روزنامه قانون
1396/08/03
ارتقاي بهره وري بنگاه هاي اقتصادي
اقتصاد ايران بعد از انقلاب صنعتي، حركت به سمت گسترش صنايع را شروع كرد و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با مشكلات عديده و چالشهاي فراواني روبهرو شد كه توقف گسترش صنايع و عدم عبور اقتصاد ايران از مرحله خيز اقتصادي را در پي داشت. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي گرچه در مقاطعي تلاشهاي گستردهاي در جهت عبور از اين مرحله صورت گرفت، اما نبودن عزم ملي و همچنين نگذشتن از منافع سياسي باعث عدم تحقق گسترش صنايع و چشم اندازها در كشور شده است. در عمل، بهرهوري براي اقتصاد ايران واژه اي كمتر دستيافتني بوده اما در ظاهر، برنامههايي براي افزايش بهرهوري در برنامه و چشم اندازهاي توسعه كشور ديده شده است. در چشمانداز برنامه توسعه ششم، افزايش بهرهوري از عوامل پررنگ است كه پروژه چرخه مديريت بهبود بهرهوري در بنگاههاي اقتصادي را بيشتر از قبل نشان خواهد داد. براي تكميل و نتيجه بخش بودن پروژه چرخه مديريت بهبود بهرهوري بنگاهها در ايران، بايد اول به مرحله بلوغ اقتصادي رسيد كه تامين اجتماعي را به رفاه اجتماعي تغيير جهت خواهد داد.به اين صورت كه تقاضا بر عرضه اولويت خواهد داشت و نياز مصرفكننده مهيا خواهد بود. براي تحقق اين هدف كه دور از ذهن نيست بايد از تجربه جهاني استفاده كامل را برده و مدت زمان را براي ورود به مرحله بلوغ اقتصادي كاهش داد كه مهمترين مزيت آن كاهش هزينهها و افزايش رفاهيات و همچنين كاهش تبعيض اقتصادي در كشور خواهد بود. سياستمداران اقتصادي بايد از بنگاههايي كه چرخه مديريت بهبود بهرهوري را پيادهسازي كردهاند، الگويابي و نقشه راه جامع را ترسيم كنند و ساير بنگاههاي اقتصادي آن را عملياتي و به اجرا درآورند كه اين، گامي موثر در تهيه برنامه جامع بهرهوري در كشورخواهد بود.در حال حاضر، كشور جايگاه مناسبي از نظر سند چشمانداز در دنيا و منطقه ندارد كه نشاندهنده وضعيت نامناسب كسب و كار در كشور است و اين اوضاع نه چندان خوب، موجب كاهش قدرت خريد مصرفكنندگان و سقوط تقاضا شده و اقتصاد ايران چارهاي جز جذب سرمايهگذاران خارجي و داخلي و حركت به سوي رشد و توسعه بلندمدت ندارد و اين امر تحقق نخواهد يافت مگر با ايجاد آرامش و اطمينان در فضاي كسب و كار كشور كه نيازمند پيادهسازي گامهاي موثر چرخه مديريت بهرهوري و تحقق آن است كه ميتوان به هدف توسعه فضاي كسب و كار دركشور رسيد و حركت به سمت توليد واشتغالزايي پايدار و تقويت بخش خصوصي را سبب شد. با طيكردن اين روند، دولت ميتواند با اخذ ماليات بيشتر، درآمد خود را بالاتر برده و خدمات عمومي بهتري را به مردم ارائه كند كه باعث كاهش هزينههاي زندگي و همچنين بهبود قدرت خريد مصرفكنندگان خواهد شد. آينده اقتصاد ايران را بايد به سمت بخش خصوصي پيش برد چرا كه پيشرفت و رفاه كشور در تحقق اين موضوع خواهد بود و دولت، نقش بسزايي در حل مشكلات حوزههاي سياست خارجي و اقتصادي دارد كه لازمه آينده اقتصاد ايران است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
موتلفه عقبافتادهترين تشكل اير ان است
سلامت در حاشيه
خارجيها از خانه به سينماها ميروند؟
عفو راه رهايي از حبس ابد است
انگیزه کار و تلاش مخلصانه را از بین نبریم
پايتخت در امنيت
ارتقاي بهره وري بنگاه هاي اقتصادي
معاونت علمي و فناوري رياست جمهور ي به دبي ميرود، سه ساعت هم اينجا بيايد
انگیزه کار و تلاش مخلصانه را از بین نبریم
نقش امید در تابلوی سبز زندگی
اتهام بقایی، اختلاس تصرف غیر قانونی و حیف ومیل بیت المال است
«ماهي طلايي» بيتاب شد و رفـت
جدایی مسعود از اقلیم