روزنامه شرق

پايگاه اجتماعي ندارنداقدام قضائي را سياسي جلوه‌ مي‌دهند

ايسنا: دادستان تهران روز شنبه در همايش تخصصي دادسراهاي استان تهران به اقدامات سه هفته اخير جريان انحرافي اشاره کرد و در پاسخ به اظهارات برخي از عوامل اين جريان مبني‌بر اينکه در پي انتقاد از قوه قضائيه، پرونده‌ها عليه آنها مفتوح شده است، گفت: «اين ادعا خلاف‌واقع است، چراکه پرونده‌هاي قضائي مربوط به متهمان جريان انحرافي چند سال قبل در دادسراي تهران مفتوح شدند؛ بعضي از اين پرونده‌ها به صدور رأي نيز منتهي شدند، اما اين جريان با برخي تحرکات تلاش کرد اقدامات دادسرا را در آن مقطع متوقف كند». او با ارتباط‌دادن توهين‌هاي عوامل جريان انحرافي به قوه قضائيه پس از شکست در بست‌نشيني، افزود: «توهين و هتاکي‌ به قوه قضائيه ناشي از ناکام‌ماندن آنان در اجراي مقاصدشان است». او  عنوان کرد: «اين توهين‌ها ناشي از واهمه آنها از برخوردهاي قضائي با عوامل اين جريان است؛ چرا که تحليل آنها بر اين است که دستگاه قضائي با محاکمه برخي متهمان اقداماتي را آغاز کرده و با تعقيب افراد ديگري از اين جريان اقدامات قضائي را ادامه داده و سرانجام به افراد اصلي خواهد رسيد. آنها به‌لحاظ فقدان پايگاه اجتماعي تلاش مي‌کنند با سياسي جلوه‌‌دادن اقدامات قضائي و با توسل به جنجال و هياهو و اقداماتي سخيف، مانع از رسيدگي به اتهامات عوامل اين جريان شوند». او در پاسخ به ادعاي فردي مبني‌بر بي‌ارتباط‌بودن سازمان زندان‌ها با قوه قضائيه و ضرورت مديريت اين سازمان ازسوي قوه مجريه، افزود: «طبق قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 نيز زندانيان تحت نظارت دادستان بوده و در همان زمان که زندان‌ها در اختيار شهرباني بود، مأموران پليس به‌عنوان ضابط قضائي انجام وظيفه مي‌کردند؛ چراکه مقام قضائي مجري حکم است؛ بنابراين اين ادعا فاقد مبناي حقوقي و قانوني است». او در رابطه با ضرورت استقلال قوه قضائيه و منع دخالت ساير قوا نسبت به وظايف اين قوه، گفت: «اصل 57 قانون اساسي بحث تفکيک قوا را مطرح مي‌كند که در تمام کشورها پذيرفته شده است، اما اهميت وظايف محول‌شده به قوه قضائيه موجب شده قانون اساسي در اصل 156 بر استقلال اين قوه و همچنين در اصل 164 بر استقلال قاضي تأکيد كند». دادستان تهران گفت: «درحال‌حاضر که قوه قضائيه از استقلال نسبي برخوردار است، اين‌گونه در امور قضائي ادعاي دخالت مي‌شود و به رکن قضا توهين‌هايي صورت مي‌گيرد؛ چه برسد به زماني که برخي نهادهاي قوه قضائيه زير نظر و مديريت امثال عوامل جريان انحرافي اداره شوند». او با اشاره به اصل 20 قانون اساسي افزود: اين اصل براي معاون رئيس‌جمهور يا هر شخص ديگري مصونيت قائل نشده است؛ بنابراين دادستاني تهران در رسيدگي به پرونده‌ها و اتهامات انتسابي افراد در هر درجه و مقامي که باشند، هيچ‌گونه اعمال نفوذي را نمي‌پذيرد.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
«16 آذر» متعلق به کیست سرنوشت خونین عهدشکن بقايي: دادگاه ما را علنی کنید تا مردم از اتهامات مطلع شوند برخورد چکشی احمدی‌نژاد پس از زلزله ورزقان پايگاه اجتماعي ندارنداقدام قضائي را سياسي جلوه‌ مي‌دهند هيچ نيروي نظامي خارجي‌ای نمي‌تواند در خزر مستقر شود مهدي جهانگيري به تهران منتقل شد برخی جریانات، دیدگاه خود را عین منافع ملی می‌دانند امام يک منتقد آرمان‌گرا و پيشران بود «عصبانی نیستم» در اکران زمستانی اروپا را به سمت آمریکا هل ندهیم کدام ساختمان، کدام مقاوم‌سازی؟ مثلث شوم حساسیت معکوس! احياگر اخلاق و خردگرايي