روزنامه آفتاب یزد
1397/03/02
بابک خطی طبیب وفعال اجتماعی
بیایید فرض کنیم در کشوری فرضی به نام دمولند سازمانهای بیمهای هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی، در پرداخت بدهیهای خود با دیرکردهای عجیب و غریب به بیمارستانها و پزشکان عمل میکنند، دیرکردهایی که گاهی با چاشنی کاهش ارزش پولی، این ضرر را مضاعف میکند.حالا فرض کنیم در بخش دولتی، برخی از بیمارستانها و پزشکان از پذیرش بیماران به خاطر وجود این مشکل به انحاء مختلف
سرباز میزنند.
در بعضی بیمارستانهای خصوصی نیز، به عنوان اقدام مقابلهای انجام اقدامات درمانی بدون قبول بیمه انجام میشود.
صورت قضیه به طور خلاصه این است که به خاطر ناکارآمدی یا منفعتگرایی سیستم بیمهای، فشار به بیمه شدگانی (بیمارانی) وارد میشود که با پرداخت به موقع حق بیمه خود حق استفاده از خدمات درمانی را دارند.
و اگر عمیق تر به موضوع نگاه کنیم علت العلل این مشکل در کم کاری و اهمال سازمانهای بیمهگذار و وزارت رفاه و بهداشت دمولند است که به جای ایجاد آرامش و اطمینان در اتمسفر درمان بین بیمار و پزشک یکی با بدعهدی و نفعخواهی و دیگری با عدم پیگیری، در فضای درمان، تنش و سوء تفاهم ایجاد میکنند. نبود متولی یکسان برای منابع مالی و بخش اجرایی درمان وجدال بین این دو نهاد هم ممکن است مشکل دیگر درمان در این کشور فرضی باشد.
به خاطر مقاومت سیستم بیمهای در برابر خواسته به حق بخش درمان در تادیه بدهیها، قسمتی از سیستم درمانی دمولند از مکانیسم دفاعی “جابجایی“ استفاده کرده، این فشار را به روشهای فوق الذکر به بیماران بیمه شده منتقل میکند (مثل پدری که در اداره توسط رییس خود مورد عتاب قرار میگیرد و چون
به خاطر سلسله مراتب نمیتواند خشم خود را به او ابراز کند، وقتی به خانه میرسد این ناراحتی را سر همسر و فرزندان تخلیه میکند) و این وضع به تدریج به خاطر مطلوب بودن دریافت نقدی و این منطق که وقتی همه میکنند چرا من نکنم (مکانیسم دفاعی فرافکنی) به افراد بیشتری تسری مییابد.
البته این موضوع علاوه برجنبههای روانی، جنبههای اجتماعی، فرهنگی و...هم دارد و ذکر مکانیسمهای دفاعی بیشتر برای تقریب ذهن و نه توجیه کل ماجراست.
مشکل اصلی این است که سازمانهای بیمهگر و متولی درمان دمولند با کنار کشیدن رندانه خود و عدم انجام وظایف محوله، در واقع بیمار و کادر درمان را روبروی هم قرار میدهند، بدون اینکه این دو ذاتا تضاد منافعی داشته باشند و به گوهر اعتماد بین آنها -که اساس درمان بر آن استوار است-آسیبهای شدید و گاهی
جبرانناپذیر میزنند.
پس مقصری که خود را پنهان میکند مشخص است.
حالا سوال اینجاست انتقال فشار بدعهدی بیمهها و تاخیر آنها توسط کادر درمان به بیمار را چگونه باید تحلیل کرد.
نگارنده یادداشت بر این عقیده است که در هر حال این قضیه باید بین بیمهها و کادر درمان حل شود و نباید -به دلیل غیرمنعطف بودن بیمهها- فشار را به بیماری که وظیفه شناسانه حق بیمه پرداخت کرده و استحقاق دریافت خدمات را دارد، منتقل کرد و مجازات گناه آهنگر بلخی را روی مسگر شوشتری اعمال نمودن، توجیهپذیر نیست. این یادداشت درعینحال
قصد منزه طلبی ندارد و هر کسی از جمله نگارنده ممکن است روزی در دمولند اقدام به این عمل نماید اما باید بپذیرد که در آن روز هیچ توجیه قانع کنندهای برای عمل خود نداشته، این عمل درست، در خور شان و حرفهای نبوده و اجحافی واضح در حق بیمه شدگان است.
بیمارستانها و پزشکان خصوصی و دولتی باید با رایزنی و ایجاد فشار روی بیمهها به دنبال تادیه بدهیها و احقاق حق خود باشند. سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت کشور دمولند نیز در صورت وجود عزمی برای ارتقای سلامت کشورشان و ایجاد شرایط مناسب در درمان بیماران میتوانند نقش مهمی در این استیفای حق طبیعی و ابتدایی داشته باشند.
اما این قضیه، بستگی زیادی هم به بیمهها در درک این منطق ساده دارد که آنها تنها واسطه دریافت حق بیمه از مردم هستند و این حق بیمه دریافتی، ملک مطلق و مال شخصی ایشان نیست که آن را نگه دارند و تنها امانتی است که باید به خدمات مختلف بیمه شدگان از جمله درمان اختصاص یابد.
ظاهرا در کشور فرضی دمولند قضیه پیچیدهتر از این حرفهاست و بیمههای آن در پذیرش این منطق ساده ضعف دارند.
اما باید پذیرفت مسئله منطق ناپذیری بیمههای دمولند دلیل قانع کنندهای برای فشار به بیمار از طرف سیستم درمان آن نیست.
سایر اخبار این روزنامه
مراسم افطاری عارف نمادی از وحدت ملی
بابک خطی طبیب وفعال اجتماعی
ابراهیم نکو کارشناس اقتصادی
درباره انتخاب هیئت رئیسه مجلس:فراکسیون امید این بار رودست نمیخورد
جنگی در کار نیست
چرا پیوند عضو به اتباع خارجی صورت نمیگیرد؟
واکنش رئیس پلیس تهران به پخش فوتبال در کافی شاپها
سربه سر این ها نگذارید!
چرا اینقدر شکاف میان درآمدها وجود دارد؟
ترفند اروپا برای دورزدن تحریم