محمد صادق جنان صفت آمارهای نامعلوم بانکى و مقصد نبرد

نبرد بر سر دستیابی به منابع بانکی میان ذینفعان به بدترین روزها رسیده است. ولی الله سیف که کاری جز بانکداری و حسابداری در کارنامه اش نیست شمشیر جریمه و محروم کردن از نیام کشیده و آن را بر سر بانکها نگهداشته است و اصرار دارد هربانکى نرخ سود مورد نظرش را اعمال نکند روزگارش تیره خواهد شد.
از سوی دیگر مالکان بانکهاى خصوصی از قدرت جادویی اینترنت استفاده کرده و پیامک های دامنه دار به مشتریان مى فرستند که بیایید و قراردادهایتان را نوکنید و تاکید دارد دیگر از سودهای بالاى ٢٢درصد خبری نیست. سیف و هوادارانش و دوستانش دل برای تولید مى سوزانند که با نرخهای بهره موجود نمى توانند با رقباى خارجى رقابت کنند و باید قیمت پول کاهش یابد. اینها اصرار دارند نباید بانکها نرخ بهره ای به میزان ٢بر ابر نرخ تورم ببرند. این گروه یادآوری مى کنند برنده نرخ بهره کلان سرمایه داران هستند که پول هاى کلان خود را به بانکها آورده و با دریافت نرخ بهره بالا تولید را زمین گیر مى کنند، چون بانکها این نرخ بالایی که به سود سپرده
مى دهند را از اعتبار گیرندگان دریافت مى کنند. مخالفان نرخ دستوری بهره بانکى اما در جواب مى گویند دولت و بانک مرکزى با پایین کشیدن این نرخ پس انداز کنندگان را جریمه مى کنند و به ویژه اعتراض دارند که دولت حق ندارد در باره قیمت پول مردم دستور بگیرد و آن را به نفع متقاضیان وام و اعتبار ارزان سازند. این گروه باوردارند چنین اقدامى از پیش شکست خورده است چون احتمال خارج شدن منابع ازبانکها و منابع به سوى بازارهایی غیر از بازار تولید صنعتى کوچ مى کنند و هدف تخصیص منابع بانکى به تولید محقق نمى شود. مخالفان دستوری تعیین نرخ بهره مى گویند مشکل تولید صنعتى ایران تکنولوژی فرسوده، تولید کالاهای کم کیفیت ، تثبیت شد. نرخ ارز به مدت ١٠ سال و مالیات بر ارزش افزوده در حد ٩ درصد و فشار سازمان تامین اجتماعی است و با کاهش دادن نرخ بهره فقط به جریان رانت خواری دامن زده مى شود. این گروه به ستمى که بر پس انداز کنندگان خرد مى شود اعتراض دارند و معتقدند سهم پس انداز کنندگان خرد از کل سپرده ها بالاست. به نظر مى رسد برای اینکهً مقصد نبرد روشن شود ارائه چند آمار از سوی بانک مرکزى مى تواند به شبهه زدایی از نیت بانک مرکزى کمک خواهد
کرد. یک آمار مهم سهم پس انداز کنندگان خرد و تعداد آنها از سپرده هاى موجود است. با ارایه این آمار و تفکیک آن از سهم سرمایه داران مالى بزرگ مى توان تصمیم به نبرد و مقصد نبرد را برای شهروندان بهتر توضیح داد. از سوى دیگر باید معلوم شود از وامهایی که بانک مرکزی ادعای پرداخت دارد چقدر آن وامهای استمهال شده است وچقدر سهم وامهاى جدید است. اگر بانک مرکزی شجاعت نشان دهد و آمار صحیح و بهنگام از وامهاى کلان پرداخت شده و تقاضاهاى موجود به تفکیک بخش های اقتصاد مثل صنعت و کشاورزی و خدمات ارائه کند مى توان ادعای تولید خواهی راباور کرد. بانک مرکزی باید توضیح دهد سهم بنگاههای دولتی، خصوصى و خصولتی از وامهاى داده شده و یا درحال تقاضا را به شهروندان اعلام کند مجاب کردن مردم آسان خواهد بود. واقعیت این است که شهروندان به رفتار و نیت جدید باور ندارند و مى گویند قرار است منابع بانکها به افراد خاص با نرخ ارزان داده شود و دولاره نوخ ها بر مى گردد. به دست آوردن اعتماد مردم نیاز به راستگویى و شجاعت و شفافیت دارد.