روزنامه فرهیختگان
1397/02/20
بازگشت به گذشته
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دی ماه سال 89 در خلال بررسی برنامه پنجم توسعه کشور، مادهای را تصویب کردند که با گذشت تنها یک ماه از تصویب آن، به یکی از جنجالیترین موضوعهای عرصه سیاسی کشور تبدیل شد. براساس تصمیم نمایندگان مجلس در ماده 53 برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف میشد یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش مییافت.شروع ادغام وزارتخانههای دولت
تشکیل وزارت ورزش و جوانان آغاز دور جدیدی از ماراتن اختلافات میان مجلس و دولت بود. نمایندگان مجلس در 12 دی سال 89 قانونی را تصویب کردند که براساس آن سازمان تربیتبدنی و سازمان ملی جوانان در یکدیگر ادغام میشدند و از ادغام آنها وزارتخانهای جدید به نام «وزارت ورزش و جوانان» شکل میگرفت.
قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در نشست علنی یکشنبه 12 دی 89 به تصویب مجلس رسید و به فاصله 17 روز؛ یعنی در روز چهارشنبه 29 دی نیز شورای نگهبان مهر تایید خود را پای این مصوبه مجلس زد تا این قانون پنجشنبه 30 دی سال 89 به دولت ابلاغ و از آن روز لازمالاجرا شود.
در کنار جنجالها و حاشیههایی که برای ادغام وزارت نفت و نیرو وجود داشت، 6 وزارتخانه دیگری که از سوی رئیسجمهوری در صف ادغام قرار گرفته بودند آرام و بیسروصدا مقدمات ادغام خود را فراهم میکردند.
مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی با عزل علیاکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن، بهعنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شده بود و آرام آرام در حال آماده کردن شرایط برای ادغام این دو وزارتخانه و تدوین شرح کار جدیدی برای وزارتخانه حاصل از ادغام بازرگانی و صنایع بود.
عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار دولت دهم نیز بعد از عزل صادق محصولی، همزمان مسئولیت دو وزارتخانه کار و رفاه را برعهده داشت و به دور از جنجال شرایط را برای ادغام این دو وزارتخانه مهیا میکرد.
علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهرسازی هم که به واسطه اجرای پروژه ملی مسکن مهر در میان نمایندگان محبوبیت بالایی دارد، پس از استیضاح بهبهانی، وزیر راه و ترابری، سکان اداره وزارت راه و ترابری را در دست گرفته بود و در حال تدوین شرح وظایف برای وزارتخانهای بود که باید از ادغام این دو وزارتخانه تشکیل میشد؛ ولی ادغام وزارتخانههای نفت و نیرو منتفی شد.
دولت یازدهم اما در روزهای پایانی عمرش لایحهای را روانه مجلس کرد که براساس آن باید وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانههای «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانههای «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزشوجوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل میشدند.
استدلال موافقان و مخالفان
این لایحه موافقان و مخالفانی داشت که هر یک استدلال خود را علمی و بر مبنای کار کارشناسی میدانند.
غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی درباره لایحه تفکیک سه وزارتخانه گفت: «تفکیک مجدد وزارتخانهها صحیح و جدید نیست و این اقدام قبلا انجام شده است، البته باید توجه داشت موضوع تجمیع وزارتخانهها با بحث تفکیک بسیار متفاوتند.»
نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجمیع سازمانها و وزارتخانهها در راستای کوچکسازی، چابکسازی و کاهش میزان هزینههای دولت صورت گرفته است، گفت: «اگر در مجموعهای پاسخ مناسب از تجمیع سازمانها دریافت نشده، علت آن، نبود برنامه و مدیریت مناسب است.»
جعفرزادهایمنآبادی با تاکید بر اینکه اقدام تجمیع سازمانها و وزارتخانهها کار مناسبی بوده است، تصریح کرد: «دولت باید حرف نو و تازهای بزند. دولت باید به سمت کوچکسازی حرکت و اقدام به کاهش تصدیگری کند و به عقب گام برندارد.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با ابراز مخالفت با بحث تفکیک وزارتخانهها، یادآور شد: «پیشبینی میشود مجلس نیز از لایحه تفکیک وزارتخانهها حمایت نکند.»
سیدمصطفی هاشمیطبا اما از موافقان لایحه جدید دولت بود. وی با اشاره به لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن که از هیات دولت به مجلس شورای اسلامیارسال شده است، اظهار کرد: «تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن را مناسب میدانم و با ادغام این دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ نیز مخالف بودهام.»
او با اشاره به اینکه قرار بود با این ادغام وزارتخانههای مختلف در راستای چابکسازی دولت گام برداشته شود، گفت: «قرار بر این بود که دولت با ادغام دستگاههای مختلف - از جمله وزارتخانهها با یکدیگر- چابک شود، اما این مساله در عمل رخ نداد و روزبهروز شاهد سنگینتر شدن وزن دولت با کارمندان بیشتر و هزینههای بالاتر بودیم، بهطوری که اگر بروید و شرایط کنونی را با چند سال قبل قیاس کنید متوجه میشوید که چه وظایف بیشتری برای دولت تراشیده شده و تا چه میزان به کارکنان و هزینههای آنها اضافه شده است.»
عبدالرضا هاشمیزاهی، نماینده تهران در مجلس نیز ازجمله موافقان این لایحه بود. وی در دفاع از این لایحه اظهار داشت: «زمانی که بنا شد این وزارتخانهها ادغام شوند بنده در وزارت صنعت مشغول به کار و موافق با ادغام بودم، زیرا طبق سیاستهای کلی نظام باید دولت را کوچک میکردیم.»
وی افزود: «متاسفانه با این ادغام نهتنها دولت کوچک نشد، بلکه مشاهده کردیم که وضع بدتر نیز شده و امروز در وزارتخانهای مانند صنعت، معدن و تجارت نه صنعت متولی دارد و نه تجارت.» وی ادامه داد: «امروز من هم یکی از مخالفان ادغام وزارتخانهها و موافق با تفکیک آنها هستم، زیرا باید قبول کنیم که هنوز هم اقتصاد دولتی است و مساله تفویض اختیارات مدیران بالا به مدیران کل جا نیفتاده است، زیرا در فرهنگ ما بسیاری از موضوعات قائم به شخص است.»
محمدرضا بادامچی، نماینده تهران در مجلس بهعنوان یکی از مخالفان لایحه تفکیک وزارتخانهها گفت: «تفکیک یک وزارتخانه و ایجاد دو وزارتخانه جدید هزینه زیادی روی دست دولت میگذارد و دوباره همه چیز از اهداف و برنامهها تا ساختارها باید تفکیک شوند.»
او معتقد است: «در صورت تفکیک وزارتخانه ورزشو جوانان مدیریتها پراکنده میشوند. برخی مدیریتها که تازه آماده شده بودند باید برای پیشبرد اهداف کلان در کنار هم قرار بگیرند تا با تکانههای شدید مواجه نشوند.»
محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه گفت: «این تفکیک اقدام عجولانهای است و استدلالهای مقدماتیای که برای تفکیک این وزارتخانهها آورده میشود در سال 90 برای ادغام آنها لحاظ میشد.»
هزینههای بسیار ادغام وزارتخانهها از دلایل دیگر مخالفت این نماینده مجلس با لایحه بود. او در اینباره میگوید: «مگر شعار دولت این نبود که بازگشت به عقب صورت نگیرد؛ حال با تفکیک این وزارتخانهها باز هم شاهد بازگشت به عقب خواهیم بود. با تفکیک دوباره این وزارتخانهها فرصت ریسکی را که برای ادغام آنها در نظر گرفته شده بود، از دست میدهیم.»
احد آزادیخواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بیشتر مخالفت بنده با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مربوط به قید دو فوریت آن است، تصریح کرد: «زمانی میتوان قید دو فوریت را برای طرح یا لایحه به کار برد که در صورت عدمرسیدگی به آن آسیبی به کشور وارد شود، در حالی که اگر این لایحه با دو فوریت مورد رسیدگی واقع نشود مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد شد.»
از سوی دیگر محمدمهدی مفتح با مثبت ارزیابی کردن تفکیک برخی از وزارتخانهها افزود: «این موضوع وظیفه مجلس است و باید طبق قانون تنظیم شود. بنابراین باید متناسب با این مهم وظایف ساختاری این وزارتخانهها نیز شکل گیرد.»
عباسعلی پوربافرانی موافق بعدی این لایحه بود. او بر این باور است که به دلیل ادغام وزارتخانههای صنعت و معدن و بازرگانی بسیاری از ظرفیتها در مناطق مختلف کشور مسکوت مانده و به جای آنکه روزبهروز واردات کاهش پیدا کند و صادرات افزایش یابد، شاهد حجم زیادی از واردات به کشور هستیم.
بعد از طرح دو فوریت با مخالفت 104 نماینده این لایحه رای نیاورد و در کمیسیونها بررسی شد.
لابی برای طرح تفکیک وزارتخانهها در جلسه سران قوا
هرچند این لایحه کم کم داشت از یادها میرفت اما در بیستم آبان خبری منتشر شد مبنیبر اینکه دوباره بحث لایحه تفکیک وزارتخانهها در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. اما این بار این تصمیم در جایی غیراز مجلس و با حضو روسای قوا گرفته شد.
آنطور که عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی میگوید موجی از تغییرات در وضعیت وزارتخانهها در راه است.
هرچند تاکنون هیچ چیزی به صورت رسمی از سوی سران قوا در این زمینه اعلام نشده اما جزئیات بسیاری از این تغییرات در رسانهها منتشر شده است؛ جزئیاتی که حکایت از تغییرات جدی در وزارتخانههای دولت دهم دارد.
بخشی از تغییرات اعلام شده در واقع همان لایحهای است که پنج ماه پیش نتوانست موافقت نمایندگان برای بررسی دو فوریتی را به دست بیاورد و با یک فوریت وارد دستور کار مجلس شد. تفکیک وزارت «راه و شهرسازی» به دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «امور راهداری»، تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به دو وزارتخانه «توسعه صادرات» و «بازرگانی» و تبدیل وزارت «ورزش و جوانان» به وزارت «ورزش» و تشکیل «سازمان ملی جوانان» از آن جمله بودهاند.
بخشی دیگر از جزئیات اعلام شده مواردی همچون انتقال «سازمان شهرداریها» از وزارت «کشور» به وزارت «مسکن»، جدا شدن امور برقی از وزارت «نیرو» و ملحق شدن به وزارت «نفت» و تغییر نام وزارتخانه «نفت» به وزارت «انرژی» و تلفیق «سازمان محیطزیست»، «منابع طبیعی»، «بخش آب و آبوفاضلاب شهری و روستایی» و «آب منطقهای» در قالب یک وزارتخانه جدید بودهاند.
گفته میشود تغییرات دولت مورد توافق روسای قوا قرار گرفته است. هرچند سوالی مهم شکل میگیرد مبنیبر اینکه چرا این تغییرات که بخشی از آن در قالب لایحهای پنج ماه پیش به مجلس ارسال شده بود باید در این جلسه مورد توافق قرار بگیرد. شاید بتوان رسانهای شدن این موضوع را به دلیل احتمال رای میانی مجلس به فوریت این لایحه و نگرانیهای احتمالی دولت از سرانجام آن در مجلس دانست.
به نظر میرسد در خلال بحث و بررسیها پیرامون موضوع تفکیک وزارتخانهها، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو وزارتخانه صادرات و بازرگانی به واسطه بعد اقتصادی آن اهمیت دوچندانی دارد. به بیان دقیقتر موضوع ادغام یا تفکیک دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» با توجه به روابط علت و معلولی میان این دو بخش و ضرورت پرهیز از هرگونه بخشینگری و تاکید بر ارتباط متقابل بخش تجارت و تولید (صنعت و کشاورزی) بر یکدیگر از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این میان بررسی نگاه جهانی به تفکیک یا ادغام وزارتخانهها بهخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت که به نوعی قلب تپنده اقتصاد در هر کشور محسوب میشود، میتواند چشماندازی ویژه در اختیار مسئولان و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قرار دهد. بر این اساس نتایج بررسی تجارب کشورهای مختلف در این حوزه سه الگو را بهطور مشخص نشان میدهد. این سه الگو عبارتند از «ادغام صنعت و تجارت»، «ادغام صنعت، تجارت و انرژی در وزارت اقتصاد» و «وزارت تجارت مستقل یا توام با برخی بخشهای خاص.»
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به این سوال محوری پرداخته که در کشورهایی که رشد سریعی در صنعتی شدن داشتهاند، ساختار نهادهای صنعتی و بازرگانی چگونه بوده و منطق حاکم بر روابط بین نهادهای صنعت و بازرگانی چه شرایطی دارند؟
طبق این گزارش مطالعه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد در همه کشورها سیاستگذاریها بهگونهای است که بخش بازرگانی در راستای بخشهای تولیدی و صنعتی قرار میگیرد. بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به «معجزه آسیایی» مشهور شده است، از الگوی ادغام وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کردهاند. بهطور مثال کرهجنوبی بهعنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تاسیس جمهوری کره در سال 1943، «وزارت صنعت و تجارت» را تاسیس کرد. ژاپن نیز دارای همین الگو است و «وزارت تجارت خارجی و صنعت» عهدهدار وظایف سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است.
اما در مقابل کشورهایی هستند که «وزارت بازرگانی» مستقل و منفک از «وزارت صنعت» دارند. ازجمله این کشورها میتوان به چین، ترکیه، اندونزی، ایرلند، بلژیک، کانادا و انگلستان اشاره کرد. این در حالی است که در اکثر کشورهای دارای وزارت بازرگانی مستقل از صنعت، سیاستهای تجاری و صنعتی در نهادی مشترک، تصمیمگیری و همساز میشوند. بنابراین با بررسی تعداد کشورهای دارای «وزارت تجارت و صنعت» منفک یا ادغام شده در جهان، نمیتوان به مدلی مناسب برای اقتصاد ایران دست پیدا کرد، زیرا آنچه برای کشورهای موفق در این عرصه اهمیت دارد شکل ساختار وزارتخانه نیست؛ بلکه کارکرد مورد نیاز این ساختار است که این موضوع با توجه به «اهداف توسعهای کشورها»، «مزیتهای نسبی و رقابتی»، «شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «نیازمندیها و استراتژیهای توسعه در امر تجارت و صنعت، نظامات و الزامات قانونی حاکم بر کشور» انتخاب میشود.
ماجرای تغییرات در وزارتخانهها امری دور و دراز است و به امروز و به این دولت بر نمیگردد و تجربه تاریخی نشان داده به این ایام نیز منتهی نمیشود. تغییرات هر بار با ادعای کارشناسی انجام میشود اما بعد از گذر چند صباحی مجدد به سیاق سابق برگشته یا با ترکیب و عنوانی جدید دست پیدا میکند.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
تجمع دانشجویان تهرانی در واکنش به صحبتهای اخیر ترامپ
واقعیت اروپا به روایت روحانی، ظریف و لاریجانی
اروپا هم قابل اعتماد نیست
انتخابواحد علوم و تحقیقات بهعنوان واحد پشتیبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات
بازگشت به گذشته
برجام گرهای باز نکرده بود، از تولید حمایت کنیدفرهیختگان بالاخره رئیسجمهور آمریکا، در یک اقدام غیرقانونی و به عبارتی خودسرانه، چند روز زودتر از موعد مقرر یعنی 22 اردیبهشت (12 می) فرمان اجرایی خروج از برجام را امضا کرد. عدم پایبندی ترامپ به تعهداتش واکنشهای متعددی را از سوی مقامات کشورهای مختلف، سیاستمداران و اقتصاددانان و اقشار مختلف مردم به همراه داشت. نخستین واکنش به اقدام آمریکا از سوی رئیسجمهور نشان داده شد و حسن روحانی با اظهار خوشحالی از حذف یک مزاحم از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را یک اتفاق
درباره واکنش رئیسجمهور به نطق ترامپ
موقع نوشتن رمان برف آثار دکتر شریعتی را خواندم