روزنامه ابتکار
1395/10/08
مجلس مشروطه در تعامل با تحولات سیاسی ایران قانون اساسی؛ عامل فروپاشی
گروه اندیشه ـ علیرضا صدقی: قانون اساسی مشروطه در سال 1324 قمری برابر با 8 دی ماه سال 1285 خورشیدی به امضاء مظفرالدین شاه رسید و یک مرحله از تلاشهای آزادیخواهانه مردم ایران به بار نشست. روز 13 مرداد 1285 روز صدور فرمان تشکیل مجلس شورای ملی بوسیله مظفر الدین شاه بود. مظفر الدین شاه قاجار در بخشی از این فرمان آورده است: «از این تاریخ معین و مهیا خواهد نمود که به صحه ملوکانه رسیده و بعونالله تعالی مجلس شورای ملی مرقوم که نگهبان عدل است افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر میداریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایند تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کماینبغی مطلع و مرفهالحال مشغول دعاگوئی دوام این دولت و این مجلس بیزوال باشند -- در قصر صاحبقرانیه به تاریخ چهاردهم جمادی الثانیه 1324 هجری در سال یازدهم سلطنت ما». از سالروز تصویب قانون اساسی مشروطه در دوره قاجار 110 سال گذشته است، تاکنون پیرامون نتایج و پیآمدهای آن مطالب فروان نوشته شده و مباحث بسیار مطرح شده است. لیکن از آنجا که نهضت مشروطه از مهمترین حرکتهای تاریخی ملت ایران است جای آن دارد که پیوسته در سایه تحولات تاریخی و تجارب جدید این واقعه مهم نیز مورد باز نگری و یادآوری مجدد قرار گرفته و درسهای تاریخی آن مرور شود. از این طریق هم یاد کسانی که این حرکت را به ثمر رساندند گرامی داشته میشود و هم عبرتهای تاریخی حداقل محصول و نتیجه آن است. مبداء، عدالت خانه؛ مقصد، قانون اساسی مشروطه نهضت مشروطه در عمل پایانی بر حکمرانی دودمان قاجار بود. سلسلهای که نتوانست خود را با آمال ملت ایران هماهنگ سازد و ظرفیت تطبیق با این تغییر را نداشت. محمد علی شاه که پس از مظفر الدین شاه به جای پدر نشست با مشروطه مخالفت میکرد و در نامه تهدیدآمیزی نوشت که سلطنت عطیه الهی است که اجداد او به زور شمشیر بدست آوردهاند و کسی نمیتواند از او بستاند. پس از آن به کمک عوامل قزاق مجلس را به توپ بست و پیرو آن عدهای از آزادی خواهان و آزاداندیشان شامل برخی از روزنامهنگاران را دستگیر کرد و کشت. با خیزش مردم در مناطق مختلف کشور به منظور دفاع از حقوق خود، او متواری شد و به روسیه پناهنده شد. او اولین شاه تاریخ ایران است که مستقیماً توسط حرکت هدفمند مردم عزل و متواری شد. پس از آن ولیعهد چهارده ساله او احمد میرزا به سلطنت رسید و تحت تکفل فردی تحصیل کرده و با حسن نیت به نام ناصرالملک قرار گرفت. لیکن تدبیر ناصر الملک و مسالمت جوئی احمد شاه نیز نتوانست حکومت را با شرایط جدید سازگار کند و نهایتاً طومار سلطنت قاجاریه پیچیده شد. یکی از اصلیترین پیامدهای جنبش مشروطه همین تضعیف و فروپاشی سلطنت قاجار بود. این امر سبب شد که هر دولتی که پس از آن تشکیل شد نتواند نسبت به تلاش برای بهروزی ملت ایران بیتفاوت باشد و عاقبت غفلت از این امر را به حساب نیاورد. گروهی از منتقدان به نتایج مشروطه چنین مطرح میکنند که هدف اولیه مشروطه خواهان بر قراری عدالتخانه بوده است لیکن این نهضت به ایجاد مجلس شورای ملی ختم شد. گرچه این بهانه برای انتقاد کردن بی پایه است لیکن همین نکته قابل تاکید است که راه رسیدن به عدالت، جز با برقراری حکومت قانون میسر نیست. حکومت قانون نیز نیازمند پیشنیازهائی است که مسیر انقلاب مشروطه از آن به دور نبوده است. به این معنی که ابتدا باید حقوق اساسی مردم بر شمرده میشد و رسمیت پیدا میکرد و پس از آن نمایندگان مردم به تصویب قوانین برای پایدار کردن و حفظ حقوق مردم میپرداختند. این شرایط لازم و نه کافی برای نیل به عدالت را زمینهسازی میکرد. اگر ایرادی نیز بر نهضت مشروطه وارد باشد باید در ضعفهای مربوط به این بخش جستجو شود. قانون اساسی ایران در واقع نتیجه خواست مردمی بود که از فشار استبداد به تنگ آمده و به همین دلیل خواستار مشخص شدن حوزه عملکرد قدرت بودند. با تاسیس چنین قانونی در کشور که مبنای آن قانون اساسی فرانسه بود، تفکیک قوا به تصریح مورد لحاظ قرار گرفته بود، با این حال چون نظامنامه بعد از موفقیت مشروطهخواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود، در متن آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. این چنین بود که مدتی بعد متنی با عنوان متمم قانون اساسی تهیه شد، از تصویب مجلس گذشت و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و رسمیت بخشید. البته پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس موسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. نظامنامه و متمم آن به انضمام تغییراتی که بعدها در آن صورت گرفت، همان قانونی بود که تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، به قانون اساسی مشروطه ایران مشهور بود. بیشک قانون اساسی مشروطه نخستین و مهمترین دستاورد مجلس شورای ملی بود. مجلسی که مجاهدتها و تلاشهای بسیاری برای تشکیل و در ادامه حفظ آن شد. گرچه عمر این مجلس دیری نپایید و محمدعلی شاه پس از مظفر الدین شاه اعلام کرد که سلطنت ودیعه الهی است که نیاکانش با زور شمشیر آن را به دست آوردهاند و کسی نمیتواند این موهبت الهی را از او باز ستاند. با این احوال اما از آنجا که مردم ایران با حقوق اولیه خود آشنا شده بودند و در جریان تصویب همین نظامنامه، مطالباتی جدی را دنبال میکردند، هرگز نتوانستند با اندیشه واپسگرای محمدعلی شاه کنار بیایند. قیام علیه او، جریان مهاجرت صغری، تحصن علما و بازاریان و روشنفکران و... از جمله اقداماتی بود که سرانجام یکی از وابستهترین پادشاهان قاجار را به زانو درآورد و وی ناچار به فرار شد. در جریان بررسی تحولات تاریخ معاصر یکی از اصلیترین زمینههای فروپاشی دودمان قاجار را میتوان تشکیل مجلس شورا و تصویب همین نظامنامه دانست. چرا که در این نظامنامه برای نخستین بار قدرت شاه محدود شده و بسیاری از تصمیمگیریها به نمایندگام مردم واگذار شده بود. همین مسئله موجب شد تا زیستبوم فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران به طور کلی دستخوش دگرگونی شده و مطالباتی جدی از حکام و دولتمردان خود داشته باشند. از سوی دیگر واپسین پادشاهان ـ البته به جز احمد شاه ـ سلسله قاجار هم نتوانستند خود را با این تغییرات همراه کنند و همین عاملی بود برای از میان رفتن آنها. به هر روی، مطالعه دوباره این نظامنامه خالی از لطف نیست. آنچه در پی میآید، بخشی از متن نظامنامه ۵۱ مادهای است که در روز ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید و به عنوان اولین قانون اساسی ایران در تاریخ به ثبت رسیده است: اصل اول - مجلس شورای ملی به موجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادیالاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است. اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن در طهران است. اصل چهارم - عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستانها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار، یک نفر اضافه خواهد شد. حوزهبندی به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد. پنج اصل (چهارم- پنجم- ششم- هفتم- هشتم) در جلسه روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده است: اصل چهارم (منسوخ): عده انتخاب شوندگان به موجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و بر حسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر. اصل پنجم (منسوخ): منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب میشوند و ابتدا این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هر یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند. اصل ششم (منسوخ): منتخبین طهران لدیالحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره میشوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است. اصل هفتم (منسوخ): در موقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند و هنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار مجلس رای بدهند. اصل هشتم (منسوخ): مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود. اصل پنجم- دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز میباشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است. اصل ششم- پس از آنکه دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد میشود. اصل هفتم: مجلس میتواند با هر عدهای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رای حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل میشود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رای بدهند. اصل هشتم- مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود. اصل نهم- مجلس شورای ملی در مواقع تعطیل فوقالعاده منعقد تواند شد. اصل دهم- در موقع افتتاح مجلس خطابهای به حضور همایونی عرض کرده به جواب خطابه از طرف قرینالشرف ملوکانه سرافراز و مباهی میشود. اصل یازدهم- اعضاء مجلس بدواً که داخل مجلس میشوند باید به ترتیب قسم خورده و قسمنامه را امضاء نمایند.
سایر اخبار این روزنامه
اعلام آمادگی خانه احزاب برای همکاری با وزارتخانههای کشور و تعاون
دادستان تهران خبر داد
احضار 57 نفر در پرونده املاک نجومی
کدخدایی:
از الکترونیکی شدن انتخابات ٩۶ نا امید نیستیم
جهانگیری در جمع مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت:
انگار پیشرفت کشور عده ای را آزار می دهد
مجلس مشروطه در تعامل با تحولات سیاسی ایران
قانون اساسی؛ عامل فروپاشی
نگاهی به فیلم «سینما نیمکت» و حواشی آن
هیاهوی بسیار در غیاب درام
50 میلیارد بودجه برای جایی که جوانان از آن بی خبرند
ناکجا آبادی برای جوانی
پایان تجمع اعتراضی کتابفروشان میدان انقلاب با قول مساعد سردار
در جلسه آموزگار با سردار مهماندار
حامد وکیلی
خسارتهای یک تشخیص نادرست
چه زمانی به ساحل امن اقتصادی خواهیم رسید؟
گذر از ته دره
دادستان تهران خبر داد
احضار 57 نفر در پرونده املاک نجومی
چرا میان دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا گفت و گو شکل نمی گیرد
جدال بی پایان
رهبر انقلاب در ابتدای درس خارج فقه مطرح کردند
سعادت و شقاوت در گروی چگونگی استفاده از قدرت