روزنامه ایران

اصل مغفول 30 ساله، روی ریل اجرا

علاءالدین میرمحمدصادقی
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

 بخش خصوصی ایران پس از تشکیل دولت مدرن در ایران یعنی طی قرن گذشته با انجام اقداماتی مانند وارد کردن


راه آهن به ایران، وارد کردن صنایع برق به ایران
و کارخانه‌هایی که پایه به شمار می‌آمدند، اثبات کرده است که توانایی انجام اقدامات زیربنایی جهت توسعه کشور را دارد. نمی‌توان کتمان کرد که توسعه مدرن ایران به کمک تأسیس صنایع خودروسازی، صنایع فولادی، صنایع ماشین‌سازی و صنایع خانگی با همراهی دو عنصر بسترسازی دولت و فعالیت صادقانه بخش خصوصی رخ داده است.
این  موضوع تنها مربوط به ایران نیست. سیر تحول صنایع در کره جنوبی، ژاپن و چین محصول اتحاد این دو رکن بوده است. در مورد ایران حتی در حال حاضر که رکود اقتصادی به معنایی وجود دارد، باز هم بار اشتغال روی دوش صنایع کوچک
و متوسط بخش خصوصی است. چه کسی می‌تواند کتمان کند که 15 درصد از اقتصاد ایران یعنی صاحبان کسب وکارهای خصوصی بیشترین حجم تأمین مالیات را برعهده دارند؟ در حال حاضر بدون اغراق بیش از 80 درصد تأمین مالیات کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. باز هم نیاز به تأکید است، که نه امروز بلکه پیش از تأسیس مجلس مشروطه همین بخش خصوصی با تأسیس مجلس وکلای تجار به جهت پیگیری حقوق صنعتگران و تأمین خواسته‌های معیشتی مردم اقدام به ساماندهی نظام اقتصادی ایران کرد. امروز که بخشی از طبقه متوسط ایران در تنگنای مالی ناشی از بیکاری با نرخ بیش از 25 درصدی جوانان تحصیلکرده مواجه است، نه صنایع دولتی که همین بخش خصوصی است که می‌تواند موتور اقتصاد ایران را به حرکت در آورد.
از دهه هفتاد، دولت‌ها در ایران حداقل در کلام رویکرد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی را آغاز کردند. البته بررسی سابقه تاریخی نشان می‌دهد در دهه 60 و همزمان با حاکمیت نگاه اقتصاد دولتی برخی مسئولان بلندپایه کشور مانند
 رهبر معظم انقلاب تأکید بر اصل واگذاری امور اقتصادی به مردم، احترام به مالکیت خصوصی و حمایت از بخش خصوصی مولد کشور را داشتند. این نگاه در دهه 90 با ابلاغ سند اقتصاد مقاومتی و پیگیری‌های رهبری همچنان وجود دارد. اما بحران خصوصی‌سازی در ایران ریشه در باور تاریخی مدیران و حتی طیفی از شهروندان دارد. بخش خصوصی ایران با ویژگی‌های تدین، اخلاق مداری، احترام به مسئولیت اجتماعی و از همه مهم‌تر تعهد به منافع ملی بارها خود را اثبات کرده است که نمونه روشن آن تداوم توسعه بنگاه‌های صنعتی خصوصی بویژه در حوزه صنایع غذایی طی دوران تحریم‌ها است. اما چطور می‌شود که با وجود این کارنامه همچنان نگاه ضد سرمایه‌داری و کارآفرینی در بدنه بروکراتیک کشور وجود دارد؟ با وجود اسناد بالادستی نظام اداری ایران با بیش از 4.5 میلیون کارمند، بیش از 185 هزار نوع قانون و بیش از 2 هزار نوع مجوز و بخشنامه،عملاً یک تنه در مقابل خصوصی‌سازی ایستاده است. اما این مقاومت نه سازمان یافته و نظام مند که برآمده از ترکیب اعتقادی نگاه تاریخی چپ مآبانه و فساد غیرسیستمی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است. امروز اعداد به ما نشان می‌دهند که بیش از 36 هزار کارت بازرگانی فعال در کشور وجود دارد، تعداد بسیار زیادی شرکت ثبت شده و خیل کثیری از کارآفرینان متعهد در عرصه صنعت کشور فعالیت می‌کنند. دولت به پشتوانه اسناد بالادستی مانند سند اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های اقتصادی رئیس جمهوری می‌تواند فرآیند ناقص اجرا شده خصوصی‌سازی و عمل به اصل 44
قانون اساسی را آغاز کند اما فارغ از عزم ملی که برای این فرآیند نیاز است، به پشتوانه اعتقادی و بینش‌مند هم نیاز داریم، به این معنا که دستگاه اداری ایران به درک دقیقی از راهبرد اشتغالزایی مولد با اتکا به سرمایه‌های غیرنفتی اما پایدار برسد. این سرمایه
نه در اختیار دولت که در دست بخش خصوصی ایرانی، سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران خارجی مقیم خارج از کشور است. دولت اگر قصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی
به بخش خصوصی را دارد، همزمان با بسترسازی قوانین و مقررات باید به سمت اصلاح ذهن‌ها برود. جوانان کشور باید بدانند که آنها بدون حضور در دستگاه‌های اداری و بی‌شوق استخدام در نهادهای اداری، می‌توانند در فضایی مساعد شده برای کسب و کار از کارمند به کارآفرین تبدیل شوند. خصوصی‌سازی بدون حضور کارآفرینان واقعی معنا ندارد
و کارآفرینان واقعی در فضای توسعه نیافته رشد نمی‌کنند.عمل دولت، حمایت رهبری و وحدت ملی شرط انجام ایده سه دهه معطل مانده خصوصی‌سازی در ایران است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
حذف گرانی از معادلات اداره کشور؟ (جوان) درس ونزوئلا!(یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
«شاخص» بالا رفت؛ نرخ ارز پایین آمد 8 تصمیم مهم برای تسهیلات اشتغال همه بخش‌های دولتی باید بنگاهداری را رها کنند رنگین کمان فرهنگ ایران در نمایشگاه گردشگری آتش سوزی مرگبار انبار قیر دیگر صفحه‌ها هشتم بهمن بازدید نمایندگان از زندان اوین رانت ویرانگر اقتصاد ایران خلیل ملکی نخستین عصیان علیه استالین اصل مغفول 30 ساله، روی ریل اجرا واکنش وزیر کشور به گزارش تخلفات شهرداری حمایت قوی اروپا از برجام به‌عنوان یک توافق معتبر بین‌المللی لایحه مدیریت بحران کشور بازنگری می‌شود عملیات بزرگ برای مهارحریق مخزن قیر