روزنامه ایران

همه بخش‌های دولتی باید بنگاهداری را رها کنند

مرتضی گل پور
وزیر دفاع از مأموریت ستادکل نیروهای مسلح برای پیگیری خروج ارتش و سپاه از فعالیت‌های اقتصادی خبرداد، اما رئیس دفتر رئیس جمهوری دیروز اعلام کرد که این رویکرد تنها شامل نیروهای مسلح نمی‌شود و همه بخش‌های دولتی باید بنگاه‌ها و شرکت‌ها را واگذار کنند.
به گزارش «ایران»، محمود واعظی روز گذشته در حاشیه نشست هیأت دولت، خروج نیروهای مسلح از فعالیت‌های اقتصادی را تصمیمی خواند که رئیس جمهوری روی آن مصمم است و افزود: این رویکرد فقط مختص نیروهای مسلح نیست، بلکه رئیس جمهوری همین دستور را به بنیاد شهید، سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها هم داده است.
وی با بیان اینکه دولت معتقد است تا جایی که می‌توانیم، باید تصدیگری خود را کم کنیم تا به صفر برسد، اضافه کرد: در مقابل باید تلاش کنیم از بخش خصوصی واقعی حمایت و آن را ساماندهی کنیم تا این بخش بتواند فعالیت کند.رئیس دفتر رئیس جمهوری، بنگاهداری را متعلق به مردم و بخش خصوصی دانست و با اشاره به اینکه (واگذاری) مربوط به همه اعضای دولت است، اضافه کرد: نه اینکه فقط نیروهای مسلح باشند، بلکه همه بخش‌های دولت که به هر دلیلی در دولت گذشته بابت طلب یا به نوعی کارخانه یا شرکتی واگذار شده، باید اینها را به مردم واگذار کنند.


واعظی با اشاره به ابهامی که درباره حضور وزیر کار در حادثه سانچی مطرح شد، اضافه کرد: برای مردم سؤال بود که چرا وزارت نفت فعال نیست، اما وقتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، همه ابهامات برطرف می‌شود. بنابراین همه تلاش ما این است که همه اینها به بخش خصوصی واگذار شود.
حضور نیروهای مسلح در اقتصاد که با اجرای معیوب سیاست‌های اصل 44 در دولت‌های نهم و دهم شدت گرفت، موضوعی است که همواره با انتقاد فعالان اقتصادی و رئیس جمهوری مواجه می‌شد. منتقدان، متفق‌القول معتقدند این امر نه تنها سبب رونق و تقویت اقتصادی کشور نشد، بلکه ضعف و به حاشیه راندن بخش خصوصی را نیز به دنبال داشت. بر همین مبنا بود که حجت‌الاسلام حسن روحانی در دولت یازدهم و دوازدهم، بارها به تلویح یا تصریح از این امر، انتقاد کرد و خواستار واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی، خروج بخش‌های نظامی از اقتصاد و رشد و قوت بخش خصوصی شده بود.
روحانی اول تیرماه سال جاری، در ضیافت افطار با نمایندگان بخش خصوصی، با اشاره به اینکه ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، تأکید کرد که ما باید اقتصاد را جز در موارد ضروری، واگذار کنیم.
این سخنرانی انتقاد گسترده مخالفان دولت را به همراه داشت و بسیاری این سخنان را به طعنه رئیس جمهوری به برخی از نیروها تعبیر کردند. اما چند ماه بعد روشن شد که دولت در پیگیری و اجرای این سیاست، تنها به گفتاردرمانی بسنده نکرده و توانسته در اصلاح جهت گیری‌های اقتصادی کشور گام‌های بلندی بردارد.
رئیس جمهوری 7 آذرماه در گفت‌وگوی تلویزیونی خود، یکی از هدف‌های دولت دوازدهم را واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به مردم ذکر کرد و گفت: غیر از دولت بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیر دولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با رهبر معظم انقلاب هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. این اقدام باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.
دو ماه بعد، گفت و گوی کوتاه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با «ایران» مشخص کرد که خروج نیروهای مسلح از فعالیت‌های اقتصادی و واگذاری بنگاه‌ها، به یک سیاست و دستور برای این نیروها تبدیل شده و این نیروها ملزم به اجرای این دستور هستند.
امیر حاتمی واگذاری بنگاه‌های اقتصادی را سیاست همه نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش اعلام کرد و درپاسخ به اینکه «آیا دولت برای پیگیری واگذاری‌ها در ارتش و سپاه به وزارت دفاع مسئولیتی داده است؟» اظهار کرد: «مسئولیت این کار از طرف رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.»
مأموریت رهبر معظم انقلاب به ستادکل نیروهای مسلح برای خروج ارتش و سپاه از حوزه اقتصاد، با استقبال گسترده ناظران سیاسی، رسانه‌ها و فعالان اقتصادی مواجه شد. بسیاری این تصمیم راهبردی را تحولی اساسی در حوزه‌های اقتصاد و سیاست کشور قلمداد کردند. باوجود این، نیروهای مسلح به تناسب جایگاه خود، موضع متفاوتی اتخاذ کردند.
ارتش به صراحت، وجود چنین دستور و رویکردی را پذیرفت. امیرسرتیپ احمدرضا پوردستان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش، در گفت‌وگو با روزنامه «همبستگی» با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیروهای مسلح، متناسب با نیازهای کشور و دولت در برخی امور اقتصادی ورود کردند که کمک دولت باشند، اظهار کرد: «امروز با توجه به صلاحدید فرمانده معظم کل قوا و ظرفیت‌هایی که در دولت وجود دارد، قرار بر این شده که نیروهای مسلح از تمامی فعالیت‌هایی که بخش خصوصی، دولتی و به طور کلی بخش غیرنظامی، می‌توانند انجام دهند، خارج شوند و فقط بنابر تشخیص دولت، نیروهای نظامی می‌توانند در پروژه‌هایی که از عهده پیمانکاران عادی خارج است، ورود کنند.» وی تأکید کرد که در تلاشیم فعالیت محدود اقتصادی را نیز تا سال 97 به کلی تعطیل کنیم.
در عین حال سردار کوثری، جانشین قرارگاه ثارالله در گفت و گو با «اعتمادآنلاین» اظهارکرد: سپاه هیچ‌گاه وارد کار اقتصادی نشده و بیشتر فعالیتش کار عمرانی بر اساس قانون اساسی بوده است. وی در پاسخ به این که اگر سپاه وارد فعالیت‌های اقتصادی نشده است چرا رهبر معظم انقلاب دستور واگذاری بنگاه‌های اقتصادی این نهاد را صادر کرده‌اند، گفت: من نمی‌دانم و باید درباره جزئیات این مسأله پیگیری کنم.نماینده سابق مجلس در پاسخ به این که آیا اشکالی در فعالیت‌های اقصادی سپاه بود که منجر به صدور چنین دستوری هستیم نیز گفت: اگر هم اشکالی هست باید از خودشان بپرسید و چون من در کار آن مجموعه نیستم، باید از مسئولان آن مجموعه بپرسید.رویکردها هرچه باشد، به نظر می‌رسد نمی‌تواند در اراده نظام برای تحقق این سیاست خدشه‌ای وارد کند. بویژه اینکه این فرمان از سوی فرمانده معظم کل قوا به نیروهای مسلح ابلاغ شده و ستاد کل نیروهای مسلح نیز مسئول اجرای این سیاست تعیین شده است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
حذف گرانی از معادلات اداره کشور؟ (جوان) درس ونزوئلا!(یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
«شاخص» بالا رفت؛ نرخ ارز پایین آمد 8 تصمیم مهم برای تسهیلات اشتغال همه بخش‌های دولتی باید بنگاهداری را رها کنند رنگین کمان فرهنگ ایران در نمایشگاه گردشگری آتش سوزی مرگبار انبار قیر دیگر صفحه‌ها هشتم بهمن بازدید نمایندگان از زندان اوین رانت ویرانگر اقتصاد ایران خلیل ملکی نخستین عصیان علیه استالین اصل مغفول 30 ساله، روی ریل اجرا واکنش وزیر کشور به گزارش تخلفات شهرداری حمایت قوی اروپا از برجام به‌عنوان یک توافق معتبر بین‌المللی لایحه مدیریت بحران کشور بازنگری می‌شود عملیات بزرگ برای مهارحریق مخزن قیر