روزنامه آفتاب یزد

سرنوشت بهمن

آفتاب یزد – گروه شبکه: همه ماجرا از انتشار یک فیلم آغاز می‌شود. فیلمی بسیار تاثیرگذار از مادری که از غصه فرزندش اشک می‌ریزد و در حالی که از فشار عصبی خون‌دماغ شده است از مسئولان می‌خواهد که کاری برای پسرش کنند. پسرش به جرم سرقت مسلحانه سالهاست که دستگیر شده و حالا مادرش در این فیلم می‌گوید« به داد پسرم برسید قرار است روز سه شنبه اعدام شود! او هیچ سابقه‌ای نداشته و پس از سرقت مسلحانه طلاها را بازگردانده و خود را تسلیم کرده بود و بشدت از کارش نادم است.» این فیلم به صورت گسترده‌ای در فضای مجازی نشر پیدا می‌کند و بسیاری از جمله هنرمندان با انتشار این فیلم در صفحات‌شان از مسئولان امر درخواست می‌کنند که فکری به حال این مادر بکنند و در مجازات پسرش تخفیف قائل شوند. پرویز پرستویی چهره نام‌آشنای عرصه بازیگری کشورمان که مدتی است اینستاگرامش را به دردهای جامعه اختصاص داده است از جمله کسانی بود که با نشر فیلم مادر بهمن ورمزیار نوشته بود:« بهمن ورمزیار پسر این خانم سرقت مسلحانه کرده بعد اموال را تحویل داده و خودش را تسلیم کرده شاکی هم رضایت داده ولی با اینکه رضایت شاکی را گرفته به جهت مجازات دولتی سه‌شنبه این هفته ۲۸ فروردین اعدام خواهد شد. مادر این متهم از مسئولین تقاضای عفو دارند.البته که کار این جوان مورد تایید نیست وخود نیز این جرم را قبول دارد ولی امیدواریم به خاطر حال این مادر دردمند که اصلا وضعیت خوبی ندارد تخفیفی در مجازاتش داده شود.» شاهین صمد پور از فعالان فضای مجازی از دیگر کسانی است که در کمک به مادر بهمن کوتاهی نکرده، او هم در صفحه اینستاگرامش در این مورد صحبت کرده بود.

توقف اعدام
خلاصه وقتی وارد دنیای مجازی می‌شدی فیلم دردناک این مادر بود که بیش از هرچیز دیگری خودنمایی می‌کرد. همه به ابراز همدردی با مادر بهمن پرداخته بودند و دل توی دل‌شان نبود تا ببینند که سرنوشت بهمن چه می‌شود. تا اینکه چیزی شبیه به معجزه رخ می‌دهد و حکم بهمن ورمزیار با دستور رهبری معظم موقتا متوقف می‌شود. اتفاقی که از آن به عنوان معجزه فضای مجازی یاد می‌کنند. حالا فضای مجازی پر شده است از خبر: «حکم اعدام بهمن ورمزیار متوقف شد». همچنین کاربران بسیاری از این اقدام رهبری قدردانی کردند. مادر بهمن هم در ویدئویی دیگر که از لغو موقت اعدام فرزندش خوشحال است از مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه بابت این موضوع تشکر می‌کند.



بهتر بود حکم دیگری صادر می‌شد
با توجه به اینکه بهمن ورمزیار بعد از سرقت مسلحانه از کار خود پشیمان می‌شود و بعد از برگرداندن طلاها خود را معرفی می‌کند، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا حکم صادر شده (اعدام) برای او درست بوده است؟
یک حقوقدان در این خصوص به آفتاب یزد می‌گوید: «هدف از قانون برقراری نظم در جامعه است. اما از یک‌سو مهم این است که این نظم در چه شرایطی باید در جامعه اجرا شود و از دیگر سو مصلحت‌های جامعه در چه چیز است.» حسین احمدی‌نیاز بیان کرد:«زندان محل تنبیه مجرمان است، اما امروزه به علت گسترش زندانیان، عناوین مجرمانه و بزه‌هایی که ناشی از ناهنجاری‌های اجتماعی است و شهروندان به علت شرایط موجود در جامعه دچار آن می‌شوند، کارکرد خود را از دست داده است.»این حقوقدان اظهار کرد:« لذا مصلحت ایجاب می‌کند که مجازات‌های جایگزین صورت بگیرد. نسبت به اعدام هم این مسئله صدق می‌کند. بنابراین قُضات باید وضعیت جامعه، شرایط اجتماعی، مشکلات، معضلات، تنگناها، تورم، گرانی، بیکاری و خواست ملت در عرصه‌های مختلف را در انشاء آرای خود در نظر بگیرند.» احمدی‌نیاز در خصوص حکم بهمن ورمزیار اظهار کرد: « با توجه به اینکه فرد رضایت اولیای دم را به‌دست آورده، نادم و پشیمان است و بسیار موضوعات دیگر باعث خواهد شد که اجرای این حکم اساس و ذات یک قانون را به سُخره بکشاند، بهتر بود که قضات به‌جای این حکم یک حکم مقتضی صادر می‌کردند. همچنان که وقتی این موضوع رخ داد و شبکه‌های اجتماعی و مردم نگران آن شدند، مقام معظم رهبری به این مسئله ورود پیدا کردند و بهمن ورمزیار از اعدام فعلاً رهایی پیدا کرد.» لذا به گمانم با توجه به اینکه تفسیر قانون با قاضی یا مجلس است در اینجا می‌طلبد که قضات از منظر مصلحت‌گرایانه اجتماعی، به قانون، متهم و جامعه نگاه داشته باشند.» این حقوقدان اذعان داشت:« برخوردهای این چنینی نتوانسته کارساز باشد چون که مبانی ارتکاب این دسته از جرائم در جامعه بسیار گسترش پیدا کرده است. این بدان معناست که چون در جامعه نابرابری، تبعیض، گرانی، ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی رخنه پیدا کرده، قضات نباید به مُرقانون توجه کنند بلکه باید براساس شرایط اجتماعی امروز در جهت صدور احکام انسان‌مدارانه و مصلحت‌گرایانه گام بردارند.»
حسین احمدی‌نیاز در خصوص اینکه تکلیف حکمی که موقتا لغو شده است، چیست؟ گفت: « اگر قرار است که این حکم کاملا نقض شود باید فرآیند آن که در چارچوب اعمال ماده 477 و از طریق ریاست قوه قضائیه است،طی شود. بالاخره حکمی صادر شده و به منصه اجرا رسیده است. بنابراین در خود قانون دادرسی کیفری مکانیزم‌های نقض این حکم وجود دارد. یعنی وقتی که مبانی شرعی خلاف بین شرع بودن آن احراز شده، این حکم باید در یک فرآیند قانونی نقص شود.»
احمدی‌نیاز با بیان اینکه اقتدار قانون بسته به مجریان قانون و محیط اجرای قانون است،گفت: «برخوردهای سلبی راهکار اساسی برای حل مشکل نیست و در واقع با این کار صورت مسئله را پاک می‌کنیم و به دردهای جامعه کمک نکردیم؛ از همین روست که شاهد جرائم مختلف هستیم. بنابراین با این اعدام‌ها هرگز جامعه آرامش پیدا نخواهد کرد. وقتی دریایی از نابرابری، بیکاری، رنج، معضلات، اعتیاد و آسیب‌ها را داریم چه انتظاری می‌توان داشت که جامعه سالم داشته باشیم.»
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
درس ونزوئلا!(یادداشت روز) (کيهان) تهدید دولت و ملت با ابرتوهم تورمی (جوان)مردم نگران‌طرح صیانت3 (اعتماد)
سایر اخبار این روزنامه
تله مشاوره‌ها‌ی غلط صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران سرنوشت بهمن مجید ابهری رفتارشناس آماده ارسال نیرو به سوریه هستیم کشف انبار مواد شیمیایی تسلیحاتیدر دومای سوریه محمد حسین تقوایی زحمتکش اعتراض بانکدار ترکیه‌ای به‌حکم «۱۰۵ سال زندان» به اسم تولید داخلی دو برابر پول به جنس با کیفیت پایین‌ نمی‌دهم ادامه نامهربانی بغداد با صادرکنندگان ایرانی نایابی دلار جهانگیری موبایل را گران کرد! به جای نق زدن ، خودمان را قوی کنیم اروپا تحریم نکرد، سرنوشت برجام چه می‌شود؟ ابردزدی از ایران؟ رقابت نمایندگان مجلس برای سفر خارجی!