واردات صعودي شد

ندا جعفري
به تازگي گمرك ايران از واردات ۲۳ ميليون و ۲۴۰ هزار تن كالاي اساسي در ۱۰ ماهه امسال خبر داد. وارداتي كه نسبت به سال گذشته از لحاظ وزني ۱۳ درصد افزايش يافت . در مقطع مورد بررسي ارزش كالاي اساسي وارد شده به كشور ۱۴ ميليارد و ۷۶۴ ميليون دلار اعلام شد. 
هامان هاشمي، نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران، در مورد افزايش واردات كالاي اساسي به «اعتماد» مي‌گويد: سياست‌هاي اخير دولت در حوزه آزادسازي نرخ ارز و افزايش واردات كالاهاي اساسي، مي‌تواند به ايجاد ثبات در بازار، واقعي شدن قيمت‌ها و كاهش نگراني‌هاي رواني مصرف‌كنندگان كمك كند. او در ادامه به «اعتماد» مي‌گويد: تركيب نگاه عقلاني اقتصادي و مديريت درست عرضه، كليد رفع نوسانات بازار است.
هاشمي بر اين باور است كه بازار كالاهاي اساسي ايران همواره تحت تأثير ديپلماسي سياسي و تحولات منطقه‌اي قرار دارد و بخش خصوصي به عنوان تأمين‌كننده اصلي نيازهاي دولت، بايد برنامه‌ريزي‌هاي منطقي براي ثبات بازار داشته باشد.
 او ادامه مي‌دهد: افزايش واردات كالاهاي اساسي اقدامي كاملاً عقلاني است و اين كار مي‌تواند از نظر رواني بر بازار اثر مثبت بگذارد و نگراني‌ها درباره كمبود كالا را كاهش دهد.
هاشمي با اشاره به تجربه‌هاي گذشته تأكيد كرد: هر بار كه عرضه كالاهاي اساسي افزايش يافته است، بازار نيز با آرامش بيشتري همراه شده و نوسانات قيمت كاهش پيدا كرده است.


 به گفته هاشمي، افزايش عرضه و مديريت درست يكي از ابزارهاي اساسي ايجاد انضباط در بازار است و كارشناسان اقتصادي در طول چهار دهه گذشته بارها تأكيد كرده‌اند كه بدون كنترل عرضه و تقاضا، ايجاد ثبات در بازار امكان‌پذير نيست.
 او تاكيد مي‌كند: اگر هدف سياست‌گذار ايجاد انضباط در بازار باشد، بايد ابزارهاي لازم براي كنترل عرضه و تقاضا به‌كار گرفته شود كه يكي از مهم‌ترين ابزارها در اين زمينه، افزايش عرضه از طريق واردات است.
نايب‌رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني مي‌افزايد: در شرايطي كه توليد داخلي پاسخگوي نياز بازار نيست، واردات نقش مكمل را ايفا مي‌كند و علاوه بر جلوگيري از كمبود كالا، مانع افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها مي‌شود، اين سياست همچنين پيام روشني به بازار مي‌دهد كه كمبودي وجود ندارد و انتظارات تورمي كاهش مي‌يابد.
هاشمي با اشاره به تأثير سياست‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي بر بازار ايران ادامه مي‌دهد: حتي شايعات درباره كمبود كالا هم مي‌تواند موجب افزايش تقاضا و رشد قيمت‌ها شود. افزايش واردات و تقويت ذخاير كالاهاي اساسي مي‌تواند به عنوان يك سياست پيشگيرانه عمل كند و فضاي رواني بازار را آرام كند.
او يادآور مي‌شود: تحليل صرفا اقتصادي كافي نيست و بايد توجه داشت كه فضاي سياسي نيز در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي نقش دارد، تركيب نگاه اقتصادي و مديريت هوشمندانه بازار مي‌تواند از نوسانات ناگهاني جلوگيري كند و ثبات طولاني‌مدت ايجاد كند.
نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران درباره تصميم دولت چهاردهم براي آزادسازي ارز مي‌گويد: اين اقدام زيرساختي براي واقعي شدن قيمت‌ها فراهم مي‌كند و ظرفيت‌هاي توليد را شفاف‌تر نشان مي‌دهد. واقعي شدن نرخ ارز به معناي نزديك شدن قيمت‌ها به شرايط واقعي اقتصاد است و اين موضوع به شفافيت بيشتر بازار و برنامه‌ريزي دقيق توليدكنندگان كمك مي‌كند.
هاشمي تأكيد مي‌كند: آزادسازي نرخ ارز همچنين به تطبيق بهتر ميان عرضه و تقاضا كمك مي‌كند و تخصيص منابع كارآمدتر خواهد شد. زماني كه قيمت‌ها واقعي باشند، توليدكنندگان مي‌توانند سرمايه‌گذاري‌هاي خود را بر اساس نياز بازار انجام دهند و توليد كالاهاي مورد تقاضا افزايش پيدا كند.
هاشمي مي‌گويد: آزادسازي نرخ ارز و افزايش واردات كالاهاي اساسي را مي‌توان دو سياست مكمل دانست كه اقتصاد ايران را به سمت توسعه بازار داخلي و ايجاد ثبات هدايت مي‌كند. اين اقدامات موجب واقعي شدن قيمت‌ها، كاهش نوسانات، تقويت اعتماد فعالان اقتصادي و ايجاد انضباط در بازار مي‌شود.
به گفته او، نتيجه اجراي صحيح اين سياست‌ها حركت تدريجي اقتصاد به سمت بازاري متعادل، قيمت‌هاي واقعي و تخصيص بهينه منابع خواهد بود. 
هامان هاشمي تاكيد مي‌كند: تركيب نگاه عقلاني اقتصادي و مديريت هوشمندانه عرضه، كليد موفقيت در ايجاد ثبات در بازار كالاهاي اساسي است.
راهي براي كنترل تورم
ناصر مرادي، نايب‌رييس اول كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران، نيز در اين خصوص به« اعتماد» مي‌گويد: افزايش عرضه كالاهاي اساسي به ويژه از طريق استان‌هاي مرزي و آزادسازي نرخ ارز، نقش موثري در كنترل نوسانات بازار و كاهش فشار تورمي ايفا كرده است.
مرادي توضيح مي‌دهد: واردات كالاهاي اساسي نسبت به سال گذشته افزايش يافته است و استان‌هاي مرزي نيز مجوز واردات مستقيم كالا دريافت كرده‌اند. اين در حالي است كه قبلا واردات كالا به صورت سهميه‌اي و فصلي انجام مي‌شد و تنها به شركت‌ها يا افرادي خاص اختصاص داشت، اما اكنون محدوديت‌ها كاهش يافته و واردات متناسب با نياز بازار صورت مي‌گيرد.
وي ادامه مي‌دهد: در سال‌هاي گذشته ميزان واردات نسبت به عرضه واقعي بازار كمتر بود و بخشي از تقاضا به دليل محدوديت‌ها برآورده نمي‌شد، اما در شرايط فعلي، با فعال شدن مسيرهاي مرزي و تأمين كالا از طريق دريايي و مرزنشينان، ميزان عرضه افزايش يافته و اين اتفاق تأثير مثبتي بر بازار دارد. 
مرادي تصريح مي‌كند: افزايش عرضه كالاهاي اساسي باعث مي‌شود قيمت‌ها كنترل شود و از جهش غيرمنطقي قيمت‌ها جلوگيري شود.
مرادي با اشاره به تجربه گذشته مي‌گويد: پيش از اين واردكنندگان از ارز ترجيحي براي واردات استفاده مي‌كردند و اين يارانه به واردكننده مي‌رسيد. با تغيير نرخ ارز و آزادسازي آن، قيمت‌ها يك جهش ناگهاني را تجربه كردند و تورم كوتاه‌مدتي در بازار ايجاد شد و با آزادسازي نرخ ارز و حذف محدوديت‌ها، كالاها به صورت گسترده‌تر و بدون وابستگي به يارانه‌هاي گذشته عرضه مي‌شوند كه اين موضوع باعث شده ميزان عرضه كالا افزايش يابد و در نتيجه قيمت‌ها نسبت به ماه‌هاي گذشته كنترل شود.
 مرادي ادامه مي‌دهد: آزادسازي نرخ ارز و حذف محدوديت‌ها نقش مهمي در واقعي شدن قيمت‌ها و كاهش فشار رواني بر بازار ايفا كرده است.
مرادي در مورد تورم ناشي از جهش قيمتي نيز بر اين باور است كه اگرچه نرخ تورم هنوز وجود دارد، اما افزايش واردات و عرضه گسترده كالاهاي اساسي توانسته است اثر اين جهش را كنترل كند. وقتي عرضه كالاها افزايش پيدا مي‌كند، بازار در شرايط متعادل باقي مي‌ماند و تورم بيش از اين افزايش نمي‌يابد.
مرادي اضافه مي‌كند: افزايش عرضه كالاهاي اساسي و آزادسازي نرخ ارز باعث شده فعالان اقتصادي و مصرف‌كنندگان اطمينان بيشتري به بازار پيدا كنند و انتظارات تورمي كاهش يابد. اين اقدام همچنين موجب مي‌شود تا نوسانات قيمت كنترل شود و روند رشد قيمت‌ها به تدريج متعادل گردد.
مرادي تأكيد مي‌كند: سياست‌هاي دولت در افزايش واردات و آزادسازي ارز، گام مهمي در جهت مديريت بازار كالاهاي اساسي است. اين اقدامات باعث افزايش عرضه، كنترل قيمت‌ها و كاهش نوسانات تورمي شده و زمينه را براي ثبات بلندمدت بازار فراهم مي‌كند.
مرادي در پايان مي‌گويد: تركيب عرضه بيشتر و مديريت هوشمندانه ارز، كليد موفقيت در تثبيت بازار كالاهاي اساسي است و مي‌تواند اعتماد مصرف‌كنندگان و فعالان اقتصادي را تقويت كند.