روزنامه تفاهم

کـاهش ۸ میلیارد تومانی بودجه وزارت نفت

تفاهم-گروه گزارش: بودجه وزارت نفت در لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ بیش از 8 میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. براساس رقم پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعتبار دولتی وزارت نفت، ۱۵۵ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در حالی که بودجه این وزارتخانه در سال گذشته ۱۶۴ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان بود. وزارت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز، شرکت ملی گاز ایران – مادر تخصصی و شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی، زیرمجموعه‌های وزارت نفت هستند که بودجه آنها به ترتیب ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۱۲۰ میلیارد تومان، 4 میلیارد و ۳۴ میلیون تومان، 7 میلیارد و ۴۵ میلیون تومان و ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. براساس این گزارش، نه تنها بودجه شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که دو زیرمجموعه اصلی وزارت نفت هستند، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشخص نشده، بلکه رقم میزان عملکرد سال ۱۳۹۵ وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه صفر بوده است.
سهم 32 درصدی صندوق توسعه ملی
از درآمد نفت و گاز
همچنین، دولت در بودجه ۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را ۳۲ درصد پیشنهاد کرد. در تبصره 1 بودجه 97 آمده است:  الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ، 32 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری ایران، مکلف است، در طول سال و متناسب با وصل منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت)


و همچنین سهم 3 درصد مناطق نفت خیز،
گاز خیز و کمتر توسعه یافته، موضوع ردیف درآمد 2110109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور، توسط وزارت نفت ارائه می گردد. ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانان گازی و حاصل صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و چهارده هزار و چهارصد و سه میلیون (959.314.403.000.000) ریال و منابع مربوط به 3 درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان های نفت خیز، گاز خیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (50.800.000.000.000) ریال تعیین می شود. در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 1397 نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران به ردیف 210112 جداول شماره (5) این قانون واریز می شود تا برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء(3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم 3 درصد  استان های نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد. ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و حاصل صادرات گاز در سال 1397 کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد وسه میلیون (1.010.114.403.000.000) ریال شود، به دولت اجازه داده می شود، از محل 50 درصد مناسب حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند. د- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می شودعلاوه بر تکالیف مندرج در بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نسبت به بازسازی و مقاوم سازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه گیری به سامانه اندازه گیری هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام نماید.
افزایش ۲۰ تومانی قیمت هر مترمکعب آب
بر اساس لایحه بودجه ۹۷ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است که علاوه‌ بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به‌ازای هر مترمکعب آب شرب مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. بر اساس بند ج تبصره 6، صد درصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و پنجاه میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور، صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. 10 درصد اعتبار مذکور، برای آبرسانی شرب عشایری و ۹۰ درصد آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود، تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات صفر است. در بند (هـ) تبصره شش نیز عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394.8.10 به میزان شصت (60) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت در سقف پانزده هزار میلیارد ریال تعیین می شود تا پس از مبادله موافقتنامه یا سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف شود. بر اساس بند (هـ) ‌تبصره ۵ دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا 3 سال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌های سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال واگذار کند. به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) با بدهی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه بودجه را به صورت جمعی-خرجی تسویه کند. همچنین بر اساس لایحه سال آینده و بر اساس ماده واحده منابع و مصارف بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود تا به‌منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله  به ۴۶ هزار هکتار اراضی سیستان مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق برداشت کند.
توسعه نیروگاه‌های برق آبی
با وجوه حاصل از فروش برق
نیروگاه سد کارون ۴ در پایین دست سد و به منظور تولید انرژی برق‌آبی به میزان 2107 میلیون کیلو وات ساعت احداث شده است. بر اساس بودجه ۹۷ شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند، تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق آبی به مصرف برسانند. در بند الف تبصره ۱۵ بودجه ۹۷ آمده است: شرکت های
تولید برق حرارتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری
در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند. بر اساس بند (ب) این تبصره نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای به شرط  تملیک شرکت مادر تخصصی توانیر به
شرکت های توزیع برق از پرداخت هر گونه مالیات و سود سهام ابزاری معاف است. در بند (ج) به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می شود از محل مطالبات خود از شرکت های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارای در اجرای قانون سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، سهام مازاد بر ۴۹ درصد شرکت توانیر در این شرکت ها را تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش غیر دولتی با اولویت شهرداری های کشور در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار کند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
جنجال نظرات مهدی نصیری (اعتماد) بزم پزشکان با الکل تقلبی (جوان)نجات دادم تا آسوده بخوابم (شهروند)تغییر نام استقلال خوب است یا بد؟ (خراسان)
سایر اخبار این روزنامه
معافیت ۴۰ درصدی تولید ناخالص داخلی از مالیات کـاهش ۸ میلیارد تومانی بودجه وزارت نفت روی بازار کاغذ مهر دولت نزنیم اشتغال و رفع فقر، محور اصلی بودجه ۹۷ عزت‌آفرینی کردید و برای یک هدف بزرگ از حق خود گذشتید حمایت دولت دوازدهم از صنعت کشتی سازی امضای قرارداد سواپ نفت بین ایران و عراق ایران رکورد دار مصرف دارو وام ازدواج 10 میلیونی ماند اشتغال و رفع فقر، محور اصلی بودجه ۹۷