انگیزه کار و تلاش مخلصانه را از بین نبریم

درتاریخ 29 مهر امسال و در شماره 1051 روزنامه قانون، مطلبی تحت عنوان «خاوری دیگر در سیستم بانکی »منتشر شده است. پس از این گزارش بود که مدیر پیشین شرکت تامین سرمایه بانک ملت جوابیه ای را در اختیار روزنامه قانون قرار داده است که جوابیه ایشان را در ادامه می خوانید: بسمه‌تعالي
مدير مسئول محترم روزنامه قانون
باسلام و احترام
بازگشت به گزارش درج شده در صفحه نخست آن روزنامه در تاريخ بيست و نهم مهرماه يكهزاروسيصدونودوشش تحت عنوان «حضور خاوري ديگر در سيستم بانكي» خواهشمند است براساس فصل ششم قانون مطبوعات ماده بيست و سوم نسبت به درج جوابيه اينجانب به شرح زير و بدون كاستي در ستون مشابه و سايت رسمي روزنامه اقدام فرماييد. جوابيه:


روزنامه قانون در تاريخ بيست و نهم مهرماه يك هزاروسيصدونودوشش اقدام به چاپ گزارشي با عنوان «حضور خاوري ديگر در سيستم بانكي» در صفحه نخست خود نمود. مطالب اين گزارش چنان با بي‌بصيرتي، بي‌اخلاقي و عدم آگاهي از نحوه فعاليت شركت‌هاي بازار سرمايه و نحوه نظارت بر آن‌ها تهيه شده است كه دوست و دشمن را به حيرت درمي‌آورد. به‌طوري كه هر شخص با داشتن كمترين اطلاعات و دانش نسبت به فعاليت‌هاي بازار سرمايه، به كذب و خلاف واقع بودن آن‌ها پي مي‌برد. نويسنده گزارش به طرز غيرتخصصي با زيرسوال بردن فعاليت‌هاي ارزشمند شركت در حوزه تامين مالي و واكاوي زندگي خصوصي مسئولين آن، اقدام به انتشار گزارشي نموده كه نشان مي‌دهد اين افراد به دنبال جوسازي و تشويق اذهان عمومي مي‌باشند. عنوان گزارش نيز حاكي از وجود چنين طرز تفكري است.درخصوص ادعاي نحوه ا‌ي تاسيس شركت، نكته قابل توجه اين است كه شركت تامين سرمايه بانك ملت (سهامي خاص) به عنوان سومين نهاد مالي در صنعت تامين سرمايه در 8 شهريور ماه 1389 تاسيس شد. مجوز تاسيس اين شركت طبق آيين‌نامه‌ها و ضوابط نهاد ناظر از شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به عنوان بالاترين ركن بازار اوراق بهادار دريافت شد. اعضاي اين شورا شامل وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس شورا)، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار (دبير شورا)، وزير بازرگاني، رييس كل بانك مركزي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، دادستان كل كشور، يك نفر نماينده از طرف كانون‌ها، سه نفر خبره مالي با تصويب هيات وزيران و يك نفر خبره مالي از بخش خصوصي با پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيات وزيران مي‌باشند.درخصوص ادعاي نحوه معاملات اوراق مشاركت طرح‌هاي نفت و گاز لازم به ذكر است كه انتشار اوراق مذكور از نوع انتشار اوراق مشاركت طرح‌هاي دولتي بوده كه با اخذ مجوز از بانك مركزي و تصويب بانك ملت ( به عنوان بانك عامل) منتشر شده است. شركت تامين سرمايه، نقش بازارگرداني اوراق مذكور را برعهده داشت. تمامي اوراق مذكور از نوع اوراق غيربورسي بوده و اين به آن معناست كه اين اوراق تنها در شعب بانك ملت قابل خريد و فروش بوده است. همچنين هزينه عمليات بازارگرداني اوراق مذكور پس از تصويب در هيات مديره شركت ناشر و هيات مديره شركت تامين سرمايه و پس از امضاي قرارداد و اطلاع به نهاد ناظر (سازمان بورس و اوراق بهادار) به حساب تامين سرمايه بانك ملت واريز مي‌شده است. همچنين صورت‌هاي مالي شركت هرساله توسط حسابرس مستقل و قانوني كه از جمله حسابداران رسمي و معتمد بورس بوده انجام پذيرفته و شركت موفق شده طي اين سال‌ها گزارش مطلوب حسابرسي دريافت نمايد. شركت تامين سرمايه تا سال 1395 بازارگرداني هيچ سهامي را برعهده نداشته است. شركت‌هاي تامين سرمايه جزو نهادهاي مالي هستند كه زيرنظر سازمان بورس فعاليت مي‌كنند و از هرگونه خريد و فروش روزانه سهام در بازار سرمايه به طور كامل منع شده‌اند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه ادعاي ذكر شده در گزارش مزبور مبني بر سوء استفاده در هنگام عرضه سهام به طور كامل كذب مي‌باشد. درتاريخ 1/12/ 1395 مديرعامل شركت تامين سرمايه از سمت خوداستعفاداد كه مورد قبول هيات مديره مربوطه قرار گرفته است. همچنين سرپرست شركت به فاصله كوتاهي از تغيير مديريت تعيين شد تا مراحل قانوني جهت اخذ تاييد صلاحيت مديرعامل جديد از نهاد ناظر انجام شود. قابل ذكر است كه اين شركت ازآغاز تاسيس تا پايان سال 1395 با كسب سود 6 هزار ميليارد ريالي جزو چند شركت برتر اين صنعت در بازار سرمايه از حيث سودآوري بوده است كه بيشترين بازدهي را نصيب سهام‌دار عمده خود (بانك ملت) نموده است.ذكر اين نكته ضروري است كه انتشار اينچنين آمار و اخبار سراسر كذب در سايه تهمت به مسئولين زحمت‌كش كشور توسط مغرضين، نه تنها سودي به همراه نخواهد داشت بلكه بذر نااميدي و يأس را در دل‌ها كاشته و انگيزه كاروتلاش مخلصانه براي هميشه از دل آن‌ها رخت برخواهد بست.همچنين براساس فصل ششم قانون مطبوعات ماده سي‌ام و تبصره 1و2 آن، حق شكايت از آن روزنامه محفوظ خواهد بود.