روزنامه قانون
1396/06/29
لوازمي كه تقلب را يدك ميكشند
كاهش جرايم نيازمند تغيير ساختار اجتماعي و اقتصادي جامعه استمراجع دولتي و حاكميتي انجمنهاي صنفي بايد مدافع حقوق مردم باشند
تقلب در موارد گوناگون به عنوان معضلي در جامعه ما مطرح است و فقط مربوط به لوازم يدكي نيست
بنادري هستند كه دولت نميتواند در آنها دخالت داشته باشد و برخي از كالاها وارد ميشود كه دولت نظارتي بر آنها ندارد
قوانين و مقررات كافي در كشور وجود دارد ، اما آنها در اجرا با مشكل مواجهند
ورود كالاهاي بيكيفيت چيني به كشور، دور از شأن ملت ايران است
بسياري از اجناس چيني كه با مجوز دولتي وارد كشورما ميشوند، در بسياري از كشورها ، مانند فرانسه و انگليس حق ورود ندارند
ورود كالاهاي چيني به ايران، نفسِ صنايع و توليدات داخلي را به شماره انداخته است و هر لحظه نيز يكي از اين صنايع كه توان مقابله با اجناس بيكيفيت و ارزان چيني را ندارند، ناك اوت شده و از گردونه رقابت خارج ميشوند. ورود توليدات چيني در همه زمينهها كه به صورت گسترده وارد ايران ميشوند، كمر بسياري از صنايع كوچك و بزرگ مانند پوشاك، کیف و کفش، زیورآلات و لوازم یدکی خودرو را خم كرده و بسياري از توليدكنندگان، عطاي توليد را به لقاي آن بخشيدهاند و كسبوكار خود را تعطيل كردهاند.
ورود لوازم يدكي چيني به ايران نيز چندسالي است كه هم توليدكنندگان و هم مصرفكنندگان را با مشكلاتي جدي مواجه كرده است. در اين راستا نيز افراد سودجو قطعات وارداتي خودرو را در بستهبنديهاي مجاز در بازار عرضه ميكنند و مصرفكننده نيز، بيخبر از همهجا، آن را ميخرد، اما پس از استفاده متوجه بيكيفيت بودن آن ميشود.
در اين زمينه، غلامرضا بخشی زاده، ريیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو، با بيان اينكه تقلب در موارد گوناگون، به عنوان معضلي در جامعه ما مطرح است و فقط مربوط به لوازم يدكي نيست و ساير صنوف مانند پوشاك، لوازم آرايشي و كالاهايي كه از خارج وارد كشور ميشوند هم با اين مشكل مواجهند، به «قانون» ميگويد: در سالهاي اخير ورود لوازم يدكي خودرو به كشور مشكلاتي را براي هموطنان ايجاد كرده است كه در اين زمينه لازم است كليه ارگانهاي مربوطه مانند گمرك، وزارت بازرگاني، اتحاديه لوازم يدكي، اتحاديه تعميركاران و... با تعامل با يكديگر اين مشكل را برطرف كنند. ما هم تمايل داريم اين مشكل هر چه زودتر برطرف شود، اما به دليل نبودپشتيباني لازم نتوانستهايم اقدام لازمي در اين زمينه انجام دهيم.
قطعات داراي برچسب شناسا، از نظر اصالت و كيفيت معتبرند
وي با اشاره به اينكه در قانونِ نظام صنفي، در خصوص تقلب، ماده قانوني وجود ندارد كه براساس آن بتوان با تقلبهاي اين حوزه مقابله كرد، افزود: تنها اقدام موثر در اين زمينه، اطلاعرساني به عموم جامعه است؛ به عبارت ديگر بايد برندهاي خوب و معتبر را به مردم معرفي كنيم تا كمتر مصرفكنندگان متضرر شوند. ما نيز در اتحاديه براي احقاق حقوق مصرفكننده در كنار اتحاديه شركتي تاسيس كرديم تا ضمن بررسي لوازم يدكي خودرو موجود در بازار، برابر مقررات خود، به قطعات معتبر، برچسب شناسا نصب كنند. افراد براي پيگيري ميتوانند به شمارهاي كه روي برچسب وجود دارد مراجعه كرده و از مشخصات قطعه، مانند نام كارخانه و نام كشور سازنده قطعه و... اطمينان حاصل كنند. قطعاتي كه برچسب شناسا دارند، هم از نظر اصالت و هم از نظر كيفيت معتبرند.
بخشيزاده در ادامه، با اشاره به مشكل جديد در حوزه خودروهاي وارداتي چيني به كشور نيز گفت: در طول حدود يكسال اخير حجم زيادي از خودروهاي چيني به كشور وارد شدهاند. اما نكته مهم در اين زمينه اين است كه اگر در آينده اين خودروها با مشكلاتي مواجه شوند و به قطعه يا لوازم يدكي نياز داشته باشند، ما نميتوانيم قطعات مورد نياز آنها را تامين كنيم. زيرا از هر مدل و نوع خودرو تعداد محدودي وارد كشور شده و واردات اين نوع خودروها به اندازهاي نبوده كه توليدكننده ايراني بتواند براي لوازم يدكي اين خودروها قالبريزي كند و قطعات آنها را بسازد. اين درحالي است كه اگر همه خودروها از يك نوع و مدل و از يك كارخانه بودند، توليدكننده ايراني هم ميتوانست قطعات آنها را بسازد.
بخشيزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا لوازم يدكي خودرو تقلبي در بازار از كشورهاي خارجي وارد ايران ميشوند يا اينكه مواردي نيز توسط افراد سودجو در زيرزمينها ساخته ميشوند، توضيح داد: «اكثر قطعات خودرو، در حال حاضر، از كشور چين، هند يا تايلند وارد كشور ميشوند، سپس افراد سودجو ماركهاي آنها را پاك كرده و با بستهبندي برندي مشهور به بازار عرضه ميكنندكه بيشتر مواقع نيز اين كارها سفارشي است. ما براي رفع اين مشكل نيز با تعامل با اتحاديه تعميركاران توافقاتي انجام داديم كه هنگام تعمير از برندهاي معتبر استفاده كنند».
با وجود تصويب قانون حمايت از مصرفكننده در سال 1388، در اين سالها در برخي از صنايع، حقوق مصرفكنندگان ناديده گرفته شده است و افراد سودجو -كه بيشتر به فكر پر كردن جبيب خود هستند تا سلامت و رفاه مصرفكننده- محصولاتي را روانه بازار مي كنند كه ضمن ناديدهگرفتن حقوق مصرفكنندگان، ممكن است جان آنها را نيز تهديد كند. فروش لوازم يدكي تقلبي در بازار را نيز ميتوان مصداق بارز نقض حقوق مصرفكننده دانست كه مي تواند سمهي نيز در علل بروز تصادفات داشته باشد. اما حال اين سوال مطرح است كه دليل افزايش تقلب در صنايع گوناگون در سالهاي اخير چيست ؟ آيا اينگونه اعمال در قوانين جرم انگاري شده است؟
نبود تمركز اداري در كشور
شاپور منوچهري، حقوقدان و وكيل دادگستري، دلايل افزايش تقلب در موارد گوناگون در كشور را نبود تمركز اداري در جامعه ميداند و در اين زمينه به «قانون» ميگويد: در حال حاضر، از يك طرف دولت و از طرف ديگر نيز برخي از نهادها و سازمانها خود را متولي بسياري از موضوعات ميدانند كه اين امر سبب ايجاد اغتشاشهايي در صحنه اقتصادي و اجتماعي شدهاست كه برخي نيز با سوءاستفاده از اين موضوع به آن دامن ميزنند. در حالي كه اگر در همه زمينهها تمركز اداري وجود داشته و متولي هر امري در جامعه مشخص باشد، بسياري از مشكلات در جامعه برطرف خواهد شد. براي مثال، در خصوص قاچاق مواد مخدر كه توزيع و مصرف آن در سالهاي اخير در كشور افزايش يافته است، مهمترين اقدام بستن راههاي ورود اين مواد به كشور است و در اين زمينه بايد تمامي دستگاهها و نهادهايي متولي با تعامل با يكديگر مانع ورود مواد مخدر به كشور شوند. در خصوص كالاي تقلبي نيز در سالهاي اخير، در حالي كه بسياري از كالاهاي مرغوب با برندهاي مشخص و علايم تجاري مشخص در كشور توليد مي شوند، كالاهاي چيني به دليل ارزانقيمت بودن وارد بازار كشور شده است، كه گاهي به عنوان كالاي چيني و گاهي حتي با برند معتبر خارجي در كشور عرضه ميشوند.
اين حقوقدان افزود: در زمينه واردات، بنادري هستند كه دولت نميتواند در آنها دخالت داشته باشد و برخي از كالاها وارد ميشود كه دولت نظارتي بر آنها ندارد كه چه كسي اين كالاها را وارد ميكند. در برخي موارد نيز گمرك پرداخت نميشود. براي مثال مشروبات الكلي در كشور به ميزان فراوان وجود دارد و مشخص است به صورت كلان وارد كشور ميشود و امكانپذير نيست كه شخص يا اشخاصي به صورت جزيي آنها را وارد بازار كرده باشند. يا اين حجم وسيع از مواد مخدر كه در كشور توزيع و مصرف ميشود به چه نحوي وارد كشور ميشود؟ يك قاچاقچي نميتواند چندين تن موادمخد را وارد كشور كند.
فساد اداري، مهمترين دليل ورود كالاهاي تقلبي به كشور
اين حقوقدان درباره كالاهاي ايراني موجود در بازار، با اشاره به اينكه ما مشكلي با توليدكننده داخلي نداريم و همچنين در مواردي كه توليدكننده ايراني كالاي نامرغوب توليد كند، موسسه استاندارد به عنوان متولي، موظف است براي ورود اين محصول به بازار مهر استاندارد را روي آن درج كند، تصريح كرد: هيچ فروشندهاي حق ندارد براي فروش و عرضه كالاهايي كه مهر استاندارد يا حداقل كيفيت را ندارند، اقدام كند. در اين زمينه مراجع دولتي و بازرسي ميتوانند بر محصولات داخلي نظارت داشته باشند. اما بيشترين مشكل با كالاهاي نامرغوب وارداتي و خارجي، از جمله مواد خوراكي و آشاميدني (كه با جان و سلامت مردم در ارتباطند)، پوشاك، لوازم يدكي خودرو و... است كه به صورت قاچاق وارد كشور ميشوند. در اين زمينه لازم است موسسات، وزارتخانهها و نهادها با يكديگر هماهنگ شوند تا با ورود كلاهاي قاچاق به كشور مبارزه كنند؛ به عبارت ديگر، لازم است در اين زمينه اراده ملي وجود داشته باشد تا واردات كالابه كشور ساماندهي شود. براي مثال فردي كه با سوءاستفاده از اقتدار و موقعيت خود و با پشتگرمي فراوان، برنج تقلبي حاوي ارسنيك و مواد سمي وارد بازار كرده و سلامت مردم را مورد تهديد و مخاطره قرار ميدهد، اين امر به جهت ناهماهنگي در سطح ملي و در سطح كلان جامعه است. فساد اداري ميتواند عامل مهمي در اين زمينه باشد، زيرا در اين فضا افراد به راحتي ميتوانند مجوز ورود كالاهاي گوناگون به كشور را اخذ كنند، حتي كالاهايي كه ورود آنها به كشور ضرورتي ندارند، پس به راحتي كالاهاي نامرغوب وارد كشور ميشوند.
وي با اشاره به اينكه عدم اجراي قوانين ميتواند مشكلات بسياري را در جامعه ايجاد كند، ادامه داد: مطابق قانون حمايت از حقوق مصرفكننده يكي از اعضاي انجمن حقوق مصرف كننده بايد، رييس كانون وكلاي دادگستري باشد كه البته در اين سالها اين موضوع شكل تشريفاتي به خود گرفته است و در مدتي كه بنده در كانون وكلا حضور داشتم چنين اتفاقي نيفتاد. در اين راستا بايد گفت با وجود قوانين و مقررات كافي در كشور ، آنها در عمل و اجرا در جامعه با مشكل مواجهند.
منوچهري ورود كالاهاي بيكيفيت چيني به كشور را دور از شأن ملت ايران دانست و خاطرنشان كرد: كشور ايران به لحاظ تاريخي داراي شأن و منزلت فراواني بوده كه بايد از جهات گوناگون آن را حفظ كنيم. اما اين سوال مطرح ميشود كه چرا استاندارهاي ما پايينتر از استانداردهاي اروپاست. براي مثال، بسياري از اجناس چيني كه با مجوز دولتي وارد كشورما ميشوند در بسياري از كشورها مانند فرانسه و انگليس حق ورود ندارند، زيرا آنها معتقدند اين اجناس با استاندارهاي كشورشان همخواني ندارد وكشور چين موظف است كالاها و محصولاتي مطابق استانداردهاي اروپا و آمريكا براي آنها توليد كند. در حالي كه بسياري از كالاهاي بيكيفيت چيني ارازن قيمت وارد كشور ما ميشوند و به راحتي در دسترس عموم قرار ميگيرند.
قوانيني كه مانع گرانفروشي نشدهاند
وي در ادامه با اشاره به قوانين مقررات، درباره تقلبي بودن كالاها نيز تصريح كرد: پيش از اين، در قانون مجازات اسلامي ما موادي تحت عنوان تقلب دركسب و پيشه و تجارت وجود داشت كه البته در قانون فعلي اين مواد حذف شدند. اما مقررات ديگري در اين زمينه وجود دارد، مانند قانون نظام صنفي، قانون مواد خوردني و آشاميدني، قانون مقررات موسسه استاندارد، قانون امور گمركي، تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان و ... كه طبق اين قوانين ومقررات ميتوان افرادي كه مرتكب تقلب ميشوند و حقوق مصرف كننده را تضيع ميكنند، تحت تعقيب قرار داد. نكته بعد اينكه در ماده يك قانون مواد خوردني و آشاميدني آرايش و بهداشتي آمده است كه «مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:1- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.2 - مخلوط کردن مواد خارجی به جنس بهمنظور سوء استفاده و...» در اين زمينه، مصرفكننده ميتواند طرح دعوي كرده و حقوق خود را استفيا كند. متاسفانه اگر بخواهيم مسائل را با ديد كلي نگاه كنيم در مجموع گاهي اوقات وضع قانون و حتي تشديد مجازات راه موثري براي از بين بردن ريشههاي آن جرم نيست، مانند قاچاق مواد مخدر كه قوانين زيادي در مورد آن وضع شده است اما توزيع و مصرف آن در سالهاي اخير افزايش يافته است. همچنين در مورد گرانفروشي، در قانون نظام صنفي يا ساير قوانين مرتبط، مقرراتي در اين زمينه وضع شده است اما اين قوانين هيچگاه مانع گرانفروشي در جامعه نشده و نكته مهم اين است كه كاهش جرايم نيازمند تغيير ساختار اجتماعي اقتصادي جامعه است. ضمن اينكه بايد مقرارت و قوانين مشخصي باشد كه مصرفكننده بتواند از حقوق خود بهره مند شود.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه مراجع دولتي و حاكميتي انجمنهاي صنفي بايد مدافع حقوق مردم باشند، ادامه داد: به اعتقاد بنده در صورتي كه اين انجمنها به دست مردم و سازمانهاي مردمنهاد سپرده شوند، كاركرد بهتري خواهند داشت. متاسفانه وقتي كليه امور در دست دولت، نهادهاي دولتي و حكومتي است، ممكن است فساد در انها ايجاد شود. تمام شركتها و كارخانههايي كه در حال حاضر دولتي هستند قبل از اينكه دولتي شوند، سودده بودند، اما پس از تصدي دولت با ضرر و زيان مواجه هستند كه اين نشاندهنده فسادي است كه وجود دارد و هيچ ارادهاي نيز براي مبارزه با اين فساد وجود ندارد. منوچهري در پايان، يكيديگر از راهكارهاي كاهش فساد در جامعه را گردش آزاد اطلاعات دانست و خاطرنشان كرد: وقتي افراد به اطلاعات آزاد دسترسي داشته باشند، كمتر شاهد فساد در جامعه خواهيم بود.براي مثال وقتي شما به عنوان خبرنگار، اين حق را داشته باشيد در موارد مورد نياز اطلاعات را در اختيار داشته باشيد و آنها را منعكس كنيد و البته متهم به تبليغ عليه ... نشويد، بهطورحتم، اين امر باعث ارتقا و اصلاح جامعه خواهد شد.
مگر غير از اين است كه خبرنگار قرار است مشكلات و كاستيهاي جامعه را منعكس كند تا مردم به امور خود آگاه شوند. پس لازم است خبرنگاران از آزادي كامل برخوردار باشند تا فسادها را منعكس كنند، در عين حال كه امنيت شغليشان مورد مخاطره قرار نگيرد.
آگاهی مصرفکنندگان از حقوق خود
در اين زمينه دولت وظيفه دارد با كمك به صنايع و توليدات داخلي و نظارت بر واردات كالاها به كشور، باعث رونق چرخ اقتصاد شود. ورودكالاهاي چيني به كشور، چه به صورت مجاز و چه به صورت غيرمجاز، توليدكنندگان و در نهايت اقتصاد كشور را با مشكلات بسياري مواجه كرده است. در خاتمه نيز بايد گفت مصرفكنندگان نيز بايد به حقوقي كه قوانين براي آنها درنظر گرفتهاند، آگاهي يابند و بدانند كه كالاها و خدماتي را بايد استفاده كنند كه در شأن، منزلت و سلامت آنهاست و از خريد كالاهاي ارزانقيمت كه سلامت و بهداشتشان را در معرض تهديد و مخاطره قرار ميدهد، خودداري كنند.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
دیپلماسی متر اكم
نجات تهـران از تراكم سياه
تشر يح پر و نده «نفوذ» در خبر گان
از مهـر جاماندهها
لوازمي كه تقلب را يدك ميكشند
شرور در سازمان ملل
عبور از روحانی هزينه دارد
نفس فیلمی درستایش صلح
تبعات قضايي خشونتهاي اجتماعي
اميد به بهبود قدرت خريد با ادامه روند كاهشي نرخ تورم
قراداد برجام معیار تصمیم گیری جهانی در مورد آمریکا
قاتل آتنا در ايستگاه اعدام