روزنامه ابتکار
1396/07/12
افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان منطقی است؟ مسابقه دستمزد، تورم و قدرت خرید
ژوبین صفاریروز گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت تمام شایعات مربوط به افزایش 5 درصدی حقوق پایان داد و این میزان را حدود 10 درصد برای سال آینده اعلام کرد. وی در نشست خبری خود با اهالی رسانه در این باره گفت: پیش بینی ما برای سال آینده تورم زیر ۹ درصد است و حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷، ۱۰ درصد افزایش مییابد. وی در ادامه با کذب خواندن افزایش 5 درصدی حقوق کارمندان، اظهار کرد: البته حقوق بازنشستگان علاوه بر این ۱۰ درصد در راستای همسان سازی افزایش دیگری نیز خواهد داشت. مسئله ای که تبدیل به سوژه برخی رسانه و اظهار نظرها در خصوص شروع ریاضت اقتصادی دولت از کارمندان خود بود. با این حال برخی کارشناسان معتقدند مشکل اصلی پرداخت در حقوق کارمندان نا عدالتی در شیوه پرداخت است.
هزینههای جاری دولت طی سال های گذشته به شدت بالا رفته است و این موضوع در شرایطی که اقتصاد در تحقق
بودجه های خود دچار مشکل است نمود بیشتری دارد. با این حال محمد باقر نوبخت در این خصوص گفت: «دستگاهها ملزم به صرفهجویی در هزینههای جاری خود هستند. البته اگر دستگاهی اعلام کند که توان صرفهجویی ندارد، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام میشود تا مشکل آنها حل شود.»
دولت طی 4 سال گذشته با کمبود منابع ناشی از کاهش قیمت نفت مواجه بوده است. موضوعی که باعث شده تا هزینه های اضافه در بودجه کاهش پیدا کند. هرچند باید گفت برخی از اعتبارات مانند بودجه های فرهنگی برخی نهادهای غیر دولتی هنوز محل بحث فراوان است.
از حقوق 20 میلیونی تا حداقل های بازنشستگی
هرچند دولت یازدهم سعی کرد تا میزان حقوق بازنشستگان را افزایش دهد اما همچنان دریافتی ها با هم اختلاف چشمگیری دارند. مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می گوید: در شرایط فعلی اقتصاد ایران به نظر
می رسد افزایش دستمزد به طور نامعقول راهکار مناسبی نیست. هزینه های دولت طی سالهای گذشته افزایش پیدا کرده در حالی که درآمد به نسبت این هزینه ها افزایش چندانی نداشته است.
وی می افزاید: دولت ها باید با سیاستگذاری درست، سلامت را به اقتصاد کشور بازگردانند. ما اگر ثبات را در بازارهای اقتصادی به وجود آوریم اثر خود را خواهد گذاشت. نسبت حداقل و حداکثر حقوق چیزی حدود 20 برابر است و این یک امر اشکالدار است. برخی شرکت ها وابسته به نهادها حقوق 20 میلیونی پرداخت می کنند در حالی که حداقل حقوق زیر یک میلیون تومان است. افزایش 10 درصدی حقوق برخی از افراد یک میلیون 200 هزار تومان افزایش می دهد در حالی که حقوق برخی بازنشستگان در همین حدود است. پازوکی با بیان اینکه این موضوع به عدالت نزدیک نیست، می افزاید: برخی به دلیل قدرت چانه زنی که داشتند توانستند حقوقهای بالا دریافت کنند در حالی که برخی دیگر ناچیز است.
نقش دو قوه ای که از نقش دولت بیشتر است
این کارشناس اقتصادی در ادامه می گوید: باید قوه قضائیه و قوه مقننه جلوی رانت های اقتصادی را بگیرند و انضباط را به اقتصاد برگردانیم. در این شرایط است که میتوان برنامه مدون برای پرداخت دستمزد و حقوق خواهیم داشت.
وی می افزاید: دولت ها در کشورهای توسعه یافته با اتحادیه های کارگری وارد مذاکره می شوند و به جای اینکه حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند، 10 درصد افزایش پیدا کند و آن ها نیز با اعمال سیاستی قول می دهند تورم 5 درصد بیشتر افزایش پیدا نکند که به آن سیاست های درآمدی میگویند. دولت ها سعی می کنند از طریق این سیاست ثبات اقتصادی را به اقتصاد برگردانند.
پازوکی یادآور می شود: بنابراین در شرایط فعلی افزایش بی رویه حقوق باعث افزایش هزینه های دولت و افزایش هزینه بخش خصوصی خواهد شد و در نتیجه میزان اشتغال نیز کاهش پیدا می کند.
کشور گران اداره می شود
این کارشناس اقتصادی می گوید: در حال حاضر جمعیت بالایی از کارمندان دولت که مربوط به همین ۱۰ الی ۱۲ سال اخیر است، از دانشگاه های درجه ۵ الی۶ از طریق رابطه جذب بخش اداری کشور شده اند. توجه کنید مدیران ۲۰ سال قبل به لحاظ دانش و سواد بالاتر از کارمندان کنونی هستند .»
پازوکی خاطر نشان کرد:« بنابراین وقتی این افراد به عنوان کارمند دولت در بخش های مختلف شروع به کار می کنند عملکرد آنها به نفع منافع ملی نیست،چون دیدگاه توسعه ای و اقتصادی ندارند و همین موضوع باعث می شود سیستم اداری کشور فشل شود.»
او ادامه داد:« مشکل صندوق های بازنشستگی هم می توان ریشه یابی کرد، خانواده هایی هستند که دو حقوق بازنشستگی دریافت می کنند. به عبارتی یک فرد دو حقوق بازنشستگی می گیرد. این اشکال دارد. برای همین صندوق بازنشستگی دچار مشکل می شود. »
این اقتصاددان افزود:« تاکنون روش برخورد با مشکلات اقتصادی متاسفانه بدون برنامه ریزی بوده در حالی که به اعتقاد من باید مجموعه سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه بخواهند که کشور را درست اداره کنند. به عبارت ساده تر ما کشور را گران اداره می کنیم. باید برای مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و معضلاتی که در جامعه ایران وجود دارد - که در خیلی از کشورهای دیگر نیز وجود دارد- تصمیم های کارشناسی اخذ شود.»
تعیین دستمزد کارگری هم کلید خورد
حقوق کارگران براساس سبد معیشت و نرخ تورم بانک مرکزی با نظر شورای عالی کار تعیین میشود لذا افزایش 10 درصدی تنها مربوط به کارمندان دولت است.
هادی ابوی در گفتوگو با «شهر فردا» گفته بود: گمانه زنیهای دولت که ظاهرا در بستر بودجه سنواتی صورت گرفته منحصر به کارمندان دولت است و نمی تواند شامل کارگران باشد چرا که براساس قانون دستمزد کارگران اعم از تحت پوشش بیمه اجتماعی و سایر در شورای عالی کار صورت می گیرد.
این عضو کمیته دستمزد گفت: کمیته دستمزد سالهاست وجود داشته و به عنوان زیرشاخه شورای عالی کار فعالیت میکند اما اکنون بصورت رسمی با اختیار و تکلیف بررسی فرمول دستمزد از ابتدای مهر ماه کار خود را آغاز کرده است.
ابوی تاکید کرد: تعیین دستمزد کارگران بصورت سنواتی دچار عقب ماندگی است و نمی توان انتظار داشت یک ساله جبران شود اما انتظار میرود با یک برنامهریزی بلندمدت چند ساله به نرخ منطقی خود نزدیک شود.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان و دستاندرکاران حج امسال:
حج بهترین فرصت برای خنثی کردن فعالیت تبلیغاتی دشمنان است
« ابتکار » از علل پیشبینی های زودهنگام انتخابات 1400 گزارش میدهد
چیدن پله های پیروزی یا ناشی گری و شکست
محمدباقر نوبخت در نشست خبری:
هر سال بیشتر از نرخ تورم حقوق کارکنان دولت را افزایش میدهیم
علیرضا صدقی
در خط خشونت
«ابتکار» از تصورات جوانان ایرانی درباره «سالمندی» گزارش میدهد
پ مثل پیری
موسیقی الکترونیک چه جایگاهی در موسیقی ایران دارد؟
نواختن با تکنولوژی
افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان منطقی است؟
مسابقه دستمزد، تورم و قدرت خرید
«ابتکار» نحوه و ابزارهای زندهگیری حیوانات را بررسی میکند
مهار حیات وحش با دست خالی
روحانی در دیدار رئیس مجلس سنای ایرلند تاکید کرد
توسعه روابط با اتحادیه اروپا، پایداری برجام و مبارزه با تروریسم
«ابتکار» در گفتوگو با نمایندگان، چرایی نخستین کارت زرد دولت دوازدهم را بررسی کرد
خردورزى،نافى مشکل زایی
علی مطهری:
قانون نانوشتهای وجود دارد که موتورسواران آزادند