روزنامه اعتماد
1397/02/20
نميتوانيم بيش از حد منتظر اروپاييها بمانيم
در روزهاي گذشته كليات 2 لايحه از لوايح سهگانه مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم به تصويب مجلس رسيد. آيا در شرايطي كه امريكا از برجام خارج شده و اين توافق در شرايط مساعدي نيست، آيا اين لوايح ميتواند به پيشبرد برنامههاي بانكي ما كمك كند؟نكته حائز اهميت اين است كه اين لوايح ارتباطي به برجام ندارد و صرفا مربوط به سيستم بانكي كشورمان است. اولين لايحه كه همان لايحه موسوم به «پالرمو» بود كه باوجود تصويب مجلس هماكنون در شوراي نگهبان درحال بررسي است و در هفته جاري نيز كليات دو لايحه مربوط به پولشويي و تامين مالي تروريسم به تصويب رسيد و لايحه اصلي كه احتمالا هفته آينده در دستوركار صحن قرار ميگيرد، مربوط به پيوستن به كنوانسيون مبارزه با تروريسم است.
از ابتداي هفته روزنامه كيهان تبليغاتي منفي عليه اين لوايح را كليد زد و در گزارش اصلي خود با مقايسه اين لوايح به موضوع برجام، اينطور نوشت كه اگر نمايندگان اين لوايح را تصويب كنند، مرتكب خيانت شدهاند كه البته كليات دو لايحه به تصويب رسيد. علت چه بود؟
اين تفكر اشتباهي است. اتفاقا ما همچنان درمورد برجام هم فكر ميكنيم كه دستاوردهاي خوبي داشته و ميتواند دستاوردهاي خوب ديگري نيز داشته باشد و ما هم نميخواهيم از اين توافق خارج شويم اما اگر آنها بخواهند شرط و شروطي جديد بگذارند، طبيعتا ميگوييم ما نميمانيم. بنابراين اگر امريكاييها فكر كردند كه ما با اين فشارها بار ديگر وارد مذاكره شده و تغييري در توافق ايجاد ميكنيم، اشتباه كردهاند. ضمن آنكه اين واقعيتي است كه ما ميتوانيم با حق تحفظ به اين كنوانسيونها بپيونديم و به عنوان مثال در بحث مبارزه با تروريسم قطعا ما گروههايي همچون حزبالله و حماس را گروه تروريستي نميدانيم.
با اين وجود اين مصوبات چه كمكي به نظام بانكي ما ميكند؟
اين لوايح بهنوعي به بحث FATF مربوط است كه چندي پيش به اين گروه توافق مالي پيوستيم و اين لوايح كمك خواهد كرد كه بتوانيم با كشورهاي ديگر بهخصوص با اتحاديه اروپا تعاملي بهتر داشته باشيم. FATF ميگويد بايد بحث پولشويي و همچنين تامين مالي تروريسم يا جرايم سازمانيافته را مشخص و شفاف كنيم. بنابر اين معتقدم اين لوايح نه استعماري است، نه تركمانچاي. هماكنون 188 كشور از 193 كشور دنيا اين قوانين را تصويب كرده و به رسميت ميشناسند و صرفا چند كشور خاص حاضر به پذيرش اين اسناد بينالمللي نيستند و طبيعتا ما جايي در كنار اين كشورها نداريم.
نظرتان درباره تصميم اخير ترامپ درمورد خروج امريكا از برجام چيست؟
اگر قرار به تداوم تحريمها باشد، بود و نبود امريكا فرقي ايجاد نخواهد كرد. همانطور كه پيشتر هم گفته بودم ما پوسته برجام را نميخواهيم. بنابراين براي ما رفع تحريمها اهميت دارد، نه حضور يا عدم حضور امريكا. با اين حال توصيه ما به ترامپ اين است كه اگر با اين اقدامات بهدنبال اين است كه ما را دوباره به ميز مذاكره مجدد بكشاند، حتما اشتباه ميكند.
باوجود خروج امريكا از برجام، شاهد حمايت تمامعيار اتحاديه اروپا و ديگر طرفين توافق بوديم كه نشاندهنده تغيير جايگاه بينالمللي ايران است. آيا پيوستن به اين كنوانسيونها نيز ميتواند در اين راستا مثمرثمر باشد؟
مطمئنا! هماكنون درحالي ادامه حضورمان در برجام را مشروط به تضامين اروپاييها كردهايم كه اساسا اگر اتحاديه اروپا بخواهد با ما تعامل اقتصادي داشته باشد، بايد اين اسناد را تصويب كنيم.
آيا در شرايط فعلي و باتوجه به بازگشت تحريمهاي امريكا، ميتوان به دريافت اين تضامين از كشورهاي اروپايي خوشبين بود؟
شخصا به طوركلي انسان بدبيني نيستم اما به هر حال درمورد كشورهاي اروپاييها بايد توجه داشته باشيم كه آنها نيز در اين مدت صرفا منتظر امريكاييها بودند و در اين مدت كار جدي صورت نگرفت. بنابراين معتقدم نبايد بيش از حد منتظر كشورهاي اروپايي بمانيم و ظرف يكي، دو هفته تكليفمان را مشخص كنيم.
لوايح سهگانه FATF نه استعماري است، نه تركمانچاي.
اگر امريكا بهدنبال مذكرات مجدد است، اشتباه ميكند.
برجام دستاوردهاي خوبي داشته و خواهد داشت.
لوايح سهگانه را با حق تحفظ ميپذيريم.
بود و نبود امريكا در برجام، فرقي به حال ما ندارد.
براي تعامل اقتصادي با اتحاديه اروپا نيازمند تصويب لوايح سهگانه هستيم.
اينكه بگويند تصويب لوايح سهگانه در حكم خيانت است، تفكر اشتباهي است.
سایر اخبار این روزنامه
اروپا بايد تضمين بدهد
ارتش رژيم اسراييل در بالاترين سطح هشدار قرار گرفت: حمله تلافيجويانه از واقعيت تا فضاسازي
نميتوانيم بيش از حد منتظر اروپاييها بمانيم
بورس، ارز و طلا در آرامش نسبي قرار گرفتند: لبخند بازارها به برجام 1+4
براي حسين عليزاده كه نوآورياش حكايت از تربيتي راستين دارد: عصيانِ اسطوره
استراتژي عبور از بحران
تجربه افشاني و حاكميت دولت در فارس
در متن تغيير تكتونيك
وحدت استراژيك براي برجام
نياز به انقلاب اداري