اقتصاد تولید، راه‌حل اصلی

 براساس گزارش‌های رسمی منتشره، صادرات غیرنفتی کشور به 38 میلیارد و 492 میلیون دلار در 11ماهه نخست سال جاری رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تنها 21/0 درصد افزایش داشته است. در همین مدت ارزش واردات کشور به رقم 38 میلیارد و 415 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 47/3 درصد رشد داشته است. ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در 11ماهه سال جاری در مجموع به 76 میلیارد و 907 میلیون دلار رسیده که در مقایسه با پارسال 8/1 درصد رشد داشته و تجار ایرانی یک‌میلیارد و 371 میلیون دلار بیشتر از پارسال با سایر کشورها تجارت داشته‌اند که نشان‌دهنده بزرگ‌شدن تجارت خارجی ایران طی 11ماهه سال جاری است.
مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در 11ماهه سال گذشته 75 میلیارد و 536 میلیون دلار بوده است. متاسفانه به‌رغم انتشار گزارش‌های مثبتی که نشانگر افزایش صادرات غیرنفتی کشور است، هنوز اقتصاد کشور به‌مراتب رشد اقتصادی و به‌ویژه اقتصاد تولید نرسیده است.
واقعیت آن است که اقتصاد کشور در سال‌های گذشته و نه‌چندان دور شاهد رشد اقتصادی منفی بوده است و در عین حال بیشترین نرخ تورم بعد از انقلاب یعنی تورم 35درصدی را نیز در سال 1392 تجربه کرده است. از دیگرسو کشور در سال 1392 شاهد بزرگ‌ترین شوک ارزی در حد سه‌برابر بوده که این میزان افزایش در مدت زمانی کوتاه به‌وجود آمده است و متاسفانه پیامدهای آن هنوز برای فعالان و دست‌اندرکاران اقتصاد تولید به‌ویژه بخش خصوصی طاقت‌فرساست، به‌طوری که این بخش در تسویه بدهی‌های ارزی خود دچار مشکلات فراوانی شده‌اند. در حالی که تورم 35درصدی چند سال پیش به تورمی حدود 9/0 درصد در سال جاری رسیده ولی مشکلات زیادی همچنان بر سر راه اقتصاد تولید وجود دارد. به‌رغم تلاش دولت در سه‌ونیم سال گذشته در 12 استان کشور در میان جمعیت تحصیلکرده بیکاری 40درصدی داریم. در سه استان جمعیت تحصیلکرده بیکار 35درصدی و در بقیه استان‌ها بین 30 تا 40 درصد بیکار تحصیلکرده داریم.
از دیگرسو طبق گزارش‌های بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در کشور در 12ماه منتهی به بهمن 1395 نسبت به 12ماه منتهی به بهمن 1394 به میزان 5/4درصد افزایش یافته است. طرح‌ها و برنامه‌های دولت برای ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد تولید و رهایی از اقتصاد واسطه‌گری و کنترل رکود تنها راه بهبود وضع معیشت مردم است. تا زمانی که رکود اقتصادی ناشی از عدم اشتغالزایی و افزایش تولید در کشور وجود دارد نه‌تنها هیچ مشکلی در جامعه حل نخواهد شد بلکه بیکاری باز تشدید شده و شرایط به‌جای بهبود، بدتر خواهد شد.


به نظر می‌رسد کم‌کم شرایط کاهش نرخ سود بانکی مهیا باشد و دولت می‌تواند به بخش‌های تولیدی در جهت حمایت، یارانه‌های استفاده از تسهیلات بانکی ارائه دهد و با استفاده از اعتبارات دولتی یا برعهده گرفتن بخشی از سود تسهیلات از بخش‌های تولیدی حمایت کند و «طرح تحول اقتصادی» را به‌طور عینی و بنیادی کلید بزند.
از دیگرسو دولت می‌تواند از محل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها میزان 30درصدی یارانه تولید را افزایش داده و تولید را در جهت رفاه جامعه و وضع معیشتی مردم رونق بخشد.