روزنامه قانون
1396/11/29
ایجاد ۴۰ مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین در سراسر کشور
اولین روز از کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان امروز با حضور مسئولان قوه قضايیه و جمعی از قضات در هتل همای تهران برگزار شد. به گزارش میزان، این مراسم با حضور محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر و دبیر کارگاه و همچنین دکتر ویل پارکس، نماینده یونیسف در ایران برگزار شد.خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه در کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان اظهار کرد: کودکان و نوجوانان آینده سازان جامعه هستند لذا کشورهایی که برای آینده خود برنامه دارند این قشر حساس جامعه را نه تنها از بدو تولد بلکه از دوران جنینی تحت حمایت قرار میدهند.خدائیان گفت: بنابراين بر این اساس باید تحت حمایتهای همه جانبهای از قبیل: حمایتهای بهداشتی، درمانی، تحصیلی، آموزشی، فرهنگی و... قرار بگیرند.معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: در سالهای اخیر نیز این توجه به حقوق کودکان و نوجوانان بیشتر و یک لایحه توسط قوه قضاییه به دولت و مجلس ارسال شد؛ که این لایحه مشتمل بر مقررات شکلی و ماهوی بود که اگر به همان شکل اولیه در مجلس تصویب میشد بسیار بهتر بود اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد بودند که این قانون در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی ادغام شود.خدائیان بیان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ ما شاهد تحول خوبی در قوانین کودکان و نوجوانان بودیم به طوری که رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان نسبت به سن کودک متفاوت است و مجازاتهای در نظر گرفته شده هم با یکدیگر تفاوت دارند.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در حال حاضر لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را در مجلس داریم. این لایحه از قبل تهیه شده و در کمیسیون قضایی مجلس با تغییرات اندکی نهایی شده که امیدواریم به زودی در مجلس به تصویب نهایی برسد.خدائیان اظهار کرد: در این لایحه حمایتهای بسیار خوبی از کودکان و نوجوانان صورت گرفته است؛ به عنوان مثل در این قانون به وضعیت مخاطره آمیز اشاره شده است. در اين قانون آمده اگر یک شخص در یک وضعیت خاص قرار گرفت و امکان بزه به وجود آمد با او چه برخوردی شود. خشونت والدین نسبت به کودکان، عدم ثبت واقعه تولد، اعتیاد، طلاق والدین، ابتلاي والدین به بیماریهای خاص از جمله موضوعات مطرح شده در این قانون است.
هیچ طفل زیر 9 سالی در دادگاهها و دادسراها حضور پیدا نمیکند
محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان اظهار کرد: قانون مستقل این موضوع مربوط به سال ۱۳۳۸ است که در این قانون به صورت جدی به بحث کودکان توجه شده است.
وی اظهار کرد: در نظام حقوقی ایران در سال ۱۳۰۴ طفل کسی بود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و بلوغ شرعی برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال قمری در نظر گرفته شده بود، اما در دادگاههای حال حاضر رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان در دسته بندیهای سنی مختلف صورت میگیرد. یعنی قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سنهای مختلفی را مورد توجه قرار داده است.الفت گفت: در نظام قضایی ما اطفال زیر ۹ سال از مسئولیت کیفری مبرا هستند پس هیچ طفل زیر 9 سالی در دادگاهها و دادسراها حضور پیدا نمیکند البته منظور ما از این بحث مسئولیت مدنی نیست بلکه منظور مسئولیت کیفری است.وی بیان کرد: در قوانین ایران اعم از قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای کودکان حقوق بنیادین ویژهای در نظر گرفته شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در اصلاحات قانون سال ۹۲ نظر مشاور الزامآور نیست اما حضور خود مشاور الزامی است. یعنی تا زمانی که مشاور در جلسه حضور پیدا نکند جلسه رسمیت پیدا نمیکند.الفت اظهار کرد: مهمترین هدف از تشکیل دادگاههای اطفال و نوجوانان شناخت علت بزهکاری کودکان و سپس باز اجتماعی کردن و پیشگیری از وقوع مجدد جرم است؛ لذا برای رسیدن به این هدف نمیتوان به حضور یک قاضی اکتفا کرد. در واقع قضات این دادگاه به همه علوم مجهز نیستند و اگر بخواهیم قضات را مکلف کنیم به یادگیری سایر علوم این امر غیر ممکن است؛ بنابر اين قانونگذار تلاش کرده است متخصصان علوم دیگر را در کنار خود داشته باشد واز آنها استفاده کند تا قضات بهترین تصمیم را در خصوص کودک بگیرند.وی بیان کرد: وقتی قانونگذار حضور مشاور را الزامی دانسته یعنی میتوانیم به این نتیجه برسیم که قاضی بدون توجه به نظر مشاور نباید و به صلاح نیست که اتخاذ تصمیم کند. البته نظر مشاور الزام آور نیست اما بسیار کمک کننده است.
الفت در ادامه بیان کرد: خوشبختانه تاکنون حدود ۴۰ مرکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین در سراسر کشور ایجاد شده است. در معاونت اجتماعی همچنین موضوع پیشگیریهای رشد مدار را در جهت کاهش آسیبها در نظر داریم که در این راستا توانسته ایم ائتلاف ملی با عنوان اختصاری «نماد» را در کشور اجرایی کنیم.وی خاطر نشان کرد: طبق قانون حضور مشاور در دادگاههای کودکان الزامی است و ما برای این موضوع سعی کرده ایم یکسری شاخصها برای انتخاب مشاوران در نظر بگیریم، چون معتقدیم باید مشاورانی در محاکم حضور پیدا کنند که شاخصهای مناسب برای حمایت از کودکان را داشته باشند؛ لذا در این خصوص برنامههای مناسبی را اجرایی کرده ایم و در حال ادامه آن هستیم.
ابراز خشنودي از اصلاحات قضایی برای کودکان
همچنین دکتر ویل پارکس، نماینده یونیسف در ایران در کارگاه تخصصی دادرسی ویژه اطفال و نوجوان که به همت ستاد حقوق بشر برگزار شد، اظهار کرد: امروز مفتخرم که در افتتاحیه یکی دیگر از کارگاههای تعهدات کشوری برای کودکان در رسیدگیهای قضایی در تهران شرکت میکنم.ویل پارکس گفت: امروز خوشحالم که جمهوری اسلامی ایران اقدامات عملی متعددی را برای مقابله با برخی از چالشهای پیش روی کودکان اتخاد و اجرا کرده است.نماینده یونیسف در ایران افزود: در حوزه اصلاحات قضایی برای کودکان، تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری درسال ۱۳۹۴ با هدف ترویج استفاده از جایگزینهای مجازات برای کودکان ناقض قانون اقدامی قابل تحسین است.وی عنوان کرد: قوه قضايیه از سال ۱۳۸۴ و در راستای برنامه کشوری یونیسف با دولت جمهوری اسلامی ایران، در ارتقای ظرفیتهای دستاندرکاران مربوطه از جمله پلیس، قضات، دادستانها، مددکاران اجتماعی و وکلا در زمینه تعهدات کشوری برای حمایت از کودکان در رسیدگیهای قضایی بسیار فعال و کوشا بوده است.ویل پارکس تصریح کرد: خانمها و آقایان، امروزه سرمایهگذاری در اجرای برنامهها و خدمات برای مراقبت و حمایت بهتر از کودکان در رسیدگیهای قضایی، نهتنها به این گروه از کودکان برای بازپروری و بازگشت به جامعه کمک میکند، بلکه باعث کاهش هزینهها و حجم کاری نظام قضایی در آینده نیز میشود. مایلم تاکید کنم که نقش همکاریهای بین سازمانی نیز در رسیدگی به نیازهای این دسته از کودکان بسیار مهم و قابل توجه است.
نماینده یونیسف در ایران اضافه کرد: از قوه قضايیه بهعنوان شریک کاری چندین ساله یونیسف در حوزه کودکان در رسیدگیهای قضایی سپاسگزارم. شکی نیست دستاوردهایی که امروز آنها را جشن میگیریم بدون تعهد و تلاش خستگیناپذیر دستاندرکاران، کارشناسان و مقامات محترم قضایی امکانپذیر نمیشد. در پایان مایلم از همکارانم در قوه قضايیه و دادگستری استان تهران برای همکاری و تلاشهایشان در برگزاری و میزبانی این کارگاه آموزشی صمیمانه تشکر کنم.
پربازدیدترینهای روزنامه ها