روزنامه جمهوری اسلامی
1396/06/02
دکتر جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: به صورت جدی اقتصاد مقاومتی را دنبال می کنیم
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به وظایف و ماموریتهای متعدد وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این وزارتخانه همانند سایر دستگاههای اجرایی نیست بلکه کانون و مرکزی است که اگر موتور آن به خوبی حرکت کند، اقتصاد ایران نیز عملکرد خوبی خواهد داشت و حتی اگر کندی و ضعف در بخشهای دیگر باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند اقتصاد ایران را به حرکت درآورد.دکتر اسحاق جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزرای سابق و جدید امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دکتر طیب نیا فردی دانشمند، صاحب نظر، پرکار، پاکدست و از چهرههای افتخارآفرین برای کشور است و قطعاً دولت دوازدهم از دانش و تجربیات ایشان در جای مناسب استفاده خواهد کرد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین دکتر کرباسیان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی را چهرهای توانا و مدیری موفق با سابقهای درخشان توصیف کرد و افزود: ایشان در سوابق کاری خود در هر جا که بوده اند، کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشتهاند.
دکتر جهانگیری در ادامه وزارت امور اقتصادی و دارایی را از اصلیترین وزارتخانههای کشور و کانون اصلی توسعه ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: بیتردید هرکس که در راس این وزارتخانه قرار میگیرد میداند که بار سنگینی بر دوش او قرار گرفته است.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: در مهمترین مطالعات و مستندات دیروز تا امروز کشور و حتی در آینده، مسائل اقتصادی اصلیترین چالش پیش روی کشور معرفی شده است و بیشترین مطالبات مردم در نظرسنجیها، مهمترین خواسته آحاد ملت از مسئولین کشور، اصلیترین تاکیدات مقام معظم رهبری و برجستهترین هدفگذاریهای دولت نیز در خصوص حل مسائل اقتصادی بوده است.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: کانون اصلی اجرای این برنامهها یعنی تحقق تاکیدات رهبر معظم انقلاب، اجرای مطالبات مردم و رسیدن به اهداف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که باید هم در مسیر ساماندهی مسائل اقتصادی کشور گام بردارد و هم به گونهای عمل کند که عملکرد آن مورد قبول صاحبنظران و نخبگان اقتصادی کشور باشد.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه سازمانهای مستقل متعددی در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند، گفت: هر کدام از این سازمانها اهداف و ماموریتهای مهمی دارند و به تنهایی بخش مهمی از امور اقتصادی کشور توسط آنها انجام میشود.
معاون اول رئیسجمهور اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی، نظام بیمهای کشور، خزانه، بازار سرمایه و بورس، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از سازمانهای مهم زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و گمرک در سالهای اخیر عملکرد درخشانی داشت و توانست ابزارهای نوین را به کار گیرد تا هم درآمدهای گمرک افزایش پیدا کند و هم کارهای مردم نظیر ترخیص کالا و واردات و صادرات با سهولت بیشتری انجام شود.
دکتر جهانگیری با اشاره به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد کشور تصریح کرد: بخش عمدهای از سرنوشت نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود و البته این امر نافی مسئولیت و نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور نیست.
معاون اول رئیسجمهور اظهار داشت: در تیم اصلی اقتصادی دولت شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تنها دستگاهی که باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی است و لازم است اختیاراتی متناسب با انتظارات و وظایف این وزارتخانه به آن داده شود.
وی با تاکید بر ضرورت همسویی، هم نظری، هماهنگی و همدلی میان تیم اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: خوشبختانه هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم در حد متعارف وجود داشت و اطمینان میدهم که هماهنگی خوبی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم نیز وجود خواهد داشت.
دکتر جهانگیری دوره اصلاحات را یکی از دورههای خوب برای اقتصاد کشور برشمرد و گفت: شاخصهای اقتصادی در آن دوران بیانگر این واقعیت هستند اما با این وجود یکی از دغدغهها در آن مقطع نیز این بود که چگونه باید اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ باشند.
معاون اول رئیسجمهور توجه به اقتصاد مقاومتی به نحوی که این سیاستها در راس همه امور اقتصادی کشور باشد را از اولویتهای دولت دوازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی نسخهای است که میتواند ایران را از تنگناهای اقتصادی عبور دهد و خوشبختانه اجماع مناسبی در سطح مدیران قوای سه گانه پیرامون اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به چند موضوع کلیدی که باید در دوره جدید مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد اشاره و خاطرنشان کرد: سودآور کردن شرکتهای دولتی و افزایش بهره وری در این بنگاهها موضوعی است که باید در وزارت اقتصاد دنبال شود چرا که این وزارتخانه مرکز کنترل شرکتهای دولتی و حتی غیردولتی است و میلیاردها دلار از سرمایه مردم در این شرکتها انباشته شده است اما متاسفانه وقتی حجم دارایی ملت در این شرکتها و میزان سودآوری آن را بررسی میکنیم، با احتساب کمکهای دولت به این شرکتها، عدد نهایی خالص سود، منفی میشود که انتظار داریم وزیر جدید این موضوع را با دقت پیگیری کند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به بررسی دلایل عملکرد ضعیف شرکتهای بزرگ دولتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: یکی از تصمیمات در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص نحوه انتصاب مدیران بنگاههای بزرگ دولتی و بنگاههای نهادهای عمومی غیردولتی بود و تاکید شد که انتصاب مدیران در این شرکتها باید بر اساس سابقه و عملکرد افراد باشد و نه بر اساس رابطه و روابط دوستی.
دکتر جهانگیری توانمندکردن بخش خصوصی را ازدیگر ماموریتها و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و گفت: برای میداندار کردن بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یکی از مهمترین هدایت کنندهها وزارت اقتصاد است که باید از طریق گفتگو و تعامل هر چه بیشتر با بخش خصوصی، این مسیر را بیش از پیش هموار کند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد باید موضوع بهبود مستمر فضای کسب و کار را با جدیت بیش از پیش دنبال کند، اظهار داشت: از دولت یازدهم کانون تدوین و اجرای برنامه بهبود فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد منتقل شد چرا که این وزارتخانه ابزارهای مختلفی در اختیار دارد تا بتواند محیط کسب و کار در کشور را بهبود بخشد.
دکتر جهانگیری با انتقاد از بروکراسی اداری در کشور گفت: نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است اما متاسفانه در ایران به مانعی برای توسعه تبدیل شده و بخش زیادی از درآمدهای دولت به عنوان هزینه جاری در نظام اداری صرف میشود.
معاون اول رئیس جمور با تاکید بر اینکه تامین مالی از طریق سرمایهگذاری خارجی در کشور باید روند صعودی پیدا کند گفت: در برنامه توسعه رقمی برای تامین مالی از طریق سرمایهگذاری خارجی تعیین میشود اما مهمتر از آن این است که باید توجه داشته باشیم راه استفاده از منابع مالی خارجی این است که تعامل جدی با دنیا داشته باشیم و ریسکهایی که در برابر سرمایه گذاران خارجی وجود دارد را برطرف کنیم.
دکتر جهانگیری اصلاح نظام بانکی را از دیگر اولویتهای دولت برشمرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از این مسئولیت را بر عهده دارد که باید با جدیت پیگیری کند.
معاون اول رئیسجمهور در بخش پایانی سخنان خود اجرای اصل 44 قانون اساسی را نیز از مهمترین وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و گفت: البته فشارهایی در برابر خصوصی سازی وجود دارد که نباید در برابر این فشارها عقب نشینی کنیم چرا که خصوصی سازی راه قطعی پیشرفت ایران است که البته باید به صورت قانونمند انجام شود.
طیب نیا: فرصت تعیین تکلیف هدفمندی یارانهها در سال 1392 از دست رفت
وزیر اموراقتصادی و دارایی در دولت یازدهم نیز گفت: برخی فرصتهای تاریخی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور در دولت یازدهم از دست رفت که از جمله میتوان به فرصت کاهش قیمت نفت و تداوم تحریمها در سال 1392 برای تعیین تکلیف هدفمندی یارانهها اشاره کرد.
علی طیب نیا افزود: در آن زمان فرصت مناسبی برای مدیریت هزینههای دولت به وجود آمده بود.طیب نیا افزود: در سال 1392 با وجود موقعیت بحرانی کشور و در شرایطی که بسیاری از دوستان پذیرش مسئولیت را شبیه خودکشی میدانستند، تصمیم گرفتم به روحانی پاسخ مثبت بدهم و به تکلیف خود به جامعه عمل کنم.
وزیر پیشین اقتصاد، «مسعود کرباسیان» وزیر اموراقتصادی و دارایی دولت دوازدهم را یکی از مدیران باتجربه و کاردان کشور دانست و گفت: حضور وی در وزارت اقتصاد در این چهار سال یک نقطه اتکای موثر و تعیینکننده برای من و همکارانم بود و حسن انتخاب وی از سوی رئیس جمهوری با استقبال نمایندگان مجلس مواجه شد.
وی افزود: از شناختی که از توانمندیهای کرباسیان و کارکنان وزارت اقتصاد دارم مطمئنم این وزارتخانه نقش محوری خود را در حرکت پرشتاب پیشرفت اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.
طیب نیا گفت: برای اقتصاد ایران شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی فراگیر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و برای جبران عقب ماندگیها باید بتوانیم به سطوح بالاتر و عادلانه رشد اقتصادی برسیم.وی افزود: از سال 1338 تا سال 1395 متوسط رشد اقتصادی کشور حدود سه درصد بود؛ در حالی که قبل از رشد قیمت نفت، رشد اقتصادی 11 درصدی را نیز ثبت کردیم اما پس از آن رشد به 2.7 درصد تقلیل یافت.
وی گفت: اقتصاد ایران هم استعداد رفتن به سطوح بالاتر رشد را دارد و هم خطر افتادن در تله رشدهای پایینتر را.
طیب نیا اظهار داشت: آمارها نشان میدهد در چهار دهه گذشته تغییر معناداری در شیوه توزیع درآمد در کشور روز صورت نگرفته است.وی به رشد جمعیت در دهههای اخیر و ثابت ماندن ضریب جینی اشاره کرد و آن را نشانه بدی برای توزیع درآمد و پایین بودن درآمد سرانه عنوان کرد.وی افزود: از آنجا که بار سنگین تورم بیشتر بر دوش دهکهای پایین درآمدی است، چارهای نداریم جز اینکه تمهیدات لازم برای رشد اقتصادی فراگیر را فراهم کنیم.
وی با اشاره به شاخصهای اقتصاد کلان در پایان برنامه ششم توسعه اظهار داشت: دستیابی به این اهداف در حوزه سرمایه گذاری، رشد و بهبود ضریب جینی برای امروز یک ضرورت است و اگر میخواهیم رفاه مردم را ارتقا دهیم و فقر و نابرابری مقابله کنیم و عزت و کرامت مردم را تامین کنیم باید با تمام توان کوشیم که این اهداف عملی شود.
طیب نیا با تاکید بر اینکه این اهداف آرمانی است، گفت: برای یک برنامه خود باید اهدافی را تعریف کرد که هم آرمانی باشد و هم دست یافتنی. من امید زیادی دارم که به این اهداف برسیم اما نگرانیها و امیدهایی هم در این زمینه دارم.
وی اظهار داشت: مهمترین دلیل برای این امیدواری توانایی دکتر روحانی رئیس جمهوری برای حفظ اعتماد مردم، جلب همکاری ارکان نظام و پشتیانی رهبری حول سیاستهای دولت برای حل مشکلات اساسی کشور است.
وی افزود: ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تاکید ایشان بر شکل گیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تاکید معاون اول رئیس جمهوری و همراهی همه ارکان نظام فرصت کم نظیری را برای برنامه ریزی کارآمد برای اصلاح نظام اقتصادی کشور فراهم کرده است.
طیب نیا با اشاره به تداوم پشتیانی مردم از دولت گفت: پیام انتخابات اخیر این بود دولت دوازدهم همانند دولت یازدهم از پشتوانه مهم سرمایه اجتماعی برخوردار است و تصورم این است صداقت، شفافیت و موفقیت در عملکرد است که میتواند این سرمایه اجتماعی را حفظ کند و افزایش دهد.وی افزود: پایان یافتن شرایط بحرانی در اقتصاد ایران شکل گیری چشم انداز مثبت در اقتصاد ایران دلیل دیگر امیدواری است که بر رشد سرمایهگذاری و اشتغال و تولید اثر مثبت دارد.
وی افزود: شرایط کنونی ایران سبب شده تا ناظران بینالمللی چشم انداز مثبتی برای آینده ایران پیشبینی کنند و دولت دوازدهم افق روشنتری را پیش رو دارد.
طیب نیا در عین حال نگرانیهای خود را نیز برشمرد و گفت: در گذشته متوسط رشد اقتصادی ما 4.5 درصد بود و در 37 سال گذشته اگر جنگ، پیروزی انقلاب و تشدید تحریمها را حذف کنیم باز به رشد 4.5 درصدی میرسیم.
وی افزود: اکنون که تحریمها حذف شده این نگرانی وجود دارد که باز هم به رشد 4.5 درصدی برسیم که برای جلوگیری از آن باید به اصلاحات ساختاری و نهادی تن دهیم و تبعات و هزینههای آن را هم بپذیریم.وی واگرایی در داخل و اخلال در روابط خارجی را دومین نگرانی خود رشمرد و گفت: از تکه تکه کردن جامعه و قطبی کردن جامعه رشد اقتصادی حاصل نمیشود همانطور که از روابط متزلزل و نادرست خارجی هم این رشد به دست نمیآید.
وی گفت: رهبر انقلاب در روز تنفیذ بر گسترش روابط با کشورهای جهان تاکید کردند که این روابط باید هوشمندان و محوریت منافع ملی و ارزشهای جامعه باشد.
وی گفت: نگرانی سوم به اشکالاتی باز میگردد که در عرصه سیاسی و حقوقی داریم که گاهی اجرای سیاستها را با مشکل و دشواری رو به رو میکند.وی افزود: برای رشد بیشتر اقتصادی نیازمند ساز و کاری هستیم که به اجماع ذی نفعان کلیدی در همه حوزهها ختم شود.
وی با بیان اینکه باید درک مشترکی از هزینه هیا اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از مشکلات شکل گیرد، گفت: برای حل این مشکلات مشارکت همه ارکان نظام و اعتماد و مشارکت مردم لازم است و لذا نیازمند ساز و کاری برای هماهنگی و ایجاد الزام و تعهد به اجرا در تمامی سطوح حکمرانی اقتصادی هستیم.طیب نیا گفت: رئیس جمهوری و دولت یازدهم گامهای مهمی در این زمینه برداشتند که ثمربخش ود اما با یک نظام نهادینه شده که بتواند التزام به اجرا را ایجاد کندف فاصله داریم که این نگرانکننده است.طیب نیا گفت: این کاسیتیها سبب شد تا در چهار سال گذشته فرصتهای زیادی از دست رفت.
وی یادآور شد: در سال 92 پس از کاهش شدید نفت و در شرایطی که تحریمها وجود داشت، فرصت مناسبی برای مدیریت هزینههای دولت و هدفمندی یارانهها وجود داشت که این فرصت از دست رفت.
وی به ایجاد بازار بدهی در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: بکارگیری این ابزار برای ساماندهی بدهی دولت در دستور وزارت اقتصاد قرار داشت اما تن ندادن به این رویه سبب شد تا جای خود را به تامین مالی بودجه دولت تبدیل شد و به نرخ سود نظام بانکی آسیب رساند، سودآوری بنگاهها را تحت تاثیر قرار داد و حتی شاخص بورس را نیز تحت تاثیر قرار داد.وی افزود: میتوانسیم به جای تامین مالی مستقیم امور عمرانی، آن را صرف افزایش سرمایه بانکها کنیم تا قدرت تسهیلات دهی بانکها تقویت و ترازنامه بانکها سامان یابد.
آغاز خرید و فروش اوراق خزانه از هفته آینده
مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی هم دراین مراسم گفت: از هفته آینده امکان خرید و فروش اسناد خزانه در بازار ثانویه بازار سرمایه فراهم میشود.کرباسیان افزود: این مراسم نشانگر مورد قبول بودن آقای طیب نیا بود و من خوشوقتم در موفقیت ایشان نقش کوچکی داشتم.
کرباسیان گفت: امیدوارم در پایان دوره کاری خود کارنامهای همچون طیب نیا به جای بگذارم.کرباسیان ادامه داد: اسناد بالادستی خوبی داریم که اصلیترین آن اقتصاد مقاومتی است که همه به اجرای آن متعهدیم.
کرباسیان افزود: از کارهای خوب طیب نیا تدوین یک برنامه راهبردی با هشت طرح مادر (ابر پروژه) زمان بندی شده بود؛ من نیز این کار را چون نتیجه مثبتی داشت، انجام دادم.وی با برشمردن برخی برنامههای خود برای این وزارتخانه گفت: 97 درصد این برنامهها منطبق با سند چشم انداز و اقتصاد مقاومتی است که میتوان به توانمندسازی بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد اشاره کرد.«بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری از دیگر برنامههایی است که باید اجرایی شود».وزیر اقتصاد تامین مالی خارجی را ضروری برشمرد و گفت: بعد از برجام فضای خوبی در این زمینه ایجاد شده است که باید حتما در کنار وزارت خارجه بتوانیم با سرعت این کار را به پیش ببریم.وی تاکید کرد «به طور حتم کنار بانک مرکزی و برنامه و بودجه هستیم؛ هرچند من باید جوابگوی مجلس باشم!»
کرباسیان گفت: یکی از اقدامهای مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این بود که اوراق مشارکت دولتی و اسناد خزانه امکان خرید و فروش در بازار نداشت و مقرر شد در بورس اوراق بهادار در بازار ثانویه اجازه نقل و انتقال داشته باشد که به نفع کارآفرینان خواهد بود.کرباسیان بر ضرورت ساماندهی سود سهام شرکتهای دولتی تاکید کرد و گفت: ایجاد شفافیت همه جانبه اقتصادی یکی از ضرورتهای امروز اقتصاد ایران است.
وی بر اجرای ساز و کار حاکمیت شرکتی در سازمانهای بزرگ، رعایت حقوق شهروندی در دسترسی آزاد به اطلاعات و حسابرسی عملیاتی تاکید کرد و گفت: باید به سمت حسابرسی شفاف حرکت کنیم و قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را اجرا کنیم.کرباسیان یادآوری کرد: وزارت اقتصاد در مجموع امسال 33 طرح اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
تجارت 9.9 میلیارد یورویی ایران و اروپا در 6 ماه
فعالیت 39 هزار و 245 شورای شهر و روستا در کشور آغاز شد
نجفی شهردار و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران شدند
تحلیل سیاسی هفته
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
هفته دولت فرصتی بزرگ برای گزارش خدمت به مردم و افزایش سرمایه اجتماعی است
دکتر جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:
به صورت جدی اقتصاد مقاومتی را دنبال می کنیم
تردید رهبر اکثریت سنای آمریکا درباره ادامه کار ترامپ
رئیس سابق اطلاعات ملی آمریکا: ترامپ تهدیدی علیه امنیت ملی است
به بهانه سالروز ولادت آیتالله هاشمی رفسنجانی
انقلابی آزاداندیش و معتدل
ریشه نگرانیها در تحولات مشکوک منطقه
همایش سالانه هیات معارف جنگ شهید صیاد شیرازی برگزار شد