سخنگوی‌ قوه قضائیه: قائم مقام محمدباقر قالیباف با اتهامات مالی بازداشت شد

سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: علیرضا رجایی دوسال پیش پایان
محکومیتش بوده و از زندان آزاد شده است. اکنون ایشان سرطان گرفته مانند بسیاری دیگر از مردم. بسیاری سرطان می‌گیرند و ظرف مدت کوتاهی از پا درمی آیند. بسیاری سرطان می‌گیرند و از زمان تشخیص تا انتها مدت کمی را طی می‌کنند.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و هفدهمین نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چشم علیرضا رجایی به دلیل سرطان تخلیه شده است و ادعا شده بهداری زندان کاری نکرده است، آیا این موضوع را تایید می‌کنید و علت محکومیت رضا شهابی چیست؟ اظهار کرد: از افرادی که نسبتی با انقلاب و مردم ندارند و فرار کردند و با اسرائیل آمریکا همکاری می‌کنند انتظاری نداریم. از بی بی سی و صدای آمریکا هم توقع نداریم. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: این آقا دوسال پیش پایان محکومیت اش بوده و از زندان آزاد شده است. اکنون ایشان سرطان گرفته مانند بسیاری دیگر از مردم. بسیاری سرطان می‌گیرند و ظرف مدت کوتاهی از پا درمی آیند. بسیاری سرطان می‌گیرند و از زمان تشخیص تا انتها مدت کمی را طی می‌کنند. او تاکید کرد: این فرد دوساله پیش آزاد شده‌ است. در زندان آثاری از بیماری نداشته و پرونده زندان او را دیدم. حتی برای سرماخوردگی به بهداری مراجعه کرده و برای مشکل دندان نیز پیش متخصص خارج زندان رفته است. بعد دوسال سرطان گرفته که ما هم ناراحت هستیم از اینکه یک فرد سرطان گرفته که هم رنج بکشد و هم چشمش را تخلیه کند. از این فضا سازی‌ها قصد حمایت از فرد را ندارند. این کارها فضا را برای فرد سخت می‌کند و موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود. اگر می‌خواهند کمک کند، از جو سازی و دروغ پردازی پرهیز کنند. این بیماری مربوط به دوران حبس نیست و بعد دوران محکومیت سرطان گرفته است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص صحبت‌های وکیل محمد علی طاهری که گفته برای موکلش حکم اعدام صادر شده ولی اخیرا برخی معتقد هستند این حکم عقیدتی است گفت: فردی به افساد فی الارض محکوم شده و پرونده او به دیوان عالی کشور رفته و در آنجا این حکم نقض شده و مجددا شعبه هم عرض ارسال شده است. این شعبه هم با مشاوره های مختلف و چندین جلسه رسیدگی به فساد فی الارض رسیده و حکم او صادر شده است. این حکم هم قابل اعتراض است و وکیل قانونی او می‌تواند اعتراض کند. او افزود: اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض دارد مجرای قانون مشخص است. در قانون اساسی و قوانین موضوعه ما مشخص شده که هر فردی که اعتراض به حکمی دارد، مسیر آن چیست. مطمئن باشید نه قوه قضائیه، نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فشار و فضاسازی رسانه‌ای اقدام نمی‌کند. موارد قانونی و منطقی را با دل و جان شنیده شده و ترتیب اثر داده می شود. اگر حکم قطعی شود من توضیح می‌دهم اما الان چون حکم قطعی نیست معذور از توضیح هستیم. وکیل یا خود ایشان اگر اعتراضی به حکم دارند اعلام کنند.


سخنگوی قوه‌قضائیه درباره سرنوشت پرونده حقوق نجومی گفت: طبق گفته دادستان برای ۲۰ نفر کیفر خواست صادر شده اما حکم صادر نشده است. یعنی این حقوق که گرفته زیاد و برخلاف قانون بوده و جرمی اتفاق افتاده است. گاهی ممکن است فرد حقوق زیاد گرفته اما جرمی نباشد. این تعداد از نظر دادسرا مجرم شناخته شدند که باید رسیدگی شود. البته دادسرا در حال رسیدگی به پرونده‌های بیشتری است. معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داد: فرض کنید این افراد از شرکت دولتی پاداش سالیانه چند میلیون گرفتند و شرکت را سودده قلمداد کردند و ۵درصد سود تقسیم کردند بعد کشف شد شرکت زیان‌ده بوده و آنها وانمود کردند شرکت سودده بوده تا مبلغی را تقسیم کنند و این جرم است. اما ممکن است یک فردی حقوق زیاد گرفته و جرمی نباشد اما پول را باید برگرداند.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رفع حصر و اظهارات نوبخت مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص و اینکه ماموران امنیتی از منزل این افراد خارج شدند و اینکه دادستان تهران گفته آمادگی محاکمه وجود دارد گفت:‌ما موضوعات را باید از هم تفکیک کنیم. یک اتفاقی در سال ۸۸ افتاد که کار مجرمانه ای بود واز بیرون هم پشتیبانی می شد و البته عده ای هم چه بسا از ماهیت قضیه خبر نداشتند اما در نیمه دوم سال ۸۸ و مخصوصا در سال ۸۹، یک جریان کاملا براندازی که به صورت شفاف و روشن آمریکا و انگلیس پشت صحنه بودند فعال شد و حقیقتا اگر هوشیاری نیروی های امنیتی و انتظامی نبود، آن چیزی که آغاز شد، ادامه می‌یافت. یک جنگ نرم و انقلاب مخملی
راه اندازی شد و ادامه یافت. او افزود: کار مجرمانه بود و قوه قضائیه وظیفه داشت محاکمه کند و یک تعدادی هم که به خیابان ها آمدند را محاکمه کرد. در ارتباط با سران این ماجرا، شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و مصوبه شماره ۵۴۴ در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تصویب و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه موظف است این اقدامات را در مورد محصوران داشته باشد. مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد. معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه شنیده ام که در جلسه اخیر این موضوع جزو دستور جلسه شورا نبوده اما این موضوع در آنجا مطرح اما باز قرار می شود، حصر همچنان باقی بماند. محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی خانواده هایشان و خودشان در رابطه با برخی مسائل مثل رفت و آمدها و مسائل پزشکی درخواست هایی داشتند که به تمام آنها توجه داشتند. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستان‌هایی که آقای کروبی بستری شده بود، ما برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم. دو الی سه سال پیش، حاج خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و می خواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسی ها موافقت شد. گاهی درخواست های دیگر داشتند که هر آنچه که در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است.
او خاطر نشان کرد: از حدود یکسال پیش ریاست قوه قضائیه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی که نمایندگانی از قوه قضائیه و وزارت اطلاعات حضور دارند تا امورات را تمشیت کنند، تشکیل شده است. در مورد مسائل پزشکی نیز قرار بود علاوه بر خود حاج خانم کروبی که زمانی رئیس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند. البته حصر درباره همسر خانم کروبی نیست. معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه افرادی که تصور می‌کنند با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل می شود، سخت در اشتباه هستند، گفت: شورای عالی امنیت ملی نه آن موقع و نه الان با فضاسازی تصمیم نمی‌گیرد و قوه قضائیه هم همین طور است و چه بسا در قضایای مشابه، فضاسازی ها کار را بدتر کرده است. آن کمیته و قوه قضائیه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و ضابط، آن کاری که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، انجام
می دهیم و اگر روزی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی ادامه حصر نباشد، قوه قضائیه کار خود را انجام می دهد.
خروج ماموران امنیتی از خانه کروبی
او در مورد خروج ماموران از خانه کروبی نیز گفت: طبق نقل قول از مباشران این قضیه، گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد می‌کنند با حضور افرادی که برای امنیت مسئله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحت‌اند. گفتم الزامی ندارد که حتما داخل خانه باشند. الان هم می گویم که این ماموران با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد. افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شده و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تامین این مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست. در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم می کنند.
او همچنین در خصوص دستگیری عیسی شریفی قائم مقام شهردار سابق تهران و اتهام‌های او گفت : اصل دستگیری درست است اتهام هم مالی است.