روزنامه جوان
1396/06/07
وزارت اقتصاد در مناطق آزاد با چه مواجه خواهد شد؟
مهران ابراهیمیانمعاون حقوقي و امور مجلس وزارت اقتصاد روز گذشته از انتقال قطعي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به اين وزارتخانه براساس قانون برنامه ششم توسعه خبر داده است. براساس تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه تمامي وظايف، اختيارات، ساختار و تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل ميشود و وزير ذيربط مسئول اجراي قوانين مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود. به اين ترتيب بر وظايف سنگين و متنوع وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در حدود 20 حوزه بود، يك مسئوليت جديد محول ميشود كه بر اين اساس در برابر مجلس پاسخگو خواهد بود، زيرا بر اساس بخش پاياني تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه وزير امور اقتصادي و دارايي كشور از اين به بعد، مسئول اجراي قوانين مرتبط با حوزه عمل مناطق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي خواهد بود. اما تهديدها و فرصتها براي اين مناطق با واگذاري به وزارت امور اقتصادي و دارايي چيست؟ به خصوص كه اين مناطق آزاد به شخصي سپرده شده كه بيشترين چالش را در حوزه مديريتياش داشته است. به عبارت بهتر اختلاف مناطق آزاد با گمرك و واگذاري آن به يك طرف دعوا ميتواند بالاخره مشكل مناطق آزاد را حل كند؛ مشكلاتي كه منجر به قاچاق كالا و كاهش درآمدهاي دولتي است و سوءاستفادهكنندگان به نامهاي مختلف اهم از توليد، مناطق آزاد را به بارانداز كالاهاي خارجي براي پرداخت هزينه كمتر گمركي و مالياتي كرده بودند. گفته ميشود، اين موضوع يكي از مهمترين دلايل انتقال دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به وزارت اقتصاد است و اميد ميرود با شناختي كه وزير جديد از حفرههاي موجود در مناطق آزاد ميشناسد، موضوع را حل كند. از سوي ديگر با واگذاري مناطق آزاد ميتوان موضوع درآمدهاي ماليات را به صورت جديتر پيگيري يا حتي مطالبه كرد. به اين معنا كه با تدوين قوانين كارآمد كه اكنون حوزه اجرايي نيز در يك وزارتخانه تجميعشده ميتوان اميدوار بود كه سياستهاي مالياتي مناطق آزاد را از بارانداز كالاهاي خارجي به محلي براي توليد و صادرات بدل كند. اما نقطه قوت ديگر اين انتقال را ميتوان به شرايط جذب سرمايهگذاري به خصوص در بازارهاي مالي دانست. آنجايي كه وزارت اقتصاد از يكسو با در اختيار داشتن بيمه مركزي ميتواند شرايط ورود بيمههاي خارجي را در اين مناطق تسهيل كند و از سوي ديگر با همكاري سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران (دستگاه ديپلماسي اقتصادي) و معاونت امور بانك و بيمه شرايط را براي همكاري با بانكهاي خارجي فراهم ميكند. به اين ترتيب ميتوان مناطق آزاد را با اختيارات زيرمجموعه يك وزارتخانه مأمني براي تحقق اهداف مصرحه در قوانين مناطق آزاد دانست، اگر ارادهاي براي اجراي آن باشد و ساماندهي اين مناطق براساس برنامههاي وزير به بعد موكول نشود. در برنامههاي وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي به اهداف و جهتگيريهاي كلي همچون فعالسازي ظرفيتهاي مناطق با سهمحور صادرات، اشتغال و جذب هدفمند سرمايه داخلي و خارجي،افزايش هماهنگي در روابط سازمان مناطق با دستگاههاي دولتي، عمومي و مردمي براي تسريع در انجام امور مرتبط با توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و برنامههايي مانند عملياتيسازي تكليف قانوني مصرح در ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه، تسهيل حضور شركتها و مؤسسات بينالمللي به ويژه مؤسسات مالي (بانكي، بيمهاي و سرمايهگذاري) در مناطق آزاد و ويژه، مشاركت در ايجاد صندوقهاي سرمايهگذاري در مناطق آزاد (ارزي يا ريالي) و در نهايت تدوين شاخص كسبوكار اختصاصي مناطق آزاد، پايش و مقايسه آن با سرزمين اصلي و مناطق مشابه در ساير كشورها اشاره شده است.
اما بدون شك وزارت اقتصاد با واگذاري اين مناطق مسئوليت بيشتري در قبال بيش از 50 نماينده مجلس (براساس حوزههاي انتخابي نمايندگان كه محل زندگي آنها در مناطق آزاد و ويژه است) پيدا خواهد كرد. اين در حالي است كه اين وزارتخانه بيشترين مراجعه و درخواستها را از مجلس در قياس با ساير اعضاي كابينه دارد كه اين موضوع از يكسو در صرف كردن بيشتر اوقات صرفشده وزير در صحن مجلس يا ديدارهاي خصوصي با نمايندگان نمود خواهد داشت و از سوي ديگر حركت و تغيير در مسير درست مناطق آزاد را كند خواهد كرد. به علاوه انتقال مسئوليت اين مناطق از زيرمجموعه رياست جمهوري به يك وزارتخانه حتماً موجب نافرمانيهاي ساير دستگاهها و وزارتخانههاي مستقر در اين مناطق خواهد شد كه هماهنگيهاي آنها نيز مستلزم صرف وقت زياد و لابيهاي متعدد خواهد شد.
اكبر تركان – دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي - با طرح اين پرسش كه آيا وزارت اقتصاد ميتواند بر فعاليت دستگاههايي كه در مناطق آزاد فعاليت ميكنند، نظارت كند، گفته بود: «اين وزارتخانه به ساير دستگاهها مشرف نيست» بنابراين بايد از هم اكنون فرصت و تهديدهاي الحاق اين مناطق به وزارت امور اقتصاد و دارايي را پيشبيني كرد تا مردم اين مناطق احساس نكنند كه از چاله در چاه افتادند.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
استقبال گزارشگر حقوق بشر از مواضع انتخاباتي روحاني
اگر دشمن از ما خشمگين نباشد بايد در مفيد بودن خود شک کنيم
استقبال گزارشگر حقوق بشر از مواضع انتخاباتي روحاني
پيام تسليت سرلشکر جعفري در پي شهادت 2 جهادگر بسيجي
پيام تسليت سرلشکر جعفري در پي شهادت 2 جهادگر بسيجي
فرصتها و چالشهاي دولت دوازدهم
وزارت اقتصاد در مناطق آزاد با چه مواجه خواهد شد؟
توجه به تيمهاي پايه ضامن آينده درخشان ورزش
ابراهيم يزدي درگذشت
طرح خوب دایگی بهزیستی برای كودكان كار
استعفاهاي برجامي روي ميز جامعه اطلاعاتي امريكا
حذف ربا از بانك؟ نميشود آقا! نميشود
معاون اوباما: ملت امريكا مقابل ترامپ بايستد