ایجاد کرده‌اند و مشاوره کسانی که برخی آن‌ها را مشکوک و مرموز می‌دانند و برخی آن‌ها را عامل دشمن؛ کشور را در زنجیره‌ای از بحران‌ها قرار داده و به دنبال ادامه سیاست‌های اقتصادی شوک‌درمانی است. متأسفانه بخشی از افراد مؤثر در مجلس هم با این سیاست‌ها همراه شده‌اند.
قیمت همه اقلام اساسی دو تا سه برابر افزایش یافته و این در حالی است که هنوز ذخایر کالایی با نهاده تأمین‌شده با ارز ترجیحی یا ترکیبی در بازار وجود دارد و هنوز تولیداتی با ارز ۱۱۲ تومان به بالا، کاملاً فراگیر نشده است. ضمن اینکه با وجود کاهش سفرها به دلیل پایین آمدن قدرت خرید؛ قیمت بلیت اتوبوس هم ۲۵ درصد افزایش یافته و امکان سفر برای بخش زیادی از طبقه ضعیف و متوسط از بین رفته است.
چرا ارزش پول ملی کاهشی شد؟
دلایل تورم و افزایش نرخ ارز که معادل سقوط ارزش پول ملی محسوب می‌شود را می‌توان به‌طور کلی در دو بخش دسته‌بندی کرد؛ نخست توطئه دشمن در خارج و داخل کشور و دوم، سیاست‌گذاری اقتصادی دولت.
اثبات بخش نخست کار پیچیده‌ای نیست. خود مسئولان غربی بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا ماه گذشته مدعی شد که واشنگتن کمبود دلار را مهندسی کرده تا ریال ایران را به سقوط آزاد بکشاند و بدین وسیله معترضان را در ایران به خیابان‌ها بکشاند. همان حرفی که چند سال قبل، جیمز ریکاردز از مشاوران اقتصادی دستگاه امنیتی آمریکا گفته بود.
کمبود دلار به‌طور همزمان دو مسیر اصلی ورود ارز به کشور یعنی صادرات نفت و دسترسی سازوکار پرداخت بانکی بین‌المللی را مهندسی می‌کند. ایالات متحده برای رسیدن به این هدف، مشتریان نفت ایران را به اقدامات تنبیهی و پرداخت تعرفه تهدید کرد. بنابراین وابستگی ایران به درآمدهای نفتی باعث شده کشور با مشکلاتی مواجه شود.
موضوع قیمت‌سازی در کانال‌های تلگرامی که از خارج مدیریت می‌شود هم موضوعی نیست که بتوان از نقش‌آفرینی آن در بازار ارز چشم‌پوشی کرد. دی‌ماه سال گذشته بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی خبر داد: «کانال بن‌بست که از ۹ صبح برای همه صرافی‌های ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن هم در آمریکا است. تمام تجهیزات در آمریکاست. این کانال به بازار ما علامت می‌دهد و صرافی‌ها از آن نرخ می‌گیرند.»
البته بر اساس ادعای خود غربی‌ها و صهیونیست‌ها، عوامل آن‌ها در داخل هم بیکار ننشسته‌اند؛ «محمد خوش‌چهره» اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس درباره زمینه‌های اعتراضات اخیر به ایرنا گفت: «اعتصاب و اعتراضات ابتدا ناشی از فشار اقتصادی بود، بعد آمدند به سرعت سوار این اعتراضات شدند و سازماندهی کردند. خودشان مثلاً وزیر جنگ سابق اسرائیل یا نماینده دائمی اسرائیل در سازمان ملل اذعان کردند که نیروهای زبده ما در ایران دارند عملیات انجام می‌دهند و موفق می‌شوند. پس جریانی سوار این موضوع شده که قیمت‌ها بالا رفته است.»
 گل به خودی دولتی‌ها
در مورد خطاهای سیاست‌گذاری مسئولان نیز همه چیز عیان است. اصرار عجیب دولت بر استفاده از افراد یک جریان فکری که اعتقاد به سیاست شکست‌خورده و ناکارآمد شوک‌درمانی دارد، زمینه را برای فشار معیشتی سنگین به مردم فراهم کرده است. نتیجه این سیاست‌ها پیش از این در بیان مواردی از وضعیت امروز قیمت‌ها و تورم بیان شد.
دولت، تحت تأثیر مشاوران خطرناکی است که خود را اقتصاددان جا زده و با زمینه‌سازی برای آزادسازی ناگهانی نرخ ارز، جرقه اعتراضات دی‌ماه را زدند و با توجیه سیاست‌های شوک‌درمانی، به‌راحتی از کشته شدن مردم و تجربه میدان تین‌آنمن در چین به عنوان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر آزادسازی قیمت‌ها سخن می‌گویند.
گرد هم آمدن همتی در بانک مرکزی، مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد و پورمحمدی در سازمان برنامه از همان ابتدا دولت را به سمت بیراهه کاهش ارزش پول ملی و جهش تورمی برد.
امثال پورمحمدی و مدنی‌زاده با بهانه‌های نخ‌نمای حذف رانت – موضوعی که هیچ‌وقت آن‌طور که وعده می‌شود رخ نداده – و پس از بارها تجربه‌های شکست خورده، صراحتاً از حذف یارانه‌ها و تعدیل قیمت‌ها سخن می‌گویند.
ضلع دیگر این مثلث عبدالناصر همتی است که حالا فرمانده اقتصادی دولت شده است. او پس از برکناری از وزارت اقتصاد، در حالی با وعده‌های بزرگی به ریاست بانک مرکزی رسید که بازگشت او نوعی دهن‌کجی دولت به مجلس و وفاق‌شکن بوده است و نگرانی‌ها و پیش‌بینی‌ها درباره افتادن بازار ارز به دور باطل گذشته، حالا محقق شده است.
عبدالناصر همتی از مرداد ۱۳۹۷ سکان بانک مرکزی را با دلار ۹ هزار تومانی در دست گرفت و با دلار ۳۰ هزار تومانی در تابستان ۱۴۰۰ تحویل داد. در چنین شرایطی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در پاییز ۱۴۰۴ وعده داد: «به مردم قول می‌دهم ثبات اقتصادی را فراهم کنیم. مهار تورم مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی است».
او افزوده بود: «در برنامه داریم رانت ارز چندنرخی را به تدریج جمع کنیم که خود این از دلایل ناترازی است. یکی از دلایل التهابات بازار ارز، چندنرخی بودن، رانت، فساد و سفته‌بازی در بازار است. تمام تلاش خود را می‌کنم تا ثبات را در بازار ارز برگردانم و حتماً هماهنگی بین بازارها را مدنظر خواهم داشت. بانک مرکزی باید از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند.»
رئیس بانک مرکزی همچنین گفته بود: «نباید بگذاریم فاصله‌های قیمتی موجب نوسانات روزانه ارز و تورم کالاها شود. در حال حاضر قیمت‌های گوشت، مرغ، روغن و برنج در بازار به دلیل ترجیحی بودن ارز افزایش یافته است.»
یک ماه پس از این وعده‌ها، در پاسخ به افزایش نرخ ارز گفت: «روال بازار ارز تجاری، طبیعی است» که در تعارض با التهابات قیمت در بازار ارز است و از سوی دیگر با وعده رئیس بانک مرکزی تناقض دارد.
همتی سال گذشته نیز هنگام تصدی وزارت اقتصاد از حذف ارز نیمایی به عنوان مقدمه تک‌نرخی کردن ارز دفاع کرد، اما آن رویکرد موجب استارت خوردن جهش قیمتی بود، بی‌آنکه ثبات قیمتی رقم بخورد. امسال هم دو هفته پس از ریاست همتی در بانک مرکزی (و مقارن با اغتشاشاتی که بهانه آن مشکلات اقتصادی بود)، حذف ارز ترجیحی با وعده تک‌نرخی کردن به اجرا درآمد که موجب جهش قیمت کالاها شد، اما در عین حال تا به امروز، وعده داده شده و ثبات قیمت ارز محقق نشده است.
شروع اصلاح از دولت
نمی‌توان دشمن را از دشمنی و مانع‌تراشی منصرف کرد، بنابراین در اولویت‌بندی بررسی راهکارها باید از داخل شروع کرد. نخستین اقدام ضروری دولت، تغییر مسیر از سیاست‌های مبتنی بر شوک‌درمانی به سیاست‌هایی است که در اقتصاد ایران جواب می‌دهد. البته این به معنای نفی سازوکار قیمت‌ها نیست، بلکه بر این واقعیت تأکید می‌کند که مقدمات چنین تصمیماتی در ایران فراهم نیست و نه تنها به اهداف مطلوب خود نمی‌رسد، که چرخه جهش‌های قیمتی را تکرار و تشدید می‌کند؛ کما اینکه علی‌رغم ادعای اجرای سیاست ارز تک‌نرخی، هم‌اکنون نه تنها چندین نرخ در بازار وجود دارد که تورم سنگین و ادامه‌داری هم به اقتصاد تحمیل شده است.
در این زمینه برخی مدیران ارشد و کارشناسان میانی هستند که در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه این سیاست‌ها را پخت‌وپز می‌کنند که باید مورد توجه جدی رئیس‌جمهور و همچنین نهادهای نظارتی باشند. تغییر مسیر سیاست‌گذاری، بدون جایگزینی کارشناسان باسواد، دلسوز و واقف به شرایط اقتصاد ایران ممکن نیست.
خنثی‌سازی تحریم‌های خارجی
اما در واکنش به تحریم‌ها چه باید کرد؟ پاسخ به این سؤال با موشکافی دلایل خارجی و داخلی افزایش قیمت ارز ممکن است.
دولت هم در بازاریابی فروش نفت و هم در سازوکار دریافت پول آن مشکل دارد. در مورد اول افراد مطلع خبر می‌دهند که تعویض تیم فروش نفت از ابتدای دولت چهاردهم و روی کار آمدن یک تیم ناکارآمد، ضربه بزرگی به حجم فروش نفت ایران بود. در این زمینه سریع‌ترین راهکار، استفاده از تجربیات تیم قبلی است.
درباره بازگشت ارزهای صادراتی، پای تراستی‌ها یا همان افراد و شرکت‌های معتمد برای دور زدن تحریم‌ها به بحث گشوده می‌شود. بازار ارز کشور به‌ویژه در دوره تشدید تحریم‌ها با تصمیماتی که برخی از آن‌ها از روی اجبار، برخی از روی غفلت و بعضی هم به دلیل منافع گروهی و شخصی اتخاذ شد، در مسیری متفاوت قرار گرفت. در این چارچوب، سازوکار پرداخت رسمی بین ایران و طرف‌های تجاری اصلی، جای خود را به افراد و شرکت‌هایی داده است که در قالب تراستی و صرافی به نقل و انتقال پول کشور می‌پردازند و علاوه‌بر دریافت کمیسیون‌های بالا، پول کشور را هم با بهانه‌جویی‌های مختلف نزد خود نگه می‌دارند. این سازوکار معیوب یکی از دلایل اصلی بازنگشتن ارزهای صادراتی و التهاب در بازار ارز است که برای خنثی کردن جنگ ارزی آمریکا قبل از هر کاری باید اصلاح شود.
 سازوکار رسمی پرداخت برای دور زدن چرخه دلار
بدیهی است که ایران در دسترسی به سامانه تسویه بین‌المللی مبتنی بر دلار یا همان سوئیفت با محدودیت روبه‌رو است. این موضوعی جدید و منحصر به ایران نیست و چین از سال‌ها قبل سامانه جایگزین را ایجاد کرده است. شبکه پرداخت CIPS به‌صورت هفت روز هفته و ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند و علاوه‌بر پیام‌رسانی مالی، عملیات تسویه را نیز انجام می‌دهد.
اما در این حوزه یک غفلت بزرگ رخ داده است. به گفته «حسین قاهری» رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین، «در زمان راه‌اندازی CIPS، یکی از نخستین مراجعات چین به بانک مرکزی ایران بود و اعلام شد که ایران می‌تواند در این سازوکار حضور داشته باشد، اما ما گفتیم CIPS چیست! امروز اتحادیه اروپا در CIPS جایگاه دارد در حالی که ایران با وجود دعوت اولیه، از این فرصت استفاده نکرد. بیش از ۲۰۰ کشور به CIPS متصل هستند و با روند رو به رشدی که این سیستم دارد، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ از نظر حجم تراکنش با سوئیفت برابری کند».
 دور زدن گلوگاه درهم
یکی از دلایل اصلی جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، وابستگی به چرخه بین‌المللی دلار است که توسط آمریکا مدیریت می‌شود. هم‌اکنون تجارت ایران با شریک اصلی یعنی چین، از یوان به درهم امارات و از آنجا به دلار و ریال انجام می‌شود. این وضعیت باعث شده افرادی که در دبی و جبل‌علی نشسته‌اند، قیمت را به بازار تهران تحمیل کنند.
سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق اقتصاد در این زمینه با اشاره به ضرورت اتصال به سامانه تسویه چین و رفع انحصارات مختلف به‌خصوص در واردات و صادرات اظهار کرد: «راهکار پیشنهادی ما، انتقال نقشه تجاری و ارزی کشور به شرکایی است که تحت فشار آمریکا دچار تنگنا نمی‌شوند.
بخش زیادی از تسویه‌های ارزی کشور وابسته به مبادلات درهم امارات است، اما بخشی از آن قابل انتقال است به بزرگ‌ترین شریک تجاری کشور یعنی چین؛ پروژه‌ای که تحت عنوان «پترویوان» شناخته می‌شود».
وی ادامه داد: «پیشنهاد مشخص این است که دولت بسته اصلاح ساختار ارزی را به محوریت پترو-یوان طراحی کند تا حداقل نیمی از ارزهای صادرات نفتی و غیرنفتی ایران، از مبدأ چین منجر به واردات شود».
منافع تراستی‌ها در میان است
جالب است که وقتی از علت راه نیفتادن سازوکار رسمی پرداخت با کشورهای همسو پرسیده می‌شود، باز هم نام تراستی‌ها مطرح می‌شود.
به گفته «علیرضا پیمان‌پاک» قائم‌مقام سابق وزارت کشاورزی، «منفعت بالای استفاده از سیستم تراستی اجازه نمی‌دهد حتی یک میلیارد دلار از ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دلار حجم تجارت کشور از طریق ظرفیت شبکه مبادلات بانک‌های چین و روسیه انجام شود».
وی افزود: «بخش عمده صادرات کشور به چین انجام می‌شود. ما در آنجا حاضر هستیم از یک شبکه تراستی نامطمئن استفاده کنیم اما حاضر نیستیم از ظرفیتی که بین یوان، روبل و سایر ارزها ایجاد شده، بهره ببریم».
پیمان‌پاک درباره واکنش نهادهای نظارتی هم توضیح داد: «جالب است که اکنون موضوع تراستی‌ها مطرح شده و وقتی برای نهادهای نظارتی توضیح می‌دهیم، آن‌ها می‌پرسند: یعنی چه؟ مگر می‌شود چنین ظرفیتی وجود داشته باشد و از آن استفاده نشود؟ علت آن چیست؟ همه تعجب می‌کنند».
به نظر می‌رسد کاهش وابستگی به درهم، بیش از آنکه یک تصمیم فنی بانکی باشد، یک تصمیم سیاسی و حاکمیتی است. این اقدام به‌معنای بازپس‌گیری کنترل بر جریان‌های مالی کشور و جلوگیری از گروگان‌گیری اقتصاد ایران در بزنگاه‌های سیاسی است. همان‌طور که در حوزه انرژی، امنیت مسیرهای صادراتی اهمیت دارد؛ در حوزه تجارت نیز امنیت مسیرهای تسویه ارزی، بخشی از امنیت ملی محسوب می‌شود.
دولت و مجموعه حاکمیت باید در این حوزه تصمیمات جدی بگیرند تا بازار ارز کشور و ارزش پول ملی به بازیچه جریان‌های ثروت‌اندوز که در زمین دشمن بازی می‌کنند تبدیل نشود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به ناو‌ها نگاه نمی‌کنیم، توافق در دسترس است (جوان) همه اهرم‌های تولید قدرت در اختیار ماست(یادداشت میهمان) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
ضرورت اصلاح رویکردهای دولت برای تقویت ارزش پول ملی برگزاری محفل انس با قرآن کریم در حضور رهبر معظم انقلاب همه اهرم‌های تولید قدرت در اختیار ماست(یادداشت میهمان) اخبار ویژه بزرگنمایی جنگ؛ مأموریت تازه گروسی جدیدترین سند پادویی آژانس برای آمریکا و اسرائیل تداوم رسوایی‌ها در پرونده «اپستین»؛ برادر پادشاه انگلیس تحت بازجویی قرار گرفت جهش قیمت نفت همزمان با رزمایش سپاه در تنگه هرمز پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت برادر حجت‌الاسلام قمی وحشت رسانه‌های صهیونیستی از سلاح‌های ویژه ایران در مقابل ناو آمریکا منافع ملت، خط قرمز هیئت مذاکره‌کننده است توهم نمک‌گیر کردن ترامپ با امتیاز اقتصادی(مقاله وارده) اگر شروع کنید، تمام می‌شوید(مقاله وارده) شور و نشاط بازارها در آستانه سال نو