وعده‌ 100 روزه، گزارش 115 روزه

رئیس‌جمهور برای ارائه گزارش 100روزه خود بار دیگر در قاب تلویزیون ظاهر خواهد شد. تفاوت عمده با گزارشی که دور اول ریاست‌جمهوری ارائه داد در این است که او پنج سال سابقه مدیریت اجرایی کشور را پشت سر دارد و به بیان دیگر، دولت سابق را باید دولت یازدهم در نظر گرفت.

 اولین گزارش ۱۰۰ روزه
6 آذر 1392، حسن روحانی در مقابل سه مجری صدا و سیما قرار گرفت تا ایده ابتکاری خود یعنی گزارش 100روزه‌ای را به مردم ارائه دهد. دولتی که خود را میراث‌دار خرابی‌هایی از دولت نهم و دهم می‌دانست و رئیس‌جمهور دولت یازدهم نیز در همان ابتدای سخنانش به آن اشاره کرد: «البته در گزارش امشب ضمن اینکه گزارش عملکرد 100 روزه داده خواهد شد به همان صورت به مردم خواهم گفت که در چه شرایطی ما کار را شروع کردیم، در واقع از دولت گذشته چه ارثی به ما رسید و ما با آن ارث کار را آغاز کردیم.» می‌توان دولت رئیس‌جمهور را در دولت گذشته، خوش‌قول‌تر از امروز دانست؛ چراکه 101 روز پس از آغاز به کار دولت، روحانی گزارش 100 روزه‌اش را ارائه کرد ولی در دولت دوازدهم از زمان تشکیل یعنی 14 مرداد 1396 تا روز سه‌شنبه هفتم آذرماه، حدود دو هفته از زمانی که رئیس‌جمهور باید گزارش را به مردم ارائه دهد گذشته است.



 چالش‌های گزارش ۱۰۰ روزه دولت
گزارش 100روزه عملکرد دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 از سوی رقبای روحانی بارها مورد چالش قرار گرفت؛ جایی که وی، عدم تحقق وعده‌های 100 روزه را برداشت غلطی درباره گزاره گزارش و وعده دانست: «من نگفتم مشکلات را 100روزه حل می‌کنم، من گفتم اگر به دولت برسم گزارش 100روزه‌ای از کارهایی که کردم به مردم ارائه می‌دهم. کسی که مشکلات را یک‌شبه حل می‌کرد رفته است. من چهار سال منتظر این سوال بودم که این دروغ را آشکار کنم.» این در حالی است که روحانی سال ۹۲ درباره وعده 100روزه جهت حل مشکلات کشور گفت: «راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یک‌ماهه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش‌بینی شده است که با این برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشیم.»

 گزارشی که دیگر نمی‌تواند گذشته را نفی کند
ولی آنچه اهمیت دارد، اظهاراتی است که رئیس‌جمهور قرار است درباره عملکرد 100روزه دولت ارائه دهد، چراکه دولت دوازدهم، میراث‌دار دولتی است که از قضا حسن روحانی خود سکاندار آن بود و دیگر نمی‌توان برخی از کاستی‌ها را منوط به دولت‌های گذشته کرد. بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی و اقتصادی معتقدند که دولت دوازدهم در ریل‌گذاری برای تحقق وعده‌ها باید مسیرش را تغییر دهد؛ چراکه با این رویه هرگز قادر به تحقق وعده‌ها و برنامه‌های مبتنی‌بر سند چشم‌انداز و برنامه توسعه نخواهد بود. وعده‌هایی که روحانی در کارزار انتخاباتی اعلام کرد به مراتب سنگین‌تر از دوره قبلی بود که پرونده هسته‌ای در کانون توجهات جهت حل و فصل قرار داشت. امری که منجر به صرف زمان و هزینه‌های بسیار شد به نحوی که قاطبه زمان دولت یازدهم به مذاکرات هسته‌ای و عادی‌سازی روابط اختصاص یافت. صادق محصولی، قائم‌مقام جبهه پایداری در اظهارنظری درباره گزارش 100روزه روحانی گفته است: «انتظار است بر خلاف چهار سال نخست دولت که فرصت‌سوزی شد ان‌شاءا... در دولت فعلی در مسیر مجاهدت، تلاش و تکیه بر توان داخلی قرار بگیرد. تنها با تمرکز بر توان داخل می‌توان بر مشکلات فائق آمد. آقای روحانی باید به وعده‌هایی که در انتخابات به مردم داده‌اند جامه‌عمل بپوشاند.»

 وعده‌های انتخاباتی، پاشنه‌آشیل دولت
حسن روحانی در دور جدید با منتقدان سرسخت‌تری نسبت به عملکرد خود روبه‌رو خواهد بود. جریان‌های سیاسی ضمن نقد دولت سعی می‌کنند از خود آلترناتیو درخوری در افکار عمومی برای انتخابات 1400 ارائه دهند و برهمین اساس عملکرد دولت با دقت و البته با انتقادات بیشتر رصد خواهد شد. وعده‌های انتخاباتی روحانی، پاشنه آشیلی برای حامیان وی خواهد بود. اصلاح‌طلبان که در این انتخابات به مانند گذشته به گفته صادق زیباکلام چون مردمک چشم از روحانی حمایت کردند، باید پاسخگوی پایگاه اجتماعی هواداران خود درباه عملکرد دولت دوازدهم باشند و تفاوتی که با اصولگرایان دارند در همین نقطه متمرکز است، آنها در عین حالی که دولت را نقد می‌کنند، خود در جایگاهی قرار دارند که باید نسبت به عملکردها نیز پاسخگو باشند.

 وعده‌های برزمین‌مانده در گزارش خواهند آمد؟
وعده پنج میلیون شغل باثبات، طرح کارورزی، ثبات بازار ارز، برداشتن تحریم‌های غیرهسته‌ای، ریشه‌کن کردن فقر مطلق، و... تنها بخش کوچکی از شعارها و وعده‌های روحانی برای تحقق بود. می‌توان مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور را در ابعاد اقتصادی و معیشتی دانست. 22 اردیبهشت 1396، روحانی برنامه‌ای را در قالب بیانیه‌ای اعلام کرد که محور اصلی آن رفع مشکلات بیکاران، فقرا و روستاییان بود. یکی از چارچوب‌های اصلی این بیانیه رفع فقر مطلق بود که گزاره‌هایی را برای اجرایی شدن چنین ایده‌ای در بیانیه لیست کرده بودند. «تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور»، «توانمندسازی روستاییان»، «طرح کارورزی»، «طرح اصلاح ساختار سهام عدالت»  و «اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و بخش خصوصی» بخش‌هایی از برنامه دولت برای از بین بردن فقر مطلق بود. همین برنامه‌ها نیز در کارزار انتخاباتی توسط رئیس‌جمهور و معاون اول دولت در مناظرات و سخنرانی‌ها تبیین و به‌عنوان برگ برنده‌های دولت برای پیروزی در نظر گرفته شد.

 از طرح کارورزی چه خبر؟
تنها مرور برخی از برنامه‌ها نشان می‌دهد که دولت در تحقق وعده‌ها نتوانسته موفق عمل کند. طرح کارورزی یکی از محورهای اصلی برای کاهش بیکاری و ریشه‌کن کردن فقر بود. این طرح در انتخابات مطرح شد ولی تا به امروز هیچ اقدام عملی‌ای برای شروع و ساماندهی بیکاران صورت نگرفته است. یکی از اهداف این برنامه توانمندسازی کسانی بود که توانایی کار کردن را برای تامین معاش دارند و در صورت نبود این توانمندی به آنها کمک‌های معیشتی شود. در گام دوم این برنامه آمده است: «در گام دوم اجرای این طرح از میانه سال 1396 و در 100 روز اول شروع به‌کار دولت دوازدهم، میزان درآمدی را به‌عنوان حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعریف و اعلام می‌کنیم و هر خانوار ایرانی که براساس درآمدی که کسب می‌کند خود را مستحق دریافت مقرری تعیین شده در این طرح می‌داند با مراجعه به سازمان‌های حمایتی ثبت‌نام می‌کند و پس از بررسی و راستی‌آزمایی موارد ثبت‌نام شده، مقرری مربوطه را به میزان مابه‌التفاوت درآمد فرد و سطح زندگی تعریف شده، دریافت خواهد کرد.» متاسفانه از میانه سال 96 نیز حدود دو ماه گذشته اما هیچ برنامه‌ای برای اعلام میزان درآمدها و تطبیق آن برای دریافت مستمری‌ها صورت نگرفته است. در همین حال در زمینه وعده پرداخت سود سهام عدالت، اقدام عملی خاصی صورت نپذیرفته و همچنین شاخص‌های اقتصادی نیز نشان می‌دهد، زیرساخت‌های لازم برای تحقق وعده‌های اقتصادی و معیشتی دولت عملیاتی نشده‌اند. نرخ رشد بیکاری در حدود 12 درصد قرار دارد، رکود اقتصادی همچنان دامن‌گیر بخش تولیدی کشور است و ضریب جینی در سال ۱۳۹۵ به عدد 4046/. افزایش یافته که بالاترین رقم از سال ۱۳۸۲ تاکنون است. به عبارت ساده‌تر، وضعیت شکاف طبقاتی در سال ۱۳۹۵ به بدترین شرایط خود از سال ۱۳۸۲ به این سو رسیده است. در کنار این افزایش فقر، اعتیاد، طلاق، بزهکاری و حاشیه‌نشینی، شاخص‌هایی هستند که نشان می‌دهند در سال‌های اخیر، سازوکارهایی برای کاهش آنها اندیشیده نشده است. رصد اوضاع نشان می‌دهد با افزایش محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی و شکست جذب این سرمایه‌ها به صورت باثبات در پنج سال اخیر، روحانی کار سختی را برای عمل به وعده‌ها خواهد داشت و گزارش 100 روزه وی با توجه به مشکلات و معضلات موجود، محل چالشی جدید درباره وعده‌ها و نحوه تحقق آنها باشد.