روزنامه آرمان امروز
1396/08/16
«پارلمان رسانه» بايد تصميم‌گيرنده باشد
در روزهای اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد گفته است رویکرد اصلی لایحه سازمان نظام رسانه‌ای کاهش تصدی‌گری دولت با ایجاد سازمان‌های صنفی است و اعلام شد این لایحه به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع داده شد. سیدعباس صالحی با انتشار پیامی مبنی بر اینکه لایحه «سازمان رسانه‌ای» برای بررسی برخی مواد به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع داده شد، خطاب به اصحاب رسانه هم نوشت: «از دیدگاه‌های پیشکسوتان رسانه در تکمیل لایحه سپاسگزار خواهم بود.» گفته‌های وزیر فرهنگ ارشاد در حالی مطرح میشود که فعالیت رسانه‌ها در کشور ما با چالش‌های فراوان روبه‌رو است. تصمیم‌گیری مجلس برای رسانه‌های کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟اولین مساله این است که لایحه سازمان نظام رسانه‌ای باید از سوی روزنامه‌نگاران و انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری پیشنهاد شود. برای روزنامه‌نگاران و فعالان در عرصه رسانه انجمن‌های صنفی متعدد وجود دارد. برای مثال هم‌اکنون در خانه سینما صنوف مختلف برای بازیگران، کارگردانان، کانون‌های مختلف و... وجود دارد. در انجمن رسانه‌ای کشور نیز باید برای ورزشی‌نویسان، هنرینویسان، سیاسی‌نویسان، ویراستاران، صفحه‌بندها و... انجمن‌های صنفی تشکیل شود. در گذشته انجمن صنفی در این زمینه فعال بود، اما هم‌اکنون تعطیل شده است. بنابراین انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاری می‌توانند به تشکیل یک انجمن جامع پرداخته و درباره خواسته‌های فعالان در این عرصه دغدغه‌مند باشند. انجمن صنفی نباید بر اساس نیازهای حکومتی اداره شود. در اصل چنین انجمنی، می‌بایست پیشنهاد‌کننده و تصویب‌کننده باشد و تایید او به معنای تایید نهایی سازوکار ضوابط میان روزنامه‌نگاران قلمداد خواهد شد.
یک تفاوت آشکار میان قانون مربوط به رسانه‌ها (قانون مطبوعات) و نظام جامع رسانه‌ای کشور مشاهده میشود. در حالی که کم‌وکیف نظام جامع رسانه‌ای به حکومت مربوط نیست. در نظام‌های صنفی می‌توان نکات کلی را مورد بررسی قرار داده و برای آن قانون تهیه نمی‌شود. بنابراین زیرساخت این دیدگاه قابل توجیه نیست. نکته دیگر اینکه نظام قانونی به‌دلیل عدم شکل‌گیری نظام رسانه‌ای ایجاد میشود.
آیا سازوکارهای طراحی‌شده در این لایحه برای رسانه‌های کشور به شکل حرفه‌ای دنبال میشود؟
خیر! چون نگاه از اساس اعتماد به رسانه و رشته روزنامه‌نگاری نیست؛ یادمان نرفته که برخی افراد و مسئولان، حتی با اسم رشته روزنامه‌نگاری در دفترچه کنکور مساله داشته و این اسم را از دفترچه کنکور حذف کردند. در کشور ما فعالیت روزنامه‌نگاری در قالب حرفه‌ای دنبال نمی‌شود. در حالی که رسالت رسانه بر اساس آزادی بیان است. همچنین در قانون اساسی و قوانین بالادستی نیز، بر این مساله تاکید شده است. با این تفاسیر، رسانه‌های کشور، متناسب با قانون اساسی فعالیت نکرده و با قوانین دیگر در پی محدودسازی آن هستند.
با بررسی رسانه‌های کشور باید گفت که وضعیت هر یک از آنها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی چندان مناسب نیست. رسانه‌های کشور از مشکلات اقتصادی، آزادی بیان، کمبود کادر حرفه‌ای و... رنج می‌برند. در این شرایط چنین لایحه‌ای چه تاثیری بر روی رسانه‌های کشور دارد؟
ارائه قانون جامع رسانه‌ای از سوی حکومت و نه خود روزنامه‌نگاران- با هر عنوان- محدود و قفل‌کننده رسانه‌های کشور به شکل محترمانه است. هدف دیگر از این اقدام عدم شکل‌گیری نظام‌های صنفی یعنی انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران است. در این شرایط قانونگذاران می‌توانند فعالان رسانه‌ای کشور را با نقص‌های قوانین، آزادی بیان، فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای و ... آشنا کنند. برای مثال روزنامه‌نگار می‌تواند به‌دنبال کسب اطلاعات سوژه خود رفته و منابع خبریش را به‌دلیل مصونیت‌های حقوقی افشا نکند و در صورت بروز هر گونه مساله قانونی، مدیرمسئول موظف است به دادگاه مراجعه و در صورت لزوم منابع خبری را تنها برای قاضی ارائه کند، آن هم در حضور هیات منصفه؛ در حالی که هم‌اکنون حتی هیات منصفه را هم، دور زده‌اند اما به شکل به ظاهر قانونی؛ یعنی در این روند، افراد را طوری انتخاب کرده‌اند که عموما از یک جریان سیاسی و متعلق به یک دیدگاه فکری باشند، پس دیگر لزومی به برگزاری دادگاه نیست. پس در این وضعیت هیات منصفه مورد قبول هیچ فردی نیست، بلکه فقط شکل آن مورد توجه بوده است. اگر هیات منصفه برآمده از همه اقشار طراحی شود، طبیعتا گرایش‌های سیاسی بی‌معناست، چون هر یک از افراد فعال در آن نماینده افکار عمومی هستند که برآیند نظرات همه افکار عمومی در محاکمه‌ها و دادگاه است. دراین لایحه هم شما می‌بینید که مثلا اجازه و یا دادن پروانه خبرنگاری را ارشاد یا همان دستگاه دولتی قرار است بدهد. در این صورت چه جایی برای استقلال و هویت کار رسانه باقی می‌ماند؟ حتما هیچ.
این لایحه درواقع شرایطی را برای مطبوعات ایجاد کرده و با تعداد فراوان ماده، تبصره و لایحه حرکت روزنامه و روزنامه‌نگار را محدود می‌کند. جایگاه روزنامه‌نگاری مستقل در این لایحه به‌روشنی دیده نمی‌شود. در این شرایط برای مناسب‌سازی لایحه مذکور چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ آیا با ایجاد صنف می‌توان از بروز مشکلات موجود کاست و به این شکل مشکلات فعالان در عرصه رسانه را به شکل کارشناسی‌شده مورد بررسی قرار داد؟
در روزهای اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد بیان کرد که لایحه سازمان رسانه‌ای برای بررسی‌های کارشناسی از مجلس پس گرفته شده و در پی اخذ نظرات پیشکسوتان و فعالان رسانه‌ای در این زمینه هستند تا بتوان تصمیمات مناسب برای رسانه‌های کشور اتخاذ کرد، در حالی که حرف ما چیز دیگری است: ما می‌گوییم نظام جامع رسانه‌ای کشور باید برآمده از نظرات روزنامه‌نگاران باشد. در اصل، این نظام جامع باید مورد تایید پارلمان فعالان رسانه‌ای باشد نه مجلس. پارلمان روزنامه‌نگاران انجمن صنفی است؛ هرگونه تصمیم‌گیری برای فعالان رسانه‌ای کشور باید در این انجمن مورد بررسی قرار گیرد. بی‌شک فعالان و پیشکسوتان رسانه‌های کشور در صورت اتخاذ تصمیمات برای فعالان در این صنف به شکل حرفه‌ای وارد عمل می‌شوند. مسئولان هر سه قوه باید بدانند که مساله رسانه‌های کشور را نمی‌توان از سوی مجلس یا دیگر قوا مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار داد، بلکه هرگونه تصمیم‌گیری باید بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی‌شده از سوی فعالان و پیشکسوتان این حرفه انجام شود. بر این اساس کم‌وکیف فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سایر اخبار این روزنامه
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
سپنتا سوژه‌ای برای هم‌صدایی
همه در قبال کودک کار مسئولیم
نجفي«اميد»ها را كمتر كرد
«پارلمان رسانه» بايد تصميم‌گيرنده باشد
«هموطن زرتشتی» با حقوق شهروندی شناخته میشود
جریان رقیب توان بسیج نیروهای جوان را ندارد
ديديد كه ائتلاف جواب نداد
ساخت موشک با برد دو هزار کیلومتر فتوای رهبری نیست
اعدام در جرایم موادمخدر محدود شد
غرش غول آلودگی در ایران
۷۰۰میلیون تومان در حساب خیریه تقلبی!
افزایش ۳۶۰تنی ذخایر اورانیوم بعد از برجام
صندوق‌های بازنشستگی در مرز هشدار
عارف، فرمانده بی‌سرباز
مدیرعامل جدید بانک ملت منصوب شد
اعدام در جرایم موادمخدر محدود شد
