روزنامه اعتماد
1396/12/07
بازچرخاني راه فرار از بحران
برآوردي كه در مورد سرمايه مورد نياز براي جمعآوري پساب در كشور وجود دارد همان برآورد موجود در گزارش جامع طرحهاي نيمهتمام عمراني است كه در آن گزارش كل پروژههاي نيمهتمام دولت به قيمت سال تهيه گزارش 450 هزار ميليارد تومان و به قيمت امروز چيزي حدود 600 هزار ميليارد تومان برآورد شدهاند. از اين بخش، حوزه آب كه فاضلاب هم در ذيل آن قرار ميگيرد 120 هزار ميليارد تومان پروژه نيمهتمام شامل آبوفاضلاب و شبكه انتقال و شبكه جمعآوري تعريف شده كه طبيعتا بخش عمدهاي از آن ناظر بر همين سيستمهاي جمعآوري، تصفيه و بازچرخاني فاضلاب است. اگر در بودجه سال آينده رقمي كه مطرح بود را در نظر بگيريم يعني هزار و دويست، سيصد ميليارد تومان بودجه براي بخش آب وجود دارد كه آن هم از طريق انتشار اوراق است و نه بودجه نقدي. با در نظر گرفتن اين بودجه زماني نزديك به صد سال طول خواهد كشيد تا پروژههاي نيمهتمام (كه شامل پوشش تمامي شبكه فاضلاب هم نيست) تكميل شوند. بنابراين ميبينيم كه دولت به تنهايي از پس اين كار برنميآيد و سرمايهاش كفاف اين حجم از پروژههاي نيمهتمام را نميدهد و نياز به ورود بخش خصوصي به اين حوزه است. خوشبختانه اتفاق خوبي كه افتاده اين است كه قيمت دولت در بازخريد پساب تصفيه شده در پروژههاي بياوتي اختصاص داده، قيمت بدي نيست...و سرمايه خوبي را متوجه اجراي اين پروژهها كرده تا تصفيهخانههاي فاضلاب و شركتها مشغول انجام كار شوند. اما مساله اينجاست كه بودجه خريد تضميني وزارت نيرو بسيار محدود است و نميتواند پاسخگوي نياز كشور باشد. باز هم برميگرديم به همان موضوع محدوديت منابع دولت و صرف بازخريد فاضلاب تصفيه شده نميتواند مشكل سيستم فاضلاب را حل كند. در خصوص فاضلاب بايد دو نكته را مورد توجه قرار داد. اول اينكه فاضلابي كه داريم در محيط زيست رها ميكنيم باعث آسيب جدي به محيط زيست ميشود. هر متر مكعب فاضلاب ميتواند حداقل 30 برابر حجم خودش را آلوده كند، اين عدد ميتواند تا 120 برابر هم افزايش پيدا كند. نكته ديگر؛ آبي كه داريم از آن به عنوان فاضلاب ياد ميكنيم در واقع حقابه زيست محيطي است يعني قرار است كه ما اين آب را تصفيه كنيم و دوباره به محيط زيست بازگردانيم تا سهمش ادا شود و فعاليتهاي اكولوژيك آن دچار اخلال نشود. نكته مهم اين است كه متاسفانه ما جزو سه چهار كشور اول در زمينه برداشت از ذخاير آبي زيرزميني هستيم. به همين دليل تصفيه و بازچرخاني فاضلاب براي ما تنها يك اقدام محيطزيستي نيست بلكه به عنوان يكي از معدود المانهاي خروجمان از بحران آب كه بحران فراروي كشورمان است محسوب ميشود. اگر نتوانيم با سرعت مناسب عقبافتادگي را در اين بخش جبران كنيم، هم بايد منتظر تبعات زيستمحيطي سنگين باشيم و هم در توسعه صنعتي و كشاورزي و حتي امنيت غذايي و امنيت انرژي به مشكل جدي برميخوريم. ما با بحران آب مواجه هستيم (البته به تعبير دكتر مدني بحران يك پديده مقطعي است اما چالش پيشروي ما پديدهاي دامنهدار است و ما در واقع در شرف ورشكستگي آبي قرار داريم) بنابراين يكي از راههاي خروج از بنبست اين است كه دولت توجه ويژهاي به اين كار داشته باشد و از پروژههاي بازچرخاني حمايت مالي خاص بكند، مثلا بودجهاي را از صندوق توسعه ملي در اختيار منابع بانكي قرار دهد تا آنها بتوانند در قالب تسهيلات تكليفي وارد پروژههاي آب شوند يا اينكه مشوقهايي در نظر بگيرد تا پروژههاي بازچرخاني فاضلاب بتوانند از منابع مالي موجود در بازار سرمايه استفاده كنند. همه اين راهكارها متكي به اين است كه دولت، بخش خصوصي را بطور جدي (و نه در حد شعار) وارد بازي كند. به لحاظ فناوري خوشبختانه در كشور وضعيت خوبي داريم. طبيعتا بخشي از ماشينآلات و تكنولوژيهاي مورد نياز ما وارداتي است اما شايد دليلش اين باشد كه هنوز در بازار احساس نيازي به آنها نشده تا بوميسازي شوند. به هر حال امروز بالاي 90 درصد از تجهيزات تصفيهخانههاي آب و فاضلاب در داخل كشور توليد ميشوند و اگر شركتهاي ايراني بتوانند اندكي از تامين مالي پروژههاي داخلي فارغ بشوند ميتوانند علاوه بر تامين موارد مورد نياز كشور، ميتوانند بازار صادرات خدمات فني و مهندسي در حوزه آب را تا 3 ميليارد تومان در سال هم گسترش دهيم. صرفا به اين شرط كه دولت بتواند مشوقهاي لازم براي شركتها فراهم كند.
سایر اخبار این روزنامه