افزایش قابل تامل واردات از آفریقا

آفتاب اقتصادی- الهام علائی: واردات، یکی از دو بخش مهم تجارت خارجی است که با توجه به فاکتورهای گوناگون و سیاست خارجی تعیین می‌شود. اینکه از چه کالایی به چه میزان و از چه کشوری واردات صورت بگیرد، مسلما تاثیر چشمگیری بر روابط دو کشور و سرنوشت محصولات داخلی کشور وارد کننده دارد. اما در آخرین آمارهای تجارت خارجی کشورمان در مورد واردات از برخی کشورها به اعداد عجیب و قابل تاملی بر می‌خوریم. بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور حاکی از افزایش قابل‌توجه واردات از کشورهایی مانند اروگوئه و برخی از کشورهای آفریقایی است. آمارهای تجارت خارجی کشور در 11ماهه منتهی به بهمن ماه نشان می‌دهد، میزان واردات از برخی کشورها به‌صورت قابل توجهی افزایش یافته است. به‌عنوان مثال در صدر فهرست کشورهایی که بیشترین افزایش واردات به ایران را داشته‌اند، اتیوپی قرار گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2380 درصد افزایش واردات داشته است. در این افزایش واردات از نیجریه، 1590 درصد و همچنین واردات از تانزانیا 800درصد افزایش یافته است. واردات از ساحل عاج و تونس نیز نزدیک به 170 درصد افزایش یافته است. از طرفی میزان واردات از کشور پاراگوئه در مقایسه با 11ماهه منتهی به بهمن سال قبل با رشد 3300درصدی روبه‌رو شده است. در این مدت واردات از اروگوئه به‌عنوان کشور دیگری از حوزه آمریکای لاتین با افزایش 2400درصدی همراه شده است. گفتنی است، اطلاعات مربوط به جزئیات اقلام وارداتی کشورها در یازده‌ماهه منتهی به بهمن در سایت گمرک منتشر نشده است.

گمرک در مجوز واردات نقشی ندارد
سعید احمد خانی، مدیر کل روابط عمومی گمرک در این راستا به آفتاب اقتصادی گفت: «افزایش واردات از کشورهای آفریقایی محدود به کشورهای خاصی مانند اتیوپی و نیجریه است. همچنین طبیعی است که واردات ما در یک فاصله زمانی با برخی کشورها افزایش و با برخی از آنها کاهش می‌یابد و این مسئله دلایل متعدد تجاری دارد. نکته قابل توجه این است که ما در گمرک اساسا مجوزی برای واردات صادر نمی‌کنیم و مجوزهای صادر شده برای واردات کالا از طریق سازمان‌های متعددی صادر می‌شود و نخستین سازمان صادر کننده این مجوز، سازمان توسعه تجارت است.»



ناچار به واردات از آفریقا هستیم
احمدخانی افزود: «افزایش واردات از برخی کشورهای آفریقایی عمدتا محدود به گوشت و فرآورده‌های گوشتی می‌شود؛ چرا که اتیوپی یکی از کشورهای عمده تولید‌کننده گوشت است. از سوی دیگر، به دلیل وجود تحریم‌ها امکان انتقال پول صادرات به داخل ایران وجود ندارد بنابراین در دولت یازدهم و دوازدهم، یکی از محورهایی که برای توسعه صادرات به آن توجه شده، کشورهای آفریقایی بوده اند. طبیعی است که وقتی ما به این کشورها صادرات داریم، در مواردی امکان انتقال ارز از این کشورها به ایران وجود ندارد و ناچاریم که از آنها کالا وارد کنیم.»
وی ادامه داد: «نکته اساسی این بحث این است که واردات در دست بخش خصوصی است. ممکن است که در یک فاصله زمانی، واردات از کشورهای خاصی به صرفه باشد و بنابراین بخش خصوصی نسبت به واردات از آن کشورها اقدام کند و در این راستا محدودیتی نیز وجود ندارد. همچنین مشکلات صادراتی، بانکی و ارزی موجب شده که صادرات در ازای واردات صورت بگیرد.»

واردات گوشت ارزان و بی‌کیفیت
در عین حال، پرسش اساسی اینجاست که چرا کشور ما باید در چنین شرایط اقتصادی ناچار به واردات چند هزار برابری از کشورهای آفریقایی باشد که حرفی برای گفتن در تجارت بین‌الملل ندارند. سیروس سازدار، کارشناس اقتصادی در مورد این موضوع به آفتاب اقتصادی گفت: «در ابتدا باید پرسید که کشورهای آفریقایی مانند نیجریه و اتیوپی اساسا چه کالاهایی تولید می‌کنند که کشور ما از آنها این حجم عظیم واردات را داشته باشد؟! اگر کالای عمده وارداتی از این کشورها، گوشت و فرآورده‌های گوشتی اعلام شده، باید گفت که گوشتی که کشورهایی مانند نیجریه و اتیوپی تولید می‌کنند با گوشتی که در کشورهای پیشرفته یا نیمه پیشرفته تولید می‌شود، بسیار متفاوت است. از آنجا که واردات ما جنبه دولتی یا شبه دولتی پیدا کرده، مسلم است که واردات گوشت از کشورهایی انجام شود که گوشت آنها ارزان و فاقد کیفیت مطلوب است. یکی از موارد افزایش واردات ما از کشورهای عقب مانده‌ای مانند اتیوپی، کیفیت پایین محصولات آنهاست.»

سود بیشتر واردکنندگان دولتی در اجناس نامرغوب
سازدار افزود: «به‌عنوان مثال، کشوری مانند چین اجناسی را که به کشورهای اروپایی و پیشرفته صادر می‌کند، با کالاهایی که به ایران ارسال می‌کند متفاوت است. به باور همه متخصصین، متاسفانه اجناس ‌فاقد کیفیت مطلوب چین به کشور ما وارد می‌شوند. متاسفانه وارد کنندگان ما که شامل بخش دولتی هستند، به دنبال واردات اجناس ارزان‌قیمت می‌باشند؛ زیرا تجارت این کالاهای ارزان دارای سود بیشتری است.»

عدم نظارت وزارت بهداشت
وی تاکید کرد: «این مسئله جای تاسف بسیار دارد؛ چرا که وقتی پای مواد غذایی در میان است، باید به استاندارد این محصولات توجه و واردات محصولات غذایی باید از کشورهایی صورت گیرد که دارای استاندارد بالایی در صنایع غذایی هستند. اتیوپی، نیجریه و سایر کشورهای آفریقایی که از آنها کالا وارد کرده ایم، قطعا دارای چنین استانداردی نیستند. متاسفانه وزارت بهداشت به امور دیگری مشغول است و نظارتی روی مواد غذایی ما وجود ندارد. همچنین باید گفت که پشتیبانی امور دام مجوز واردات محصولات غذایی مانند گوشت را صادر می‌کند و وزارت بهداشت بر این امر نظارت می‌کند. بنابراین این سازمان‌ها باید پاسخگو باشند که چگونه مجوز ورود این محصولات فاقد کیفیت مطلوب را به کشور صادر می‌کنند.»
آنچه مسلم است نحوه نظارت بر کیفیت و حجم واردات کالا، به ویژه محصولات غذایی و بهداشتی به هیچ عنوان نباید مورد غفلت قرار گیرد. چرا که در صورت عدم کنترل و نظارت این حوزه، مشکلات قابل توجهی برای سلامت جامعه روی خواهد داد. همچنین با اتخاذ تدابیر صحیح در حوزه اقتصاد و سیاست، می‌توان راهکارهایی برای پرهیز از اجبار تعامل با برخی کشورهای توسعه نیافته و فاقد استانداردهای جهانی دریافت.