روزنامه قانون
1397/03/03
مسئولان اجرايي حق دخالت در پروندههاي جاري را ندارند
دادستان تهران به اظهارات اخیر ريیس سازمان محیط زیست پاسخ داد.به گزارش ایسنا، جعفری دولتآبادی روز گذشته در مصاحبه با خبرنگاران بااشاره به اینکه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیطزیست طی اظهاراتی که به تاریخ دوم خرداد 1397 در صفحه نخست روزنامه ایران منتشر شده و در دیگر رسانههای عمومی نیز بازتاب داشته است، با ادعای اینکه اتهامات برخی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نيست و بالالتزام اقدامات قوه قضاییه در این پرونده را زیر سوال برده است، اظهار داشت:نظر بر اینکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، رسیدگی به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوهقضاییه است و همچنین با عنایت به اینکه مطابق ماده 91 قانون آیین دادرسی/ کیفری مصوب 1392 «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت میگیرد» لذا از رییس سازمان حفاظت محیط زیست باید سوال کرد که نخست آنكه ایشان به چه مجوزی در پروندههای قضایی دخالت میکنند و ثانیا، مبنای اظهارات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته استچيست؟
وی افزود: با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی برای بازپرس، صدور قرار تامین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، ضروری بوده و مبنای صدور آن ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.
دادستان تهران خاطر نشان کرد: مبنای اظهارات آقای کلانتری گزارش هیات تشکیل شده از برخی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری است در حالی که این هیات هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کلانتری به عنوان ريیس سازمان محیط زیست و معاون ريیس جمهور چنين حقي دارد.
جعفری دولتآبادی افزود: تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیتهای محیطزیست در دادسرای تهران به زودی به پایان میرسد و دادستانی تهران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند.
از دستگاههای دولتی و به ویژه آقای کلانتری به عنوان ريیس سازمان حفاظت محیط زیست انتظار میرفت به جای طرح چنین ادعاهای بیمبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد.
وی افزود: اساسا به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر رسیدگیهای قضایی به قوه قضاییه، تشخیص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسئولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آنها به پرونده قضایی تعریف نشده است، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی ندارد.
دادستان تهران اعلام کرد: در شرایطی که کشور نیازمند همگرایی و اتحاد بیشتر مسئولان و مردم است، از آقای کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار میرفت از بیان اظهارات بیمبنایی که نتیجهای جز تفرقه افکنی و قانونگریزی ندارد، بپرهیزد و در مقابل به انجام وظایف قانونی خویش در خدمترسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد.
جعفری دولتآبادی خاطر نشان کرد: آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پروندههای جاری را ندارند و تعبیراتی امثال «متهمان باید بهزودی آزاد شوند» در حد آنان نیست.
سایر اخبار این روزنامه
اعتصاب براي شنيدن اعتر اض!
در سوم خردادي ديگر شهر خرم نيست!
تلاش برای بازگشت امنیت به زنان
آشتي ملي_ مذهبي
گره کور صنعت نساجی
دعوا بر سر آب مسلمان و كافر نميشناسد!
مسئولان اجرايي حق دخالت در پروندههاي جاري را ندارند
بازي دو سرباخت كشت محصولات «آببر»
شادی های کوچک را از مردم نگیریم
مسئولان اجرايي حق دخالت در پروندههاي جاري را ندارند
بازگشت صرافیها به معاملات ارزی