روزنامه مردم سالاری
1396/09/09
بایدها و نبایدهای نان
اگرچه بنزین و نان دو کالای مهم در اکثر اقتصادها به حساب میآیند، اما در اقتصادِ «انتظار محورِ» ایران، قطعا این دو کالا نه استراتژیک، که فوق استراتژیک محسوب میشوند. «انتظارات» همواره در اقتصاد ایران نقش تعیینکنندهای داشته و دارند و به دلیل در هم تنیده بودن چالشهای اقتصادی و بیاعتمادی به سیاستگذاران این حوزه، یک تصمیم استراتژیک، معمولا تلنگری است به دومینویِ انتظارات و استنتاجهای خودساخته مردمی، که به فوریت به ارکان مختلف، تسرّی یافته و کشور را در آستانه تحمل رویدادی تازه و البته غیرقابل پیشبینی قرار میدهد. تغییر قیمت بنزین و نان، دقیقا همان تلنگری است که نیروی محرکِ لازم برای سیرِ تسلسلوارِ رویکردهای جامعه را ایجاد نموده و ممکن است منجر به شکلگیری اتفاقاتی در اقتصاد شود که بدوا از سوی سیاستگذاران، مورد انتظارنبوده است.
آخرین باری که نرخ نان از سوی دولت دستخوش افزایش گردید، به نیمه دوم سال 1393 برمیگردد که این تثبیت طولانیمدتِ نرخ، اعتراضات نانوایان و گرایش برخی از ایشان به کاهش تدریجی وزن چانه را منجر شده و نهایتا کارگروه تنظیم بازار کشور را برآن داشت تا پس از گذشت 3 سال، به منظور صیانت از فعالیت سالم واحدهای صنفی نانوایی، افزایش 15 درصدی نرخ نان را در آغاز اولین روز، از آخرین ماه پاییز، عملیاتی نماید. تصمیمیکه در همان ابتدای امر، ابتر باقی ماند و متوقف شد که در ادامه به چرایی این توقف خواهیم پرداخت. دولتِ یازدهم، در همان اوانِ کار، تصمیماتی در حوزه آرد و نان اتخاذ نمود که بدون شک میتوان این تصمیمات را به عنوان سنجیدهترین مصوبات یک دهه اخیر دولتها در این زمینه به شمار آورد. اواخر آبان 93 بود که هیات وزیران در جلسهای به ریاست جهانگیری، کارگروهی برای ساماندهی وضعیت گندم، آرد و نان تشکیل داد و محمد شریعتمداری را به عنوان رییس این کارگروه معرفی نمود. در همین جلسه، کارگروههای متناظر استانی به ریاست استانداران و دبیری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت نیز تعریف گردید. اما مهمترین مصوبه این جلسه، نه تشکیل کارگروه کشوری بود و نه سر و شکل دادن به کارگروههای استانی، که خارج کردن نرخ نانِ واحدهای آزادپز از شمول هرگونه قیمتگذاری در این جلسه را میتوان نقطه عطفی در تاریخ اقتصادِ گندم، آرد و نان کشور به حساب آورد. تصمیمیکه اگر از سال 93 تنها گذاشته نشده و رویکردهای پوششی را در کنار خود میداشت، امروز آنچنان مرحلهای از بلوغ را تجربه میکرد که بدون تردید نیازی برای افزایش 15 درصدی قیمت هم باقی نمیگذاشت.
دولت با اتخاذ این مصوبه اصولی، راه را برای خروج نانوایان، از سیستم سهمیهای به سمت سیستم رقابتی باز گذاشت و پس از آن تا سه سال حرفی از تغییر قیمتِ نانِ سهمیهای به میان نیاورد. تا بدین جای امر گامهای نخست و دوم به خوبی برداشته شده بود. یعنی دولت به زبان اقتصاد، به نانوایان معترض میگفت که اگر نرخِ مصوب برای شما مقرون به صرفه نیست، به راحتی میتوانید از دریافت سهمیه آرد انصراف داده و با پخت نان به صورت غیرسهمیهای، به طور کامل از شمول نرخگذاری خارج شده و قدم در بازار رقابتی بگذارید. موضوعی که به دلیل امیدِ نانوایان به تغییرات نرخ مصوب در آینده نزدیک و اصولا عِرق و علاقه و تعصبی که در طول سالیانِ متمادیِ حضور در اقتصاد سهمیهای، برای ایشان نسبت به سهمیههای دولتی ایجاد شده، به راحتی صورت نگرفت. یعنی نانوایانِ سهمیه بگیر، حاضر به پخت، با کمترین میزان سودِ ممکن بودند اما حاضر به واگذاری سهمیه، اصلا! حضور یک شخصِ بیگانه با مسائل بازرگانی، آن هم در راس هرم تصمیمگیری برای این وزارتخانه ادغام شده، نیز مزید بر علت شد تا راه رونق گرفتنِ بازار آزادپزی و رهایی دولت و ملت از دام سهمیهها با چالش و معضلهای جدی روبرو باشد. بدون هرگونه تردیدی بایستی اذعان داشت که یکی از دلایل باقی ماندنِ آرد و نان کشور در باتلاق سهمیهها، تصمیمات فراقانونی و عاری از کارشناسی مردی بود که نه تنها این حوزه را دچار چالش نمود که عملا بازرگانی کشور را برای یک دهه عقب انداخت. بخشنامههایی که ایشان در مغایرت جدی با قانون نظام صنفی و در مغایرت کامل با اصلاحیه ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صادر نمود و بازار رقابتی را با موانع و انسدادهای خودساخته مواجه ساخت، قطعا جلوی ورود بسیاری را به این بازار گرفت. حال که در دولت دوازدهم علاوه بر سکان تجارت، مدیریتِ تنظیم بازار و آرد و نان کشور نیز به کهنه سوار حوزه بازرگانی، واگذار شده انتظار میرفت که دولت هیچ وقتِ دیگر به مقوله نرخگذاری نان ورود ننموده و نانوایان را در نرخهای مصوب سال 93 نگه دارد. از آن طرف البته ورود روشنتر و مشخصتری به حوزه آزادپزی
داشته باشد.
در این خصوص پیشنهاد میشود: 1- باتعریف یک سری ضوابط مشخصِ محیطی برای واحدهای پخت نانِ آزاد، اعم از موازین بهداشتی و مساحتِ مناسب و استانداردهای مربوط به تجهیزات (البته با نگاهی مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی کشور)، میتوان آزادپزهای متفاوت و مدرنی را به بازار هدیه کرد. 2- اینکه گروهی از نانوایان خود را زیر سایه سهمیه پنهان کرده و با پایینترین متراژ ممکن و عدم رعایت موازین بهداشتی و استانداردهای لازم کماکان به پخت مشغول باشند، عاری از توجیه بوده و باحذف کاملِ سهمیه اینگونه واحدها میتوان بخشی از بدنه بازار را به سمت اصلاح هدایت نمود. 3- برای رهایی از سمّ سهمیه، میتوان 20 درصد از سهمیه سایر نانواییها را سالیانه کسر نمود که انجام این مهم میتواند در یک پروسه 5 ساله، اقتصاد را از مقوله سهمیهبندی آرد، به کلی سم زدایی نماید. با به کارگیری این پیشنهادها، افزایش قیمت مصوب (حتی اگر 15 درصد و بعد از سه سال باشد) نخواهیم داشت و به دنبال آن شوکهای انتظاری به ارکان مختلف اقتصاد تحمیل نمیشود که با افزایش رقابت در بازار، کیفیت نان که سالهاست در برخی استانها به عنوان معضلی جدی مطرح بوده و هست نیز به طور محسوسی ارتقا مییابد. قطعا مدیریتِ صحیحِ این موارد نیاز به سابقه و تجربه متفاوتی دارد که حضور معاون سابق اجرایی رییس جمهور در راس هرم تصمیم گیری در بازار، میتواند نویدبخشِ خروجِ هرچه کم هزینهتر از شرایط فعلی باشد پس بیایید توقفِ افزایش قیمت مصوب نان را به فال نیک بگیریم.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
بایدها و نبایدهای نان
خبر
مجازات تنها راه اصلاح بازار نیست
مردم از 14 آذرماه گوشی رجیستر نشده نخرند
رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی دریایی ارتش
رضا ضراب؛ از متهم تا شاهد
ورود مجلس به پرونده «باید ببازی»
وقتی یک مربی مرد خارجی را زن جلوه میدهند!
شلیک پیونگ یانگ به آسمان ژاپن
آقای احمدی نژاد! قیافه شما به آزادی دموکراسی و مقابله با تخلفات مالی نمیخورد
اختلافات ایران و عربستان بر نشست اوپک سایه نخواهد انداخت
دفاع اروپـاییها در آمریـکا از برجـام