روزنامه ایران
1396/06/09
معرفی7 مقصرحادثه <پلاسکو> به روایت گزارش مجلس
هشت ماه پس از حادثه آتشسوزی پلاسکو و فرو ریختن این ساختمان، گزارش کمیسیون عمران مجلس از این حادثه دیروز در صحن علنی قرائت شد. گزارشی که در هفت مورد استاندارد تجهیزات ساختمان را زیر سؤال برده و همزمان هفت مجموعه مختلف را بهعنوان مقصرین این حادثه معرفی میکند. دستور تهیه این گزارش در زمان آتشسوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو توسط رئیس مجلس به کمیسیون عمران داده شد، اما دیروز بعد از قرائت آن برخی نمایندگان مجلس همچنان به جامعیت آن اشکالاتی را وارد میدانستند.هفت دلیل حادثه
گزارش کمیسیون عمران مجلس علت این حادثه را در وهله اول «بهرهبرداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد» عنوان کرده اما در ادامه آورده است که عوامل مؤثر دیگر در حریق و ریزش ساختمان «نبود استانداردهای لازم ایمنی در سیستمهای برق صنعتی، روشنایی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفای حریق در ساختمان پلاسکو» بودهاند. در توضیح این عوامل هم آمده که ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتشنشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستمهای ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است. در این بخش از گزارش همچنین مسائلی مانند «فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد»، «فرسودگی شبکه برقرسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی»، «فقدان سیستمهای هشدار دهنده و اطفای حریق»، «عدم اجرای مقررات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهرهبرداری مناسب ساختمان»، «عدم تأمین تجهیزات ایمنی» و نهایتاً «تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاههای تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشنبندی واحدها» از جمله عواملی معرفی شدهاند که در افزایش دامنه خسارتها در این حادثه مؤثر بودهاند.
قصور مالک، شهرداری و اتاق اصناف
شاید مهمترین بخش این گزارش اشاره به مسئولیت و وظایف قانونی نهادها و مجموعههای مختلف در ایجاد این حادثه است. جایی که کمیسیون عمران مجلس در قدم اول به مسئولیت مالک و مدیر ساختمان اشاره کرده و آورده است که «نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضایی ذیصلاح قانونی قابل توجه است.» در ادامه اتاق اصناف و افراد صنفی بهعنوان دومین گروه از مقصرین حادثه یاد شدهاند، چرا که این گزارش معتقد است «در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بودهاند» که مسئولیت آنها بر عهده اتاق اصناف و افراد صنوف است. شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران سومین مجموعهای است که بهمسئولیت آن در این حادثه اشاره شده. بر اساس این بند «شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علیالرأس را به رسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوقالذکر، در قبال بهکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمنسازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.»
مسئولیت دولتیها
در کنار این سه بخش، گزارش کمیسیون عمران چهار نهاد دولتی را در ردیف نهادهایی که دارای مسئولیتهایی در این زمینهبودهاند، معرفی میکند. نخستین این مجموعهها استانداری و فرمانداری تهران است که کمیسیون عمران معتقد است این دو مجموعه در مسئولیت خود برای نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و ایجاد هماهنگی برای اجرای این مقررات در خصوص ساختمان پلاسکو دچار قصور شده بودند. بر این اساس آمده است: «حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیشبینیهای لازم در حذف زمینههای بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی میشود.» این گزارش همچنین گفته است که باوجود مسئولیت استانداری و فرمانداری تهران «هیچ گزارش اقناعکنندهای مبنی بر اقدامات مؤثر در انجام وظایف ذکرشده، دریافت نشدهاست.»
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دیگر نهاد دولتی است که گزارش یاد شده به مسئولیت آن اشاره دارد و معتقد است: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صرف اینکه ساختمان پلاسکو کاربری تجاری داشته از خود سلب مسئولیت نموده است، در حالی که پیگیری نحوه ایجاد کارگاه تولیدی غیرقانونی در یک ساختمان تجاری، از عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی و حفاظتی مهمتر است. لذا قصور این وزارتخانه در عدم گزارش به دستگاه قضایی به عنوان ضابط دادگستری روشن و مبرهن و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح قانونی است.» این گزارش همچنین سازمان برنامه و بودجه را به دلیل «ورودهای غیرضرور سازمان برنامه و بودجه بالاخص در توزیع منابع» بهعنوان «مانعی بزرگ در چابکی و کارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور» معرفی کرده و در نهایت نیز با اشاره به نقش سازمان مدیریت بحران کشور میآورد: «سازمان مدیریت بحران تحت سیطره نگاه حاکمیتی وزارت کشور، ماهیت حرفهای و تخصصی خود را از دست داده و تبدیل به ساختاری ناکارآمد، سیاسی و دارای عملکرد صرفاً نظارت عالیه شده است.»
مشکل قوانین
گزارش کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری به آسیبشناسی قوانین موجود پرداخته و به «فرافکنی دستگاهها، نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی در گزارشهای ارسالی» اشاره میکند. این گزارش بلافاصله میآورد که «از مصادیق این فرافکنی میتوان به گزارش شماره 1313217038/113 مورخ 12/11/95 شهرداری تهران در خصوص نبود تکلیف شهرداری در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در زمینه تأسیسات داخلی ساختمان و ابنیه اشاره نمود. در حالی که شهرداری منطقه 12 طی اخطاریه ایمنی به شماره 50704/5/12 مورخ 10/8/93 به مفاد بند 14 ماده 55 قانون مذکور و تبصره ذیل آن در خصوص ساختمان پلاسکو استناد نموده است.» در ادامه هم به ماده 105 قانون کار اشاره شده که در این بخش نیز با اشاره به قصور وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی آمده که این مجموعه «حدود وظایف خود را صرفاً در واحدهای تولیدی و کارگاهی توجیه مینمایند و بازرسی واحدهای تجاری را خارج از حوزه وظایف خود تلقی مینمایند.» پایان مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، عدم پیشبینی ضمانت اجرایی برای قوانین موجود و خلأ قانونی برای نظارت وزارت راه و شهرسازی به مراحل نگهداری و بهرهبرداری از ساختمانها اشاره شده است. در نهایت هم در بخش پیشنهادها، کمیسیون عمران مسائلی مانند اصلاح قانون نظام مهندسی، قانون شهرداریها و قانون کار را ارائه داده است.
نمایندگانی که چندان راضی نشدند
اما بعد از قرائت این گزارش برخی نمایندگان مجلس در سخنانی به اظهارنظر درباره آن پرداختند. از جمله محمدحسین فرهنگی گفت که «لازم بود دادستان بهعنوان مدعی العموم برای بررسی حادثه پلاسکو ورود میکرد.» ولی ملکی، نماینده مشکینشهر هم بر خلاف متن این گزارش معتقد بود که خلأ قانونی در این زمینه وجود نداشته و قصور شهرداری تهران در حادثه پلاسکو محرز است. مصطفی کواکبیان، نماینده تهران نیز که خواستار مجازات مقصران این حادثه بود، تأکید کرد که 100 ساختمان دیگر با شرایط مشابه پلاسکو در تهران وجود دارند. همچنین هادی قوامی، نماینده اسفراین هم بر لزوم توجه به تأمین زیرساختهای لازم برای مقابله با حوادث تأکید کرد. در نهایت هم نادر قاضیپور بود که گفت صاحبان تولیدیهای پلاسکو به دستفروشی روی آوردهاند و باید سریعتر به وضعیت آنها رسیدگی شود. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز در سخنانی در صحن مجلس بعد از قرائت این گزارش گفت که مسئولیت اطفای حریق حادثه با شهرداری تهران بود و باید برای ساختمانهای مشابه پلاسکو در تهران تدبیر کرد. در نهایت نیز علی مطهری، رئیس جلسه دیروز تأکید کرد: «پیشنهادات کمیسیون عمران برای حادثه پلاسکو بهعنوان اعلام وصول تلقی میشود.»
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
واعظی در قم: رئیس جمهوری بر ارتباط مستمر با روحانیت تأکید دارد
هر دو رکن جمهوریت و اسلامیت نظام مهم هستند
دریاچه بهشهر زیر موج خشکسالی
امضای طلایی؛ ممنوع انحصار را باید بشکنیم
بهبود محیط کسب و کار، محور نقشه راه اقتصاد ایران
ریاست زنان بلوچ بر 22 کرسی شورای روستا
دیگر صفحهها
سیف: خط اعتباری ۲۲ میلیارد دلاری در راه ایران است
معرفی7 مقصرحادثه <پلاسکو> به روایت گزارش مجلس
یوز پلنگ ایرانی یک قدم تا انقراض
ارجاع دو پرونده «کریمیقدوسی» به دادگاه
چشمانداز امید بخش مدیریت زنان
ادعای حمله موشکی حوثیها به ابوظبی