وزیر نفت : اموال بابک زنجانی مشتری ندارد

وزیر نفت با تشریح جزئیات طلب وزارت نفت از بابک زنجانی، تاکید کرد که طلب وزارت نفت چهار میلیارد دلار است.
بیژن نامدار زنگنه در تشریح میزان طلب وزارت نفت از بابک زنجانی گفت: رقمی که در حکم اولیه بابک زنجانی حدود دو میلیارد دلار آمده با آنچه نظر وزارت نفت بوده، متفاوت است و وزارت نفت آن را تکمیل می‌کند، چراکه از نظر وزارت نفت این بدهی حدود چهار میلیارد دلار با احتساب خسارت بوده که حدود ٢.٧ میلیارد دلار اصل بدهی است.
وی افزود: پول بابک زنجانی، پول وزارت نفت نبوده؛ چراکه این پول از بانک‌ها قرض گرفته شده و تمام این سال‌ها سود آن پرداخت شده و در آینده نیز باید سود آن توسط وزارت نفت پرداخت شود.
وزیر نفت با بیان اینکه تمام مبلغی که به وزارت نفت پرداخت شده حدود دو هزار میلیاد تومان است، اظهار کرد: البته رقم کارشناسی این اموال حدود دو هزار میلیارد تومان بوده است، اما برای فروش کسی اموال بابک زنجانی را نمی‌خرد، چه کسی اکنون منزل ۱۰۰ میلیارد تومانی یا ویلای بابک زنجانی را می‌خرد؟


زنگنه با بیان اینکه اینها اموالی نبوده که به راحتی به پول نقد تبدیل شوند، تصریح کرد: وزارت نفت احتیاجی به این اموال همانند مجموعه ساختمانی در جماران، ویلا در لواسان، هتلی در کیش و هتل نیمه‌تمام در قشم نداشته و این اموال برای وزارتخانه کارایی ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نفت اکنون اموال را قبول کرده و گرفته است، اما این دو هزار میلیارد تومان اموالی که از سوی وزارت نفت گرفته شده قابل تبدیل به ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیست.
زنجانی: قیمت اموالم کارشناسی شده نیست
رسول کوهپایه‌زاده اما در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این پرونده از ابتدا درخصوص اصل بدهی میان موکلم و وزارت نفت اختلاف بود و اساسا دعوا برای حل این اختلاف به مرجع قضایی منتقل شد.
وی گفت: آنچه که موکلم ملزم به پرداخت شده براساس مبلغی است که در دادنامه آمده است و هرکدام از طرفین مطلبی را مطرح کنند صرفا ادعای اصحاب دعواست و تا زمانی که مستند به دادنامه قطعی نباشد فاقد وجاهت قانونی است.
وکیل متهم ردیف اول پرونده نفتی افزود: میزان دقیق بدهی که در دادنامه قطعی آمده و به تایید دیوان عالی کشور رسیده یک میلیارد و 967 میلیون و 500 یورو اعلام شده است. وی گفت: اینکه به نقل از وزیر نفت گفته شده است اموال داخلی بابک زنجانی به فروش نمی‌رسد باید بگویم که انتقال اموال آقای زنجانی به شرکت نفت براساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است، یعنی قرار شد اموال ارزیابی شود و هر رقمی به‌دست آمد از بدهی کسر شود، جدای اینکه شرکت نفت می‌تواند بفروشد یا نه.
کوهپایه‌زاده افزود: درباره اموال موکلم هم ارقامی گفته می‌شود که موکلم ادعای خلاف بر این ادعاها را دارد و موکلم معتقد است اگر اموالش به قیمت واقعی معاملاتی عادله روز ارزیابی و کارشناسی می‌شد رقم بیشتری از بدهی را پوشش می‌داد و معمولا کارشناسی‌های صورت گرفته زیر قیمت بود و موکلم بارها این را اعلام می‌کرد.
وی گفت: درباره اظهارات اخیر آقای زنگنه که گفته شده است که اموال بابک زنجانی دست شرکت نفت مانده است و تبدیل به نقدینگی نمی‌شود باید بگویم که شرکای خارجی که درحال مذاکره با تیم وزارت نفت هستند اعلام کرده‌اند که حاضرند همین اموال را به قیمت 2 هزار میلیارد تومان بردارند و گفته‌اند اموال داخلی را منتقل کنند، کل بدهی را پرداخت می‌کنند که هنوز جواب مشخصی داده نشده است.