تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران؛ دولت طی چهار سال آینده در مدیریت متغیرهای کلیدی اقتصاد موفق خواهدبود

صندوق بین‌المللی پول در دومین گزارش سالانه خود پیش‌بینی کرده با توجه به رکود احتمالی بخش تجارت خارجی، اقتصاد ایران رونق سریعی را تجربه نخواهدکرد اما دولت در کنترل متغیرهای کلیدی تورم و بیکاری در سطح فعلی موفق خواهدبود.
صندوق بین‌المللی پول دومین گزارش سالانه "چشم‌انداز اقتصاد جهانی" خود را که هر سال در دو نوبت فروردین و مهر انتشار می‌یابد، به روال معمول هر سال منتشر کرد. این گزارش‌ها هر سال دو بار در ماه‌های فروردین و مهر محاسبه جدید شده و در تیرماه به روزرسانی می‌شوند. گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول 44 متغیر اصلی اقتصاد کلان را در همه کشورها محاسبه و پیش‌بینی خود را از سال جاری یعنی در این گزارش سال 2017 تا پنج سال بعد یعنی سال 2022 اعلام‌می‌کند.
امین مالکی عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تحلیلی که از گزارش مهر ماه صندوق بین‌المللی پول تهیه کرده، مهم‌ترین بخش‌های این گزارش را درباره متغیرهای اقتصاد ایران، بررسی کرده‌است.
مروری بر گزارش فروردین ماه


پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران در گزارش فروردین برای سال 2017 چنین بود: نرخ رشد اقتصادی 3.2 درصد، نرخ تورم 11.2 درصد، نرخ رشد واردات کالا و خدمات 15.7 درصد، نرخ رشد صادرات کالا و خدمات منفی 4.8 درصد و نرخ بیکاری 12.5 درصد.
گزارش فروردین ماه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌داد این نهاد تا سال 2022 روند رشد اقتصادی را برای ایران سالانه 4 درصد، روند نرخ تورم را نزولی با کاهش نیم درصدی در هر سال، نرخ رشد واردات را برای سال آینده به شدت نزولی (از 15 به 3 درصد که کاهش 12 درصدی در سال 2018 را نشان می‌داد)، نرخ رشد صادرات را برای سال جاری منفی و در سال آینده دارای رشد خوب 7 درصدی و بعد از آن تا آخر دوره تقریبا ثابت و نرخ بیکاری را تا آخر دوره در همین 12 درصد ثابت دانسته بود.
نکته قابل توجه این است که اگر آمارهای داخلی را دقیق بدانیم، پیش‌بینی صندوق از نرخ رشد و نرخ تورم نزدیک به واقع ولی پیش‌بینی این نهاد درباره روند تجارت خارجی و نرخ بیکاری دقیق بوده‌است. نگرانی از بابت پیش‌بینی ایجاد رکود شدید در واردات،‌ اهمیت گزارش مهرماه صندوق را بیشتر کرده بود و برخی از کارشناسان احتمال وقوع تحریم‌های جدید یا کاهش شدید ارزش پول ملی را در این پیش‌بینی بی‌تاثیر ندانسته بودند.
کاهش رشد اقتصادی
با انتشار گزارش مهرماه مشخص شد که صندوق به لحاظ رشد اقتصادی، عملکرد دولت را طی پنج سال آتی ضعیف‌تر ارزیابی کرده چرا که پیش‌بینی فروردین خود را سالانه نیم درصد کاهش داده‌است. بر همین اساس بنا به اعلام صندوق، اقتصاد ایران تا پایان دولت دوازدهم به طور متوسط سالانه 3.9 درصد رشد می‌کند.
پیش‌بینی‌های امیدوارکننده درباره تورم
در خصوص تورم نیز صندوق در پیش‌بینی مهر ماه خود عملکرد بهتری را برای دولت متصور شده‌است. در گزارش فروردین،صندوق تورم 11.2 درصدی را برای سال 2017 تخمین زده بود که در گزارش جدید این پیش‌بینی به 10.5 کاهش یافته و تورم 11 درصدی سال 2018 نیز به 10.1 درصد کاهش یپدا کرده‌است. برای سال‌های 2019 تا 2022 هم صندوق تورمی تک‌رقمی را برای ایران متصور شده‌است.
اصلاح پیش‌بینی نرخ واردات
چالش‌ برانگیزترین پیش‌بینی صندوق در گزارش فروردین، کاهش 15.8 درصدی رشد واردات در سال 2017 به 3.1 درصد در سال 2018 بود که کارشناسان آن را ناشی از احتمال تشدید تحریم‌ها یا کاهش شدید ارزش پولی ملی در نتیجه تک‌نرخی کردن ارز بر اساس اطلاعات صندوق می‌دانستند. در گزارش مهرماه اما، صندوق این ابهام را برطرف کرده و نرخ‌های رشد واردات را برای سال 2017 و 2018 به ترتیب 3.8 و 2.7 تخمین زده‌است که گمان فوق را اصلاح می‌کند. در واقع صندوق پیش‌بینی کرده‌است ایران در بخش واردات تا پایال سال 1396 روندی نزولی خواهدداشت.
پیش‌بینی رکود در صادرات
صندوق در خصوص صادرات هر چند نرخ رشد منفی 4 درصدی گزارش فروردین را اصلاح کرده و برای سال جاری میلادی رشد 4.2 درصدی را تخمین زده (که نشان از رونق بازار نفت در زمستان و عملکرد بهتر صادرات غیرنفتی طی شش ماهه دوم سال است) اما پیش‌بینی کرده‌است که بخش صادرات طی 3 سال آینده وارد رکود بشود.
بر این اساس باید اذعان کرد با توجه به گزارش مهرماه گمرک ایران به جز در مورد کاهش شدید واردات در سال آینده، سایر پیش‌بینی‌های فروردین صندوق به واقعیت بیشتر نزدیک بوده‌است. به نظر صندوق تا سال 2019 نرخ رشد صادرات ایران تقریبا به صفر می‌رسد و ایران باید تا سال 2022 برای مشاهده رونق در بخش صادرات کشور صبر کند.
بیکاری؛ در بر همان پاشنه می‌چرخد
در مورد نرخ بیکاری تفاوت چندانی بین پیش‌بینی‌های فروردین و مهر ماه وجود ندارد و پیش‌بینی صندوق همان متوسط سالانه نرخ بیکاری 12.3 درصد طی پنج سال آتی است. لذا عملکرد اشتغال‌زایی دولت طی سال‌های آتی بر اساس آنچه صندوق تخمین زده، تفاوت چندانی با سال جاری ندارد اما دولت می‌تواند بحران آتی موج ورود خیل بیکاران به بازار کار را کنترل کند.
سایر اخبار این روزنامه
مدیرعامل رنو: تحت هیچ شرایطی ایران را ترک نمی‌کنیم سرمایه‌گذاری 120 میلیون دلاری آلمانی‌ها برای احداث نیروگاه خورشیدی در ایران وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرد ایران آمادگی هرگونه اقدام متناسب با تصمیمات آمریکا درباره برجام را دارد ادامه هشدار چهره‌های بین‌المللی به دونالد ترامپ درباره برجام تحلیل سیاسی هفته زنگنه: برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی بنزین نداریم تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران؛ دولت طی چهار سال آینده در مدیریت متغیرهای کلیدی اقتصاد موفق خواهدبود دمشق: به کردها اجازه نمی‌دهیم حاکمیت سوریه را نقض کنند هشدار جهاد اسلامی درباره تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی ارتش عراق رسما آزادی حویجه را اعلام کرد دکتر روحانی در جلسه هیات دولت: برجام یک آزمون بسیار بزرگ برای همه دولت‌های جهان است علت اصلی خشم ترامپ از مقاومت برگزاری کمپین بین‌المللی تحریم امارات به‌دلیل جنایت جنگی در یمن سازمان ملل: تلاش سیستماتیک ارتش میانمار برای راندن روهینگیایی‌هاست کاندولیزا رایس: ترامپ مراقب لفاظی‌هایش علیه کره‌شمالی باشد رئیس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه: رشد 25 درصدی اعتبارات پارک‌های علم و فناوری