روزنامه شهروند
1396/12/08
اهميت شاخصهاي جهاني
بدون ترديد همه ما شناخت اجمالي از وضعيت جامعه خود داريم؛ اينكه تورم و فساد چقدر است؟ عدالت چگونه است؟ نظم و امنيت تا چه حد رعايت ميشود؟ دولت چقدر كارآمد و تواناست؟ و... ولي اين شناخت از چند جهت ايراد دارد. نخست اينكه شناخت ما از جامعه بشدت تحت تأثير تجربيات شخصي ماست. اگر از كسي رشوه گرفته باشند، ارزيابي او از وضع فساد جامعه متفاوت از كسي است كه با تقاضاي پرداخت رشوه مواجه نشده است. پس ما نياز داريم كه اين موارد را بهطور دقيق بسنجيم. براي اين منظور در هر زمینه چند شاخص را تعيين ميكنند و با اندازهگيري آنها ميگويند كه وضع جامعه ما از آن نظر چگونه است. اين شاخصها را هر سال بايد سنجش كرد تا تغييرات آن نيز به دست آيد. در برخي از زمينهها مركز آمار ايران و بانك مركزي به توليد اين آمار مشغول هستند؛ مثل نرخ تورم، بيكاري، رشد توليد، جمعيت و... ولي توليد آمار و اطلاعات در برخي از زمينههاي ديگر به اين سادگي نيست؛ مثلاً چگونه ميتوانيم شاخص حاكميت قانون را بسنجيم؟ اين با سنجش نرخ تورم خيلي فرق ميكند و بسيار سختتر است. بهعلاوه در جامعهاي كه حاكميت قانون پايين باشد، اجازه داده نميشود كه اين شاخص بهطور واقعي سنجيده شود يا اگر هم به هر دليلي سنجيده شود، رسمي نخواهد بود و منتشر نميشود. از اينرو، برخي از سازمانهاي بينالمللي عهدهدار توليد چنين شاخصهايي شدهاند. شاخصهايي كه منافع فراوان براي ما دارد. از يكسو تحت يك مديريتی بهنسبت ثابت و در هر سال به توليد اين شاخصها اقدام ميكنند. نهادهاي توليدكننده اين شاخصها بهنسبت استقلال كافي براي توليد آنها را دارند و تحت سياستهاي نهادهاي بيروني قرار ندارند. نحوه گزارشدهي آنها بسيار جالب و پيشرفته است. مهمتر اينكه قابليت مقايسه بينالمللي را نيز فراهم ميكنند. اگر ما در داخل كشور خود شاخصي را تعريف کرده و بسنجيم، نميتوانيم موقعيت خودمان را با ساير جوامع مقايسه كنيم، ولي شاخصهاي بينالمللي اين مزيت را دارند كه هر كشور را در مقايسه با ساير كشورها و نيز با گذشته خودش و نيز عوامل دروني جامعه قابل مقايسه و تحليل ميكند.البته ايرادي روششناختي به برخي از اين شاخصها ميتوان وارد كرد كه بحث آن خارج از حوصله اين يادداشت است ولي از يكسو چنين ايرادي به سنجههاي داخلي بيشتر است و از سوي ديگر ميتوان نقاط ضعف آنها را تا حدي اغماض كرد. با اينحال، چرا از بسياري شاخصهاي جهانی مذكور در داخل كشور استقبال نميشود و علاقهاي به طرح آنها وجود ندارد؟ درواقع چرا بهصورت گزينشي عمل ميشود؟ براي نمونه شاخص مربوط به پيشرفت علم و مقالات علمي خيلي با استقبال مواجه ميشود ولي شاخص مربوط به نظام تدبير و فساد مورد توجه مقامات رسمي قرار نميگيرد. روشن است كه برحسب نتايج و ویژگی اين شاخصها با آنها رفتار ميشود؛ اگر خوب باشد از آن استقبال میشود، در غیر اینصورت نادیده گرفته میشود.
اين نحوه رفتار به شناخت ما از جامعه ايران كمكي نميكند و نوعي چشم بستن به واقعيت است. حتي اگر از جايگاه خود در اين شاخصها راضي نباشيم، حداقل ميتوانيم تغييرات خود را رصد و سعی کنیم بدتر نشود و ترجيحا بكوشيم كه شاخص و رتبه كشور خود را ارتقا دهيم. بايد توجه كنيم كه داعيهها و شعارهاي ما با واقعيتهاي موجود چه نسبتي دارد.
اين شاخصها بسيار متنوع است. از شاخصهاي مربوط به كمكهاي خيريه گرفته تا شاخصهاي حكومتداري مثل عدالت، فساد، شفافيت، نظم، حاكميت قانون، همه وجود دارند. حتي بسياري از اين شاخصها فقط از سوي يك نهاد سنجيده نميشود، بلكه نهادهاي گوناگون به شيوههاي بهنسبت متفاوتي آن را ميسنجند. فراموش نكنيم شايد ما بتوانيم به برخي از اين شاخصها معترض باشيم و آن را نشانه واقعيت جامعه خود ندانيم، ولي مسأله مهم اين است كه ساير مردم جهان ما را براساس اين شاخصهاي جهاني ارزيابي و داوري ميكنند. سرمايهگذاران جهاني و مشاوران آنها، همين گزارشها را مطالعه ميكنند و براساس آن تصميم ميگيرند كه در ايران سرمايهگذاري کنند يا نکنند. موسسات معتبر جهاني كه به شركتهاي بينالمللي مشاوره ميدهند، با استفاده از اين شاخصها مشورت ميدهند. بنابراين گمان نكنيم كه اگر آنها را قبول نداريم، آنها در عمل تأثيري بر وضعيت جامعه ما ندارند.
در اينجا به برخي از مهمترين اين شاخصها كه مربوط به نظام تدبير باشد، اشاره ميكنيم. اين شاخصها مربوط به سال 2017 است. رتبه شاخص حاكميت قانون در ايران 80 از 113 است كه 79 كشور جلوتر از ما هستند. خوشبختانه در سال گذشته، نسبت به سال پيش از آن 6 رتبه بهبود يافتهايم. شاخص شفافيت و پاسخگويي 102 است كه از 113 كشور است که اصلا رتبه خوبي نيست. در مقابل شاخص نظم و امنيت 54 از 113 است كه از نيمي از كشورها بهتريم. اگر دولتها و كل حكومت برنامهريزي كنند كه طي يك برنامه 10 ساله اين شاخصها و رتبهها را به نحوي ارتقا بخشند كه ما در ميانه كشورهاي جهان قرار گيريم، برنامه مهم و ارزشمندي خواهد بود.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ایران، تشنه امید
واکنش مجلس به تخریب تاریخ
ضدانقلاب در تحریک کارگران علیه جمهوری اسلامی ناکام ماند
گزارش یک «معارفه»
نوای زندگی در کارگاه «استاد هوشنگ»
صدا... بیل... کلنگ... دوربین... حرکت!
رژیم مادامالعمر!
صفحه ضهرونگ
مجلس در انتظار تغییرات انتخاباتی
طبل توخالي گوگل ترنسليت
میهمانی دربی بدون توصیه!
باید سرمایه اجتماعی را ترمیم و باب گفتوگو را باز کنیم
اهميت شاخصهاي جهاني
تسلیت