تراز تجاری منفی 4 میلیارد دلار شد؛ چرا؟

طبق آمار گمرک در هشت‌ماهه امسال واردات با رشد 17.5 درصدی مواجه شده است. در همین مدت نیز صادرات کاهش 1.21 درصدی را تجربه کرده است. این یعنی اینکه تراز تجاری منفی‌تر از قبل شده است. از معیارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌هاست. به‌طور نسبی اگر ارزش صادرات با ارزش واردات برابر نشود، این تعادل ایجاد نمی‌شود. زمانی که این تعادل ایجاد نشود می‌توان گفت وضعیت اقتصادی کشور آن‌گونه که باید باشد نیست و باید مشکلات درونی کشور را پیگیری کرد. یکی از راه‌های کنترل نرخ تورم توسط دولت، واردات است. اگر چنین کاری را انجام ندهد قیمت کالاهای خوراکی افزایش می‌یابد. از طرفی چون هنوز مشکل بانکداری در سیستم اقتصادی کشور حتی بعد از برجام، توافق موسوم به هسته‌ای، حل نشده است، نمی‌توانیم در صادرات اقدامات کارایی انجام دهیم. پس از برجام قرار بر این بود که بتوانیم رابطه بانکی را با کشورهای مختلف دنیا داشته باشیم، اما هنوز این‌گونه نشده است. متاسفانه کماکان و بعد از گذشت دو سال از اجرای برجام، وقتی کالایی را صادر می‌کنیم نمی‌دانیم که پول‌ها را چگونه و از طریق کدام بانک دریافت کنیم. اولین معضل که مانع به وجود آمدن امکان صادرات است، رکود شدید اقتصادی است. دومین موضوع بانکداری است. ما نمی‌توانیم به‌معنای واقعی ارتباط بانکی با دیگر کشورهای دنیا ایجاد کنیم. این دو معضل علل اساسی منفی‌شدن تراز تجاری کشور است. تراز تجاری در یک دوره مثبت شد که آن‌هم حاصل افزایش درآمدهای نفتی بود. در آن زمان نیز معاملات فقط از طریق بانک‌های دبی انجام می‌گرفت.  گزارش‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر به‌طور کلی فقط از طریق سیستم‌های بانکی دبی می‌توانیم رابطه اقتصادی – نقل و انتقال پول- با دنیا برقرار کنیم. باید رابطه سیستم بانکی خود را رونق دهیم تا از این طریق بخش خصوصی و دولتی بتوانند رابطه ساده‌تری با دنیای اقتصادی بیرون برقرار کنند. ما نه‌تنها نتوانسته‌ایم مشکل رکود داخلی را حل کنیم تا امکان صادرات به وجود بیاید، بلکه با ضعف در عملکردمان، سیستم تجارت بین‌المللی خود را نیز نتوانسته‌ایم رونق دهیم. با وجود این مسائل پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده وضعیت تراز تجاری منفی‌تر از این مقدار نیز خواهد شد. نمود اصلی منفی‌شدن تراز تجاری - بازرگانی کشور، کاهش ارزش پول ملی به‌صورت درونی است. در کشور ما با وجود رکود داخلی و نبودن بخش خصوصی توانمند مطمئنا ارزش پول ملی شدیدتر از قبل کاهش خواهد یافت. متاسفانه باید اذعان کرد بعد از برجام شرکای اقتصادی تغییر نکرده‌اند و همچنان امارات و چین مهم‌ترین شرکای ایران هستند. این کشورها نیز منافع اقتصادی خود را در نظر می‌گیرند. کشور چین و سایر کشورهایی که می‌توانند با ایران تجارت داشته باشند چون هنوز ترس و وحشت از پولشویی و FATF‌  دارند و با احتیاط گام برمی‌دارند. به‌طور مثال اگر چین بخواهد با ایران وارد تجارت شود با سازمان FATF مواجه ‌ می‌شود. این سازمان ترسی را در کشورها به وجود آورده است که نتوانند با ایران مبادلات تجاری داشته باشند. برجام داشت روند تجاری ایران را رونق می‌بخشید اما دوباره در حال برگشت به‌جای اول خود است.