شکاف متراکم اجتماعی و محرومیت سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان با بیش از 181هزار کیلومتر مربع وسعت ارضي، محروم‌ترین استان ایران است؛خطه‌ای که با واژه توسعه مانوس نیست و در طول سال‌های متمادی از قبل تا بعد از انقلاب سال57، همواره با انواع موانع توسعه‌یافتگی مواجه بوده است. گرچه دولتمردان در ادوار مختلف زمانی از ایجاد زمینه‌های توسعه در این استان سخن گفته‌اند، اما هیچگاه ادعای ایشان به‌طور کامل محقق نشده و در مرحله شعار باقی مانده است. شاید دلیل عدم توفیق مسئولان سیاسی و اجرایی در تحقق توسعه پایدار در جنوب شرقی ایران، بی‌توجهی آن‌ها به علل اصلی موانع توسعه باشد؛ موضوعی که نه‌تنها در استان سیستان و بلوچستان که در اکثر استان‌های حاشیه‌ای به چشم می‌خورد. استان سیستان و بلوچستان در عین حال که به دلایل متعدد از جمله در اختیارداشتن دو کریدور مهم ترانزیتی جهان، مجاورت با آب‌های آزاد بین‌المللی، همسایگی مستقیم با کشورهای پاکستان و افغانستان و همسایگی غیرمستقیم از طریق ترکمنستان با کشورهای آسیای مرکزی و امکان بالای بهره‌مندی از منابع دریایی استانی مهم قلمداد می‌شود اما درشاخص‌های مختلف توسعه جزو توسعه‌نیافته‌ترین استان‌های ایران است. این مهم به این معناست که محرومیت ریشه‌دار در این استان به یک‌علت، منحصر نمی‌شود و عوامل متعددی در پیدایی شرایط ناامیدکننده استان دست‌به‌دست داده‌اند. اگر یک‌علت باعث ایجاد بحران در منطقه‌ای باشد، می‌توان با برنامه‌ریزی منحصر، مشکل را به صورت مطلق یا نسبی حل کرد. به‌طور مثال اگر در سیستان و بلوچستان فقط بحران فقدان امکانات آبخیزداری وجود داشت، دولت مرکزی با تقویت امکانات این صنعت مشکل را حل می‌کرد اما وقتی در تمام موارد، کاستی‌های عمیق وجود دارد، باید به نظریه شکاف‌ اجتماعی رجوع کرد. شکاف اجتماعی ناظر به تقابل‌های غیرگذرایی است که برخاسته از تضادها و تبعیض‌های موجود در بطن و متن جامعه باشد. چنین شکاف‌هایی همان‌طور که محقق معروف نروژی؛ «استین روکان» معرفی کرده است، تمایل به انجماد دارند و برای سالیان متمادی در یک‌جامعه اقامت خواهند داشت. منشا اصلی شکاف‌ها عموما حوادث مهم تاریخی، تمایزها و تفاوت‌های پایدار در یک‌جامعه است که در اثر رویدادهای بزرگی چون انقلاب، نوسازی یا سیاست‌ها و برنامه‌های نادرست یک‌دولت ایجاد می‌شود. حال با این تعریف می‌توان علت عدم توسعه در استان سیستان و بلوچستان را راحت‌تر شناسایی کرد. در جنوب شرقی ایران خاصه در سیستان و بلوچستان، نوعی تبعیض اقتصادی و محلی وجود دارد که هریک از این دو معیار، درون خود به مشکلات عدیده‌ای تقسیم می‌شوند؛ چنانکه هیچ‌گاه منابع و سرمایه‌های مالی و انسانی به دلیل نظام مرکزگرای ایران در اقصی‌نقاط کشور به نسبت عادلانه -ونه برابر- توزیع نشده است. این موضوع همواره باعث ایجاد مشکلات اقتصادی بسیاری از جمله بی‌کاری و فقر شده است. در حوزه درون‌منطقه‌ای نیز بسیاری از افراد بر این باورند که میان بلوچ‌ها و زابلی‌ها و نیز اهل تسنن و اهل تشیع شکاف گسترده‌ای وجود دارد. بخش عمده شکاف به دلیل بهره‌نیافتن دولت-به معنای عام- از مشارکت جدی بلوچ‌ها در اداره کشور و توزیع غیرعادلانه مشاغل میان اهل تسنن و اهل تشیع است. پس اگر شخصی بگوید که در استان سیستان و بلوچستان مشکل بی‌کاری وجود دارد، نمی‌توان به او گفت که با اختصاص میزان مشخصی از بودجه، مشکل حل خواهد شد بلکه باید برای رفع بی‌کاری، ریشه آن یعنی تبعیض و کمبود سرمایه‌گذاری برطرف شود. از سوی دیگر، فقر گسترده در استان‌های حاشیه‌ای را نمی‌توان با خدمت‌رسانی و حتی تقدیم پول به مردم حل کرد زیرا خدمت‌رسانی و میزان نقدینگی مردم، راهکارهای موقتی هستند و دولت برای رفع ریشه‌ای محرومیت اقتصادی باید مترصد جذب سرمایه برای سرمایه‌گذاری زیربنایی باشد. به‌طور مثال اگر دولت بتواند سرمایه‌های خارجی را از طرق مختلف به استان سیستان و بلوچستان جذب کند، می‌تواند در جهت بهره‌برداری از معادن، ساخت پالایشگاه‌ها، توسعه میادین و پایانه‌های نفت و گاز، گسترش سکونت‌گاه‌های مدرن، توسعه شیلات، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری، تامین آب و برق پایدار، ارتقای بهداشت و درمان از طریق ساخت بیمارستان‌های مدرن و... اقدام کند. در حقیقت دولت نباید ماهی را در اختیار مردم مناطق محروم بگذارد بلکه باید از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ماهی‌گیری را به مردم این مناطق آموزش دهد تا در این صورت شاهد توسعه پایدار و رفع شکاف اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان باشیم. دیگر آنکه هنگامی که دولت به موارد مذکور امعان نظر نداشته باشد، مجموعه‌ای از عوامل باعث تراکم شکاف اجتماعی می‌شود. شکاف متراکم در یک منطقه خشونت را به وجود می‌آورد زیرا هنگامی که مردم یک‌سرزمین در شرایط بغرنجی به سر ببرند، خود را در قبال دولت مرکزی و حتی کشورشان مسئول نمی‌دانند؛ از این‌رو در چنین حالتی می‌توان انتظار فعالیت‌های خشونت‌طلبانه و غیرقانونی مردم آن منطقه را داشت. بی‌تردید فقر رافع مسئولیت قانونی و اجتماعی افراد نیست اما دولت نیز نباید با سوءاستفاده از این قاعده به مردم مناطق محروم بی‌توجه باشد. دولت مرکزی به‌جای شعارهای گذرا وظیفه دارد که با تدابیر ریشه‌ای و بلندمدت توسعه پایدار را با رفع شکاف متراکم اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان حل کند تا شاید در آینده‌ای دور مردم این منطقه شاهد آسایش اجتماعی و آرامش درونی باشند.