گروه صنعت، معدن و تجارت: فعالان معدن و صنايع معدني بخش خصوصي در سال جديد همچنان با موانع قانوني توليد دست و پنجه نرم مي‌کنند و سر ايجاد تغييراتي در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه و همچنين تعرفه‌هاي واردات ماشين‌آلات معدني مي‌جنگند. اولويت‌ها و دغدغه‌هاي بخش خصوصي اکنون در حوزه توليد به صورت جدي در سال جديد مجددا آغاز شده و به دنبال فراهم کردن شرايط مساعدي براي ورود به بازارهاي داخلي و خارجي براي عرضه محصولات خود هستند؛ به‌طوري که حتي در اولين گردهمايي معدني که توسط خانه معدن صورت گرفت، تقريبا در ميان گپ و گفت فعالان معدني اصلي‌ترين دغدغه‌ها در وادي اصلاح قوانين و کاهش سودهاي بانکي مي‌گذشت. اما از ميان عناويني که به آنها اشاره مي‌شد، بيش از هر چيز موضوع ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه مورد بحث بود. به طوري که رئيس خانه معدن ايران در اين باره مي‌گفت که فعالان معدني منتظر و نگرانند تا استانداري‌ها يک درصد از درآمدشان را که توسط اين ماده قانوني مشخص شده است از آنها دريافت کنند.

ماده ۴۳ درباره معدن چه مي‌گويد؟

براساس گزارش ايسنا، آن چيزي که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم درباره معدن مطرح شده و حائز اهميت است، موضوع تفويض اختيارات شوراي عالي معادن استان‌هاست؛ به گونه‌اي که جعفر سرقيني اين ميزان تفويض اختيارات را ۷۰ درصد دانسته که آن را مفيد توصيف کرده است. براساس اين قانون دولت مکلف شده به منظور حمايت و توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي طي سال‌هاي اجراي قانون برنامه ششم تاکيد شوراي معادن هر استان را به اين صورت دربياورد که شامل استاندار به عنوان رئيس شورا، معاون امور عمراني استاندار، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبير شورا، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان، رئيس اتاق تعاون استان، يک نفر قضات معرفي رئيس قوه قضاييه، دو نفر از اعضاي نظام مهندسي استان با انتخاب هيات رئيسه نظام مهندسي معدن استان، مدير حفاظت محيط زيست استان، مدير منابع طبيعي استان، رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان، فرمانده نيروي انتظامي‌استان و دو نفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي‌به‌عنوان نا ظر تغيير دهد.در بندي از ماده ۴۳ که مربوط به وظايف شوراي معادن استان است، مواردي همچون استقرار دفاتر مالي و قانوني در خود استان در حوزه مالياتي همان استان بوده که از رفت و آمدهاي فعالين معدني به پايتخت مي‌کاهد و اين امر مورد استقبال نيز قرار گرفته است. در اين ميان موضوع ديگري نيز درخصوص آلايندگي‌ها و آسيب‌هاي محيطي که در منطقه و بخش کشاورزي آن به خاطر فعاليت‌هاي معدني به وقوع مي‌پيوندد، ماده ۴۳ قانون ششم برنامه توسعه آورده است با تصويب شوراي معادن استان، تا يک درصد از فروش معادن پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه‌داري کل کشور به جبران خسارت‌هاي مذکور و در صورت وارد شدن آسيب‌هاي عمومي‌به فعاليت‌هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي‌يابد. موارد بالا اهم موضوعات بحث برانگيز ذکر شده در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه درباره معدن بود و موارد ديگر شامل وظايف عمومي، هدف‌گذاري‌هاي کلان مي‌شد.

گله معدني‌ها از پرداخت‌هاي اضافي

موضوعات آورده شده در ماده ۴۳ باعث شده تا در مواردي فعالان معدني نگراني‌هاي خود را ابراز کنند که از جمله آنها موضوع پرداخت يک درصد ديگر از درآمد خود براي ترميم محيطي استان‌هاست، چراکه معتقدند پيش از اين پرداخت‌هايي که در موارد ديگر انجام مي‌دهند که از جمله آنها حقوق دولتي است، به شکل صريح موضوع پرداخت عوارض ترميم محيط ديده شده که در محل خود خرج نشده و اگر منابع قبلي در محل تعيين شده مورد استفاده قرار بگيرد، ديگر نيازي به پرداخت جديد نخواهد داشت. اما ديگر انتقادي که معدني‌ها به ماده ۴۳ قانون برامه ششم وارد مي‌دانند، کمرنگ‌تر شدن نقش خصوصي در شوراي معادن است. آنها معتقدند با استاني کردن شوراها و سپردن رياست آن به استاندار عملا تصدي‌گري آن را نيز به دولت سپرده‌اند و در اين ميان اعضاي اين شورا که به‌عنوان بخش خصوصي معرفي مي‌شوند، مانند رئيس اتاق بازرگاني استان، رئيس اتاق تعاون استان و دو نفر از اعضاي نظام مهندسي استان حق رأي ندارند که همين موضوع نشان‌دهنده نقش کمرنگ بخش خصوصي در اين حوزه است. براساس قانون به نظر مي‌رسد با آغاز سال ۱۳۹۷، عملا با قانون برنامه ششم وارد فاز اجرايي شود و جمع‌هاي معدني همچنان دغدغه‌هاي خود را در خصوص ماده ۴۳ پيگيري مي‌کنند که اين پيگيري‌ها به عبدالرضا‌هاشم‌زايي، نماينده تهران در مجلس که سابقه مسئوليت در شرکت ملي مس ايران را در کارنامه خود دارد رسيده است و وي در جمع فعالان معدني بيان کرد که اين قانون بايد مورد بازبيني قرار بگيرد و دولت شرايط را براي فعالان معدني سهل کند. موضوع ديگري که از زبان‌هاشم‌زايي مورد تاکيد قرار گرفت اين است دولت تعرفه واردات ماشين آلات معدني را کاهش دهد؛ موضوعي که پيش از اين نيز مورد تاکيد و در خواست فعالان معدني بوده و در مقطعي نيز مجوزي براي واردات ماشين‌آلات معدني دست دوم خارجي صادر شده بود.

جولان مشکلات مالي در معادن کوچک

در همين حال بهرام شکوري، رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با تأکيد بر اهميت بخش معدن براي توسعه کشور گفت: اگر سند چشم‌انداز توسعه در سال ۱۴۰۴ محقق شود بخش معدن ۶۰ درصد از درآمد نفتي را پوشش مي‌دهد که اين موضوع بر لزوم توجه بيش‌ازپيش به بخش معدن تأکيد دارد. شکوري همچنين با بيان اينکه واحدهاي کوچک معدني، اغلب با مشکل مالي براي فرآوري توليدات خود مواجه هستند، بر لزوم پشتيباني دولت از اين واحدها تأکيد کرد و گفت: مي‌توان با پشتيباني دولت، واحدهاي فرآوري را مطابق با اندازه توليد اين واحدها برنامه‌ريزي کرد. شکوري همچنين در مورد ماليات بر ارزش افزوده محصولات معدني گفت: اخذ ماليات بر ارزش افزوده از فعاليت‌هاي معدني، قيمت تمام‌شده محصولات معدني را افزايش و رقابت‌پذيري اين توليدات را کاهش مي‌دهد. رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران همچنين با تاکيد بر اهميت تامين مالي به شيوه فاينانس براي فعالان معدني بخش خصوصي، تصريح کرد: در سال 1397 نوسازي ماشين‌آلات اين بخش به 500 ميليون دلار سرمايه نياز دارد. البته بخش خصوصي براي خريد و فعاليت برون مرزي به بهره‌گيري از ضمانتنامه‌هاي بانکي نيازمند است. امروز بخش دولتي از اين ابزار نظام بانکي بهره مي‌گيرد اما بخش خصوصي نمي‌تواند از اين امکانات استفاده کند. شکوري در پايان گفت: استفاده از ضمانتنامه بانکي را يک ضرورت مهم براي بخش خصوصي به ويژه در حوزه معادن است.